با تداوم روند محدود ساختن دانشجویان به بهانه «حجاب» شماری از دختران دانشجو نامه‌های تهدیدآمیز از حراست دریافت کرده‌اند. در برخی دانشگاه‌های کشور نیز گشت‌های چندنفره متشکل از ماموران حراست و نیروهای لباس‌شخصی فعال شده‌اند.
محدود ساختن دانشجویان و تشدید فشارهای امنیتی در دانشگاه‌ها ادامه دارد و فعالان دانشجویی از افزایش فشار بر دانشجویان دختر در روزهای گذشته خبر می‌دهند.
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور در خبری با عنوان «نامه غیررسمی برای تهدید دانشجویان در سربرگ‌های رسمی» نوشته که «امروز ۲۳ مهرماه دست‌کم ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه «علامه طباطبایی» هنگام ورود به دانشکده از مأمورین حراست نامه‌هایی را دریافت کرده‌اند که علیرغم نگارش در سربرگ رسمی دانشگاه «علامه طباطبایی» هیچکدام شماره نامه و تاریخ نداشته است.»
در ادامه این خبر آمده که «به نظر می‌رسد تحویل فله‌ای و خارج از قاعده قانونی مکاتبات دانشگاهی این نامه‌ها، تنها به منظور تهدید و ارعاب دانشجویان صورت گرفته است.»
تهدید و فشار بر دانشجویان دختر، در ادامه دیگر موج‌های سرکوب در دانشگاه‌ها از جمله اخراج، تعلیق و تبعید دانشجویان و همچنین اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه شکل گرفته است.
از دیگر ابعاد افزایش سرکوب‌ها در محیط دانشگاه مستقر شدن نیروهای لباس شخصی و گشت ارشاد اسلامی در دانشگاه‌های کشور است.
کانال تلگرامی «خبرنامه امیرکبیر» از «افزایش گشت امنیتی در محیط دانشگاهی» گزارش داده و با اشاره به «افزایش برخوردها در فضای آکادمیک کشور» نوشته که «کمتر از یک ماه از بازگشایی دانشگاه‌ها می‌گذرد اما برخوردها در فضای آکادمیک افزایش یافته است! در روزهای اخیر، گشت های چندنفره متشکل از نیروهای حراست و نیروهای لباس شخصی در سطح دانشگاه با دانشجویان برخوردهای جدی داشته‌اند.»
این گزارش افزوده که روز شنبه ۲۲ مهرماه نیز «چندین گشت امنیتی در محیط‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) به برخورد با دانشجویان به دلیل آنچه که کنار هم نشستن دختر و پسر (مختلط نشستن)، پوشش غیراسلامی و بد پوششی، کوتاهی شلوار و جلو باز بودن مانتو و داشتن پیرسینگ، عنوان شده است پرداخته‌اند!»
«خبرنامه امیرکبیر» تأکید کرده که «آزار و اذیت دانشجویان با پوشش غیراسلامی و مزاحمت برای آنها، بخشی از پروژه «اسلامی سازی دانشگاه‌ها» در ایران است.»
شوراهای صنفی دانشجویان نیز پیشتر از «خفت‌گیری و ایجاد مزاحمت به بهانه تذکر حجاب» برای دانشجویان دختر در خیابان‌های اطراف برخی خوابگاه‌های دانشگاه نوشیروانی بابل خبر داده بود.
تشدید فضای امنیتی به بهانه «حجاب» تنها مختص دانشگاه‌ها نیست و در سطح شهرها نیز روندی مشابه در جریان است. استقرار نیروهای آتش به اختیار در کنار نیروهای پلیس برای تذکر درباره حجاب، ارسال پیامک‌های تذکر و جریمه به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و توقیف اتومبیل شهروندان به ویژه در کلانشهرها به شکل گسترده در جریان است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه یازدهم امرداد امسال اعلام کرده بود که بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده قضایی با موضوع «کشف حجاب» طی ۴ ماه تشکیل شده است. به گفته مسعود ستایشی، از مجموع پرونده‌های حجاب و عفاف ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت و ۳۴۴ فقره منع تعقیب و ۱۶۷ نفر از متهمین برائت صادر شده است.
روزنامه «هم‌میهن» در شماره امروز، دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، در مطلبی با عنوان «پارکینگ‌ها مشغول کارند» با اشاره به افزایش روند توقیف اتومبیل‌ها به بهانه «حجاب» نوشته حالا برای ترخیص اتومبیل‌های توقیف شده که در پارکینگ‌های شهر انباشته شده‌اند، یک جریان دلالی نیز به راه افتاده که هزینه ترخیص خودرو را به دو تا هفت میلیون تومان رسانده است!
در این گزارش آمده که «در چندماه گذشته، برخورد با خودروها در موضوع حجاب کسب‌وکاری پررونق ایجاد کرده؛ کسب و کاری که بخشی از آن در مقابل ساختمان پلیس امنیت عمومی از طریق موتوری‌ها تشکیل شده، بخشی در پارکینگ‌ها و بخشی هم در خیابان از طریق جرثقیل‌ها و یدک‌کش‌ها.»
این گزارش در ادامه نوشته «بطور متوسط هر توقیف خودرو با یدک‌کش بیش از دو میلیون تومان هزینه بر می‌دارد؛ از این دو میلیون تومان، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای یدک‌کش یا همان جرثقیل، هر شب ۸ تا ۱۰ هزار تومان برای توقیف خودرو در پارکینگ، هزینه ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای پیدا کردن جای خالی در برخی از پارکینگ‌ها و هزینه رفت و آمدها برای ترخیص خودرو. حالا به همه اینها باید دلالی‌هایی که برای پیدا کردن جای پارک یا ترخیص خودرو زودتر از موعد صورت می‌گیرد را هم اضافه کرد که از ۵۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان است. حتی اینکه در پارکینگ روی ماشین توقیف‌شده چادر کشیده شود هم تعرفه جداگانه‌ای گرفته می‌شود.»
بر اساس این گزارش هرچند در فروردین امسال پلیس اعلام کرد «خودروهایی که قانون حجاب را رعایت نکرده باشند، به مدت ۱۵ روز بطور سیستمی توقیف می‌شوند و چنانچه در این مدت کشف حجابی در خودرو ثبت نشود، خودرو بعد از مدت ۱۵ روز رفع توقیف می‌شود» اما به گفته اغلب افرادی که برای پیگیری روند ترخیص اتومبیل‌شان به پلیس امنیت عمومی مراجعه می‌کنند می‌گویند که برایشان پیامکی نیامده تا بخواهند اعتراضی داشته باشند یا حتی از ماجرا با خبر شوند.
اینهمه در حالیست که پرونده جنجالی و پرحاشیه‌ی عفاف و حجاب که جریمه‌ها و تشدید فشارهای امنیتی و اجتماعی به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری در آن گنجانده شده، هنوز از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفته و به قانون تبدیل نشده است!
لایحه حجاب و عفاف بهار امسال از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه و با تصویب پرسرعت در دولت رئیسی، برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در مجلس شورای اسلامی این لایحه از دست نمایندگان خارج و بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرده شد. این کمیسیون پیشنهاد رفتن لایحه حجاب و عفاف زیر اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کردند. بر این اساس لایحه بدون بررسی در صحن علنی و در نظر گرفتن نظر همه نمایندگان تنها از سوی چند عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و مستقیم به شورای نگهبان رفت.
یک هفته پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان گفته بود شورای نگهبان در بررسی لایحه حجاب و عفاف از هیچ ایرادی چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر شرعی چشم پوشی نمی‌کند، روزنامه «اعتماد» در گزارشی با اشاره به ایرادات قانونی این لایحه، دلائل رد و بازگردانده شدن لایحه به مجلس شورای اسلامی را بر شمرده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته در نشست خبری عنوان کرد که «مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب الان در نوبت بررسی در شورای نگهبان است و بعد از اتمام بررسی‌ها، نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.»
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرده بود که «بر اساس قانون اساسی، تفاوتی بین مصوباتی که در صحن مجلس به تصویب می‌رسد و مصوباتی مانند لایحه عفاف و حجاب که بر اساس ترتیبات اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون به جای صحن مجلس) بررسی و تصویب می‌شود، وجود ندارد و هر دو باید در شورای نگهبان بررسی شود. این موضوع موافقان و مخالفان زیادی دارد و در این مدت در شورای نگهبان و پژوهشکده این شورا سعی کردیم جلسات متعددی را با کسانی که درباره این لایحه نکاتی داشتند، برگزار کنیم تا ابعاد موضوع برای ما روشن شود.»
روزنامه «اعتماد» در شماره امروز شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در مطلبی با عنوان «چرا شورای نگهبان باید لایحه حجاب را رد کند؟» موارد قانونی نقض شده در لایحه حجاب عفاف را مورد بررسی قرار داده و با استناد به سخنان هادی طحان نظیف نوشته که انتظار می‌رود شورای نگهبان همانطور که سخنگوی آن نیز تأکید کرده «نکات کارشناسان را بررسی کند» و «همانند هر طرح و لایحه دیگری از هیچ ایرادی در مصوبات چشم‌پوشی نکند».
در این گزارش آمده که فارغ از موضع‌گیری سیاسی و جناحی نسبت به این لایحه یا رویکردهای مختلف ایدئولوژیک در قبال مسئله حجاب، این لایحه دارای ایرادات شکلی بررسی و تضاد آن با قوانین است.
گزارش روزنامه «اعتماد» با برشمردن موارد نقض قانونی در شیوه بررسی و تصویب لایحه حجاب و عفاف، این لایحه را نیازمند رد توسط شورای نگهبان و بازگرداندن به مجلس شورای اسلامی دانسته است. اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد اراده‌ای بالاتر از اراده نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا همه اعضای شورای نگهبان برای تصویب و اجرایی شدن این لایحه، روند آن را پیش می‌برد.
در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز بسیاری از نمایندگان در نطق‌هایی در صحن علنی و همچنین گفتگو با رسانه‌های داخلی ایرادات قانونی بررسی و تصویب لایحه را برشمردند و رویکرد مجازات‌محور این لایحه در برابر موضوع حجاب را سبب تشدید فاصله میان مردم و حکومت ارزیابی کردند. با اینهمه لایحه توسط چند عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، و با حمایت سردار پاسدار محمد قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
