نگار جوکار – پس از تجمعات مداوم در برابر «مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت»، یک عضو مجلس ایالتی در خصوص این مرکز از وزارت داخله ایالت هسن آلمان پرسشهایی را مطرح کرده است. وزارت داخله این ایالت به تازگی در جوابیه خود خبر داد دولت ایالتی اکنون مرکز فرهنگ اسلامی در فرانکفورت را تحت نظر گرفته و در تحقیقاتی آنچه را در مورد فعالیتهای این مرکز به دست آمده فاش میکند.
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2023/08/markaz-eslami-frankfurt.jpg)
تورگوت یوکسل نماینده حزب سوسیال دموکرات در مجلس ایالتی در خصوص این مرکز از وزارت داخله ایالت هسن پرسشهایی را مطرح کرده و بیش از همه در مورد ارتباط این مرکز با جمهوری اسلامی ایران، اخوان المسلمین و مسجد آبی درهامبورگ پرسیده است.
در پاسخ کتبی به این عضو پارلمان ایالتی آمده است که وابستگی متقابل بین این مرکز و مسجد آبی درهامبورگ برای وزارت کشور از طریق اداره ایالتی حفاظت از قانون اساسی شناخته شده است. مِلک این مرکز در فرانکفورت در سال ۲۰۱۲ توسط Hamburger Verein خریداری شد و تا سال ۲۰۲۲ در اختیار آنها بود. رئیس قدیمی این مرکز در فرانکفورت شیخ محمود خلیل زاده بود که تا نوامبر ۲۰۲۰ رئیس هیئت مدیره «جامعه اسلامی جوامع شیعی در آلمان» (IGS) بوده است. این تشکیلات نیز به نوبه خود «مرکز فرهنگ اسلامی هامبورگ» را به عنوان سازمان مرجع خود میبیند. چندین جامعه شیعی دیگر علاوه بر فرانکفورت در ایالت هسن به «جامعه اسلامی جوامع شیعی» تعلق داشتند.
در نامه به نماینده حزب سوسیال دموکرات نوشته شده جامعه مسلمانان آلمان (DMG) سازمانی است که ایدئولوژی اخوان المسلمین را نمایندگی میکند. این سازمان سعی میکند از طریق تعهد اجتماعی و مذهبی و از طریق گفتگو در جامعه مقبولیت پیدا کند.
در آلمان، مساجد و مراکز به اصطلاح اسلامی در ارتباط با سازمان (DMG) در سراسر کشور قرار دارند که بطور رسمی از آن مستقل هستند اما رابطهی تنگاتنگ آنها با این سازمان پوشیده نیست. در ایالت هسن نیز چنین مراکزی در شهر فرانکفورت و ماربورگ فعالیت میکنند.
در بخش دیگری از نامه مربوطه آمده است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت دینی، با استناد به اراده الهی، اقتدار حاکمان خود را مشروعیت میبخشد. علی خامنهای نه تنها یک رهبر دینی است بلکه از قدرت تقریبا نامحدودی برخوردار است. در جریان اعتراضات علیه حکومت ایران که از سپتامبر ۲۰۲۲ ادامه دارد، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان در ایران بیشتر محدود شده است. همچنین تأکید شده، جمهوری اسلامی ایران که شعائر حاکم بر کل جامعه را از دین استخراج کرده و خود را آلترناتیو یک ساختار سکولار و دمکراتیک میداند، به شدت ضدغربی و قاطعانه یهودستیز است. دولت آلمان نیز بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه سرکوب خشونتآمیز اعتراضات توسط حکومت انتقاد کرده است.
در پاسخ به پرسش عضو مجلس ایالتی مبنی بر اینکه مقامات ایالتی چه فرصتهایی برای حمایت از معترضان ایرانی در تبعید که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستند قرار داده، آمده است: ایرانیان تظاهرکننده در تبعید از هر فرصتی برای اعتراض علیه حکومت ایران در چهارچوب قوانین قابل اجرا برخوردارند. پلیس در اجرای وظایف قانونی خود از حق آزادی بیان و آزادی تجمع حمایت میکند. همچنین گفته شده اگر ایرانیان مقیم در ایالت هسن قربانی جنایاتی از سوی رژیم جمهوری اسلامی شدهاند، یا نسبت به سخنان نفرتپراکنانه در فضای مجازی یا فعالیتهای افراطی در این راستا آگاه شدهاند، میتوانند اسناد و مدارک خود را به دفتر گزارشهای مربوطه در این ایالت ارائه دهند.
در پایان در پاسخ به این پرسش که دولت ایالتی چه گزینههایی را برای محدود کردن فعالیت انجمنهای حامی رژیم در نظر دارد، عنوان شده است: اگر بررسی اهداف یا فعالیتهای اینگونه انجمنها نشان دهد که این فعالیتها مغایر با قوانین کیفری یا خلاف قانون اساسی آلمان هستند، طبق قانون اساسی در این خصوص ممنوعیت اعمال میشود. همچنین برای انجمنهای به اصطلاح خارجی که همه اعضای آنها یا بیشتر آنها از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا هستند، طبق بند ۱۴ قانون انجمنها، زمینههای ممنوعیت بیشتری وجود دارد. طی ماههای اخیر شاهد تحصن و تجمعات شبانهی گروهی از ایرانیان مخالف رژیم در مقابل این مرکز بودیم که هدفشان بسته شدن این مرکز است. این مخالفان بر اساس شواهد موجود معتقدند این مرکز اساسا مکانی برای ملاقات مسلمانان شیعه نیست بلکه در درجه اول، مرکزیست که در جهت حمایت و انتشار سیاستهای جمهوری اسلامی در آلمان فعالیت میکند.
این روزها حمایتها در جهت بسته شدن این مرکز از سوی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی وارد مرحله گستردهتری شده و «مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت» تحت نظر قرار گرفته است. آیا ممکن است مقامات دولتی همانطور که حکم اخراج سلیمان موسوی فر معاون رئیس «مرکز اسلامی هامبورگ» را به او ابلاغ کرده و به وى دستور ترک خاک آلمان را ظرف ٣ ماه دادند، اینبار نیز در خصوص مرکز اسلامی فرانکفورت دست به اقدامات جدی بزنند؟
*نگار جوکار فعال مدنی و حقوق بشر
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.