با وجود ادعای مقامات دولتی، آمارهای مرکز آمار ایران نشان از روند افزایشی تورم در اقتصاد کشور دارد. آمار تورم شهریورماه نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ٢ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹/۵ درصد افزایش سافته و در دوازده ماه منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۶/۱ درصد افزایش داشته است.
تورم در ایران همچنان ارقام قابل توجهی ثبت می‌کند. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از تورم شهریورماه ۱۴۰۲، در این ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢۰١/٧ رسیده که نسبت به ماه قبل ٢ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹/۵ درصد و در دوازده ماه منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۶/۱ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریور ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹/۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین، ۳۹/۵ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۱، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم ماهانه نیز که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد در شهریورماه امسال برابر با ٢ درصد بوده است که نسبت به تورم ماهانه ۲/۴ درصدی امرداد فقط رقم جزیی ۰/۴ درصد کاهش داشته است. این کاهش اندک را نیز می‌توان مرتبط با کاهش مصرف یا به بیان دیگر کاهش تقاضا مرتبط دانست که در پی کاهش قدرت خرید خانوار رخ داده است.
همچنین تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱/۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢/٣ درصد بوده است.
از سوی دیگر در شهریورماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۶/۱ درصد رسیده که نشان می‌دهد خانوارهای کشور بطور میانگین برای خرید یک سبد مشخص از کالا در شهریور امسال ۴۶/۱ درصد هزینه بیشتر هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ماه ۱۴۰۲، برابر ۴۶/۱ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵/۹ درصد برای دهک‌های ششم تا نهم، تا ۴۶/۶ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۰/٧ واحد درصد رسیده است.
در حالیکه مقامات دولتی همچنان مدعی کاهش تورم هستند، آمارهای دولتی نیز این ادعا را رد می‌کنند و روند افزایشی تورم را ثابت می‌کنند. این در حالیست که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آمارهای وابسته به دولت مانند مرکز آمار ایران را قبول ندارند و معتقدند این آمارها شفاف نیست و دستکاری شده است.
در کنار افزایش تورم، یکی از مهمترین مشکلات خانوارها درآمدهای ناچیزی است که مطلقا با ارقام افزایشی تورم همخوانی ندارد. این موضوع سبب شده حتی تأمین ضروری‌ترین نیازهای یک خانواده مانند خوراک حداقلی و اجاره خانه به بحرانی جدی برای اقشار حقوق‌بگیر تبدیل شده است.
در همین رابطه آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه «اجاره‌خانه، یک هیولاست!» گفته در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پیش آمد، نمایندگان دولت در نشست –وزرای اقتصادی- وعده‌هایی دادند که متاسفانه اکنون بعد از گذشتِ بیش از شش ماه می‌بینیم به این وعده‌ها عمل نکرده‌اند.
این فعال کارگری گفته که «یکی از مهمترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است؛ هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند. در این شرایط، تامین مسکن برای کارگران، یکی از مهمترین اولویت‌هاست و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ دولت نه تنها به وعده‌های خود در زمینه تأمین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند؛ در ماه‌های گذشته، اجاره خانه تبدیل به هیولایی مهارنشدنی شد.»
روزنامه «جهان صنعت» نیز در مطلبی با عنوان «تورم و حداقل حقوق؛ دو خط موازی که به هم نمی‌رسند» نوشته که دولت در حالی بخشنامه افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان و مزدبگیران را تصویب کرده که در ذیل ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده که افزایش دستمزدها باید هماهنگ و مطابق با نرخ تورم صورت بگیرد.
در این مطلب آمده که نادیده گرفتن این تکلیف قانونی-صرف‌نظر از تبعات احتمالی‌اش برای مسئولان اجرایی و سیاستگذاران- شاید به منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی و نرخ تورم صورت می‌پذیرد. اما این رویکرد تنها زمانی حاوی ضمانت اجرایی خواهد بود که دولت سطح انگیزه‌های تورمی خود را ثابت نگاه دارد و اقدامات منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی را در دستور کار خود قرار ندهد. با توجه به اینکه در تمامی چهار دهه گذشته، این موضوع ممتنع و منتفی بوده و جز دو سال، انگیزه‌های تورمی دولت بر افزایش دستمزد چربش داشته است، به نظر می‌رسید یک بار برای همیشه دولت باید نرخ دستمزد را مشمول آزادسازی قرار دهد.
تورم و گسترش فقر واقعیتی است که آمارسازی آن را تغییر نمی‌دهد!
در این میان، مقامات دولتی همچنان اصرار دارند تورم کشور را تحت کنترل و کاهشی نشان داده و این موضوع را دستاورد مهمی در حوزه اقتصاد معرفی کنند.
در همین رابطه محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی سه روز پیش در سخنانی عجیب گفته که دولت در مهار تورم موفق بوده است، بطوری که در ۶ ماهه نخست امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ادعاهای عجیبش گفته که در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ واحد درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، این رقم به حدود ۳۴ درصد رسیده است.
محمد شیریجیان افزوده که یکی از مهمترین مولفه‌های کمک‌کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است. کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است.
اقتصاددانان اما نظر دیگری دارند و معتقدند آنچه در اقتصاد ایران در جریان است نشان از روند رو بهبود نیست. آلبرت بغزیان اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی هفته سوم شهریورماه گفته در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، به کرات از توفیق‌ها، افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و … شنیده‌ایم اما همچنان در موقعیتی قرار داریم که دهک‌ها بطور دائم تنزل رتبه پیدا کرده و به همین میزان مردم گرفتاری‌های لاینحلی را تجربه می‌کنند.
این اقتصاددان با اشاره به عملکرد نامطلوب دولت در زمینه اقتصاد گفته که «این مهم است که به قیمت‌ها ثبات بدهیم و نرخ تورم را صفر کنیم تا بتوانیم سفره دهک‌های پایین را هم رنگین کنیم. در واقع تا زمانی که تورم خودنمایی می‌کند، ولو اینکه ادعای رشد اقتصادی کنیم و بگوییم، تورم هم کاهشی شده است، نمی‌تواند ارزش چندانی داشته باشد. البته دهک‌های هشتم، نهم و … فعالیت‌هایی دارند که با تورم بالا سودشان بیشتر می‌شود و این دهک‌های اول، دوم و… هستند که دغدغه دارند که باید به فکر تقویت این گروه باشیم.»
بهمن آرمان اقتصاددان نیز با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی گفته که انتظار این است که وزرا از دانش و بینش بیشتری برخوردار باشند چراکه اگر تورم مهار نشود دلار ۵۰ هزار تومان نمی‌ماند.
او تأکید کرده که «اقتصاد ایران در سال‌های اخیر درگیر تورم بالای ۴۰ درصد بوده است و در کنار مشکلات بخش خصوصی و عدم تامین ارز؛ زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین نیز به گوش می‌رسد.»
بهمن آرمان گفته است که «باید پذیرفت در کشوری که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، طبیعتا نمی‌توان انتظارداشت، قیمت ارز یا بنزین و یا حامل‌های انرژی، همچنان ثابت بماند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی، در مرحله‌ای قرار گرفته که خود را برای پذیرش این واقعیت که دلار ۴۹ هزار تومانی فعلی نمایانگر واقعیت‌های اقتصادی ایران با تورم حدود ۵۰ درصدی نیست، آماده می‌کند؛ زیرا دلار ۵۰ هزارتومانی نمایانگر واقعیت‌های اقتصادی ایران نیست؛ بنابراین باید نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها، متناسب با نرخ تورم، اصلاح شود.»
از سوی دیگر افزایش تورم و همزمان نرخ بیکاری سبب شده شاخص فلاکت در ایران با افزایش روبرو شود. بر اساس گزارش‌ها شاخص فلاکت در یک سال گذشته تحت تاثیر جهش تورمی، رشد یافته است. تورم سالانه به دلیل اینکه از ۲۴ ماه برای تخمین تورم استفاده می‌کند، دارای حافظه تاریخی بلندمدت‌تر و نوسان کمتری نسبت به تورم نقطه‌ای است.
