«پایگاه داده‌های باز ایران» با ارائه آماری اعلام کرده جمهوری اسلامی رکورددار سرکوب و کشتار معترضان در دنیاست و بیش از دو سوم معترضان جانباخته در جهان طی یک سال گذشته در ایران کشته شده‌اند.
«پایگاه داده‌های باز ایران» با انتشار گزارشی آماری اعتراضات برگزار شده در ایران طی جنبش ملّی ۱۴۰۱ را با دیگر کشورهایی که اعتراضات مردمی در آنها برگزار شده مقایسه کرده و نشان داده که جمهوری اسلامی رکورددار سرکوب و کشتار معترضان است.
بر اساس این گزارش در یک سال گذشته دست‌کم ۱۷۹ تظاهرات در ۸۴ کشور رخ داده که به کشته شدن حداقل ۸۱۷ نفر منجر شده و از این میان سهم ایران ۵۳۷ نفر کشته است.
«پایگاه داده‌های باز ایران» با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران نوشته که در اعتراضات ۱۴۰۱ ، دست‌کم ۵۳۷ تن، شامل ۴۸ زن و ۶۸ کودک زیر ۱۸ سال در ایران کشته شده‌اند؛ بیشترین آمار کشتار مربوط به دو هفته نخست اعتراضات با آمار ۲۲۳ کشته است.
این گزارش افزوده که این تعداد، معادل ۶۶ درصد یا دو سوم کل آمار کشته‌شدگان در اعتراض‌های مردمی در سراسر جهان است. داده‌های وبسایت «Global Protest Tracker» وابسته به بنیاد غیردولتی صلح بین‌المللی کارنگی در آمریکا نشان می‌دهد که در فاصله سپتامبر سال گذشته (شهریور ۱۴۰۱) در ۱۲ مورد معترضان توسط پلیس و ماموران حکومتی کشته شده‌اند. ایران، هند، پرو (در جریان دو اعتراض مردمی جداگانه)، کنیا، سنگال، اتیوپی، آنگولا، اسواتینی (سوازیلند)، بولیوی، عراق و سوریه کشورهایی‌اند که در یک سال گذشته در پاسخ به اعتراضات، شهروندان را به دست نیروهای نظامی یا وابسته کشته‌اند.
این در حالیست که ۱۶۷ تظاهرات دیگر در سایر نقاط دنیا انجام شده بدون آنکه کسی کشته شده باشد. نقشه زیر پراکندگی اعتراض‌های مردمی را در ۸۴ کشور جهان نشان می‌دهد. نکته جالب توجه تعداد بالای تجمع‌های اعتراضی در کشورهای اروپایی است که حق اعتراض آزاد شهروندان در آنجا به رسمیت شناخته می‌شود. مسئولیت امنیت اعتراضات مردمی نه تنها در این کشورها بلکه در هر نظام دیگری بر عهده‌ی حکومت‌ها است.
فرانسه، اسپانیا و بریتانیا از جمله کشورهایی با رکورد بیشترین تعداد تظاهرات مردمی هستند. از زمان کشته شدن مهسا ژینا امینی تا کنون در فرانسه ۹ تظاهرات انجام شده که بزرگترین آنها تظاهرات اعتراضی پس از کشته شدن «نائل مرزوق» است. هزاران معترض به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند، اما کسی کشته نشد.
تعداد تظاهرات مردمی در اسپانیا و بریتانیا نیز در یک سال گذشته هر کدام ۶ مورد بوده است. بزرگترین تظاهرات اسپانیا، پاییز سال گذشته همزمان با تظاهرات مردم ایران در نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شده که در آن بیش از ۲۵۰ هزار معترض حضور داشته و به سیاست‌های درمانی اعتراض کردند.
در بریتانیا نیز بزرگترین مورد تظاهرات مادران در اعتراض به افزایش هزینه مهدکودک‌ها در اکتبر ۲۰۲۲ بوده که در آن بیش از ۱۵ هزار معترض حضور داشته‌اند.
«پایگاه داده‌های باز ایران» همچنین در گزارش دیگری به اعدام‌های صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی طی سال گذشته پرداخته و نوشته آمار اعدام در جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی ۷۵ درصد بیشتر شده است.
این گزارش نیز بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران تنظیم شده و تأکید کرده که پس از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا کنون ۶۵۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این در حالیست که متوسط آمار اجرای اعدام در ۶ سال اخیر ۳۷۴ مورد در سال است.
بنا بر داده‌های تازه‌ترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۲ از فاصله ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ (یک روز پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی) تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی در مجموع ۱۶۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای این سازمان در ۸ ماه نخست سال جاری نیز حکایت از آن دارد که دست‌کم ۴۹۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. با این حساب رکورد اعدام‌ها در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی از رقم کم‌سابقه ۶۵۴ مورد در سال گذشته است. در صورت ادامه روند اعدام‌ها، می‌توان انتظار داشت که آمار کلی اعدام‌های جمهوری اسلامی تا پایان امسال به ۷۲۱ مورد برسد که بالاترین رکورد در ۸ سال گذشته خواهد بود.
مقایسه آمار سال ۲۰۲۳ با ۶ سال قبل نشان از رشد دو برابری اعدام‌ها دارد. میانگین آمار اعدام امسال، ۶۱ اعدام در ماه است، در حالی که میانگین ماهانه اعدام در ۶ سال قبل، ۳۱ اعدام در ماه بوده است.
در بخشی از این گزارش با عنوان «یک اعدام به ازای هر ۶۰۰ مرگ» آمده که با توجه به روندهای جاری به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی رکورد ۷۰۰ اعدام را در سال ۲۰۲۳ میلادی خواهد شکست؛ رقمی که در مقایسه با آمار کلی مرگ و میر به طرز قابل توجهی چشمگیر است.
داده‌های مرکز آمار ایران به نقل از سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که متوسط تعداد مرگ‌های ثبت شده در ۱۰ سال گذشته ۴۱۸ هزار مورد در سال است. اگر این عدد را به بر آمار اعدام تقسیم کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در سال جاری از هر ۶۰۰ مورد مرگ در ایران، دست‌کم یک نفر توسط حکومت اعدام شده است.
