یک اقتصاددان در ایران نسبت به تشدید روزافزون شکاف طبقاتی و نابودی طبقه متوسط در کشور هشدار داده است. دولت اما ادعا می‌کند موفق شده در دومین سال فعالیت، شکاف طبقاتی را کاهش دهد!
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با وبسایت «خبر آنلاین» گفته که فاصله طبقاتی در ایران به شدت زیاد شده است. آمارهای جهانی هم نشان می‌دهد که بیشترین کشورهایی که بر تعداد ثروتمندان‌شان با رشد نمایی افزوده شده، ایران و فرانسه در دنیا بوده است.
او با تأکید بر اینکه «شواهد کنونی حاکی از یک شکاف طبقاتی روزافزون است به حدی که طبقه متوسط در حال نابودی است» گفته که برقرار عدالت اقتصادی در ایران نیازمند اصلاحاتی ساختاری در اقتصاد است.
این اقتصاددان معتقد است «نظام‌های بازتوزیع ثروت در ایران وجود ندارد» بطوری که «نه نظام بانکی و نه نظام مالیاتی و نه نظام یارانه‌ای، هیچ‌کدام الزامات بازتوزیع ثروت را در درون خودشان ندارند. بر این اساس، یک انباشت ثروت در ایران رخ می‌دهد که آمارهای جهانی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی «مسئله رانت و فساد نیز حاکم است که به این نابرابری و بی‌عدالتی اضافه می‌کند و عدم شایسته‌سالاری را هم به اینها اضافه کنید.»
وحید شقاقی شهری دیده نشدن «عناصر نابرابری و بی‌عدالتی» در برنامه هفتم توسعه را مانعی برای رفتن به سوی اصلاحات ساختاری بنیادین در اقتصاد ارزیابی کرده است.
آنطور که این اقتصاددان توضیح داده «بحث کاهش شکاف طبقاتی نیازمند اصلاحات اساسی در سه نظام بازتوزیع ثروت است: نظام‌های بانکی، مالیاتی و یارانه‌ها، در کنار بحث تحقق شایسته‌سالاری و رانت‌زدایی و مبارزه جدی با فساد و دوری از هر گونه شعارزدگی در این محورها. گاها ما می‌بینیم شعارهایی گفته می‌شود، ولی واقعیت با آن شعارها همخوان نیستند.»
تورم و کاهش قدرت خرید مردم، در کنار دستمزدهای ناعادلانه سبب افزایش جمعیت فقرا در کشور شده است. در مقابل، افرادی در بدنه حکومت و یا متصل به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به دلیل بهره‌مندی از رانت و فرصت‌ها هر روز ثروتمندتر شده و به صورت انگل‌وار از منابع کشور بهره می‌برند.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان نزدیک به جریان «کارگزاران» روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ آمارهایی از گسترش فقر در کشور ارائه کرده است: «با کمال تأسف، ادعا‌هایی که با عنوان رفع فقر و ایجاد اشتغال و از این قبیل مسائل مطرح می‌شود» واقعیت ندارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله گذشته ایران، دوره زمانی ۲ برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران، به کمتر از ۳ سال رسیده است!»
او با کنایه به ادعای مقامات دولتی گفته که «چقدر قبیح است و چه میزان باید آدم از همه نظر سقوط کرده باشد که با این گزافه‌گویی‌ها و پوچ‌گویی‌ها، بخواهد از شرایطی فعلی ایران حساسیت‌زدایی کند! ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که بر اساس داده‌های رسمی، به تقریب از هر سه ایرانی، یک نفر به معنای مطلق، فقیر است. اینها چه می‌گویند؟! چه می‌کنند؟! چه وضعیتی از درون این ماجرا قرار است بیرون بیاید؟! حتی اگر آنها قادر به فهم مصلحت خودشان بودند و حتی اگر به حیثیت خود اهمیت می‌دادند، نباید چنین حرف‌هایی تا این میزان بی ضابطه، مطرح شود!
او در ادامه گفته «به آنها که با این حرف‌های پوچ و توخالی، از مسائل سرنوشت ساز ملی حساسیت‌زدایی می‌کنند، می‌گویم به گزارش‌های رسمی انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران نگاه کنید! از آنجا که در مناسبات فاسد رانتی، پشت به کیفیت و توسعه داشته‌ایم، اشتغال‌های ما قادر به برطرف کردن فقر نیست. گزارش‌های رسمی مرکز آمار عنوان می‌کند که ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق و لاحق، بازنشستگان سابق و شاغلین فعلی، تشکیل می‌دهند.»
تورم و گسترش فقر واقعیتی است که آمارسازی آن را تغییر نمی‌دهد!
برخلاف آنچه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم نشان می‌دهد و اقتصاددانان تحلیل می‌کنند، دولت مدعی است که توانسته شکاف طبقاتی را کاهش داده و توزیع درآمد را عادلانه کند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که فاصله درآمدی فقرا با ثروتمندان کم شده است: «تورم از سال ۹۷ تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است، اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت یعنی فاصله ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ و ۴۰۰ کمتر شده است.»
مرکز آمار ایران هم به ماه گذشته در گزارشی مدعی شده که ضریب جینی که شاخص سنجش نابرابری و اختلاف طبقاتی است، کاهش داشته است. ضریب جینی عددی بین صفر و یک (صفر و صد درصد) است. صفر به معنای توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است.
وبسایت «تجارت نیوز» در کنایه به ادعای مرکز آمار ایران درباره کاهش شکاف طبقاتی و گزارشی که درباره کاهش ضریب جینی ارائه داده، نوشته که «در جامعه‌ای که همه فقیر شده‌اند، اختلاف طبقاتی کم می‌شود و در نتیجه ضریب جینی هم کاهش می‌یابد.»
ادعاهای عجیب خاندوزی درباره شاخص‌های اقتصادی؛ یک اقتصاددان می‌گوید ادعاهای دولت قابل اعتنا نیست
هادی حق‌شناس، اقتصاددان نیز اوایل شهریورماه در گفتگو با روزنامه «ستاره صبح» گفته بود عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم اظهرمن الشمس است و افزوده بود که «با بررسی قیمت گوشت، مرغ، روغن، برنج و یا نان که ارزاق عمومی هستند و مقایسه قیمت‌ها بازمان مشابه در دولت‌های قبل، می‌توان کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مردم را دید. مراکز پژوهشی کشور داده‌هایی از وضعیت فقر استخراج کرده‌اند که گاه‌به‌گاه در کلام نمایندگان مجلس درباره آنها می‌شنویم و اعلام می‌شود که نزدیک به ۳۰ میلیون ایرانی زیرخط فقر هستند. فاصله طبقاتی بالا رفته و مشخص است در دو سال گذشته وضعیت اقتصادی کشور از چه نقطه‌ای به کجا رسیده است.»
تیم اقتصادی دولت رئیسی افزایش ارقام یارانه نقدی را یکی از دستاوردهای مثبت در کارنامه خود، به ویژه در از بین بردن شکاف طبقاتی و افزایش قدرت خرید مردم ارزیابی می‌کند. هادی حق‌شناس اما گفته که «در سال ۱۳۸۹ وقتی دولت ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کرد ارزش دلاری آن حداقل معادل ۴۵ دلار بود. امروز یارانه‌های ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی پرداخت می‌شود، ولی ارزش دلاری‌اش به حدود ۶ تا ۷ دلار رسیده است. با بررسی قیمت گوشت، مرغ، روغن، برنج و یا نان که ارزاق عمومی هستند و مقایسه قیمت‌ها بازمان مشابه در دولت‌های قبل، می‌توان کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مردم را دید.»
این اقتصاددان تأکید کرده «تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه برداشته نشود وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا نمی‌کند. امروز دولت ادعا دارد که فروش نفت را به بالاترین میزان خود رسانده است ولی تورم و وضعیت معیشت مردم چیز دیگری می‌گوید.»
پیش از این نیز مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در گفتگو با روزنامه «صمت» با بیان اینکه «دولت توان کنترل تورم را ندارد» گفته که «در شرایط فعلی دو راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خروج از مشکلات اقتصادی و مهار تورم وجود دارد. روش کوتاه‌مدت برطرف شدن تحریم‌ها است. اگر تحریم کالا و خدمات و مراودات مالی برطرف نشود، دولت در کوتاه‌مدت توان مهار تورم را ندارد. اما روش بلندمدت، حل مشکلات داخلی است. در صورتی که نگاه‌‌ها در زمینه معیشت مردم تغییر نکند، تحولات ساختاری در نظام انتخاب و انتصاب رخ ندهد و شایسته‌سالاری حاکم نشود، حتی اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود، همچنان مشکلات پابرجاست.»
