کامیار بهرنگ- درست در روزهایی که بسیاری از ایرانیان برای یک انتخابات غیرآزاد و مجلسی که از خود اختیاری ندارد، درگیر رد صلاحیت متقاضیان نامزدی جهت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند، در سوئد مرکز «تحقیقات دموکراسی» پیشنهاد داده است که تمامی شهروندان امکان تهیه پیش‌نویس طرح‌های قانونی برای پارلمان، استانداری‌ها و شوراهای شهر این کشور را به دست آورند.
در این پیشنهاد آمده است که تمام شهروندان حق داشته باشند که پیشنهاد خود را در یک سایت اینترنتی ثبت کرده و پس از به دست آوردن حمایت یک درصد از کل رای دهندگان [دور پیش] پیشنهاد آنان امکان طرح در صحن علنی را پیدا کند.
بر اساس مطلبی که اووله وستبری مدیر مرکز «تحقیقات دموکراسی»* در روزنامه «داگنس نیهتر» سوئد منتشر کرده است میزان اعتماد مردم به دولت پایین آمده است اما به همین میزان باور مردم به امر دموکراسی بسیار بالاست. جدا از بحران مهاجرت و پناهندگی در سوئد، دنیای جدید دیجیتال، تغییرات زیست محیطی و جمعیتی و همچنین جهانی شدن از دیگر مواردی است که دموکراسی سوئدی را به چالش کشیده است. در این مقاله با اشاره به رشد افراط‌گرایی اسلامی و حملات تروریستی در پاریس و کپنهاگ و همچنین رشد جریان‌های سیاسی تندرو در مجارستان و لهستان تاکید شده که فرآیندها منتهی به دموکراسی در چنین شرایطی با دشواری‌های متعددی روبرو خواهد شد.
مرکز «تحقیقات دموکراسی» راهکار مقابله با این چالش‌ها و دشواری‌ها را «فراگیرتر کردن دموکراسی» عنوان کرده به نحوی که دایره نفوذ مردم در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یافته و آنها در یک پروسه‌ی دخالت در تصمیم‌سازی، خود را نسبت به تصمیم‌های گرفته شده مسئول‌پذیرتر ببینند.
این مرکز بر این باور است که بر اساس نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های موجود تنها نزدیک به ۱۵ درصد شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی و در فاصله میان دو انتخابات نقش دارند. همزمان با توجه به از دست رفتن کارکردهای حزبی مانند آنچه در سال‌های دهه ۱۹۸۰ وجود داشت، احزاب جدید تبدیل به یک مجمع نخبگان شده و به همین دلیل فرصت نظارت و تاثیرگذاری مستقیم شهروندان در فاصله دو انتخابات از دست رفته است. در بخشی دیگر از ریشه‌یابی‌های این گزارش ۷۵۰ صفحه‌ای با اشاره به توزیع نامتناسب مشارکت سیاسی در سوئد، بخشی از جامعه به نوشته‌ی این گزارش، «طرد شدگان سیاسی» هستند که باید برای مشارکت آنها در امر سیاست تلاش کرد.
در بخشی دیگر از این پیشنهاد به مساله آموزش جوانان اشاره شده مبنی بر اینکه «نسل آینده باید نسبت به مساله دموکراسی آگاهی بیشتری پیدا کند». بخشی از پیشنهاد مرکز «تحقیقات دموکراسی» تاسیس مراکزی مانند شورای‌های جوانان در شهرداری‌ها و استانداری‌ها است تا آنها بتوانند با موضوع «دموکراسی به طور پیوسته» آشنا شوند. بدون چنین مقدمه‌ای پایین آوردن سن رای دهندگان از ۱۸ به ۱۶ سال نمی‌تواند راه حل مناسبی برای درگیر نمودن بیشتر جوانان به امر سیاست و دموکراسی باشد.
اووله وستبری در مطلبی جداگانه به تاریخ «دموکراسی محلی» در سوئد و وجود شهرداری‌ها و استانداری‌های مستقل اشاره می‌کند اما تاکید دارد که در دوران جدید سوئد نیازمند آن است تا به مرحله‌ی جدیدی از دموکراسی وارد شود. او بر این باور است که تصمیمات در این مراکز مستقل با اینکه به روشی دموکراتیک انجام می‌گیرد اما توسط سیاست‌مداران و به دور از چشم و نظارت مستقیم مردم صورت می‌پذیرد.
با اینکه به باور بسیاری سوئد شرایط برابری جنسیتی و نژادی را فراهم کرده است اما اووله وستبری تاکید دارد که سوئد هنوز از یک وضعیت مطلوب به دور است و باید در تقویت حضور زنان و آنانی که در خارج از سوئد به دنیا آمده‌اند تلاش نمود. بر اساس مطلبی که او همراه با دانیل لیندوال، منشی مرکز «تحقیقات دموکراسی» در مجله «داگنس سامهاله» منتشر کرده است نشان می‌دهد که زنان کمتر در موقعیت‌هایی با تعهدات مالی بالا قرار دارند و تنها ۴ درصد از روسای شهرداری‌ها و شوراهای شهری را افرادی به دست آورده‌اند که خارج از سوئد به دنیا آمده‌اند.
در واقع پیشنهاد این مرکز تنها برای تقویت نقش مستقیم شهروندان در تهیه قانون نیست بلکه در تلاش است با ایجاد ساز و کارهایی متفاوت تمام بخش‌های جامعه بخصوص زنان، جوانان و شهروندانی را که خارج از سوئد به دنیا آمده‌اند درگیر امر دموکراسی و سیاست کرده و این نقش را پایدار کند.
اقدامی مشابه پیشنهاد مرکز «تحقیقات دموکراسی» در سوئد از سال گذشته میلادی در بریتانیا به اجرا در آمده است. در این اقدام تمامی شهروندان امکان آن را دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره موضوعات مختلف در وبسایت مشخصی به ثبت رسانده و در صورتی‌که ۱۰ هزار نفر از هر پیشنهاد و نظری حمایت کنند، دولت موظف به پاسخگویی نسبت به آن خواهد بود. اگر میزان امضاها از ۱۰۰ هزار بیشتر شود آن پیشنهاد به عنوان طرح می‌بایست در مجلس عوام بریتانیا مورد بررسی قرار گیرد. تا امروز ۹۴ پیشنهاد توسط دولت بریتانیا پاسخ داده شده و ۲۹ درخواست دیگر در نوبت پاسخگویی است. در همین مدت ۱۸ طرح نیز در مجلس عوام بررسی شده و ۲ طرح در نوبت بررسی قرار دارد. طرح و یا عدم طرح این پیشنهادات البته به نظر کمیسیون مشخص در مجلس عوام بستگی دارد. وظیفه این کمیسیون بررسی پیشنهادات با مجموعه‌ی اختیارات و وظایف مجلس عوام است. در سال گذشته تنها در ۲ مورد این کمیسیون پیشنهاداتی که رای لازم را به دست آورده، رد کرده است. یک مورد درخواست رای عدم اعتماد به دیوید کامرون و دیگری درخواست دستگیری بنیامین نتانیاهو در هنگام سفرش به بریتانیا بود.
* Demokratiutredningen
