رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در احکامی جداگانه محمدجعفر منتظری را به سمت ریاست دیوان عالی کشور و محمد کاظم موحدی‌آزاد را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد.
بنابر گزارش رسانه های داخلی، غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز یکشنبه ۱۵ امرداد طی مراسمی با نظر مشورتی قضات دیوان عالی و حکم رئیس قوه قضاییه، محمد موحدی آزاد را که تا کنون عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود جایگزین محمدجعفر منتظری کرد که به مدت ۷ سال به عنوان دادستان کل کشور منصوب شده بود.
همچنین سیداحمد مرتضوی مقدم پس از یک دوره بیش از ۴ ساله ریاست دیوان عالی کشور، از سوی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برکنار و به عنوان مشاور عالی رئیس این قوه یعنی محسنی اژه‌ای منصوب شد و بجایش محمدجعفر منتظری از دادستانی کل کشور به مقام ریاست دیوان عالی کشور رسید.
محسنی اژه‌ای در بخشی از مراسم این جابجایی‌ها با بیان اینکه «ما در قوه قضاییه از حقوقی که مرتبط به عموم مردم است، حفاظت و حراست می‌کنیم و حامی آزادی‌های مشروع مردم هستیم» ادعا کرد: «مقوله آزادی‌های مشروع، در زمره مواردی است که به لحاظ مفهومی و مصداقی، نیاز به به‌روزرسانی دارد. امروز آزادی‌های مشروع چیست؟» و خودش پاسخ داد: «گاهی در دنیا و حتی بعضاً در کشور خود ما، مقوله آزادی به گونه‌ای مطرح می‌شود که اساساً ضدآزادی است؛ امروز در برخی کشور‌های غربی بالاترین ظلم را به زنان روا می‌دارند و از آن به عنوان آزادی نام می‌برند.» وی در پی ادعاهای خود ادامه داد: «امروز در همان کشورها، بیشترین محدودیت‌ها را در قبال انسان‌ها اعمال می‌کنند و اسم آن را آزادی می‌گذارند. ما می‌خواهیم از آزادی‌های مشروع مردم دفاع کنیم.»
هم دادستان جدید و هم رئیس جدید دیوان عالی کشور مانند رئیس قوه قضائیه همگی به نقض فاحش حقوق بشر متهم هستند.
واقعیت این است که با توجه به نزدیک شدن نخستین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی که منجر به از سر گرفته شدن اعتراضات سراسری و یک جنبش ملی شد که با وجود سرکوب وحشیانه، همچنان ادامه دارد، به شدت نگران کنش‌های مردمی است آنهم در حالی که مهار کنترل حجاب اجباری از دست نظام در رفته و با طرح‌ها و لوایح جدید و انواع مقررات جریمه و مجازات، زنان بی‌اعتنا راه خود را می‌روند. این جابجایی‌ها و همچنین تحرکات در بسیج نیروهای سرکوب عمدتا در همین ارتباط انجام می‌شود.
