مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان» اعلام کرده که ۱۵ درصد از کودکان کشور «کودک کار» هستند.
بر اساس گزارش جدید «چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان» که به تازگی از سوی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده ۱۵ درصد از کودکان کشور «کودک کار» هستند.
در این گزارش تأکید شده «به دلایل مختلف از جمله فقر خانوارها، کار کودک گریبانگیر حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود ۱۵ درصد از کودکان کشور است، در این میان حدود ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند.»
بر اساس این گزارش «کودکان کماکان در فعالیت‌های اقتصادی مورد سوء استفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند» و «ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها» یکی از «دلایل عمده شکلگیری کار کودک» است.
کار کودک به عنوان کارهایی تعریف می‌شود که کودکان را از دوران کودکی، از ظرفیت و توانایی و شأن آنها محروم می‌کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان شده کار کودک به دلیل آسیب‌های آن به لحاظ قانونی در قوانین بین‌المللی و داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) منع و جرم‌انگاری شده و دولت مکلف شده به منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت‌های لازم از کودکان را به عمل آورد.
در ادامه آمده بر خلاف منع قانونی این کارها، برحسب گزارش‌های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت‌های اقتصادی مورد سوء استفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند. سوء استفاده از کودکان نشان‌دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود ساز و کار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکلگیری کار کودک است.
بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که ماهیت تعدادی از کارهای کودک به ویژه بدترین اشکال آن به گونه‌ای است که نظارت بر آنها و در نتیجه حذف آنها را دشوار می‌کند. کارهای خانگی، کارهای غیرقانونی نظیر جابجایی مواد مخدر، کار در مناطق دشوار و دور از نظارت نظیر کولبری و سوء استفاده جنسی از کودکان نمونه‌ای از این کارها هستند. برای مثال نظارت قانونی بر کارهای خانگی به دلیل آنکه در حوزه خصوصی رخ می‌دهد به راحتی ممکن نیست. کاهش این کارها تنها با ریشه‌کن کردن فقر و آگاهی‌بخشی به جامعه امکان‌پذیر می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که مشارکت کودکان در این شکل از کارها نشان‌دهنده ضعف در اجرای قوانین است.
این گزارش افزوده که «قانون، اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی را موظف کرده است که بر کارگاه‌ها نظارت کند تا از کار کودکان استفاده نشود. وزارت کشور موظف شده شرایط تحصیل را برای همه کودکان ایرانی و اتباع فراهم کند، سازمان بهزیستی نیز مسئول ساماندهی کودکان خیابانی شده و شهرداری‌ها مکلف به نظارت بر عملکرد پیمانکاران این سازمان به منظور عدم به‌کارگیری اطفال شده‌اند. با این اوصاف نظارت دستگاه‌هایی همچون اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی فراگیر، منظم و مؤثر نیست و مجازات کارفرمایان متخلف قاطع و بازدارنده نیست.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیح داده که اداره بازرسی کار و امور اجتماعی در زمینه نظارت بر کارگاه‌ها در بسیاری از موارد به «فرایندهای بوروکراتیک» اکتفا و فرایند نظارت بر کار کودکان را موقوف به گزارش‌های دیگر از جمله گزارش سازمان‌های مردم‌نهاد کرده و کمتر به صورت حضوری بر کارگاه‌ها به ویژه در بخش غیررسمی نظارت می‌کند.
بر اساس این گزارش «نبود نظارت مؤثر بر کار کودک باعث شده است تا کودکان برحسب گزارش‌ها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار گیرند، به عبارتی دیگر نبود نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکلگیری کار کودک است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «در بسیاری از اسناد بین‌المللی که کشور ایران نیز برخی از آنها را پذیرفته است، نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و قوانین داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) کار کودک منع شده است. به رغم منع کار کودکان در سن کمتر از پانزده سال و مداخله در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز ازجمله بهره‌کشی اقتصادی از «اطفال» و «نوجوانان» در قوانین، شاهد حضور کودکان در کارهای مختلف از جمله بدترین شکل آنها هستیم.»
بر اساس گزارش‌ها تا کنون ۱۲۰ هزار کودک کار در ایران شناسایی شده است. این آمار غالبا شامل کودکانی است که در خیابان‌ها به دستفروشی، زباله‌گردی یا گدایی مشغول هستند در حالی که بسیاری از کودکان در کارگاه‌هایی مثل آجرپز‌خانه‌ها به صورت غیررسمی و زیرزمینی مشغول به کارند و شمار دیگری در مشاغل خانگی یا بخش کشاورزی؛ از این دست کودکان کار آمار دقیقی در دست نیست.
محمدرضا حیدرهایی سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داده و گفته که سال گذشته «۱۴ هزار و ۵۰۰ کودک خیابانی شناسایی شدند که حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها از خدمات سازمان بهزیستی استفاده کردند و مابقی آنها تمایلی برای دریافت این خدمات نداشتند.»
محمدرضا حیدرهایی روز دوشنبه ۲۸ فروردین در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» با اعلام این آمار تکاندهنده گفت که این سازمان «مخالف جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» است زیرا «جمع‌آوری این کودکان مشکل آنها را حل نمی‌کند، موضوع کودکان کار و خیابان مسئله‌ای است که باید ریشه‌ای برطرف شود».
او توضیح داده «در صورتی که دو الی سه هفته تمرکز خود را بر جمع‌آوری کودکان کار و خیابان قرار دهیم، ممکن است برای مدت زمانی شاهد حضور آنها در کف خیابان‌ها نباشیم؛ حال آنکه مشکل آنها حل نشده و تنها مدل کاری‌شان تغییر کرده است. بطوری که اگر آنها در گروه سنی نوجوان باشند ممکن است در فروش و جابجایی مواد مخدر از آنها استفاده شود و اگر کم سن و سال‌تر باشند به کارگاه‌های زیرزمینی یا زباله‌گردی ورود پیدا کنند.»
محمدرضا حیدرهایی همچنین گفته که «شاهد افزایش زباله‌گردی کودکان هستیم» و «افرادی که در زمینه زباله‌گردی فعالیت می‌کنند، زباله‌گردی برایشان بیزینس بسیار جذابی است پس چه بهتر از کارگرانی استفاده کنند که دستمزد کمتری دریافت و مدت زمان بیشتری برایشان کار کنند».
۱۲۰ هزار کودک کار شناسایی شده در ایران؛ فقر و تنگدستی اصلی‌ترین عامل کار کودکان
طبق قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، در موضوع کودکانِ کار و خیابان، شهرداری‌ها موظف به تأمین فضا برای سازمان بهزیستی هستند تا از این طریق بهزیستی بتواند مدل حمایتی خود را اجرا کند. همچنین شهرداری‌ها موظف‌اند مکان‌های تفریحی و ورزشی خود را در مدت زمان مشخصی از شبانه‌روز بطور رایگان در اختیار کودکان کار و خیابان قرار دهند.
مهری سادات موسوی معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ۲۵ تیر ۱۴۰۲ در برنامه «تهران بیست» شبکه تهران اعلام کرد که «کودکان اتباع خارجی در برخی شهرستان‌ها مثل تهران و… ۷۰ درصد هستند و ما آماری از آنها نداریم و باید وزارت کشور در این زمینه ورود کند. هر جا که سایر دستگاه‌ها در کنار ما نبودند، توانسته‌ایم قدم‌های موثری برداریم.»
احمد احمدی صدر مدیرکل سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران نیز در همین برنامه با بیان اینکه «کودکان سر چهارراه‌ها بالای ۷۰ درصد شبکه‌ای و مافیایی هستند، ما با این سرشبکه‌ها برخورد جدی سلبی خواهیم کرد» گفته «ما باندها و مافیایی را در کشور داریم که کودکان را در خیابان جمع می‌کنند و اقتصاد خیابان را ساماندهی می‌کنند. این باندها ساماندهی شده و شبکه‌ای شده هستند. اقتصاد کف خیابانی با درآمدهای سرشار با نوع دوستی و تحریک احساسات مردم شکل گرفته است و سرشبکه‌های این مافیا از آن استفاده می‌کنند. بخشی از این کودکان به صورت منفرد به خیابان‌ها می‌آیند.»
حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری ایران هم با اشاره به فعالیت‌های مافیاها در رابطه با ساماندهی کودکان کار و خیابان گفته که «تجربه ۳۰ ساله نشان می‌دهد بخش عمده کودکان برای معاش در این مافیا حضور پیدا می‌کردند. دستگاه‌های مختلف اهتمام لازم را ندارند که سایر دستگاه‌ها را کنار خود بیاورند، فقط به صورت مقطعی وقتی اتفاقی می‌افتد، طرح و برنامه می‌دهند و اجرایی هم نمی‌شود.»
آرین قاسمی دبیر انجمن علمی حقوق کودکان ایران در همین ارتباط گفته است تعداد زیادی کارگاه زیرزمینی وجود دارد که نمی‌توان آمار دقیقی از وضعیتِ کار کودکان در آن کارگاه‌ها ارائه داد.
این فعال حقوق کودکان نیز تأیید کرده که شمار زیادی از این کودکان خارجی هستند و افزوده که «در مورد اتباع بودن کودکان کار هم نمی‌توان آمار دقیقی ارائه داد، چرا که برخی از این کودکان شناسنامه و سند هویتی ندارند.»
محمدرضا حیدرهایی سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور آبان‌ماه ۱۴۰۱ در مورد ساماندهی کودکان کار گفته بود تا کنون ۷ هزار کودک کار و خیابانی در کشور شناسایی شده و از این مراکز خدمت دریافت کرده‌اند و بر اساس برآوردها ۱۴ هزار کودک کار و کودک خیابانی در کشور وجود دارد.
به گفته او ۷۰ درصد این اتباع خارجی غیرمجازند و اوراق هویتی ندارند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند در حوزه توانمندسازی و تحصیل به این کودکان خدمات ارائه دهد و صرفا می‌توانند از حمایت‌های غیرمادی سازمان برخوردار شوند.
بازار کار کودکان در بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی آنقدر داغ و پولساز است که یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تازگی از واردات کودکان به ایران توسط مافیاها برای گدایی و دستفروشی خبر داده است.
کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره کودکان کار و خیابان در ایران هفته گذشته در سخنانی گفت پدیده حضور کودکان کار در جامعه، بسیار ناهنجار، ولی قابل کنترل و مدیریت است. ما در کمیسیون اجتماعی، جلساتی برای این موضوع برگزار کردیم و موضوع را با مسئولان امر در میان گذاشتیم و ضرورت دارد که پس از دهه‌ها برای این اتفاقات نامبارک، فکری اساسی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از سازماندهی کودکان و زنان در خیابان‌ها برای تکدی‌گری و دستفروشی سر چهارراه‌ها توسط مافیاهایی خبر داده که سود سرشاری از این راه کسب می‌کنند: «در گستره‌ای که الان این پدیده وجود دارد اگر به بحث مافیایی آن رجوع کنیم، می‌توان گفت جرمی است که توسط افرادی رخ داده و می‌دهد و این مجرمان که باید از آنها هم به عنوان مجرم اجتماعی و هم مجرم اقتصادی نام برد، با تحریک و مدیریت‌شان، از کودکان و زنان برای رسیدن به منویات خود، استفاده ابزاری می‌کنند. حتی الان غیر از چهارراه‌ها در بزرگراه‌ها هم این افراد را مشاهده می‌کنیم، ولی باز تاکید دارم که بگویم موضوع قابل مدیریت و حل است.»
کریم حسینی در ادامه افزوده که «به نظر من ادامه این پدیده ناهنجار، نشان از بی‌تدبیری و سهل‌انگاری افراد مسئول دارد. وجود حتی یک نفر از این افراد در خیابان‌ها و چهارراه‌ها ناهنجار است و حتی به شکلی به آرامش روانی مردم هم آسیب می‌رسانند.»
به نظر می‌رسد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اطلاعات دقیقی از مافیاهای فعال در زمینه فعالیت کودکان کار و خیابان و زنان متکدی دارد چرا که کریم حسینی عضو این کمیسیون تأکید کرده که «اگر این موضوع، در قالب مافیا و کار سازماندهی شده است، حتماً باید با توسل به قوانین و بدون مسامحه با این مجرمان اقتصادی برخورد کرد. چه معنی دارد که عده‌ای مافیا در پشت صحنه، زنان و کودکان را وسط بیندازند و با استفاده ابزاری‌شان، روزانه و ماهانه، میلیون‌ها و میلیارد‌ها پول به جیب خود واریز کنند و از طرفی، این زنان و کودکان را در فقر نگه دارند. ما در کشور با کسب و کارهای بدون مجوز مقابله می‌کنیم، حال برخورد با این افراد که خیلی از انسانیت هم بویی نبردند و به این واسطه از مردم آن هم براساس احساسات پول می‌گیرند که جای خود دارد.»
او همچنین معتقد است که مراجع قانونی اطلاعاتی درباره گردش مالی مافیای زنان و کودکان کار ندارند یا حتی درباره اینکه «دقیقا چه کسانی هستند» اطلاعاتی ندارند: «فقط چیزی که ما می‌بینیم این است که افراد متکدی، گاهی از سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند و چون دوباره رها می‌شوند، آنها به سیکل قبلی خود برمی‌گردند و مشکلی حل نمی‌شود. این روند، نشانه ضعف در نظارت و اجرا است.»
کریم حسینی با بیان اینکه « اگر مراجع انتظامی و نهادهای مسئول بخواهند، می‌توانند مقابله جدی با این باندها را در دستور کار بگذارند» گفته که «وقتی برخورد جدی صورت نگیرد، معلوم است که هر روز بر تعداد این افراد اضافه می‌شود. این افراد، بدون هیچ خرج، هزینه و مواد اولیه‌ای در حال پول درآوردن هستند که این روند هم روح و روان جامعه را بهم زده و هم عده‌ای معدود به این واسطه، از راهی نامشروع پول‌دار شدند.»
یکی از مهمترین اطلاعاتی که از سوی کریم حسینی مطرح شده واردات متکدی و کودک خیابانی از خارج کشور است: «موضوع بدتر این است که بخشی از این افراد که تکدی‌گری می‌کنند، از اتباع خارجی هستند و اینها با مکانیزمی خاص به کشور ورود می‌کنند. پرسش این است که گرفتن اقامت این افراد به چه صورت است؟»
