در حالی که کارگران و دیگر اقشار حقوق‌بگیر ماه‌هاست در انتظار افزایش دستمزدها هستند معاون وزیر کار گفته برای افزایش دستمزد به نتیجه نرسیده‌ایم. عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران معتقد است همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود اراده‌ای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد.
علی حسین رعیتی‌فرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «برای افزایش دستمزد به نتیجه نرسیده‌ایم» گفته جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.
جامعه کارگری و دیگر حداقل‌بگیران مدتهاست در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار هستند به این امید که مقامات دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران افزایش رقم حداقل دستمزد را در دستور کار قرار داده و برای افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری کنند.
علی حسین رعیتی فرد در حالی آب پاکی را روی دست کارگران ریخته که در توجیه بی‌توجهی دولت به مشکلات معیشتی کارگران و دیگر حقوق‌بگیران گفته که «طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد. البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.»
معاون وزیر کار در سخنانی غیرمسئولانه گفته که «ما مانع این نیستیم که کارفرما حقوق بیشتری به کارگر بدهد، شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون سالانه کف و حداقل حقوق را مشخص می‌کند. برای سقف حقوق مانعی وجود ندارد و کارفرما می‌توان میزان بیشتری بدهد یا سبد معیشت در نظر بگیرد، در این زمینه مشکلی وجود ندارد.»
این در حالیست که بدون شک کارفرمایان نیز حاضر نیستند «حقوق بیشتری» به کارگران بپردازند چون این موضوع باعث افزایش و کاهش حاشیه سود کارفرمایان خواهد شد.
کمیته دستمزد در شورای عالی کار در آخرین ساعات سال گذشته رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ را پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان تصویب کرد. بر اساس مصوبات کمیته دستمزد اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی دارد.
ماه‌ها پیش رقم خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای یک خانواده ساکن دیگر شهرهای ایران بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق در حالیست که تورم در حال حاضر در مرز ۵۰ درصد است و میانگین تورم مواد خوراکی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. همچنین مسکن بعنوان یک کالای ضروری که به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهمی بیشتر از ۶۰ درصد در سبد هزینه خانوار دارد، تورمی بزرگتر از ۴۰ درصد را از سر گذرانده، هزینه بهداشت و درمان ۵۴ درصد بیشتر و حمل و نقل ۵۰ درصد گران شده است. همچنین کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تورم در سال ۱۴۰۲ رقمی بالای ۴۰ درصد خواهد بود.
این شرایط که به معنای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به ۱۵ میلیون خانواده کارگری و بیش از ۳ میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی بود.
همزمان با تعیین رقم حداقل دستمزد کارشناسان اقتصادی در محاسباتی اعلام کرده بودند هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره در تهران حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه و همین رقم در شهرهای دیگر بطور میانگین ماهانه ۲۰ میلیون تومان است.
تعیین این رقم توهین‌آمیز و تحقیر کننده به عنوان رقم حداقل دستمزد که زندگی حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور به عنوان کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و دیگر حداقل‌بگیران را متأثر می‌کرد با واکنش شدید جامعه کارگری و بازنشستگان روبرو شد. فعالان کارگری و بازنشسته از بهار امسال خواستار افزایش دستمزدها شدند و دولت آنها را ماه‌هاست معطل تصمیم‌گیری خود کرده است.
علیرضا حیدری عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران معتقد است که همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود اراده‌ای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد. در واقع استراتژی شان چیزی جز این نبود که حقوق کارگران برخلاف کارمندان افزایش پیدا نکند. یعنی اگر می‌خواستند به شکل منطقی و قانونی دستمزد ۱۴۰۲ را تصویب کنند، تقریبا روند نشان می‌داد، حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی نباشد و بعضاً بیش از آن هم بود. البته نوع مصوبه طوری بود که روی متوسط دستمزدها هزینه کارفرمایی زیر نرخ تورم رسمی اعلامی اتفاق می‌افتاد.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران در ادامه افزوده که «درست است که حداقل دستمزد معادل یا کمی بیشتر از میزان تورم بود، اما سر جمعِ هزینه‌های کارفرما اعم از حداقل و سطوح بطور میانگین پایین‌تر از نرخ تورم بود. به این معنی که کارفرما‌ها همیشه برنده بودند، اما در ۱۴۰۲ اتفاق عجیبی افتاد؛ یعنی سیاستگذاری دولت در تعیین دستمزد کارگران به واسطه‌ای بود که تقاضای موثر بازار را کاهش بدهند تا این کاهش تقاضا منجر به کاهش مصرف شود و همچنین کاهش مصرف تعادل قیمتی را موجب شود و اینکه ادعای کاهش ۲ یا ۳ درصدی تورم ناشی از کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کار است.»
این فعال بازنشستگان تأکید کرده که «این ادعا که «توانسته ایم به وسیله ابزار‌های مالی و پولی تورم را کنترل کنیم» صرفاً ادعایی بیش نیست که شاخص‌ها هم موید همین موضوع است. یعنی کاهش مصرف مواد غذایی کم شده است، الگوی مسکن تعدیل شده و همچنین سایر الگو‌های مصرف در حوزه‌های دیگر هم یا به اختیار یا با اجبار کاهش پیدا کرده است که این روند موجب کاهش تقاضای کل شده است که این مسئله موجب ارزان شدن برخی از قیمت‌ها شده که این افتخار بزرگی نیست که مردم را فقیرتر کنید تا نشان بدهید در کاهش تورم موفق شده‌اید.»
دستمزد ناچیز نه تنها سفره خانوارهای کارگری و بازنشسته را کوچک کرده بلکه تهدیدهایی نیز در زمینه اشتغال ایجاد کرده است. در همین رابطه
میرعلی شیرافکن فعال کارگری گفته که «متأسفانه در کشور ما کارگری کردن دیگر صرفه اقتصادی ندارد و معضلی که در حال اتفاق افتادن می‌باشد این است که افراد با انجام دادن مشاغل کاذب در زمان کمتری می‌توانند هزینه‌های خود را تأمین نمایند.»
این فعال کارگری افزوده که گروه کارگری در شورای عالی کار تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا مزد مورد بازنگری قرار بگیرد ولی متاسفانه وزیر محترم کار همکاری لازم را نمی‌کند و هم‌سو نیست.
به گفته میرعلی شیرافکن وقتی معیشت خانواده‌ها تامین نشود و نیروی کار به مشاغل کاذب روی بیاورد، قطعا به اقتصاد کشور و کارفرمایان ضربه وارد می‌شود؛ لذا کارفرمایان برای اینکه تولید همراه با سود بیشتر داشته باشند از اتباع خارجی به جای نیروی کار داخلی در مجموعه اقتصادی خود بکار می‌گیرند و اینگونه اقتصاد کشور به نیروی خارجی وابستگی پیدا خواهد کرد.
