آرش کیخسروی وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز و فعال مشروطه‌خواه صبح روز سه‌شنبه سوم مهرماه پس از احضار به دادسرا برای گذراندن حکم حبس به زندان اوین منتقل شد.
آرش کیخسروی وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز و فعال مشروطه‌خواه در پی احضار به دادسرای اوین، بازداشت و برای گذراندن حکم حبس به زندان اوین منتقل شد.
یک منبع آگاه به «کیهان لندن» توضیح داده که این پرونده در آبان ۱۴۰۱ با دو اتهام «ارتباط با دوَل متخاصم» و «تبلیغ علیه نظام» علیه این وکیل دادگستری گشوده شد. مصادیق تبلیغ علیه نظام در این پرونده، نخست بیانیه‌ای است که ۴۰ وکیل حقوقی در ارتباط با اعتراضات جنبش ملّی نوشته و امضا کرده بودند با موضوع اینکه «اکثریت مطلق مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی را دیگر نمی‌خواهند» و همچنین امضاکنندگان از وکلای دادگستری خواسته بودند «به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند». از دیگر مصادیق این پرونده تجمع وکلا در مقابل کانون وکلا در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ در حمایت از اعتراضات مردمی سال گذشته و یکی دیگر از مصادیق هم بیانیه‌ای است که کیخسروی و چند فعال سیاسی دیگر داخل کشور با نام واقعی در حمایت از مشروطه‌حواهی و لزوم بازگشت به مشروطه برای گذر از جمهوری اسلامی و انقلاب ۵۷ امضا کرده بودند.»
این منبع آگاه افزوده که آرش کیخسروی در پی تشکیل این پرونده توسط وزارت اطلاعات و با حکم شعبه هفت بازپرسی دادگاه کرج ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در منزلش در کرج بازداشت شد و پس از ۱۰ شب بازجویی در اداره اطلاعات کرج به دلیل اینکه تجمع کانون وکلا در تهران انجام شده بود پرونده به شعبه یک دادسرای اوین در تهران ارسال و وی هم به زندان اوین منتقل شد. کیخسروی در ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و پرونده در نهایت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بررسی و حکم زندان علیه او صادر شد. صدور این حکم در حالیست که در روندی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی اصلا کیفرخواست برای «متهم» ارسال نشده و او از محتوای پرونده‌اش بی‌خبر بود. به همین دلیل وی لایحه‌ای تنظیم کرد و به دادگاه فرستاد مبنی بر اینکه عدم ارسال کیفرخواست غیرقانونی بوده است و از سوی دیگر بر اساس قانون «جرم سیاسی» جمهوری اسلامی، اتهامات صادره در پرونده غیرقانونی هستند و در نهایت می‌توانند او را به «نشر اکاذیب» متهم کنند و جرم مورد ادعا، سیاسی است.
به گفته این منبع آگاه، «جدیدا رأی صادر شده برای متهمان به اصطلاح «امنیتی» ابلاغ نمی‌شود. هرچند سامانه‌ای به اسم «ثنا» از سوی قوه قضاییه راه‌اندازی شده که هر شهروند می‌توان روند پرونده قضایی‌اش و شکایت و حکم صادره و … را در این سامانه مشاهده کند اما متهمان «امنیتی» حکم‌شان در سامانه «ثنا» بارگذاری نمی‌شود بلکه یک ابلاغیه می‌فرستند که بیا در شعبه دادسرا حکم را مشاهده کن. در نتیجه چهارشنبه گذشته (۲۹ شهریور ۱۴۰۲) به آرش ابلاغ شد که به دادسرای اوین مراجعه کند و روز سه‌شنبه سوم مهر که او صبح به دادسرا مراجعه کرد، بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.»
او همچنین گفته که «نه خود آرش و نه اطرافیانش نمی‌دانستند حکم صادره چند سال است. فقط برای تهدید یا آزار گفته بودند اشد مجازات اتهامات برای او بریده شده که می‌شد پنج یا ۱۰ سال زندان اما بعد از اینکه او به دادسرا رفته مشخص شده حکم صادره یک سال است و احتمالا حتی درباره صدور حکم هم او و خانواده‌اش را آزار داده بودند.»
همانطور که این منبع آگاه گفته آرش کیخسروی در رابطه با پرونده جدیدی که علیه او گشوده شده بود ظهر شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در منزلش در شهر کرج بازداشت شده بود. مأموران امنیتی با مراجعه به منزل این وکیل دادگستری ضمن تفتیش خانه، وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.
بیانیه مورد اشاره این منبع آگاه که به امضای ۴۰ وکیل دادگستری رسیده بود، در حمایت از جنبش ملّی و اعتراضات مردمی صادر شد و در آن تأکید شده که اکثریت مردم ایران دیگر نظام جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و «خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است.»
در بخشی از این بیانیه آمده است که «دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بوجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند ملت را به کمک ولایت مطلقه‌ی یک نفر فقیه، به امت تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرد. از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.»
بخش دیگری از این بیانیه افزوده «مسئولان نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ی گذشته متوهمانه تصور کرده‌‌اند که چون خود را نماینده غیب جا زده‌‌اند پس می‌توانند در صندلی حکمرانی بنشینند و ملت را از جایگاه و مقام خود عزل کنند و اراده‌ی اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس نمایند. برای همین است که اینک در وضعیتی گرفتار شده‌اند که شهروندان معترض به کوچه و خیابان آمده تا صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند. شهروندانی که با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند.»
آرش کیخسروی همچنین از جمله وکلایی است که دو سال پیش قصد داشتند علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقاماتی که با جلوگیری از ورود واکسن و مدیریت ناکارآمد مبارزه با کرونا سبب جان باختن هزاران شهروند در ایران شدند شکایت کنند. این وکلا که به «دادخواهان سلامت» معروف شدند پیش از ثبت شکایت خود بازداشت شده و به زندان افتادند.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اتهام این بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرائم علیه امنیت ملی اعلام کرده بود.
آرش کیخسروی در این پرونده به سه اتهام «تشکیل و اداره گروه های معاند»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم» به دو سال حبس، یک سال محرومیت از وکالت و یک سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.
آرش کیخسروی پس از حدود پنج ماه بازداشت با سپردن وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. او مدتی پس از آزادی به همراه محمدرضا فقیهی وکیل دیگری که در همین پرونده به همراه او بازداشت شده بود، علیه علی خامنه‌ای، حسن روحانی (رئیس جمهوری اسلامی پیشین) و ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از صد هزار هموطن و سوءاستفاده از مقام و قدرت» شکایت کردند.
شکایت دو وکیل دادگستری از علی خامنه‌ای، حسن روحانی و اعضای ستاد مبارزه با کرونا
در شکوائیه ۲۲ صفحه‌ای علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی آمده که آنها در جریان مدیریت کرونا در ایران به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم هستند.
در شکوائیه صادر شده از دادستان خواسته شده «نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مدنی نیز جهت تبیین بیشتر عملکرد مجرمانه مسئولان» جلب شود.
آرش کیخسروی همچنین فعال سیاسی ملی‌گرا و از امضاکنندگان بیانیه «بازگشت به مشروطه» است.
بیانیه شماری از فعالان سیاسی و مدنی از درون کشور: «بازگشت به مشروطه راه نجات ملت ایران است»
در این بیانیه که از سوی ۱۰ تن از وکلای دادگستری، فعالان سیاسی و فعالان مدنی درون کشور امضا شده آمده که «ما همچنان صحنه واقعی سیاسی را نبردی میان نظام مشروطه و مشروعه می‌بینیم بنابراین با نگاهی روی به آینده و با تأکید بر دستاوردهای خرد بشری و تجربه‌ی انسان مدرن در عرصه کشورداری، مدیریت، دموکراسی، حقوق و ارزش‌های انسانی و با پایبندی به سرفرازی و شکوه کشورمان ایران، معتقدیم با صورت‌بندی نبرد میان نظام مشروعه و انقلاب ۵۷ در برابر نظام مشروطه، راهکار، بازگشت به مشروطه و قانون اساسی آن به عنوان دستاورد عقلی انسان ایرانی‌ست که به روی ترمیم و تکمیل بر پایه عقل، اندیشه و نیازهای اجتماعی گشوده است.»
این بیانیه افزوده که «معتقدیم با صورت‌بندی نبرد میان نظام مشروعه و انقلاب۵۷ در برابر نظام مشروطه، راهکار، بازگشت به مشروطه و قانون اساسی آن به عنوان دستاورد عقلی انسان ایرانی‌ست که به روی ترمیم و تکمیل بر پایه عقل، اندیشه و نیازهای اجتماعی گشوده است.»
این عضو کانون وکلای تهران همچنین طی دو دهه گذشته وکالت شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی از جمله نسرین ستوده، کاووس سیدامامی و شکیلا منفرد را به عهده داشته است.
