«حقوق شهروندی هیچ انسانی نباید به خاطر فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز گروگان گرفته شود، به ویژه حقوق کودکان»
این روزها رسانه‌ها اخباری عجیب و نگران‌کننده منتشر می‌کنند که بسیار جای تأسف دارد زیرا مجلس اختیار قانونگذاری را به کمیسیونی داده که به دلایل زیر هیچ وجاهتی برای قانونگذاری در این امر حساس ندارد.
اولا قانونگذاری در مورد حجاب مطابق عرف جامعه نبود و این امر به عنوان مهندسی فرهنگی سبب تخریب ارزش‌ها و رسومات جامعه خواهد شد.
ثانیا لایحه پیشنهادی مخالف اصل ۹ قانون اساسی است. اصل ۹ قانون اساسی در این مورد صراحت دارد که قانون عادی اگر مخالف اصل آزادی باشد فاقد وجاهت قانونی است.
متن تقریباً نهایی شده‌ی مجلس در مورد حجاب و عفاف، علاوه بر اینکه مجازات‌هایی غیرمنصفانه (حتی با ساختار حقوقی موجود) و غیرمعمول برای کودکان درنظر گرفته شده به دلایلی که ذکر آن گذشت هیچوقت از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و ایرادهای بنیادی آن سبب افزایش تنش در جامعه خواهد شد.
اولین بخش مسئله‌دار این به اصطلاح لایحه این است که پیشنهاد اولیه از طرف قوه قضائیه بوده است. مگر می‌شود نهادی که خود در مسند قضاوت قرار دارد و باید پناه و پشتیبان عدالت‌جویان باشد خود آغازگر تعریف جرم برای نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز باشد؟ نمی‌شود که شما قاضی همان امری باشی که خودت آن را جرم انگاشته‌ای؟ پس استقلال قوا و اصل بی‌طرفی نهاد قضاوت چه می‌شود؟
مسئله‌ی دوم یکی کردن دو مفهوم حجاب با عفاف است که نه تنها در دید عموم مردم کشور ما یکی نیستند بلکه حتی در آموزه‌های دینی هم یکی انگاشته نمی‌شوند. حتی اگر به تاریخ ادیان و به ویژه اسلام هم مراجعه کنیم در دوره‌های مختلف و به ویژه در دوران حکومت پیامبر اسلام و حکومت امام اول شیعیان نه تنها هیچ اجبار و تعریف تحمیلی از پوشش وجود نداشته است، بلکه پوشش امری کاملاً عرفی بوده و اصطلاح «امر به معروف» نیز دقیقاً ریشه در همین «عرف» دارد.
سومین مورد اولویت‌بندی دولتی است که ادعا داشت در مدت کوتاهی انبوه مشکلات اقتصادی که مهمترین دغدغه‌ی امروز مردم است را حل خواهد کرد ولی نه تنها گام موثری در این جهت برنداشته بلکه مسائلی از این دست را رها کرده و با تمام قوا درگیر کنترل پوشش زنان جامعه شده است. پوششی که در اساس فقهی آن هم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و از طرفی انتخاب نوع پوشش از حقوق اولیه انسانی است و دخالت در آن به منزله‌ی صغیر و سفیه دانستن افراد جامعه است. موضوعی که دولت‌ها نه تنها جایگاهی در اظهار نظر کنترلی بابت آن ندارند بلکه به عنوان خدمتگزاران مردم باید زمینه‌ی آزادی‌های فردی را نیز هموار کنند.
همچنین بدعتی که در مجازات‌های سال‌های اخیر و به ویژه مربوط به حجاب آغاز شده زنگ خطر جدی برای جامعه‌ی حقوقی و مدنی ایران است.
اینکه اگر فردی به هر دلیلی قانونی را زیر پا بگذارد بجای مجازات شدن از حقوق شهروندی خود محروم شود امری غیرقابل قبول است. مگر می‌شود چون حکومت از کنترل مردم ناامید شده به هر ریسمانی چنگ بیندازد و حقوق شهروندی جامعه را گروگان بگیرند و حقوق بنیادین مردم را زیر پا بگذارند؟
مهمترین وجه این لایحه‌ی نابخردانه جرم‌انگاری برای کودکان و مجازات‌های بسیار ناعادلانه همچون محرومیت از تحصیل و رسانه و حساب بانکی و… است. حاکمیت به صورتی علنی و بی‌پرده و بی‌بزک به والدین می‌گوید من تمام آینده‌ی کودکتان را گروگان گرفته‌ام طوری که حتی راه خروج از کشور هم نداشته باشد چون زورم می‌رسد و چون می‌توانم پس اگر می‌خواهید فرزندتان از هستی ساقط نشوند او را کنترل کنید و به زور روسری سرش کنید و آنگونه که می‌خواهیم بپوشد. بی‌شک نسل امروز هم به حقوق بنیادین خود آگاه است و هم به این راحتی کوتاه نخواهد آمد و جالب‌ترین نکته حمایت تمام‌قد والدینشان از آنهاست.
شکست و خسران واقعی مثل تمام برنامه‌های به اصطلاح فرهنگی فرمایشی برای حکمرانان خواهد بود و در نهایت آنها با سرخوردگی چاره‌ای جز پذیرش تغییرات نخواهند داشت مثل انبوهی از تجارب گذشته اما ثمره‌ی این سیاست‌گذاری خشم انباشته و مسدود کردن تمام راه‌های گفتگو و تغییرات در چارچوب موجود است که متضرر اصلی آن حاکمیت است.
معلمان به عنوان قشری که ارتباط عمیق و چهره به چهره با کودکان دارند و همیشه سرنوشت و شرایط آنان از اهمیت ویژه‌ای برایشان برخوردار بوده در مقابل این تجاوز اشکار به حقوق دانش‌آموزان سکوت نمی‌کنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
اول شهریورماه ۱۴۰۲
