نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان مصوبات برنامه هفتم توسعه، مسیر دخالت مستقیم و بیش از پیشِ حوزه علمیه در امور آموزش عالی را به بهانه «ارتقای علوم انسانی» هموار کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه اول آبانماه و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت علوم را مکلف به «ارتقای جایگاه علوم انسانی، با همکاری حوزههای علمیه و اصلاح کتب رشتههای مربوطه» کردند.
بر اساس این مصوبه که در ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم صورت گرفته، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری حوزههای علمیه و شورای تخصصی «تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.»
در ادامه مصوبه روز دوشنبه اول آبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده که از سال دوم برنامه، اقدامات مربوطه را بصورت سالانه ده درصد اجرائی نمایند بگونهای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوطه اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقاء یابد.
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که «مرجعیت علمی شدن کشورمان جزء موارد اتفاق نظر همه سیاستگذاران نظام اسلامی است» و «موضوع آیین نامه ارتقای دانشگاهیان ما را به سمت مرجعیت علمی شدن هدایت میکند به جای اینکه مقاله محوری اصل باشد، مسأله محوری، اکتشاف، اختراع، خلاقیت و … را موضوعیت قرار میدهیم.»
تلاش برای دخالت مستقیم و بیش از پیشِ حوزه علمیه در امور آموزش عالی در حالیست که پیشتر نیز تفاهمنامههایی میان وزارت علوم و حوزه علمیه امضا شده بود. از جمله در آذر ۱۳۹۹ طرحی میان وزارت علوم و حوزه علمیه برای «رونمایی از آثار علمی فاخر حوزه در علوم انسانی» امضا شد.
عبدالرسول هاجری مسئول دبیرخانه انجمن های علمی حوزههای علمیه در توضیح این طرح گفته بود که «نظرات علوم انسانی از غرب آمده و تک بعدی است ولی حرف اسلام حرفی جدید است که برای رسیدن به بلوغ نیاز به کار دارد.»
مسئول دبیرخانه انجمنهای علمی حوزههای علمیه با این ادعا که «حوزههای علمیه در حال نظریهپردازی و گفتمانپردازی است» افزوده بود که «حوزه متهم میشود که دانشی برای عرضه ندارد و گفتمان دین پس از چهار دهه هنوز گفتمان انقلاب نیست» و این طرح برای پر کردن این خلاء است!
به کار گرفتن طلاب و آخوندها در دانشگاهها برای تدریس برخی دروس و همچنین در کادر اداری دانشگاهها از سالها پیش در دستور کار وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار داشته است. با اینهمه به نظر میرسد مصوبه جدید نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، در پی سیاست جدید جمهوری اسلامی برای محدود ساختن بیشتر فضای دانشگاهها و مدارس، و تشدید فضای ایدئولوژیک حکومت در نهادهای آموزشی کشور است.
این روند از سال گذشته و در پی حضور فعال جنبش دانشآموزی و دانشجویی در اعتراضات جنبش ملّی علیه جمهوری اسلامی، آغاز شده و ابعاد مختلف و گستردهای دارد.
فشارهای امنیتی، اخراج، تعلیق و تبعید دانشجویان معترض، تهدید به اخراج دانشآموزان، اخراج و تعلیق و بازنشستگی پیش از موعد اساتید و آموزگاران، امنیتی کردن فضای دانشگاهها و مدارس، همگی از جمله اقدامات در راستای سیاست جدید جمهوری اسلامی برای محدودسازی فضای مدارس و دانشگاهها است.
پررنگ کردن نقش طلاب در نظام آموزشی کشور نیز پیش از این در مدارس آغاز شده بود. در مدارس کشور با توجه به کمبود شدید نیروی آموزگار، هزاران آخوند و طلبه استخدام شدهاند.
یکی از جدیدترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد تغییرات ایدئولوژیک در مدارس، تعیین «زنگ نماز» در برنامه آموزشی مدارس است. رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در بخشنامهای که در همین رابطه ابلاغ کرده نوشته که زنگ نماز با هدف «تقویت و توسعه فرهنگ اقامه نماز» در متن برنامه رسمی روزانه مدارس در همه دورهها و پایههای تحصیلی قرار گرفته و در نظر گرفتن زمان ۳۰ دقیقهای برای این امر از سوی مدارس الزامی است.
در این بخشنامه آمده که با توجه به «منویات علی خامنهای» در بیانیه گام دوم انقلاب، «تقویت و توسعه فرهنگ اقامه نماز» به عنوان اولویت فعالیتهای پرورشی مدارس در نظر گرفته میشود.
وزیر آموزش و پرورش پیشتر در اردیبهشت امسال بدون اعتنا به کمبود ۳۰۰ هزار آموزگار در این وزارتخانه، ابراز امیدواری کرده بود که با جذب ۲۷ هزار نیروی پرورشی بخشی از کمبود نیروی آموزگار جبران شود!
همچنین وزارت آموزش و پرورش در برنامهای با عنوان «طرح امین» اقدام به استخدام آخوندهای تحصیلکرده در حوزه علمیه در آموزش و پرورش کرده است. بر اساس طرح «امین» که از حدود ۶ سال قبل آغاز شده روحانیون باید حدود ۳۰ ساعت در هفته در مدارس به تبلیغات مذهبی بپردازند.
شهریورماه سال گذشته نیز خبرهایی درباره جذب طلاب در آموزش و پرورش و همچنین اعطای مجوز مشاوره روانشناسی به طلاب حوزه علمیه منتشر شد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته طرحی با عنوان «اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور» را به هیئت رئیسه ارائه کردند که بر اساس آن صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی که اکنون در اختیار نظام روانشناسی و مشاوره کشور بود در اختیار حوزههای علمیه و طلبههایش قرار میگرفت.
در بخشی از این طرح آمده بود که با توجه به اینکه در ۲۵ استان کشور رشته «مشاوره اسلامی» توسط حوزههای علمیه دایر شده و نیز با توجه به مرجعیت دینی حوزههای علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور قرار بگیرد.
این طرح با واکنشهای انتقادی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره روبرو شد. اکنون با بیتوجهی مقامات جمهوری اسلامی به هشدارهای متخصصان، بر اساس خبرهای غیررسمی قرار است طلابِ مشاور، در مدارس نیز با همان حکم «مشاور» فعالیت داشته باشند و به دانشآموزان «کمک» کنند.
مدیر «حوزههای علمیه خواهران کشور» نیز آذرماه ۱۳۹۸ از مصوبه شورای معین شورای انقلاب فرهنگی برای استخدام ۱۰ درصدی طلاب در وزارت آموزش و پرورش خبر داد.
طلاب در هشت رشته علوم انسانی (دبیری عربی، مربی امور تربیتی، دبیری معارف اسلامی، آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ، دبیری فلسفه) میتوانستند در آزمون استخدامی شرکت و در صورت پذیرش در همان رشتهای که قبول میشدند به استخدام آموزش و پرورش درآمده و به تدریس مشغول میشدند.
بر اساس گزارشی که در اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد نیز آموزش و پرورش چند هزار نفر را که آموزشیاران نهضت سوادآموزی، روحانیون و طلبههای حوزه علمیه، خانوادههای «ایثارگر» و حتا تعدادی با هویت مبهم را بجای آموزگاران حقالتدریس در دستور کار قرار داده بود. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، آموزش و پرورش موظف است نخست از آموزگاران حقالتدریس برای استخدام استفاده کند اما در یک اقدام غیرقانونی بخشی از ظرفیت استخدامی این وزارتخانه به افرادی غیرمرتبط و غیرمتخصص تعلق گرفت.
با توجه به اینکه در حال حاضر در طرحها و مصوبات مختلف سالهای گذشته، هزاران نفر از طلاب در مدارس استخدام شدهاند، اکنون مسیر تسلط هر چه بیشتر حوزههای علمیه در دانشگاههای کشور نیز با مصوبه جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی هموار شده است.