وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگاری که سال گذشته به ترتیب گزارش‌هایی از بستری بودن مهسا امینی و مراسم خاکسپاری او منتشر کرده بودند، خواستار آزادی موکلان خود از مراجع قضایی شدند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگاری که سال گذشته در چنین روزهایی به دلیل نگارش دو گزارش از به کما رفتن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شدند، همچنان در «بازداشت موقت» بسر می‌برند. پرتو برهانپور وکیل نیلوفر حامدی و شهاب میرلوحی وکیل الهه محمدی وکلای این دو روزنامه‌نگار خواستار آزادی آنها هستند.
در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی با توضیح حداکثر و حداقل مدت‌زمان قرار بازداشت موقت آمده که «به هر حال، مدت بازداشت متهم، نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال، تجاوز نمی‌‌کند».
در جمهوری اسلامی اما سال‌هاست بازداشت‌شدگانی با اتهامات سیاسی و امنیتی ماه‌ها در زندان می‌مانند بدون اینکه در دادگاه محکوم شده باشند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی از جمله این بازداشت‌شدگان هستند که یک سال پیش بازداشت و همچنان بدون صدور رأی دادگاه در زندان اسیرند.
پرتو برهانپور وکیل نیلوفر حامدی و شهاب میرلوحی وکیل الهه محمدی امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ در گفتگو با روزنامه «شرق» از ارائه درخواست آزادی برای موکلان خود خبر دادند.
پرتو برهانپور معتقد است موکل وی به استناد آیین دادرسی کیفری حداکثر مدت «بازداشت موقت» را متحمل شده و باید آزاد شود.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی با تأکید بر اینکه «هیچ محملی برای صدور حکم محکومیت» موکل‌اش وجود ندارد، خواهان آزادی این روزنامه‌نگار پس از یک سال بازداشت موقت شده است.
پرتو برهانپور نیز با اشاره به گذشت یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی گفته که «حالا از زمان بازداشت موکل‌ام خانم نیلوفر حامدی یک سال گذشته؛ اما هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده؛ در جلسه دوم دادگاه- که در تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد- اتهامات همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به موکل مجددا تفهیم اتهام شد و قاضی از ایشان آخرین دفاعیات را گرفتند و ما وکلا هم لایحه دفاعیه کتبی خودمان را تقدیم کردیم و همانجا هم برای بار چندم در جلسه تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل حتی به قید وثیقه را طرح کردیم که هیچ پاسخ روشنی داده نشد. تا به امروز هم که هیچ رأی یا تصمیمی در پرونده گرفته نشده و به ما ابلاغ نشده است.»
شهاب میرلوحی وکیل الهه محمدی هم توضیح داده که «وضعیت خانم الهه محمدی هم دقیقا همینطور است. هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و با همان اتهامات آخرین دفاعیات ارائه شده و ما هم لایحه دفاعیه‌مان را هفتم مرداد تقدیم کردیم؛ ولی تا کنون هیچ رأی یا تصمیمی به ما ابلاغ نشده است.»
به گفته شهاب میرلوحی درباره وضعیت این پرونده باید منتظر نظر مقامات قضائی و دادگاه بود: «طبق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نهایتا تا یک هفته باید رأی صادر می‌شد و به ما ابلاغ می‌شد. البته سخنگوی محترم قوه قضائیه هم در نشست خبری‌شان گفته بودند که دادگاه در حال انشای رأی است ولی فعلا به ما چیزی ابلاغ نشده است. راستش خیلی از ما این سؤال را می‌پرسند که چطور یک‌ماه‌و‌نیم پیش سخنگوی قوه از انشای حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!»
نیلوفر حامدی، الهه محمدی و شروین حاجی‌پور در میان چهره‌های تأثیرگذار مجله «تایم»
وکلای این دو روزنامه‌نگار اتهامات وارد شده به آنها را بی‌ربط ارزیابی می‌کنند. پرتو برهانپور در اینباره به روزنامه «شرق» گفته «از نظر حقوقی من هیچ دلیل محکمه‌پسند یا مستند قانونی‌ای برای صدور حکم محکومیت موکل به ارتکاب جرائمی مثل همکاری با دولت متخاصم آمریکا یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نمی‌بینم. از سوی دیگر در قوانین ما بارها بر حقوق شهروندی مانند حق آزادی بیان و آزادی اظهارنظر تأکید شده است و حتی در اصل ۲۴ قانون اساسی، بر آزادی انتشار مطالب در مطبوعات تأکید شده و در ماده ۴ قانون مطبوعات، به ممنوعیت اعمال فشار بر مطبوعات یا کنترل و سانسور آنها تصریح شده است. اصلا ماده ۵ قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار را حق قانونی مطبوعات می‌داند.»
شهاب میرلوحی نیز با اشاره به اینکه جرائم علیه امنیت در قانون ما تعریف و دامنه تقریبا روشن و مشخصی دارند، گفته که «آخر یک خبرنگار چطور می‌تواند مرتکب چنین جرمی بشود؟ هیچکدام از این جرائم (مثل بمب‌گذاری، تخریب وسائل و تأسیسات استفاده‌شده عمومی به قصد اخلال در امنیت، نقشه‌برداری از استحکامات محرمانه نظامی و…)، اصلا ارتباطی با کار خبری و حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و تحلیلگری اجتماعی ندارند و از آنطرف ما اصل ۳۶ قانون اساسی را داریم که به تبیین اصل بنیادین قانونی‌بودن جرم و مجازات می‌پردازد و همچنین در اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل شرعی برائت تأکید می‌شود. با توجه به مجموع این موازین قانونی، به نظر من هم هیچ محملی برای صدور حکم محکومیت موکل به اتهامات بی‌ارتباطی مانند همکاری با دولت متخاصم یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت وجود ندارد».
۱) بر اساس قانون، بازداشت #نیلوفر_حامدی و #الهه_محمدی با اتهامات کنونی، نباید بیشتر از یک سال طول بکشد. دیروز یک «سال قانونی» بازداشت نیلوفر به پایان رسید و پرتو برهانپور وکیل او با ارائه لایحه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و سایر مراجع ذیصلاح، خواستار پایان بازداشت و آزادی نیلوفر شد. pic.twitter.com/bJq3Pf2P3V
— محمدحسین آجورلو (@mohamadhosein_2) September 19, 2023
محمدحسین آجورلو خبرنگار ورزشی و همسر نیلوفر حامدی نیز امروز در توئیتر نوشته که «بر اساس قانون، بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی با اتهامات کنونی، نباید بیشتر از یک سال طول بکشد. دیروز یک «سال قانونی» بازداشت نیلوفر به پایان رسید و پرتو برهانپور وکیل او با ارائه لایحه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و سایر مراجع ذیصلاح، خواستار پایان بازداشت و آزادی نیلوفر شد.»
همسر نیلوفر حامدی در ادامه نوشته که «الناز محمدی در دادگاه از اتهام ارتباط با دولت متخاصم تبرئه شده و قاعدتا الهه و نیلوفر هم با توجه به شباهت کیفرخواست با او باید تبرئه شوند. طبق قانون، حداکثر ۷ روز پس از دادگاه باید حکم پرونده صادر می‌شد، اما با وجود گذشتن حدود ۲ ماه از آخرین جلسه دادگاه، این اتفاق نیفتاده.»
او در ادامه با اشاره به تأکید وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی بر لزوم آزادی آنها نوشته که «در قانون هر ماه ۳۰ روز و بنابراین یک سال ۳۶۰ روز است و روز ابتدا و انتها هم محاسبه نمی‌شود. از بازداشت نیلوفر حامدی ۳۶۳ روز می‌گذرد.»
نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگاری هستند که به ترتیب در روزنامه «شرق» و «هم‌میهن» شاغل بودند و گزارش‌هایی جداگانه از جزئیات به کما رفتن، بستری شدن و جان باختن مهسا امینی و مراسم خاکسپاری او در شهر سقز منتشر کرده بودند.
چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری به قتل حکومتی مهسا امینی و در بامداد ۳۱ شهریور مأموران با حضور در منزل نیلوفر حامدی او را بازداشت کردند، همان روز وسایل الکترونیکی الهه محمدی هم ضبط اما این روزنامه‌نگار یک هفته بعد بازداشت شد.
با وجود آزاد شدن اکثر روزنامه‌نگارانی که در جریان جنبش اعتراضی سال گذشته بازداشت شده بودند، نیلوفر حامدی و الهه محمدی همچنان در زندان هستند. برای این دو روزنامه‌نگار هنوز حکمی صادر نشده و مشخص نیست چرا بازداشت آنها بیش از شش ماه به طول انجامیده است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ۱۷ آبان اتهام این دو روزنامه‌نگار را «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد و گفت: «در این فاصله و در روند تحقیقات اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد اعمال نظر و رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
بنیاد روزنامه‌نگاری «نیمن» در دانشگاه هاروارد جایزه لیون ۲۰۲۳ برای وجدان و صداقت حرفه‌ای را به این دو روزنامه‌نگار زندانی اهدا کرد.
پیشتر هم انجمن روزنامه‌نگاران کانادایی حامی آزادی بیان، جایزه بین‌المللی مطبوعات در حوزه شجاعت و حقیقت‌گویی در گزارش را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعطا کرده بود.
