معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی که سه هفته پیش گفته بود «نظر قاطع دولت تشکیل وزارت بازرگانی است» روز پنجشنبه پنجم امرداد گفته «ما در دولت با تشکیل وزارت موافق نیستیم». در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی از تلاش گروهی رانتخوار برای تشکیل وزارت بازرگانی و گشایش یک سفره تازه تخلف و فساد منتشر شده بود.
دولت ابراهیم رئیسی درباره تشکیل وزارتخانه جدید موضعی دوگانه دارد. از یکسو اصرار شدید به تشکیل هرچه زودتر وزارت بازرگانی دارد و از سوی دیگر با تشکیل وزارتخانه دیگری از جمله وزارت خانواده که پیشتر از سوی نمایندگان پیشنهاد شده بود به شدت مخالف است.
محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز ۵ امرداد ۱۴۰۲ درباره موضع دولت نسبت به ایجاد وزارتخانه‌ای جدید گفته که «ما در دولت با تشکیل وزارت موافق نیستیم. در دولت معاونت امور زنان و خانواده وجود دارد که مسئولیت فراسازمانی دارد و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در این زمینه مسئولیت دارند. ایجاد وزارتخانه جدید و محدودکردن مسئولیت دستگاه‌ها در یک وزارت جدید به نفع کشور نیست.»
وی افزود: «شاید یک تعداد از نمایندگان برای اینکه در تعیین وزیر یا نظارت، سوال و استیضاح نقش داشته باشند چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌اند، ولی دولت با پیشنهاد موافق نیست. همه مأموریت‌هایی که این نمایندگان مدنظر دارند، در معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور خیلی بهتر می‌تواند انجام شود.»
این سخنان محمد حسینی در پی پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای تشکیل وزارت خانواده مطرح شده است.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده گفته بود که «آسیب‌های که امروز در عرصه‌های مختلف می‌بینیم به خاطر عدم توجه به خانواده و حمایت از این نهاد است. تسهیل ازدواج جوانان، تشکیل کانون خانواده برای جوانان در اوان سن جوانی، حمایت از فرزندآوری، تمرکز بر جوانی جمعیت، حمایت از مولفه‌های مختلف در خانواده یعنی ارکان خانواده و افزایش آموزه‌ها و آموزش‌های لازم برای فرزندان‌مان در شناخت خانواده و تحول در نظام آموزشی و فرهنگی-تربیتی با محوریت خانواده باید به عنوان مهمترین رکن فرهنگی برنامه هفتم قرار بگیرد. بر همین اساس پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده و آوردن احکامی در حمایت از ازدواج و تسهیل ازدواج جوانان است.»
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز نیمه تیرماه تشکیل وزارت «زنان، خانواده و جوانان» را به صورت ادغام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان تصویب کرد.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته بود که «دولت مکلف است در راستای اصلاح و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه خانواده، زنان و جوانان با ایجاد چارچوبی مناسب در جهت ساماندهی امور نوجوانان به منظور هماهنگی و هم‌افزایی حوزه‌های مذکور با محوریت خانواده و تسهیل سیاست‌های کلان این حوزه‌ها، وزارتخانه خانواده، زنان و جوانان را حداکثر ۶ ماه پس از تصویب اجرا کند.»
نمایش وزارتخانه «زنان، خانواده و جوانان»؛ به نام «زنان و جوانان» به کام اهداف ایدئولوژیک!
تشکیل چنین وزارتخانه‌ای در حالی با مخالفت شدید دولت روبرو شده و معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی ادعا دارد دولت با تشکیل وزارتخانه جدید مخالف است که لابی دولت در مجلس شورای اسلامی همه تلاش خود را برای تصویب هرچه سریع‌تر تشکیل وزارت بازرگانی به کار گرفته است؛ وزارتخانه‌ای که به عقیده بسیاری از کارشناسان تشکیل آن در شرایط کنونی فقط هزینه بیشتر ایجاد می‌کند و سفره‌ای برای رانتخواران و مافیاها خواهد بود.
کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اما ۲۵ تیرماه در صحن علنی با ۱۲۹ رأی موافق تصویب و برای بررسی جزییات به کمیسیون اجتماعی ارسال شده است. همچنین شماری از نمایندگان مخالف تشکیل این وزارتخانه در تلاش هستند بر لابی پرنفوذ دولت غلبه کنند.
وبسایت «فردای اقتصاد» در مطلبی تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی را بیش از آنکه تصمیمی اقتصادی و ساختاری باشد، تصمیمی سیاسی ارزیابی کرده و نوشته که «با وجود همزمانی تصویب لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و لایحه برنامه توسعه هفتم در هیات دولت، موضوع تغییر شرح وظایف بخش بازرگانی در لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول باقی مانده است که نشانه‌ای از عدم جمع‌بندی کامل دولت نسبت به رویکرد جدید به این بخش و تفکیک مجدد وزارت صمت است. به‌نظر می‌رسد که انگیزه‌های سیاسی برخی مدیران ذی‌نفع از مهمترین دلایل تسریع در پیشبرد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دولت و مجلس باشد که به‌رغم مخالفت بخشی از کارشناسان و مدیران ارشد دولتی، این موضوع را به‌عنوان ایده اولویت‌دار در دولت مطرح کرده است.»
در ادامه این مطلب آمده که «در شرایطی که بازار به‌دلیل تداوم ریسک‌های سیاسی و بی‌ثباتی قوانین و برخی مدیریت‌ها دچار نااطمینانی‌های جدی شده است و از سویی کمتر از یکسال به پایان دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، تفکیک دفعی بخش بازرگانی و تغییر ساختار آن، به سیاست مدیریت بازار مصرف در ماه‌های آینده آسیب خواهد زد. این موضوع با وارد شدن کشور به شرایط انتخاباتی و تشدید برخی اختلافات سیاسی، بیشتر خواهد شد و می‌تواند فضای عمومی اقتصادی را متشنج کند. به نظر می‌رسد که مسکوت ماندن بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و انتقال مباحث مربوط به آن به ذیل روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، یک راه‌حل میانی برای افزایش وزن کارشناسی موضوع و ایجاد همگرایی بیشتر برای اعمال تغییرات بنیادی در سیاست مدیریت بازار و تجارت کشور باشد.»
از سوی دیگر تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد. این موضوع از سوی علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داده شده است: «این لایحه از جهت ماهوی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. این بند کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها را مقرر داشته است. از این رو لایحه مذکور مطابق بند (د) ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد.»
پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ۱۰ ابهام لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خبر داده بود و یکی از موارد مهم آن مغایرت لایحه با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ عنوان کرده بود.
جلال محمودزاده نماینده مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که «بر اساس لایحه جدید شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هم هست، باید لغو شود، همچنین تشکیل این وزارتخانه برخلاف شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است خواهد بود، زیرا تشکیل این وزارتخانه باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی و صنعتی و معدنی خواهد شد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی: طرح تشکیل وزارت بازرگانی یک سال «مسکوت» بماند
تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که با استفاده از ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را یکسال مسکوت بگذارند اما کنار گذاشتن لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، منوط به موافقت رئیس‌جمهور است. بر اساس آنچه که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور عنوان کرده، «رئیس‌جمهور مخالف مسکوت گذاشتن این لایحه است.» ادعا می‌شود ابراهیم رئیسی معتقد است که تنظیم بازار و بازرگانی باید به صورت مستقیم پاسخگوی مشخصی داشته باشد و «وزارت بازرگانی به صورت تخصصی این امور را تمشیت کند.»
مرتضی عزتی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی تلاش برای تشکیل این وزارتخانه را «مشکوک» ارزیابی کرده و گفته «بزرگ کردن دولت با هر دلیل و توجیهی که هم صورت بگیرد، افزایش هزینه‌های دولت را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد ایجاد وزارت بازرگانی نه تنها هزینه زیادی بر دولت تحمیل خواهد کرد، بلکه بازگشت به اشتباهات گذشته است. یعنی دولت قصد دارد دوباره اشتباه بزرگ را تکرار کند.»
به گفته این اقتصاددان، اگر وزارت بازرگانی برای بار دوم تشکیل شود، چیز جدیدی به ساختار و تصمیم‌گیری‌ها اضافه نخواهد کرد. درواقع فرقی نمی‌کند، مجموعه بازرگانی کشور را در ساختاری به نام وزرات بازرگانی مدیریت کنیم یا اینکه در ساختار کوچکتری با عنوان معاونت بازرگانی که عملاً تفاوتی ندارند؛ مگر اینکه طراحان این طرح فکر‌های دیگری داشته باشند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داده که «صنعت، معدن و تجارت مجموعه‌ای بهم پیوسته هستند که در حال حاضر در یک وزراتخانه اداره می‌شوند، اما اگر الان در هماهنگی و سیاست‌گذاری این سه بخش مشکل داریم، اگر قرار باشد دو وزیر جدا باشند و دو مسیر متفاوتی را طی کنند، قطعاً با مشکلاتی به مراتب بیشتر و دشوارتر مواجه خواهیم شد، یعنی ناهماهنگی‌ها، مشکلات سیاست‌گذاری و… بیشتری پیش روی ما قرار خواهند گرفت.»
مرتضی عزتی گفته که احتمالا طراحان این طرح هدف‌های دیگری را پیگیری می‌کنند چون خودشان هم می‌دانند، ایجاد وزارت بازرگانی از نظر کارآیی، کاهش هزینه‌ها و نیز هماهنگی سیاست‌ها بی‌فایده است.
امیررضا واعظ آشتیانی مدیر عامل پیشین شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در گفتگو با «اقتصاد ۲۴» گفته که لفظ تشکیل وزارت جدید بازرگانی برای یک عده، ساده است در حالی که همین افراد از برنامه‌ریزی اقتصادی برای یک ماه کشور عاجزند.
این کارشناس مسائل صنعتی می‌گوید «بار‌ها شاهد تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها بوده‌ایم، چه اتفاق جدیدی با چنین اقداماتی صورت گرفت؛ آیا بدنه دولت چابک سازی شد؟ آیا با کوچک و یا حجیم شدن بدنه دولت تغییری در بخش صنایع، بازار‌های جهانی، راندمان تولید و… به وجود آمد؟ قطعاً اینطور نبوده است؛ پس چرا باز به دنبال تکرار خطا آنهم در مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور هستند؟»
این فعال صنفی گفته که دولت آنقدر بضاعت ندارد که با وجود افراد ناکارآمد در لایه‌های مختلف مدیریتی در وزارتخانه‌ها از تعهد انجام و وظایف تک تک امور برآید؛ پس بهتر است به مردم اعتماد کند و بجای اینهمه حاشیه‌سازی به دنبال راهکار اساسی جهت ارتقای وضعیت باشد.
امیررضا واعظ آشتیانی تأکید کرده که «برای تغییر در سیستم فعلی وزارت صمت باید هزینه‌های بسیاری صرف شود تا وزارت بازرگانی راه‌اندازی و وزارت صنعت به کار خود ادامه دهد، عده‌ای از این پولپاشی نفع می‌برند و سنگ تشکیل وزارت بازگانی را به سینه می‌زنند. خوب بهتر است اگر ماجرایی پشت این تصمیم‌گیری‌ها نیست، دولت همین هزینه را صرف تقویت زیرساخت‌ها کند، زنجیره تولید را تقویت، راه‌یابی به بازار جهانی را هموار و مدیران کارآمد را در صدر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های خود قرار دهد.»
