برخلاف آنچه تیم اقتصادی دولت و رهبر جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی ادعا می‌کنند، تورم در ایران روندی افزایشی را طی می‌کند و در پی آن، کاهش قدرت خرید مردم سبب گسترش فقر شده است.
آمارهای تورمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران که با توجه به داده‌های دولتی تهیه شده نشان می‌دهد تورم ماهانه در امردادماه سال جاری ۲/۴ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد ۳۹/۸ درصد بار دیگر روندی صعودی را ثبت کرده است.
هرچند بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند آمار واقعی تورم بیش از رقم اعلام شده در گزارش‌های مرکز آمار ایران است اما ارقام اعلام شده از سوی این مرکز نیز نشان می‌دهد ادعای «کاهشی شدن تورم» ادعایی نادرست از سوی تیم اقتصادی دولت است.
از سوی دیگر تورم تولیدکننده که به عنوان تورم پیشران نیز شناخته می‌شود تصویری از مسیر افزایشی تورم کشور در آینده نزدیک را نشان می‌دهد. این تورم برای گروه‌های عمده اقتصادی از جمله «کشاورزی»، «برق»، «صنعت»، «معدن» و «خدمات» اندازه‌گیری می‌شود.
اگر تولیدکنندگان دچار افزایش تورم باشند، هزینه تولید برای آنها افزایش یافته و در ادامه قیمت تمام شده کالا یا خدمات نیز افزایش پیدا کرده و در روندی پیوسته، تورم کالاها نیز افزایش یافته و قیمت‌ها روندی صعودی به خود می‌گیرد. آمارهای جدید نشان از افزایش تورم تولیدکننده یا تورم پیشران در ایران دارد.
بر اساس آمارهای رسمی تورم تولیدکننده در بهار امسال ۱۲/۴ درصد برآورد شده، به بیان دیگر قیمت کالا و خدمات در مبدا تولید و ارائه در بهار ۱۴۰۲ به طور متوسط نسبت به قیمت کالا و خدمات در مبدا در زمستان سال گذشته معادل ۱۲ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که تورم فصلی زمستان ۱۴۰۱ به ۱۰ درصد هم نمی‌سید.
آمارها همچنین نشان می‌دهد تورم فصلی تولیدکننده بعد از بهار ۱۴۰۱ در روند صعودی قرار گرفته است و از حدود ۷ درصد در تابستان سال گذشته اکنون به بالاتر از ۱۲ درصد رسیده است.
از میان زیربخش‌های صنعت گروه «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» بالاترین تورم تولید فصلی را در بهار ۱۴۰۲ تجربه کرده است. همچنین، گروه «ساخت محصولات دارویی، موارد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» بالاترین تورم تولید نقطه به نقطه و سالانه را داشته‌اند.
اینهمه نشان می‌دهد نه تنها در حال حاضر تورم عمومی اقتصاد، و تورم مصرف‌کننده افزایشی است بلکه به دلیل افزایش تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های آینده صعودی خواهد بود.
ادعاهای بی‌اساس و تناقض‌گویی تیم اقتصادی دولت با وجود تورم فزاینده
افزایش تورم در کنار آثار منفی بر تولید و توسعه کشور، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم سبب افزایش فقر در کشور هم می‌شود.
آمار فقر در ایران نیز مانند دیگر آمارهای مهم سانسور و دستکاری می‌شود اما کارشناسان و تحلیلگران و برخی از مراکز پژوهشی، آمارهایی از فقر را ارائه می‌دهند که با وجود تفاوت‌هایی در این آمارها، همگی وضعیت تکاندهنده شهروندان در زمینه معیشت را نشان می‌دهد.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان نزدیک به جریان «کارگزاران» روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ آمارهایی از گسترش فقر در کشور ارائه کرده است: «با کمال تأسف، ادعا‌هایی که با عنوان رفع فقر و ایجاد اشتغال و از این قبیل مسائل مطرح می‌شود» واقعیت ندارد. «این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله گذشته ایران، دوره زمانی ۲ برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران، به کمتر از ۳ سال رسیده است!»
او با کنایه به ادعای مقامات دولتی گفته که «چقدر قبیح است و چه میزان باید آدم از همه نظر سقوط کرده باشد که با این گزافه‌گویی‌ها و پوچ‌گویی‌ها، بخواهد از شرایطی فعلی ایران حساسیت‌زدایی کند! ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که بر اساس داده‌های رسمی، به تقریب از هر سه ایرانی، یک نفر به معنای مطلق، فقیر است. اینها چه می‌گویند؟! چه می‌کنند؟! چه وضعیتی از درون این ماجرا قرار است بیرون بیاید؟! حتی اگر آنها قادر به فهم مصلحت خودشان بودند و حتی اگر به حیثیت خود اهمیت می‌دادند، نباید چنین حرف‌هایی تا این میزان بی ضابطه، مطرح شود!
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال تجربه ابعاد بی‌سابقه‌ای از روند‌های نگران‌کننده‌تر شکاف فقر، یعنی افزایش روز افزون فاصله درآمد فقرا با خط فقر هستیم گفته که «مستندات و گزارش‌های رسمی در این زمینه وجود دارد. با این شرایط، روشن نیست که چگونه افرادی به نام دستگاه‌هایی حرف‌هایی می‌زنند که معلوم نیست این افراد با چه سیستمی گزینش می‌شوند و چه صلاحیتی برای آنها قائل هستند.»
این اقتصاددان در ادامه با رد ادعای اشتغالزایی در کشور گفته که در جامعه توسعه نیافته، آنچه نجات‌دهنده مردم از فقر و فلاکت است، اشتغال با کیفیت است. او در ادامه گفته «به آنها که با این حرف‌های پوچ و توخالی، از مسائل سرنوشت ساز ملی حساسیت‌زدایی می‌کنند، می‌گویم به گزارش‌های رسمی انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران نگاه کنید! از آنجا که در مناسبات فاسد رانتی، پشت به کیفیت و توسعه داشته‌ایم، اشتغال‌های ما قادر به برطرف کردن فقر نیست. گزارش‌های رسمی مرکز آمار عنوان می‌کند که ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق و لاحق، بازنشستگان سابق و شاغلین فعلی، تشکیل می‌دهند.»
این اقتصاددان همچنین گفته «از طریق این آرایشی که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در این کشور ایجاد کرده، شغل‌های مملکت، بجز اندکی از آنها، قادر به برطرف کردن فقر نیستند. این مسئله، ماجرا‌های زیادی برای ما ایجاد می‌کند.»
این سخنان در حالی مطرح شده که تیم اقتصادی دولت ماه‌هاست با ادعاهای نادرست درباره شاخص‌های کلان تلاش دارند شرایط اقتصادی را رو به بهبود توصیف کرده و عملکرد خود را مثبت نشان دهند. همچنین رهبر جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته در دیدار با اعضای هیئت دولت این ادعاها را تکرار و از دولت تمجید کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به «کارهای قوی دولت در بخش اقتصاد به رشد شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی به خصوص در بخش صنعت، افزایش رشد سرمایه‌گذاری، کاهش رشد نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش صادرات» گفته بود که «تقویت نظام مالیاتی، افزایش محصولات پتروشیمی و کارهای ارزنده در زمینه نفت و گاز و راه‌اندازی چند هزار کارگاه تعطیل یا نیمه‌تعطیل از دیگر اقدامات قابل تقدیر دولت است که البته اثرگذاری افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی و اقدامات زیربنایی در زندگی مردم، نیاز به گذشت زمان دارد.»
اینهمه در حالیست که روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ حسین راغفر اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز در گفتگو با «آرمان ملی» ادعاهای دولت و وعده‌های بی‌عمل تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی را زیر سوال برده است.
حسین راغفر گفته «همه دولت‌ها وقتی که با ناکامی‌هایی در سیاست‌های اقتصادی خود مواجه می‌شوند، شروع به آمارسازی می‌کنند و آمارهایی می‌دهند که نمی‌توان آن را با دیگر متغیرهای اقتصادی تأیید کرد. از این رو این دولت نیز مصون از این عارضه دولت‌های پیشین نیست. اما دولت کنونی پس از دو سال فعالیت و ارایئه وعده‌های گسترده که برخی از آنها هم محقق نشد، به ارایه آمارهای ناملموس پرداخت.»
این اقتصاددان بدون اشاره به نام نهادهای حکومتی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته «نکته قابل توجه دیگر این است که در این آمارسازی‌ها نقش نهادهای فرادولتی انحصارگر پنهان است که اینها اصلی‌ترین عامل ناکامی دولت‌ها در این سه دهه بعد از جنگ تاکنون بوده است. به نظر می‌رسد نوعی پوشش یا مخفی کردن نقش این نهادها در این ناکامی‌های اقتصادی وجود دارد و به نظر می‌رسد از این جهت یک همسویی و هماهنگی در درون حاکمیت وجود دارد برای اینکه ذهن افکار عمومی را نسبت به نقش این نهادها در تخریب اقتصاد، رشد فساد و انحراف منابع اقتصادی منحرف و نقش آنها را پنهان کنند.»
حسین راغفر با تأکید بر اینکه «به نظر من ما دولت نداریم و در واقع کل مسئله را باید به حکومت تعمیم داد» گفته «باید بگوییم سیاست‌های حکومتی ما و مادامی که سیاست‌های حکومتی حاضر نیستند که به نقش مخرب حضور نهادهای انحصارگر در اقتصاد اعتراض کنند و بعد به اصلاح آن بپردازند. این آمارسازی‌ها هیچ ثمری برای بهبود اقتصاد کشور نخواهد داشت که هیچ بلکه نوعی انحراف افکار عمومی، انحراف سیاست‌گذاران و قانونگذاران و نمایندگان مجلس از واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران حکایت دارد. لذا مادامی که چنین هست هیچ راه‌حلی برای گذار از این بحران کنونی وجود ندارد و هر روز هم این وضع بدتر و بحران عمیق‌تر می‌شود.»
