با درگذشت جواد روحی بار دیگر «بازداشت موقت» در جمهوری اسلامی و بی‌مسئولیتی قوه قضاییه در برابر حفظ جان زندانیان مورد توجه قرار گرفته است. دو سازمان حقوق بشری خواستار «تحقیقات» مستقل و بین‌المللی در اینباره شده‌اند اما مشخص نیست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در چنین موردی به نتیجه روشن برسد.
جواد روحی از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته در نوشهر که پیشتر در دادگاه با اتهامات واهی آتش زدن قرآن و کیوسک نیروی انتظامی به «سه بار اعدام» محکوم شده بود، در نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ به طرز مشکوکی در زندان جان باخت.
مرکز رسانه قوه قضاییه بدون هیچ توضیحی مدعی شده که جواد روحی به دلیل نامشخص دچار تشنج شده و به کما رفته و پس از انتقال به بیمارستان «شهید بهشتی» نوشهر جان باخته است. یک روز بعد بهداری زندان نوشهر در اطلاعیه مدعی شد که جواد روحی قبلا و از چند سال پیش سابقه تشنج داشته و حتی به متادون مسموم شده بود.
جواد روحی اما نخستین زندانی سیاسی و عقیدتی نیست که به این شکل مشکوک در بازداشت و زندان، یا اندکی پس از آزادی جان باخته است. جمهوری اسلامی علت برخی مرگ‌های مشکوک بازداشت‌شدگان را «خودکشی» عنوان کرده و برخی دیگر را به عنوان «ایست قلبی» و «مسمومیت دارویی» ثبت میکند.
درباره جواد روحی نیز در اظهاراتی متناقض علت درگذشت او «ایست قلبی» و البته بطور شفاهی «سکته مغزی» عنوان شده است. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه ۱۱ شهریور به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که علت جان باختن جواد روحی در برگه پزشکی قانونی «ایست قلبی» ذکر شده، اما مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «به صورت شفاهی» علت مرگ این معترض زندانی را «سکته مغزی» اعلام کرده‌اند.
ساعاتی پس از درگذشته جواد روحی سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌های متفاوت خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و تحقیقات بین‌المللی برای روشن شدن علت واقعی جان باختن وی شدند.
این در حالیست که وبسایت «رویداد ۲۴» روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ در گزارشی به سوابق تشکیل «هیئت‌های ویژه» و «کمیته‌های حقیقت‌یاب» در جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته در مواردی که «تا کنون این کمیته‌ها تشکیل شده، هیچکدام نتوانسته در اقناع افکار عمومی موفق باشد» و حتی «در بسیاری مواقع حتی گزارش کمیته حقیقت‌یاب قرائت» هم نشده است.
در این مطلب به گزارش ناقص «کمیته ویژه شورای عالی امنیت ملی درباره حوادث ۱۸ تیر ۱۳۷۸ کوی دانشگاه تهران» اشاره شده و آمده که «دو سال بعد «سرباز وظیفه اروجعلی ببرزاده، به اتهام دزدیدن یک ریش‌تراش به ۹۱ روز زندان و ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی» محکوم شد اما هنوز از «سرنوشت سعید زینالی» دانشجوی مفقود شده، خبری در دست نیست.
اینهمه در حالیست که به عقیده یک وکیل دادگستری با توجه به لغو حکم «سه بار اعدام» جواد روحی در دیوان عالی، و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، باید بازداشت موقت این جوان به «قرار خفیف‌تری» تغییر می‌یافت و امکان آزادی او با وثیقه فراهم می‌شد.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در ایران در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» گفته که «درباره پرونده مرحوم جواد روحی من دورادور این پرونده را تعقیب می‌کنم اما با توجه به اینکه وکیل او نیستم نمی‌توانم وارد جزئیات پرونده شوم. با این حال معتقدم براساس قوانین با توجه به اینکه حکم اولیه او مبنی بر سه بار اعدام در دیوان عالی کشور نقض شده است، باید بازداشت موقت جواد به قرار خفیف‌تری تبدیل می‌شد.»
به گفته این وکیل دادگستری «نقض اتهام در دیوان عالی کشور دو گونه است؛ نقض شکلی و نقض ماهوی. نقض شکلی به این معناست که از نظر رسیدگی به پرونده، مقررات و تشریفات دادرسی رعایت نشده است. در این حالت تامین کیفری معمولاً تغییر نمی‌کند. اما نقض ماهوی به این معناست که دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی تشخیص داده است که مثلاً اتهام وارده به فرد از نوع محاربه نیست و اصل اتهام را مورد انکار قرار می‌دهد و این به این معناست که ضروری است تامینات کیفری تغییر یابد. در حوادث سال گذشته دیوان عالی کشور عمدتاً نقش نظارتی خود را به خوبی انجام داد اگرچه برخی احکام را تایید کردند که جا داشت در این مورد دقت بیشتری به عمل می‌آمد چنان‌که بعضی از موارد مانند اعدام محسن شکاری مورد نقد حقوقدانان برجسته ایران قرار گرفت. اما اتهامات مربوط به محاربه، بغی و اینگونه اتهامات را معمولاً در دیوان عالی کشور نقض ماهوی کردند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به تجربه خود برای نقض ماهوی سه مورد اتهام «محاربه» و «بغی» در مورد بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته در دیوان عالی کشور گفته که «نقض ماهوی با عنایت به اینکه در ماده ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم مربوط به اتهاماتی که مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، مدت زمان قرار بازداشت برای اتهام محاربه و… حداکثر باید ۴ ماه باشد و بیش از این مدت قاضی نمی‌تواند قرار بازداشت موقت را تمدید کند مگر اینکه شرایط و اوضاع و احوال خاصی اقتضا کند که نباید مورد تفسیر موسع قرار گیرد. قضات در این مورد باید دقت کنند که وقتی دیوان عالی کشور حکمی را نقض کرده است مقتضی است که قرار بازداشت موقت را تغییر دهند و به تامینات دیگری مانند وثیقه تبدیل کنند. به‌ویژه در مواردی که حق‌الناس نیست.»
صالح نیکبخت تأکید کرده «به رغم اینکه از جزئیات پرونده آگاه نیستم اما باید بگویم به صورت کلی زندان‌ها زیر نظر دادستان هر حوزه قضایی اداره می‌شوند. معمولاً در شهرهای بزرگ نیز دادستان معاونت نظارت بر زندان‌ها را برعهده دارد. در هر زندانی از زندان‌های یک شهر و گاهی برای هر بند و هر جرم انتسابی به زندانیان یک دادیار ناظر زندان ویژه وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مدیریت زندان و سلامت زندانیان برعهده مسئولان زندان است در این امر باید دادیار ناظر ویژه زندان و معاونت نظارت بر زندان‌های دادستان عمومی و انقلاب شهر وضعیت جسمی و روحی زندانی مانند آقای روحی را در نظر می‌گرفتند و با اعلام خانواده یا وکیل او ، فرد را تحت نظارت قرار می‌دادند تا در صورت وجود سابقه بیماری جسمی یا روحی بر وضعیت سلامت او نظارت می‌کردند.»
به گفته این وکیل دادگستری «درحوادثی مانند آنچه سال گذشته رخ داد افکار عمومی دچار این شبهه می‌شوند که به زندانیان رسیدگی خوبی نشده که چنین اتفاقی رخ داده است. به همین دلیل مقامات زندان یا مسئولان قضایی موظف هستند در صورت وجود کوچکترین سابقه بیماری، امکانات درمانی و بهداشتی و مراجعه به پزشک متخصص را در اختیار زندانی قرار دهند.»
جواد روحی معترض ۳۵ ساله و از بازداشت‌شدگان خیزش ملّی سال گذشته به اتهام «آتش زدن مقر راهنمایی و رانندگی» به «سه بار اعدام» محکوم شده بود. او در پی اعتراضات ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ در شهر نوشهر بازداشت و در روند اعتراف‌گیری اجباری به اتهام »محاربه» و «فساد فی الارض» به «سه بار اعدام» محکوم شد.
پیکر جواد روحی مخفیانه و تحت تدابیر شدید امنیتی در روستای پدری به خاک سپرده شد
جرائم مورد استناد در دادگاه برای اتهامات سنگین جواد روحی اعترافات زیر شکنجه او به «سوزاندن قرآن و ساخت کوکتل مولوتف و پرتاب آن به داخل مقر راهنمایی رانندگی میدان آزادی نوشهر که باعث حریق و صدمات جدی به مکان پلیس شده» بوده است.
این در حالیست که یک منبع مطلع نزدیک به خانواده روحی به خبرگزاری «هرانا» گفته بود: «تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از جواد اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است. تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم اعدام برایش شده است، اعترافات اجباری اخذ شده از او در دوران بازجویی و همچنین فیلمی از صحنه اعتراضات است؛ ویدئویی که به هیچ عنوان چهره فردی که در آن اقدام به آتش زدن قرآن میکند مشخص نیست، اما دادگاه اقدام مذکور را منتسب به جواد دانسته و او را “مرتد” خوانده است.»
مجید کاوه وکیل جواد روحی اسفند سال گذشته از فقدان ادله اثباتی در پرونده وی خبر داده و گفته بود که هیچ مدرک و دلیلی در ارتباط با اتهامات منتسب به او وجود نداشته است.
از سوی دیگر سند منتشر شده درباره اتهامات واهی علیه جواد روحی، ویدئویی از تجمع مردم در شهر نوشهر است که او در کنار خیابان و در میانه تجمع در حال رقصیدن است.
پیکر جواد روحی پس از اخذ تعهد از خانواده به آنها تحویل داده شده و با حضور مأموران امنیتی از شهر نوشهر به روستای پدری او به کلیکان آمل منتقل و پیش از طلوع آفتاب و بدون حضور اقوام و دوستان به خاک سپرده شده است. خانواده جواد روحی اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری برای فرزند خود را نداشتند.
«کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» نیز گزارش داده که ۱۵ مامور امنیتی خانواده درجه یک جواد روحی را برای خاکسپاری همراهی کرده و اجازه ندادند غیر از چند عضو درجه یک، فرد دیگری در این مراسم مخفیانه حضور داشته باشد.
این گزارش تأکید کرده که پیش از خاکسپاری جواد روحی، چند نفر امنیتی در منزل جواد روحی مستقر شده و خانواده را تهدید می‌کنند که در صورت گفتگو با رسانه‌ها یا اظهار نظر در اینباره پیکر او را با خود می‌برند.
«کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» در ادامه نوشته مطلع شده که اعضای خانواده یک روز پیشتر با جواد روحی ملاقات داشته و او در وضعیت جسمی و روحی مناسبی بوده‌است، اما در کمال ناباوری صبح روز بعد با آنان تماس گرفته شده و خواستند که برای تحویل پیکرش مراجعه کنند.
