جمهوری اسلامی به اشکال مختلف در حال ایجاد محدودسازی شهروندان و افزایش کنترل در جامعه به بهانه «مبارزه با بی‌حجابی است. آمران به معروف مجهز به اپلیکیشنی هستند که به وسیله آن در خیابان‌ها جاسوسی و خبرچینی کرده و گزارش بی‌حجابی می‌دهند.
«مبارزه با بی‌حجابی» اسم رمز محدود ساختن بیش از پیش شهروندان و تحت کنترل در آوردن بخش خصوصی گردشگری در کشور شده است.
برخوردهای قهرآمیز و توهین‌آمیز با شهروندان از سوی مأموران رسمی و لباس‌شخصی‌های زن و مردی که به عنوان «آمر به معروف» شناخته می‌شوند هم بخشی از محدودیت‌ها و عذابی است که برای شهروندان به ویژه زنان ایجاد شده است.
روزنامه «شرق» در گزارشی نوشته توقیف خودروهای شخصی به دلیل رعایت‌نکردن حجاب، به یک دردسر برای شهروندان تبدیل شده است. از توقیف ماشین مسافران در جاده‌های بین‌شهری تا گزارش کشف حجاب رانندگان در لوکیشن‌های اشتباه که حتی امکان راستی‌آزمایی آن هم وجود ندارد!
توقیف اتومبیل‌ها به بهانه «حجاب» از ماه‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته اما این روزها شدت پیدا کرده است. خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروردین امسال اعلام کرده بود «در حوزه خودرو بار اول به فرد تذکر داده شده و در صورت تکرار بار دوم خودرو توقیف می‌شود؛ توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل یا توقیف در پارکینگ».
با توجه به جریمه‌های نقدی و هزینه‌های آزادسازی اتومبیل‌ها از پارکینگ‌ها، برخی معتقدند این اقدام به بهانه «مبارزه با بی‌حجابی» راهی برای درآمدزایی بیشتر جمهوری اسلامی از جیب شهروندان است.
حقوقدانان اما توقیف خودرو به دلیل حجاب را برخلاف قوانین موجود جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند. محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران به روزنامه «اعتماد» گفته که توقیف اتومبیل‌ها به بهانه «حجاب» هیچ مستند قانونی ندارد و نه تنها این اقدام قانونی نیست؛ بلکه جرم است.
این حقوقدان افزوده که «شخص توقیف‌‌کننده و نیز دستوردهنده و نیز وزیر کشور که مصوبه‌ای را صادر کرده و به استناد آن مصوبه خودروها توقیف می‌شود، همگی باید پاسخ‌گو باشند. پلیس و هیچ شخصی حق ندارد خودروی مردم را برای رعایت‌نکردن حجاب توقیف کند. مطلقا هیچ مستندی وجود ندارد، غیر از دستورالعمل و مصوبه‌ای غیرقانونی که وزیر کشور ابلاغ کرده است.
در ماه‌های گذشته خبرهایی غیررسمی از طراحی سامانه‌های گزارش کشف حجاب در اماکن عمومی حکایت داشت. اکنون محسن برهانی گفته که «روی گوشی برخی افراد جامعه نرم‌افزاری نصب کردند و آنها در خیابان می‌چرخند و گزارش بی‌حجابی می‌دهند. آنها چیزی به اسم ناظر یک و دو و سه دارند. با این برنامه شماره پلاک ماشین‌ها را می‌نویسند، این شماره وارد سیستم می‌شود و آن سیستم هم به ارسال اس‌ام‌اس و توقیف ماشین ختم می‌شود. اینها در واقع افرادی هستند که خود را به نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنند، آنجا برای اینها کلاس مختصری گذاشته می‌شود و بعد از ناظر استفاده می‌کنند.»
اینهمه در حالیست که لایحه جنجالی حجاب و عفاف که قوانین زیادی در رابطه با مبارزه با پوشش اختیاری در آن گنجانده شده هنوز از سوی شورای نگهبان تصویب و به «قانون» تبدیل نشده است. با اینهمه به نظر می‌رسد نهادها و سازمان‌های مختلف هر یک مسیری برای مبارزه با «بی‌حجابی» تصویب و با همه توان مشغول محدودسازی فضای جامعه و ایجاد مزاحمت و دردسر برای شهروندان هستند.
همچنین یک سال است که ده‌ها واحد گردشگری به بهانه «رعایت نکردن شؤونات و حجاب» پلمپ شده و زیان گسترده‌ای به این بخش وارد شده است.
در آخرین نمونه پلمب اماکن تفریحی و گردشگری، مدیر اجرایی مرکز تفریحی «سرزمین موج‌های خروشان» از پلمب این مجموعه خبر داده و گفته که «موج‌های خروشان بعد از اتمام فعالیت کاری خود در ساعت ۹ شب پلمب شد.دلیل پلمب هم به علت عدم رعایت عفاف و حجاب بوده است. در صورتی که ما تمامی موارد مثل چاپ بنر و تذکر به افراد را رعایت کردیم.»
او گفته که «تعداد نیروهای مستقیمی که با مجموعه ما فعالیت دارند حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر و نیروهای غیرمستقیم که با ما فعالیت می‌کنند نیز نزدیک به هزار نفر هستند.»
بر اساس آخرین آماری که اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور اعلام کرده، در یک سال گذشته ۷۷ واحد گردشگری سراسر کشور شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره‌خانه سنتی و مرکز بین‌راهی و… به دلیل آنچه «رعایت نکردن شئونات و حجاب» عنوان می‌شود، پلمب شده‌اند و شغل بالغ بر ۷۵۳ نفر از کارکنان این واحدها تحت تاثیر این تعطیلی‌های موقت قرار گرفته است.
سیاست‌‌های ضداشتغال! در سال گذشته ۷۷ واحد گردشگری به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شدند
بر اساس این آمار، در میان استان‌های کشور بیشترین سهم پلمب تاسیسات گردشگری متعلق به استان اصفهان است و ۲۷/۵ درصد از مجموع مراکز گردشگری پلمب شده در کشور در این استان قرار دارد. استان تهران با ۹ درصد، لرستان و گلستان با ۷ درصد و استان کرمان با ۶درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
به گفته اسماعیل برات اقامتگاه‌های بومگردی و سفره‌خانه‌های سنتی بیشترین سهم را در میان مراکز پلمب شده فعال در حوزه گردشگری داشته‌اند. بر همین اساس ۵۲ درصد از کل تأسیسات گردشگری پلمب شده در کشور، اقامتگاه‌های بومگردی هستند.
بجز تبعات اقتصادی و ضرر و زیان‌های مالی که این برخورد قهری برای واحدهای صنفی در پی دارد، مراکز گردشگری با آثار دیگری در پی این پلمب‌ها روبرو هستند که با گذشت زمان می‌تواند نتایج منفی بسیاری برای بخش گردشگری کشور داشته باشد.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی به آمار پلمب مراکز گردشگری پرداخته و نوشته که صاحبان اقامتگاه‌هایی که به دلیل «رعایت نکردن شئونات» پلمب شده‌اند به امید بهبود اوضاع و ایجاد اشتغال در زادگاه‌شان در مواردی با مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ و حتی کشورهای دیگر، در روستا و شهری کوچک فعالیتی را در حوزه گردشگری آغاز کرده‌اند. حالا اما ناامیدانه از «پشیمانی» می‌گویند و اینکه «امیدواری ما به بهبود اشتباه بود.»
یکی از جوانانی که در شهری کویری به همراه خانواده خود یکی از خانه‌های قدیمی روستا را تبدیل به اقامتگاه کرده است، گفته «من از دولت برای فعالیتم مجوز گرفته‌ام و بیش از ۱۰ سال است که فعالیت دارم. بعد از اتفاقات سال ۹۸ و بعد هم کرونا، آسیب بسیاری به بخش گردشگری و اقامتگاه‌ها وارد شد. نوروز امسال امیدوار بودیم به رونق کسب و کارمان که آمدند مرکز را پلمب کردند و هنوز نتوانسته‌ایم از ترکش‌های پلمب اقامتگاه رها شویم.»
یکی از مدیران مراکز گردشگری که هفت سال در این زمینه فعال بوده نیز به روزنامه «اعتماد» گفته که «مشکل اصلی این است اقامتگاه‌هایی که مجاز به فعالیت هستند و بازرسی می‌شوند و نظارت روی آنها صورت می‌گیرد را به بهانه رعایت نشدن حجاب از کار بیکار کرده‌اند یا تعطیل شده‌اند. اما باغ‌های تفریحی که غیرمجازند و نام و هویت‌شان در جایی ثبت نشده، در حال فعالیت هستند و انگار قرار است این مراکز غیرمجاز توسعه پیدا کنند.»
او همچنین گفته که «مرکز ما دوربین دارد و مامور اماکن دوربین‌ها را هر چند وقت یک‌بار کنترل می‌کند و بازرسی بر عملکرد ما از نظر بهداشتی و ایمنی هم صورت می‌گیرد. قبل از پلمب هم اماکن کنترل‌های لازم را کرده بود و گفته بود اتفاق خاصی نیفتاده است، اما متاسفانه دادستانی روی ما فشار آوردند و تا ما بخواهیم توضیح دهیم این‌طور که گزارش داده شده، نبوده، مرکز را پلمب کرده بودند. افراد ناآگاهی که از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و برچسب ناروا می‌زنند نباید مورد اعتماد دادستانی و مراکز دیگر تصمیم‌گیرنده باشند.»
اکبر رضوانیان مدیر «خانه نقلی کاشان» و از پیشکسوتان بخش گردشگری نیز با بیان اینکه «با یک امر فرهنگی باید برخورد فرهنگی داشته باشیم» گفته که «اقامتگاه بومگردی به دلیل ماهیتی که دارد، بخشی از جامعه محلی محسوب می‌شود. در این جامعه زیست می‌کند و فعالیت دارد. وقتی در یک جامعه کوچک محلی برای خانه بومگردی یا اقامتگاه محلی – و حتی هتل یا هر کدام از تاسیسات گردشگری- مشکلی مثل پلمب به دلایلی که در یک سال اخیر مطرح شده، پیش می‌آید و مدیران اقامتگاه با اتهاماتی روبه‌رو می‌شوند، این اتهام را خیلی سخت می‌توان از ذهن جامعه محلی پاک کرد و تصویر اقامتگاه را در آن جامعه دوباره به شکل قبل برگرداند. طبیعی است فردی که سال‌ها در این منطقه با آبرو زندگی کرده و کسب و کاری داشته با مشکل مواجه خواهد شد.»
رضوانیان همچنین به خسارات اقتصادی وارد شده به اقامتگاه‌های بومگردی اشاره کرده و توضیح داده که «شرایط اقتصادی گردشگری ما اصلا خوب نیست. وقتی از مدیر اقامتگاه خواسته می‌شود که فردی را به هر دلیل پذیرش نکنند، ممکن است در میان مهمانان او ۵ نفر یا بیشتر شامل این مورد شوند وقتی که میزبان این افراد را پذیرش نکند، خسارتی به او وارد می‌شود، آیا کسی این خسارت را به عهده می‌گیرد؟»
چنین اقداماتی از جمله راه‌اندازی اپلیکیشنی برای لباس‌شخصی‌ها به بهانه گزارش بی‌حجابی را می‌توان در آستانه نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات ملّی سال گذشته، آماده‌سازی نیروهای حکومتی برای گزارش از وضعیت خیابان‌ها و اماکن عمومی و جلوگیری از بروز هر گونه هسته اولیه تجمع و تظاهرات نیز ارزیابی کرد!
