[دیدگاه]
کیهان آنلاین – ۸ دی ۹۳ – تاریخ ایران تا ۳۷ سال گذشته ،شاهد حکومت سلسله‌های مختلفی از شاهان بود که تحت نظام سلطنتی و پادشاهی، بر این سرزمین کهن حکومت کردند و قضاوت در مورد چگونگی و کیفیت و عملکرد هر سلسله و پادشاهانش برعهده مردم و تاریخ است.
در این نوشته سعی شده تا در مورد جمهوری اسلامی که با انقراض نظام ۲۵۰۰ ساله سلطنتی پا به عرصه تاریخ سیاسی ایران گذارد و عمری کمتر از نیم قرن دارد، نکاتی بیان گردد.
سال ۱۳۵۷ خورشیدی یا ۲۵۳۷ شاهنشاهی، سال تغییر نظام حکومتی ایران از نظام سلطنتی به نظام نوظهور جمهوری اسلامی بود. نظامی که تلاش شد تا جمهوریت آن و نقش مردم و نمایندگان‌شان توسط روحانیت شیعه چنان تحریف شود که فقط تامین‌کننده نظر این قشر و لایه‌های سنتی جامعه و هم‌چنین گروه‌هایی از روشنفکرنمایان آن روزگار باشد. حال آنکه جمهوری شیوه حکومتی است که بر پایه مردم‌سالاری (دموکراسی) مردم یک کشور، حق حاکمیت بر سرنوشت خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق سیاستمدارانی که با رضایت و رأی مستقیم یا غیرمستقیم آنان به گونه‌ای که توارث در آن دخالتی نداشته باشد تعیین و آنان نیز اقتدار معین قانونی خود را، شامل هم اختیار و هم وظیفه، در یک زمان محدود و تحت نظارت آنان اعمال می‌نمایند. امروزه بیشینه دولت‌های موجود در دنیا نوعی نظام حکومتی جمهوری دارند ولی این بدین معنا نیست که بافت و ساختار نظام حکومتی جمهوری در تمام کشورهای دارای نظام جمهوری، یک‌سان است.*
با نگاهی به رویکرد نظام جمهوری اسلامی در ۳۷ سال گذشته و مقایسه آن با تعاریف موجود در فرهنگ سیاسی، می‌توان با اطمینان گفت که نظام جمهوری اسلامی یک جمهوری غیردمکراتیک است که رأی آزادانه مردم آن را بر پا نگاه نداشته است.
هدف از این نوشتار، بررسی و تحلیل چرایی این مهم نیست و تنها سعی شده با اشاره‌ای کوتاه، ذهن خواننده در ادامه مقوله یاری شود.
جمهوری پایه‌گذاری شده از نوع اسلامی که مشروعیت خود را از رفراندوم ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ خورشیدی گرفته است با انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت شروع به کار کرد.
در مورد سلامت آن رفراندوم و دارا بودن شاخصه‌های یک “انتخابات آزاد” بحث زیادی وجود دارد، از جمله رجوع شود به سخنان دکتر ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی در مورد تقلب در این رفراندوم.
نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه شده، عنوان “نخست‌وزیری” برای این پست موقت است که بدون حضور رئیس جمهوری و یا پادشاه در راس این نظام سیاسی نوظهور به شخص مهدی بازرگان داده شد.
نویسنده بر این اعتقاد است که قبل از تصویب نظام جمهوری از نوع اسلامی آن، نقش خمینی و ولایت فقیه به قدری هم در ذهن جامعه و هم در افکار قدرت‌مداران آن روز و به ویژه اعضای جبهه ملّی و حزب توده و… پر رنگ بود که ناخودآگاه، مهدی بازرگان را «نخست‌وزیر امام» معرفی کردند و عملا نقش خمینی را بدون اینکه انتخاباتی در کار باشد، به عنوان بالاترین مقام نظام تازه‌تاسیس و به ظاهر جمهوری، معرفی نمودند.
مهدی بازرگان یکی از اعضای برجسته نهضت آزادی ایران، نخستین مقامی بود که حکم ریاست دولت خود را از رهبر انقلاب ۵۷ و بدون مراجعه به آرای عمومی دریافت کرد.
متن حکم انتصاب به نخست‌وزیری دولت موقت از سو و به امضای خمینی که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ و در مدرسه علوی و توسط هاشمی رفسنجانی قرائت گردید، بدین شرح است:
” بسم‌الله الرحمن الرحیم، جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به‌اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده‌است و به‌موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جناب‌عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت دربارهٔ تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت و برطبق قانون اساسی جدید را بدهید. مقتضی است که اعضاء دولت موقت را هرچه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده‌ام تعیین و معرفی نمائید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت‌موقتِ شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحلهٔ حساسِ تاریخی از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.
روح‌الله الموسوی الخمینی»
همان طور که مشاهده می‌شود ،در گام نخست تشکیل این جمهوری جعلی، آیت‌الله خمینی با اتکاء به حضور خیابانی بخشی از جامعه به خود اجازه داد تا با اعلام “برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به‌اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده‌است” به عنوان رأس هرم قدرت در نظام جدید، نخست‌وزیر نطام ولایی را معرفی و وی را ملزم به رعایت شرایط مشخص شده از سوی خود نماید.
پرداختن به دوران ۹ ماهه نخست‌وزیری بازرگان و علل استعفای وی در حوصله این نوشته نیست و تنها به این مهم اشاره می‌شود که مهدی بازرگان و اعضای دولت موقت وی ،پس از استعفا و اتمام دوران مسئولیت خود ،سرنوشت سیاهی داشتند و بسیارانی از آنان طعم زندان و شکنجه را چشیدند و حتی به گونه‌ای فجیع به قتل رسیدند (داریوش فروهر) و بقیه نیز از سیاسی کشور حذف شدند.
شایان ذکر است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ اولین رئیس دولت جمهوری اسلامی در ایران یعنی مهدی بازرگان، رد صلاحیت شد و اجازه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را نیافت
ابوالحسن بنی‌صدر، در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ با یازده میلیون رای از میان ۹۶ نامزد مورد تائید خمینی، از جمله ، احمد مدنی، داریوش فروهر، صادق قطب زاده، حسن ابراهیم حبیبی، کاظم سامی،حسن آیت، صادق طباطبایی، صادق خلخالی و محمد مکری، به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی گزینش شد.
بنی‌صدر که سابقه وزارت را هرچند کوتاه در دولت موقت بازرگان داشت، توانست با حمایت جامعه روحانیت مبارز و هم چنین پشتیبانی مستقیم آیت‌الله خمینی بر رقیبان دیگر غلبه کند و اولین رئیس دولت نظام ولایی جمهوری اسلامی شود.
مناقشات مجلس شورای اسلامی که بیشترین طرفداران سنتی روحانیان را دارا بود با اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران باعث گردید که کاندیداهای مورد نظر بنی صدر در مجلس ولایی رای نیاورده و در نهایت محمدعلی رجایی که مورد حمایت رهبر انقلاب اسلامی و جناح روحانیون خواستار قدرت در نظام جدید کشور بود، به عنوان نخست وزیر بر بنی صدر تحمیل شد.
ماجراهای پس ازتلاش وی برای اعمال قدرت و نشان دادن جایگاه اول شخص رئیس جمهوری در نظام مبتنی بر ولایت فقیه در نهایت به رویارویی مستقیم و حتی مسلحانه طرفدارانش از سازمان‌های مختلف و بخصوص سازمان مجاهدین خلق با نیروهای حزب‌الله حامی حزب جمهوری اسلامی و خمینی انجامید و بالاخره مجلس به دستور روح‌الله خمینی رای به بی کفایتی و عزل وی داد.
در پایان عمر شانزده ماهه ریاست جمهوری به ظاهر منتخب از سوی مردم، ابوالحسن بنی صدر ناچار به فرار از کشور گردید و در خارج نیز مورد اعتماد مخالفان رژیم قرار نگرفت چرا که به علت مشارکت در انقلاب ۵۷ و همکاری نزدیک با خمینی در پایه‌گذاری یک جمهوری مجعول، حتی با توجه به تغییر رویکردها و مخالفت‌هایش با رژیم کنونی، از آنجا هم‌چنان دم از «انقلاب اسلامی» می‌زند، نتوانست خود را به عنوان یک شخصیت دمکرات معرفی کند.
دومین رئیس جمهوری و سومین رئیس دولت جمهوری تازه تاسیس جمهوری اسلامی، کسی نبود جز محمدعلی رجایی که سابقه وزارت در کابینه مهندس بازرگان و نیز نخست‌وزیری در دولت بنی صدر را داشت ودوران ریاست جمهوری وی کمتر از یک ماه طول کشید. وی به همراه نخست وزیر خود محمدجواد باهنر در ۸ شهریور ۱۳۶۰ در انفجار مقر دفتر نخست‌وزیری که به روایتی توسط مجاهدین خلق و به روایتی دیگر توسط رقبای داخلی خود رژیم صورت گرفت، کشته شد.
سومین رئیس جمهوری اسلامی در انتخابات فرمایشی که با رد صلاحیت ۴۲ نفر از کل ۴۶ نامزد این پست گزینش شد، سیدعلی خامنه‌ای یکی از پایه‌گذاران حزب جمهوری اسلامی و نیز عضو سابق شورای انقلاب و رئیس پیشین تشخیص مصلحت نظام بود که پس از مرگ خمینی ردای جانشینی و رهبری نظام ولایت فقیه را بر تن وی پوشانده شد.
روایت‌های بسیاری در مورد نظر خمینی در مورد صلاحیت و یا عدم صلاحیت وی برای احراز پست ریاست جمهوری موجود است که در اینجا به یکی از آنها اشاره می‌شود تا خواننده نیم‌نگاهی نیز به ترفندها و دروغ‌های وی برای کسب مقام جانشینی خمینی داشته باشد.
خمینی که ظاهرا در سخنان خود در پاریس در مورد جایگاه روحانیت و مخالفت با قبول مسئولیت دولتی از سوی قشر روحانی سخن گفته بود، در ادامه بحث “تقیه” در ابراز نظری در مورد ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای می‌گوید:
” ما از سر ناچاری چون آدم نداشتیم به ورود یکی از روحانیون به عرصهٔ اجرایی و انتخابات آقای خامنه‌ای، رای دادیم، وگرنه هر زمانی که آدم صالح و مورد اعتمادی پیدا کنیم، ایشان باید به جایگاه اصلیش یعنی مسجد باز گردد”.**
در نهایت سید علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و مجلس نیز به نخست‌وزیری میرحسین موسوی با وجود عدم تمایل علی خامنه‌ای به علت اختلافات درون حزبی به وی رای داد تا این قرابت فامیلی دو عضو نخست سومین دولت اسلامی، در نهایت ماجراهایی را رقم زند که تا به امروز نیز ادامه دارد.
دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی هشت سال به طول انجامید و اختلافات میان این دو منجر به سه بار استعفا از سوی میرحسین موسوی در سال‌های ۶۲-۶۳ و ۶۷ گردید که با مخالفت مجلس و شخص رهبر مواجه گردید.
با مرگ روح‌الله خمینی در سال ۶۸ و جایگزینی سیدعلی خامنه‌ای به جای وی، پست نخست‌وزیری نیز با بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی حذف گردید و میرحسین موسوی به عنوان عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری‌اش را با زمامداران ادامه داد که بنا به نقل همکارانش، گویا در بیشتر جلسات این مجمع شرکت نمی‌کرد.
تا اینجا ما شاهد ارتقاء جایگاه سیاسی علی خامنه‌ای از عنوان ریاست جمهوری به مقام رهبری و ولایت مطلقه فقیه بودیم که تا به امروز نیز ادامه دارد؛ ولی به اعتقاد نویسنده، جایگاه مردمی وی به عنوان یک مسئول در این نظام نوساخته ،روز به روز افول کرد و در حال حاضر یکی از منفورترین چهره‌های رژیم اسلامی ایران به شمار می‌رود.
اکبر هاشمی رفسنجانی که سابقه حضور دائمی در مجلس خبرگان و نیز ریاست مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی داشت، در سال ۱۳۶۸ به عنوان چهارمین رئیس جمهوری باز هم به صورت غیردمکراتیک و پس از کسب صلاحیت از شورای نگهبان، گزینش شد.
هاشمی رفسنجانی را می‌توان سیاسی‌ترین رئیس جمهوری پس از انقلاب ۵۷ تا به امروز دانست که با وجود همه رقابت‌های درون نظام تاکنون توانسته است با ترفندهای مختلف خود را از روند حذف دور نگه دارد.
اگر چه در سال‌های پس از پایان دوران موسوم به «اصلاحات»، تلاش بسیاری شد تا وی را مانند دیگران به حاشیه برانند و تا حدودی نیز موفق بوده‌اند، اما تجربه و تیزهوشی این آخوند زیرک در همه این سال‌ها باعث شده است تا با استناد به سخنان پایه‌گذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه “هاشمی زنده است تا نهضت زنده است” از سوی رقبای درون نظام در امان بماند.
در نهایت سرنوشت هاشمی رفسنجانی پس از دوران اقتدار و ریاست دولت بدون حضور مقامی دیگر به نام نخست وزیر، با عملکرد جناح راست سنتی و اصول‌گرا، ختم به خیر نشد و امروزه ظاهرا شاهد فشارهای مختلف بر وی و خانواده‌اش به دلایل مختلف هستیم. عدم قبول کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان از سوی رفسنجانی را می‌توان نوعی پیام به رهبری نظام تلقی کرد که با رد صلاحیت هاشمی به عنوان یکی از پایه‌های نظام در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، همراه شد و نشان داد که بال و پر این کرکس پیر ریخته است.
ریاست جمهوری حجت‌الاسلام محمد خاتمی، یک آخوند دیگر، در مقطعی از زمان رقم خورد که جمهوری اسلامی در بدترین شرایط تحریم دیپلماتیک قرار داشت و نیاز به شستشوی چهره زشت نظام به ویژه پس از ترورهای خارج از کشور در زمان دولت رفسنجانی، احساس می‌شد و چه کسی بهتر از رئیس کتابخانه ملی ایران که حداقل در سخن و رفتار فردی، توانایی انتقال حس تغییر در سیاست‌های جمهوری اسلامی را داشت.
محمد خاتمی که سابقه وزارت در کابینه میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی و سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود داشت، توانست با شعار «اصلاحات» در داخل کشور و طرح “گفتگوی تمدن‌ها” در خارج از کشور، که پیش از انقلاب اسلامی توسط ملکه فرح پهلوی نیز مطرح شده بود، چهره ای متفاوت از نظام ورشکسته جمهوری اسلامی به مردم و جامعه جهانی نشان دهد و اعتماد و امیدواری این دو را جلب نماید.
دوران هشت ساله ریاست جمهوری حجت‌الاسلام محمد خاتمی، آزمون بزرگی برای بسیاری از کسانی بود که اعتقاد داشتند این نظام قابلیت اصلاح دارد و در چارچوب این قانون اساسی می‌توان حتا به دمکراسی دست یافت.
اما اعتراف محمد خاتمی به «تدارکاتچی» بودن و نیز رد تصمیمات و طرح‌های ارائه شده دولت و نمایندگان طرفدار وی در مجلس اسلامی در راه حرکت در مسیر اصلاحات محدود توسط اکثریت مجلس اصول‌گرای پنجم و شورای نگهبان رهبری ،همه بر این واقعیت مهم صحه گذاشت که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی خودش و قوانین نشات گرفته از آن، هرگز قابل اصلاح نیست چه برسد به اینک با این قانون به دمکراسی رسید!
در نهایت دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نه تنها به نفع جنبش اصلاح‌طلبی و تغییرخواهی تمام نشد بلکه بعدها به عنوان فریبی از سوی نظام قلمداد شد که جهت نجات رژیم از فشارهای درونی و بین‌المللی در ان مقطع زمانی به خوبی عمل کرده و نظام را تا مدتی بیمه نمود.
سرنوشت این پنجمین رئیس جمهوری نظام نوظهور جمهوری اسلامی نیز پایان خوبی به همراه نداشت و آخرین خبرها حکایت از ممنوع‌الخروج بودن وی و محدودیت‌های خاص در مورد این رییس جمهوری پیشین دارد.
محمود احمدی نژاد، مرموزترین چهره در میان روسای دولت در نظام ۳۷ ساله جمهوری اسلامی است. شخصی که با شعارهای اقتصادی و آوردن پول نفت به سفره‌های مردم، از عوام رای گرفت و از انزجار مردم از روحانیون ثروتمند که هاشمی رفسنجانی به چهره شاخص آن تبدیل شده بود، نهایت استفاده را کرد و بر کرسی ریاست جمهوری نظام اسلامی تکیه زد.
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دورانی است که تاریخ در مورد آن زیاد خواهد نوشت، دورانی که بسیاری از منافع ملی نادیده گرفته شد و بسیاری از ثروت‌های ملی به یغما رفت و یا مورد معامله با قدرت‌مداران جهان قرار گرفت. دورانی که شاید بیشترین آسیب به منافع کشور در ۳۷ سال گذشته را وارد آورد و آن را باید به نام این شهردار سابق تهران ثبت نمود که اخیرا اعلام کرده است اگر احساس کند کشور در خطر است دوباره به میدان خواهد آمد!
احمدی نژاد این مرد ریزاندام که به واقع کسی او را نمی‌شناخت، از حمایت کامل سیدعلی خامنه‌ای رهبر سیاسی و مذهبی رژیم را در تمام دوران ریاست جمهوری خود به غیر از اواخر دوره دوم، برخوردار بود. حمایتی که حتی صدای جناح خودی و اصول‌گرا را نیز در آورد و گویا در خفا به گوش رهبری رساندند که ممکن است ادامه این روند، با توجه به رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی احمدی نژاد، به ضرر رهبری و مقام ولایت تمام شود.
قهر احمدی نژاد و عدم پذیرش دستورات رهبری در اواخر عمر ریاست جمهوری هشت ساله‌اش، باعث گردید که در دوره بعدی، احمد مشایی این رفیق گرمابه رئیس جمهوری ششم از نامزدی ریاست جمهوری بازمانده و رد صلاحیت گردد.
ادامه روند کشف فسادهای دولتی و ارقام نجومی اختلاس‌ها توسط مقامات نزدیک به احمدی نژاد و آماده کردن فضای عمومی جهت رسیدگی به پرونده شخص وی در مورد ارتباط با این فسادهای گسترده، نشان می‌دهد که سرنوشت خوبی در انتظار این ششمین رئیس جمهوری اسلامی نیز نیست.
شیخ حسن روحانی هفتمین و تازه‌ترین رئیس جمهوری اسلامی ایران، هنوز در آغاز ریاست خود است.
وی که سال‌ها درراس سازمان‌ها و ارگان‌های امنیتی مشغول خدمت به نظام جمهوری اسلامی بوده و نیز سابقه نمایندگی مجلس اسلامی،عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیری شورای امنیت ملی را در زمان فجایع کوی دانشگاه برعهده دارد، پس از محمود احمدی نژاد و با شعار «تدبیر و امید» و وعده‌های حقوق شهروندی بر صندلی ریاست جمهوری نظام اسلامی نشست و توانست نقش محمد خاتمی رادر نظام جمهوری اسلامی، یک بار دیگر اجرا کند!
شیخ حسن روحانی که در صدد تثبیت پایه‌های نظام است بدون توجه به شعارهای دوران مبارزه انتخاباتی خود و نشان دادن آن کلید کذایی که وی را به «حسن کلید» معروف ساخت، تا کنون که بیش از یک سال از آغاز مسئولیت‌اش می‌گذرد، نشان داده که اهمیتی به خواسته‌های مردم و جامعه نمی‌دهد و اولویت وی عمدتا در عرصه سیاست خارجی و نجات نظام اسلامی از فشارهای بین‌المللی و به ویژه لغو تحریم‌های اقتصادی کمر شکن است که همراه با کاهش بهای نفت جیب نظام را خالی ساخته است.
ادامه حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی و عدم تلاش برای رفع آن با وجود وعده‌هایی که در دوران انتخابات داده بود، افزایش مداوم اعدام‌ها، ادامه دستگیری فعالان سیاسی و مدنی، عدم توجه به تأمین حقوق شهروندی که خودش قول آن را داده بود، همه و همه نشان می‌دهد که به جای “دولت تدبیر و امید ” بیشتر با یک «دولت تزویر و ریا» روبرو هستیم.
تجربه دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی نیز که معلوم نیست سرنوشت‌اش چه خواهد شد، تا کنون بیانگر این واقعیت است که تصور رشد و بلوغ و امکان گشایش در نظام بسته و انحصارطلب جمهوری اسلامی آرزویی واهی است و این رئیس دولت نیز عملکرد و سرنوشتی بهتر از اسلاف خود نخواهد داشت.
۲۹ دسامبر ۲۰۱۴
*مشروطیت، جمهوریت، اسلامیت – نوشته غلامحسین مقیمی- ص۵۹
**کانون اندیشه وران ایرانی – آسیب شناسی روانی سید علی خامنه ای – نوامبر ۲۰۰۰ – صفحه ۶۹
