مریم اصلانی، رانا داسگوپتا (نیواستیتسمن) – خطبه قرآنی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در هفته گذشته به صراحت نشان داد که جمهوری اسلامی یک عضو غیرعادی در سازمان ملل است.
جمهوری اسلامی حتی ادعای دولت- ملت بودن هم ندارد. روح‌الله خمینی در پی انقلاب اسلامی که در سال ۱۹۷۹ رهبری آن را بر عهده داشت، اعلام کرد: «اسلام با ملی‌گرایی مخالف است.» او به منتقدان خود هشدار داد: «افراد ملی به درد ما نمی‌خورند. افراد مسلمان به درد ما می‌خورند.»
رژیمی که خمینی بنا نهاد، تفسیری افراطی از اسلام را در قدرت سیاسی در پیش گرفت بطوری که هیچ حاکمیتی را بجز حکومت و فرمانروایی جهانی «الله» مشروع و به رسمیت نمی‌شناسد. این حاکمیت بر روی زمین توسط روحانیون شیعه اداره می‌شود که ناگزیر به مراوده با دولت- ملت‌هایی هستند که اساساً آنها را نامشروع می‌دانند و رسالت خود را در سرنگونی آنها می‌بینند. برخلاف هر دو شاخه سنت روشنگری (Enlightenment tradition) یعنی لیبرالیسم و کمونیسم، در نظام جمهوری اسلامی جایی برای «مردم» وجود ندارد، و هر کسی که جرأت مخالفت با قوانین و ارکان الهی قلمدادشده‌ی آن را داشته باشد، بطور قانونی، البته قانون خودشان، زندانی و یا اعدام می‌شود.
این سیاستی بس عجیب و غریب است. چگونه می‌توانیم آن را به زبان عادی سیاسی توضیح دهیم؟ در این زبان سیاسی، جمهوری اسلامی یک رژیم «استعماری» است. البته از نوعی عجیب! بطوری که در آن استعمار و سلب حق حاکمیت ملی نه از بیرون و توسط کشوری دیگر بلکه از درون و توسط افرادی از داخل صورت می‌گیرد. اما مناسبات به هر حال استعماری است. استعماری که در آن منابع ملی ایران برای حمایت از پروژه‌های بیگانه و برون‌مرزی غارت می‌شوند: برای یک انقلاب جهانی شیعه.
هدف این‌انقلاب گسترش جهانی و سلطه‌ی آموزه‌های شیعه، نابودی اسراییل، ایجاد جنگ و درگیری همه علیه همه، و در نهایت، فراهم آوردن شرایط برای آخر زمان است! زمانی که امام دوازدهم شیعه برای رهبری مسلمانان ظهور خواهد کرد. رژیم جمهوری اسلامی تحت تأثیر چنین حساب و کتاب‌های آخر زمانی، تمام قید و بندهای سیاسی رایج و عادی را نادیده می‌گیرد و استفاده از سلاح هسته ای را نیز منطقی و توجیه‌شده می‌داند، از جمله برای اینکه رسیدن به هدف یعنی ظهور امام غایب شیعیان را تسریع کند،
این پروژه برای اکثر ایرانیان بیگانه است درست به همان اندازه که برای اکثر خوانندگان این مقاله نیز بیگانه است. بدیهی است که ایرانیان نمی‌خواهند کشورشان قربانی این پروژه شود. نمونه‌وار می‌توان به پیوند تاریخی عمیقی اشاره کرد که بین ایرانیان و مردم اسرائیل وجود دارد که به زمان کوروش کبیر برمی‌گردد.
بنابراین می‌توان گفت که مردم ایران زیر فشار سطوحی از استعمار اقتصادی و نابودی کامل قانونی از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند که مشابه تجربه الجزایری‌ها در دوره استعمار فرانسه و یا کنیایی‌ها در زمان استعمار انگلیس است. بدیهی است که مانند دیگر موارد تاریخی، پاسخ به این استعمار و رها شدن از قید آن، یک جنبش اعتراضی طغیانگر و پرجوش ملّی است.
اعتراضاتی که از زمان قتل حکومتی مهسا امینی، ۲۲ ساله، در سال گذشته آغاز و ادامه یافته است، برخلاف آنچه معمولا رسانه‌های خارجی گزارش می‌دهند، صرفا برای حقوق زنان نیست. در پایان هفته گذشته و در نخستین سالگرد این قتل حکومتی، با وجود حضور گسترده نیروهای سرکوب رژیم، تظاهرکنندگان در بسیاری از شهرهای ایران این‌شعار را تکرار کردند: «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران را پس می‌گیریم.». در حقیقت این یک جنبش برای احیای «استقلال ملی» است.
البته «استعمار از داخل» ممکن است کمی مبهم به نظر برسد. بنابراین اجازه بدهید به ویژگی‌ها و تعریف کلاسیک استعمار و بازتاب آن در ایران کنونی بپردازیم.
نخست، سیر تاریخی توسعه سیاسی در ایران متوقف شده است. این مسیر در سال ۱۹۰۶ میلادی همزمان با به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطیت، اولین پارلمان خاورمیانه را در ایران با نام مجلس شورای ملی ایجاد کرد. در دهه ۱۹۲۰ میلادی ایران به سمت یک نظام حقوقی سکولار که تضمین‌کننده آزادی بیان، عقیده و برابری زنان و اقلیت‌های مذهبی بود حرکت می‌کرد. این نوآوری‌ها از سنت‌های سیاسی بازمانده از ایران باستان سرچشمه می‌گرفت . اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، رژیم در تلاش برای از بین بردن این دستاوردها جنگی را علیه تاریخ و فرهنگ ایران آغاز کرد. این کارزار منجر به خسارت‌های ویرانگری علیه مجموعه‌ای از میراث فرهنگی شده که تنها متعلق به ایران نیست بله بخشی از جهان است. ما از رژیمی می‌گوییم که هیچ توجه و ارزشی برای آثار باستانی و میراث فرهنگی قائل نیست. رژیم جمهوری اسلامی برای کمبود نقدینگی خود این میراث جهانی را به بالاترین پیشنهاد در حراج‌ها می‌فروشد. تأکید معترضان در این جنبش بر هنر و شعر ایرانی ناشی از انزجار گسترده از تخریب و ویرانگری مداوم در آثار تاریخی و فرهنگی کشور است.
دوم، شرایط اساسی زندگی در ایران بر اساس برنامه‌ها و جاه‌طلبی‌های برون‌مرزی رژیم تعیین می‌شود. حتی در بحبوحه بحران اقتصادی کنونی، مبالغ هنگفتی برای تامین مالی حزب‌الله لبنان، مدیریت برنامه‌های عقیدتی شیعه‌گری در عراق و سوریه و یمن و مراکش و حتی در کشورهای اروپایی مانند آلمان و بریتانیا مصرف می‌شود. این برنامه‌های برون‌مرزی شامل نفوذ در دولت‌ها، دانشگاه‌ها و رسانه‌های خارجی و همچنین ارعاب و حتی ترور شهروندان در این کشورهاست.
این امر، مانند هر غارتگری استعماری، منجر به فروپاشی اقتصادی و محیط زیستی کشور مستعمره می‌شود. از سال گذشته ارزش پول ملی ایران به نصف کاهش یافته است. با افزایش تورم به ۵۰ درصد، و خالی شدن بیشتر صندوق‌های بازنشستگی، طبقه متوسط از بین رفته و سه چهارم جمعیت از عهده برآورده کردن نیازهای اولیه معیشتی بازمانده‌اند. مالیات‌ها هر سال برای تأمین بودجه جهت اجرای قوانین مصوبه، کنترل و نظارت و سرکوب جامعه، تبلیغات مذهبی و نظامی‌گری افزایش می‌یابد. در همین حال، کشور چنان در بحران بی‌آبی فرو رفته که شهرها نمی‌توانند حتی آب کافی برای مصرف روزانه شهروندان تامین کنند. سوء مدیریت منابع آب باعث شده است که حجم آب دریاچه‌ها تنها ۲۰ درصد از اندازه قبلی خود باشند.
سوم، غارت و استعمار تنها در صورتی می‌تواند ادامه یابد که همه مخالفت‌های سیاسی از هر نوع غیرقانونی اعلام شود. در ساختار‌هایی از این دست دموکراسی به وضوح نمایشی بیش نیست و هرگونه انتقادی به شدت مجازات می‌شود.
به گزارش گروه فعالان حقوق بشر در ایران، در سه ماهه نخست جنبش سال گذشته، حدود ۱۹۲۶۲ معترض دستگیر و ۵۱۷ تن در اعتراضات کشته شدند، از جمله ۷۰ کودک. نکته مهم در خصوص بازداشت معترضان، آمار بالای بازداشت جوانان است. طبق گزارش سرویس خبرگزاری حکومتی «فارس»، ۹۰ درصد از بازداشت شدگان زیر ۳۵ سال هستند. در مجموع، اعتراضات با موجی از تجاوز جنسی، شکنجه، جنگ روانی، اعدام و حملات شیمیایی گسترده به دانش‌آموزان در مدارس کشور مواجه شد.
جمهوری اسلامی‌سلطه خود را با به کار بردن استراتژی‌های استعماری مرسوم حفظ می‌کند. با تشدید کنترل بر بدن زنان، از جمله با معرفی قوانینی مانند «حجاب و عفاف» که هفته گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، جمهوری اسلامی‌سعی در غیرقانونی کردن زندگی روزمره دارد. این قوانین رژیم را قادر می‌سازد هر کسی را در هر زمانی دستگیر کند. قوانین مشابهی بر پوشش مردان و تمام رفتارهای اجتماعی حاکم است. در این میان از یک استراتژی نباید غافل شد: «تفرقه بینداز و حکومت کن!» این اصلی است که برای رژیم‌هایی از این دست، ضروری است: بر اساس این اصل است که رژیم دشمنان داخلی ایجاد می‌کند و حتی حملات تروریستی «فرقه‌ای» را سازماندهی می‌کند تا مردم را علیه خودشان برانگیزد. با وجود این، قادر به یافتن و استخدام تعداد کافی از شهروندان ایرانی که مایل به همکاری در سرکوب هموطنان خود باشند نیست. از این رو این خلاء را با استخدام و به کار گرفتن مزدورانی که از دیگر نقاط منطقه آورده شده‌اند پر می‌کند.
در نهایت، مانند سایر رژیم‌های استعماری، جمهوری اسلامی رکود شدید فکری و اخلاقی ایجاد کرده و با به کار گرفتن و ارتقاء آندسته از کسانی که دارای عقاید یکسان با رژیم هستند و در قالب ایدئولوژی آن می‌گنجند ، افراد با استعداد و نخبه را مجبور به فرار از کشور کرده و بوروکراسی، تجارت، رسانه‌ها و آموزش را به دست ایدئولوگ‌های اغلب ناکارآمد واگذار کرده است. کسانی که از این گردونه عقب می‌مانند در صورت عدم رعایت قانون ایدئولوژیک رژیم از فرصت‌ها محروم می‌شوند.
در همین حال، از آنجا که رژیم اقتصاد را نابود کرده، بطور فزاینده‌ای هزینه‌های شرارت و تروریسم بین‌المللی خود را از طریق فعالیت‌های شبه‌مافیایی تأمین می‌کند. چندی پیش بود که محسن رضایی معاون سابق امور اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با صراحت از گسترش جرم و جنایت رژیم حمایت کرده و‌گفته بود: «ما هزار آمریکایی را گروگان خواهیم گرفت… آمریکا باید چندین میلیارد دلار بپردازد تا تک تک آنها آزاد شوند. اینگونه می‌توانیم مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم.»
باز هم یادآوری:
تداوم اخاذی با گروگانگیری!پاسدار محسن رضایی ۲۰ تیر ۱۳۹۴ چند روز پیش از اعلام توافق اتمی موسوم به برجام در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «من به عنوان یک سرباز و پاسدار انقلاب قول می‌دهم اگر آمریکایی‌ها بخواهند به ایران چشم بد داشته باشند مطمئن باشند ما در هفته اول… pic.twitter.com/ZeemkeisCO
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) August 12, 2023
بعد از توضیح این مستندات، آیا جمهوری اسلامی را یک رژیم استعماری خواندن فقط بازی با کلمات است؟ نه، اینطور نیست. این تعریف بر تعهدات بین‌المللی جامعه جهانی در قبال مردم ایران تأثیر می‌گذارد. نظام بین‌المللی پس از سال ۱۹۴۵ میلادی مسئولیت حقوق بشر را بر عهده دولت‌های ملی قرار داد و آن را تبدیل به یک‌موضوع داخلی کرد. جو بایدن بر این اساس که این یک مسئله داخلی است، هیچ مسئولیتی در قبال مردم ایران احساس نمی‌کند: او فقط می‌خواهد توافق هسته‌ای را احیا کند و به معامله با رژیم ایران برگردد. بایدن به تازگی ۶ میلیارد دلار را در ازای آزادی پنج زندانی آمریکایی برای جمهوری اسلامی آزاد کرده است. با وجود لفاظی‌ها، این بودجه مطمئناً به ادامه سرکوب مردم ایران توسط رژیم کمک خواهد کرد.
اما چنین سازش‌هایی پس از سال ۱۹۴۵ میلادی تنها به یک شرط معنا داشت: استعمار باید ریشه‌کن می‌شد. برخلاف دولت‌های ملی، نمی‌توان به رژیم‌های استعماری [همچون جمهوری اسلامی] برای تضمین حقوق بشر اعتماد کرد و اگر رژیم‌های استعماری پابرجا می‌بودند، اعلامیه جهانی حقوق بشر دیگر معنایی نمی‌داشت. در سال ۱۹۶۰ میلادی، سازمان ملل متحد از همه کشور‌ها خواست تا برای «پایان دادن سریع و بدون قید و شرط استعمار در همه اشکال و مظاهر آن» همکاری کنند. سیستم کنونی دولت‌های مستقل برخاسته از این تلاش هماهنگ است.
این تلاش بطور قابل توجهی گسترش یافت تا نمونه اولیه «استعمار داخلی» را نیز شامل شود و آن، نظام آپارتاید آفریقای جنوبی بود. سازمان ملل نه تنها تحریم خارجی علیه این کشور را سازماندهی کرد، بلکه در امور داخلی آفریقای جنوبی نیز مداخله نمود و اعلام کرد که دولت آپارتاید نماینده قانونی و مشروع «مردم آفریقای جنوبی» نیست و قانون اساسی و انتخابات این کشور را «پوچ و توخالی» دانست. این فشار بین‌المللی برای موفقیت نهایی جنبش آزادیبخش ملی آفریقای جنوبی ضروری بود.
آپارتاید حول یک محور اصلی سازماندهی شده بود که ما آن را به خوبی می‌شناسیم: نژادپرستی. رژیم استعماری جمهوری اسلامی اما اگرچه بر اساس اصول مبهم الهیات تعریف می‌شود اما ساختار کلی همان است و درست مانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، نمی‌توان به جمهوری اسلامی به عنوان نماینده قانونی و مشروع مردم ایران نگاه کرد. بنابراین مسئولیت امنیت فیزیکی و تعیین سرنوشت سیاسی مردم ایران به جامعه بین‌المللی باز می‌گردد. دولت‌های خارجی در قبال مردم ایران تعهداتی دارند که دقیقاً به موازات همان مسئولیتی است که زمانی در قبال آفریقای جنوبی داشتند. درست همانطور که در مورد آفریقای جنوبی تجربه شد، آرمان آزادی ملی زمانی به بهترین وجه موفق خواهد شد که جهان نیز به تعهدات خود عمل کند.
اما یک دلیل دیگر و بدبینانه‌تر برای عدم اقدام جامعه جهانی در ارتباط با ایران وجود دارد: «نقد را بچسب، نسیه را کی دیده!» این دلیل ناشی از ناآگاهی- و درواقع ناشی از پذیرش بی چون و چرای آنچیزیست که دستگاه پروپاگاندای رژیم در معرض فروش و افکار عمومی جهان می‌گذارد. رژیم و حامیانش در خارج از کشور شایعه کرده‌اند که اعتراضات الهام گرفته از کشته شدن مهسا امینی، که شهروندی از استان کردستان ایران بود، منجر به جنگ داخلی قومی و تجزیه کشور خواهد شد. اما مادر مهسا اولین کسی است که این دستکاری و فرافکنی را محکوم کرد. او تاکید کرد، که مهسا «دختر ایران» بود و اینهمه نشان از عشق معترضان به میهن خویش‌دارد.
همه کسانی که از رژیم حمایت می‌کنند دوست دارند ادعا کنند که جایگزین یا آلترناتیو این رژیم، هرج و مرج و آشوب است. این در حالیست که نیازها و راهکارهای دولت آینده [بعد از جمهوری اسلامی] به دقت توسط شبکه بزرگی از ایرانیان در داخل کشور و در سراسر جهان در حال برنامه‌ریزی شدن است. البته در مورد جزئیات قانون اساسی تنها پس از سقوط رژیم و زمانی که رفراندوم و انتخابات آزاد در نهایت امکانپذیر شود، می‌تواند تصمیم گرفته شود. اما پس از ۴۴ سال رکود سیاسی، هیچکس هیچ علاقه‌ای به گام برداشتن به عقب ندارد. در طول یک سال گذشته، این جنبش به بلوغ و کمال سیاسی بزرگی رسیده و احزاب سیاسی رسمی برای دموکراسی آینده ایجاد شده‌اند و درست مانند همین خیزش ملی، گفتمان آنها سکولاریسم، دموکراسی و وحدت ملی است.
هیچکس در مورد چالش‌های موجود و پیش رو ساده‌انگار نیست. اما ولیعهد در تبعید ایران، شاهزاده رضا پهلوی، که به عنوان رهبری محبوب مورد اقبال است، از دو نمونه از اصولی‌ترین جنبش‌های آزادیبخش ملی در قرن گذشته درس گرفته است: جنبش گاندی در هند، مشهور به «جنبش خشونت‌پرهیز»، و جنبش ماندلا در آفریقای جنوبی، مشهور به «حقیقت و آشتی». با توجه به چهار دهه فعالیت شاهزاده رضا پهلوی برای یک ایران سکولار و دموکراتیک، معترضان از همه جناح‌های سیاسی پشت سر او گرد آمده‌اند. رضا پهلوی در تلاش برای مهندسی یک دوران انتقالی مسالمت‌آمیز و انسانی به سوی یک همه‌پرسی است که در آن همه مردم ایران، صرف نظر از دیدگاه‌های مذهبی و سیاسی، در آن شرکت کنند و فرم مطلوب حکومت خود را که برآمده از سکولاریسم و حقوق بشر است انتخاب کنند.
اکنون فرصت فوق‌العاده‌ای به وجود آمده است. اما برای استفاده از آن، باید ماهیت شرایط قرن ۲۱ را درک کنیم. هشت دهه پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، دولت‌ها بطور قابل توجهی در دو صف از هم جدا شده‌اند. دولت‌ها فقط به این دلیل که پرچم دارند و دارای یک کرسی در سازمان ملل هستند، به این معنی نیست که ماهیتی یکسان نیز دارند. کاسبان سیاسی مانند حاکمان مستبد کنونی در ایران، مفاهیم منحصر به فرد دولت- ملت را به موضوعی کاملاً پیش‌بینی‌ناپذیر تبدیل کرده‌اند. این موضوع نیاز به اصطلاحات جدید، کدهای عملیاتی جدید و سطوح جدیدی از هماهنگی بین‌المللی را ضروری می‌کند.
اگر به مبارزه اصولی سازمان ملل علیه نظام آپارتاید آفریقای جنوبی فکر کنیم، سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در هفته گذشته منظره اسفناکی را به نمایش می‌گذارد. برخی نمایندگان کشورهای مختلف در حالی به او گوش سپردند که گویی مثل رئیس دولت در هر کشور عادی دیگریست. در حالی که «قصاب تهران» ریاست دولت یک رژیم استعماری قرن بیست و یکمی را بر عهده دارد که به تمام ارزش‌هایی که از سوی سازمان ملل ادعا می‌شود توهین می‌کند. جامعه جهانی باید هرگونه مشروعیت را از این رژیم سلب کرده و در کنار مبارزات استقلال‌طلبانه مردم ایران علیه استعمار داخلی بایستد. این امر برای حفاظت از جامعه ملل نیز ضروریست و امتیازات چنین رویکردی برای جهان بسیار زیاد خواهد بود.
*منبع: نیواستیتسمن
*نویسندگان: دکتر مریم اصلانی جامعه‌شناس اقتصادی در توسعه بین‌المللی و پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، رانا داسگوپتا نویسنده و روزنامه‌نگار
