آمارها نشان می‌دهد در امرداد امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی برای دومین ماه پی در پی با کاهش روبرو شده است. یکی از عوامل اصلی کاهشی شدن این شاخص قطه گسترده برق در تابستان بوده است.
آمارهای منتشر شده از شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد در تیرماه امسال شاخص تولید و فروش این شرکت‌ها به ترتیب ۸/۲ و ۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. اما در امرداد شدت کاهش این شاخص‌ها بالاتر رفته و شاخص تولید امرداد نسبت به تیرماه ۸/۵ درصد و شاخص فروش امرداد نسبت به تیرماه ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
در دو بخش اتومبیل‌سازی و فلزات پایه، اثر قطعی برق بیشتر خود را نشان داده است. شاخص تولید در فعالیت خودرو و قطعات در امرداد امسال ۲۲/۷ درصد نسبت به تیرماه کاهش داشته است. این در حالیست که در تیرماه هم این شاخص نزولی بود.
کاهش شاخص تولید، به کاهش شاخص فروش این فعالیت‌ها انجامیده و نزدیک به ۴۲ درصد نسبت به تیرماه پایین آمده است. شاخص تولید فعالیت‌های فلزات پایه نیز نسبت به تیر ماه ۱۴/۶ درصد کاهش داشته است. این عدد در تیرماه ۱۲/۵ درصد بود و حالا بیش از دو درصد افزایش پیدا کرده است.
آمارهای منتشر شده از شاخص مدیران خرید صنعت که با عنوان اختصاری «شامخ» شناخته میشود نیز نشان می‌دهد که رقم این شاخص در امرداد امسال به ۴۷/۷۲ رسیده که نشان می‌دهد برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است. عددی که کمترین میزان ۷ ماهه اخیر را از دی‌ماه ۱۴۰۱ (البته جز فروردین امسال) به ثبت رسانده است.
آمارها نشان می‌دهد صنایع لاستیک و پلاستیک، چوب و کاغذ و محصولات فلزی بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. کاهش تولید در این صنایع به سرعت آثار خود را در بازار نیز به نمایش گذاشته است. در آنسو، بازار لاستیک مدت‌هاست در بحرانی بزرگ فرو رفته و تولیدکنندگان لاستیک می‌گویند به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. در بخش کاغذ نیز قیمت‌ها صعودی است و اثر کاهش تولید در افزایش شدید قیمت انواع دفتر و کتاب در آستانه سال تحصیلی جدید خود را نشان داده است.
برخی گزارش‌ها یکی از مهمترین دلایل کاهش تولید و فروش در بخش صنعت را ناشی از قطع مکرر برق اعلام می‌کنند. قطع و سهمیه‌بندی برق صنایع که از اوایل بهار امسال آغاز شده بود، در کنار مواردی چون کمبود مواد اولیه و افزایش تورم تولیدکننده سبب کاهش تولید و فروش صنعت شده است.
امین ابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان و نایب رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد به تازگی با بیان اینکه «میزان تاب‌آوری صنعت فولاد ایران به مرز هشدار رسیده» اعلام کرده که تشدید چالش‌هایی همچون قطع، کمبود و گرانی حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض صادراتی از مشکلات عمده صنایع فولاد است.
مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان تأکید کرده که با این تفاسیر صنعت فولاد کشور امتیازات سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد و افزوده که «در اقتصاد بخش‌های مختلف همچون حلقه‌های یک زنجیره به هم متصل هستند و وقتی به زنجیره آسیبی وارد شود، این حلقه‌های ضعیف‌تر هستند که ابتدا از زنجیره جدا می‌شوند. در زنجیره فولاد هم القایی‌ها، نوردی‌ها و تولیدکنندگان گندله در صورت دفع سرمایه‌ها از زنجیره بیشتر از دیگران آسیب‌پذیرند.»
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد افزوده که «کار به جایی رسیده که اگر امروز مجموع ارزش دارایی‌های شرکت‌های فولادی به سپرده بانکی تبدیل شود، سوددهی آن از آنچه در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده میشود بیشتر است. شرکت‌های بورسی زنجیره فولاد در سال گذشته، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سود دادند که این رقم در سال جاری به ۷۰ هزار میلیارد تومان نزول خواهد کرد و آنچه این افت سود را رقم می‌زند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش میزان تولید برآمده از محدودیت در عرضه انرژی است.»
او با اشاره به قطع مکرر برق در بهار و تابستان گفته که «میزان مصرف برق صنعت فولاد ۱۰ درصد از کل برق مصرفی کشور است و با توجه به کمبود برق در کشور و لزوم تامین برق مورد نیاز صنعت فولاد، وزارتخانه‌های صمت و نیرو با یکدیگر توافق‌نامه‌ای برای احداث نیروگاه‌های خودتامین منعقد کردند و این وعده داده شده که در صورت احداث این نیروگاه‌ها برق واحد فولادی احداث‌کننده قطع نشود.»
اینهمه در حالیست که هشدارهای جدیدی درباره کمبود گاز در زمستان منتشر شده که بیانگر تداوم کاهش تولید در بخش صنعت به دلیل ناترازی انرژی در کشور است.
از سوی دیگر به دلیل رکود تورمی و مشکلات گسترده نقدینگی شرکت‌های خریدار محصولات و تولیدات صنعتی، بسیاری از شرکت‌ها با تأخیر در دریافت مطالبات از سوی مشتریان روبرو هستند که با توجه به مشکلات عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده است.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی به روند کاهشی تولیدات صنعتی پرداخته و شرایط واحدهای صنعتی را «تولید و فروش کاهشی، قیمت افزایشی» ارزیابی کرده و نوشته روند طولانیمدت در تخصیص ارز دولتی به منظور خرید مواد اولیه، تامین ارز و بوروکراسی پیچیده اداری از جمله مشکلاتی است که گریبان تولید و صنعت را گرفته و منجر به کاهش تولید شده است.
در ادامه این گزارش امده که در حال حاضر در سطح جامعه با شرایط تشدید تورم مواجه هستیم و کوچک شدن مستمر سفره‌های مردم، میزان تقاضا را مدام کاهش می‌دهد. کمبود تقاضای موثر یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور است که معلول محیط کسب‌وکار نامساعد، تحریم‌های اقتصادی، جهش مکرر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که در نهایت اثر خود را در کاهش تولید نشان می‌دهد.
احمدرضا فرشچیان عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران به «جهان صنعت» گفته که «عدم قطعیت در تخصیص و تامین ارز، علاوه بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان را نیز دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر صنعت به مواد اولیه نیاز داشته و بیم بروز کسری وجود دارد. بنابراین در سایه بروز این عدم اطمینان، بازار داخلی تحت تاثیر قرار گرفته و متلاطم میشود.»
عباس آرگون عضو کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: «بنگاه‌های تولیدی نه‌تنها درگیر فرآیند طولانیمدت در تخصیص ارز دولتی شده‌اند، بلکه پس از تخصیص ارز هم با چگونگی تامین ارز مواجه می‌شوند، چراکه ارز را با نرخی که مدنظر دارند نمی‌توانند پیدا کنند تا فعالیت‌شان را آغاز کنند. صنایع در بانک‌های مختلف دنبال تامین ارز هستند و همین روند زمان زیادی از فعالان اقتصادی می‌گیرد و این مساله نیز باعث کندتر شدن فرآیند تولید از سوی صنایع میشود.»
یکی دیگر از مشکلاتی که در تولید و فروش بخش صنعت مؤثر اعلام شده نیز «قیمت‌گذاری دستوری» و «دخالت دولت» است.
علیرضا کلاهی عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در اینباره به «جهان صنعت» گفته که «قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد و صنعت ایران، به‌عنوان مانع جدی در برابر توسعه شناخته میشود. ساختارهای ناکارآمد اقتصادی در بطن تلاطمات غیرقابل کنترل و پیش‌بینی‌ناپذیر، عملا بستر صنعت و اقتصاد کشور را چنان ناامن و پرریسک کرده که بنگاه‌های اقتصادی توان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از دست داده‌اند. این فضای کسب‌وکار، با وجود ناکارآمدی‌های جدی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در زنجیره ارزش و بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی، به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات منجر میشود.»
