خبرگزاری «تسنیم» روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه در ارتباط با عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار نوشت «نمایندگان کارگران طی چند ماه اخیر چندین بار برای برگزاری جلسه شورای عالی کار درخواست کردند، ولی علی‌رغم وعده وزیر کار مبنی بر برگزاری جلسه به منظور بررسی وضعیت مزدی و معیشت تا کنون جلسه تشکیل نشده است.»
بر اساس این گزارش در آخرین نشست شورای عالی کار در اوایل شهریور، وزیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت، ولی ظاهرا دولت فعلا تصمیمی برای برگزاری این جلسه ندارد.
در پی عدم رضایت نمایندگان کارگران در پایان سال گذشته برای میزان افزایش دستمزد, مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد افزایش یافت با وجود این نمایندگان کارگران در جلسه از وزیرکار و دولتی ها قول گرفتند که در صورت عدم کنترل تورم مجدداً مزد بازنگری شود.
حالا در شرایطی که مقامات مربوطه معتقدند مزد کنترل شده است، نمایندگان کارگران از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی وضعیت معیشتی کارگران گلایه دارند در حالی که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در ۴ مهرماه با بیان اینکه تا کنون جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه دستمزد کارگران تشکیل نشده، از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در چند روز آیند خبر داده و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانسته بود.
به گفته علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، «درخواست برگزاری جلسه، یکبار در خردادماه و یکبار هم در مرداد مطرح شده؛ درخواست خردادماه صرفاً به امضای اعضای اصلی کارگری شورای عالی کار رسیده اما درخواست دوم را هر سه تشکل عالی کارگری و تمام نمایندگان مزدی کارگران امضا کرده‌اند. در آخرین نشست شورای عالی کار (نشست مرداد که اوایل شهریور برگزار شد) وزیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت؛ امروز می‌پرسیم چه شد؛ چرا جلسه برگزار نشد و چرا موضوع ترمیم مزد جدی گرفته نشد؟»
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حالی چندین بار تقاضای افزایش مجدد مزد را مطرح کردند که چند روز پیش علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار اعلام کرد: «قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.»
خدایی نماینده کارگران در واکنش به اظهارات معاون روابط کار با بیان اینکه «آقای رعیتی فرد و مجموعه وزارت کار باید این نکته را بدانند که آنها صرفاً مجری قانون هستند نه مفسر قانون» گفته است: «متاسفانه در حال حاضر مجموعه وزارت کار در حال تفسیر به نفعِ قانون هستند و مدعی هستند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یکبار اتفاق بیفتد؛ این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست.»
علی بابائی کارنامی نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داده است که این مهم را پیگیری و محقق کند و قرار شد اگر افزایش ۲۰درصدی حقوق شاغلان دستگاه‌های دولتی در دولت اتفاق بیفتد که ما بر آن اصرار داریم، به موازات آن در حوزه کارگری نیز محقق شود.»
روز چهارشنبه ۱۲ مهرماه نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه معنای برگزاری جلسه شورا با محوریت دستمزد، الزاماً افزایش مزد نیست، گفته بود: «دولت حتی اگر مخالف افزایش مزد است، ولی جلسه شورا را برگزار کند تا صدای کارگران شنیده شود. شاید در جلسه ما قانع شدیم.»
پیشتر علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۹ مهرماه با بیان اینکه «برای افزایش دستمزد به نتیجه نرسیده‌ایم» گفته بود جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدید نظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.
جامعه کارگری و دیگر حداقل‌بگیران مدت‌هاست در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار هستند به این امید که مقامات دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران افزایش رقم حداقل دستمزد را در دستور کار قرار داده و برای افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری کنند.
علی حسین رعیتی فرد در حالی آب پاکی را روی دست کارگران ریخته که در توجیه بی‌توجهی دولت به مشکلات معیشتی کارگران و دیگر حقوق‌بگیران گفته «طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد. البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.»
کمیته دستمزد در شورای عالی کار در آخرین ساعات سال گذشته رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ را پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان تصویب کرد. بر اساس مصوبات کمیته دستمزد اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی دارد.
ماه‌ها پیش رقم خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای یک خانواده ساکن دیگر شهرهای ایران بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان برآورد شد.
افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق در حالیست که تورم در حال حاضر در مرز ۵۰ درصد است و میانگین تورم مواد خوراکی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. همچنین مسکن به عنوان یک کالای ضروری که به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهمی بیشتر از ۶۰ درصد در سبد هزینه خانوار دارد، تورمی بزرگتر از ۴۰ درصد را از سر گذرانده، هزینه بهداشت و درمان ۵۴ درصد بیشتر و حمل و نقل ۵۰ درصد گران شده است. همچنین کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تورم در سال ۱۴۰۲ رقمی بالای ۴۰ درصد خواهد بود.
این شرایط که به معنای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به ۱۵ میلیون خانواده کارگری و بیش از ۳ میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی بود.
همزمان با تعیین رقم حداقل دستمزد کارشناسان اقتصادی در محاسباتی اعلام کرده بودند هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره در تهران حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه و همین رقم در شهرهای دیگر بطور میانگین ماهانه ۲۰ میلیون تومان است.
تعیین این رقم توهین‌آمیز و تحقیرکننده به عنوان رقم حداقل دستمزد که زندگی حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور به عنوان کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و دیگر حداقل‌بگیران را متأثر می‌کرد با واکنش شدید جامعه کارگری و بازنشستگان روبرو شد. فعالان کارگری و بازنشسته از بهار امسال خواستار افزایش دستمزدها شدند و دولت آنها را ماه‌هاست معطل تصمیم‌گیری خود کرده است.
