رئیس سازمان برنامه و بودجه از عدم تحقق ۳۰ درصد از منابع و درآمدهای بودجه در هفت ماهه امسال خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی اعلام کرده ۵۱ هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی دولت در وصول درآمدها تحقق نیافته و دولت در این بخش با کسری بودجه عظیمی مواجه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهایی از عملکرد ۴ ماهه‌ی ابتدایی سال دولت در نحوه‌ی استفاده از منابع و مصارف عمومی و همچنین مصارف جدول هدفمندسازی یارانه‌ها را منتشر کرده که نشان از کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهای بودجه دارد.
بر اساس این گزارش ۵۱ هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی دولت در وصول درآمدها تحقق نیافته و دولت در این بخش با کسری بودجه عظیمی مواجه است.
آمارهای منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تأیید می‌کند که در ۴ ماه نخست سال جاری ۳۷درصد منابع بودجه تامین نشده است. از سوی دیگر، دولت تا پایان تیرماه ۲۵ همت (هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی و ۷۵ همت نیز از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برداشت کرده است.
بر اساس جزییات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از حدود ۲۰۸۲ هزار میلیارد تومان منابع مصوب بودجه ۱۴۰۲، ۷۰۷ هزار میلیارد تومان باید در چهارماهه ابتدایی سال تحقق می‌یافت. با این حال تنها ۶۳درصد از این ۷۰۷هزار میلیارد تومان، معادل ۴۴۹ هزار میلیارد تومان تحقق یافته که به معنای عدم‌تحقق ۳۷ درصد از منابع در مدت مذکور است. بررسی جزئیات عملکرد منابع قانون بودجه ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه نشان می‌دهد ۸۵ درصد از درآمدهای مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین مالی دولت تحقق پیدا کرده و حدود نیمی از منابع وصولی چهارماهه از محل درآمدهای مالیاتی بوده است.
همچنین ۳۴ درصد از درآمدهای گمرکی و ۳۸ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتی‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها تحقق یافته است. نکته مهم دیگر تحقق تنها حدود ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به همراه فروش داخلی خوراک مایع است که نشان می‌دهد کمتر از نیمی از مصوب چهارماهه این منابع تحقق پیدا کرده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در چهارماهه ابتدایی سال هیچ اوراقی توسط دولت به فروش نرسیده است، تحقق این ردیف در منابع صفر بوده است.
بر اساس این گزارش پژوهشی، نگاهی به مصارف دولت در چهارماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد حدود ۷۷درصد از اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در چهارماهه ابتدایی سال پرداخت شده و بیشترین پرداختی در این مدت مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان بوده که بالغ بر ۳۶۳ هزار میلیارد تومان صرف آن شده است.
بر اساس این بررسی‌ها، تحقق درآمدهای نفتی در این مدت کمتر از ۵۰ درصد بوده است. با این آمارها رقم کسری بودجه تا پایان سال جاری ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود که در صورت استقراض از بانک مرکزی، این روند باعث شارژ پایه پولی خواهد شد.
روز گذشته نیز داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از کسری ۳۰درصدی منابع بودجه در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.
داوود منظور نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به جبران کسری بودجه با انتشار اوراق اشاره کرده و گفته که «ما برای جبران کسری بودجه دولت انتشار اوراق بدهی انجام می‌دهیم در امسال نیز ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه منتشر شده است.»
بر اساس قانون بودجه امسال، دولت باید در هفت ماه سال بیش از یک هزار و ۲۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد، اما بنا به اعلام داود منظور، میزان تحقق منابع در این مدت بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که کسری بودجه دولت سبب اقداماتی مانند انتشار اوراق و افزایش حجم نقدینگی صورت می‌گیرد که اثر مستقیمی بر افزایش و تداوم تورم در کشور دارد.
مهدی پازوکی اقتصاددان در اینباره معتقد است که «اگر دولت توازن در بودجه بیاورد و مخارج دولت با درآمد متناسب باشد، باعث می‌شود نقدینگی کنترل شود ولی وقتی مخارج دولت بیش از درآمد باشد، منجر به کسری بودجه می‌شود و کسری بودجه به معنای چاپ پول است و این منشا افزایش نقدینگی است. در نهایت قدرت خرید مردم کاهش یافته و باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود.»
از ابتدای امسال نیز اقتصاددان پیش‌بینی کرده بودند بودجه‌ای که بخش هزینه‌ای آن بیش از بخش درآمدهای غیرقابل وصول است نتیجه‌ای جز کسری بودجه به همراه نخواهد داشت.
در همین رابطه حجت میرزایی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه اواخر سال گذشته هشدار داده بود که دولت در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۴۰ درصد برای تامین هزینه‌های جاری دولت یا حدود ۴۰۰ هزار تومان کسری دارد.
حجت میرزایی افزوده بود که افزایش تورم و افزایش نرخ ارز روی افزایش هزینه‌های جاری دولت اثر دارد و باعث می‌شود که کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال از آنچه که در ابتدای سال وجود دارد، خیلی بیشتر و بیشتر شود.
فقر در ایران گسترده‌تر می‌شود؛ بودجه ۱۴۰۲ با کسری بسته می‌شود
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز درباره بودجه ۱۴۰۲ که «با توجه به ارقام و اعدادی که تاکنون ارائه شده می‌توان گفت که دولتمردان نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین هستند. از ظاهر امر این‌گونه برمی‌آید که فرض مقامات دولتی بر ماندگاری تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق برجامی است. پیش‌بینی فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت موضوعی است که به روشنی دیدگاه دولتی‌ها در خصوص آینده مذاکرات و تحریم‌ها را آشکار می‌سازد.»
به عقیده مرتضی افقه، بطور کلی و طبق سنوات گذشته دولت به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد تنها به فکر بالا بردن درآمدهایش از هر طریق ممکن است. در غالب موارد نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات و پایه‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و غیره است. بالا بردن تعرفه خدمات تلفن همراه بدون اطلاع شهروندان از جمله تلاش‌های دولت برای درآمدزایی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. در صورتی که دولت تمایلی برای کاهش هزینه‌هایش نداشته باشد اقتصاد هم با رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شود و هم با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها.
این اقتصاددان افزوده بود که «ردیف‌های غیرضروری بسیاری در بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها زیر فشار نمایندگان مجلس و یا افراد صاحب نفوذ مذهبی، سیاسی و حتی منطقه‌ای و تنها برای کسب رای و اهداف دیگر به بودجه تحمیل شده است. دولت باید جلوی تحمیل این هزینه‌ها را به بودجه بگیرد اما از آنجا که کاستن از این ردیف‌ها و حذف آنها بسیار پرهزینه است و افراد صاحب قدرت در برابر آن مقاومت می‌کنند، دولت از طریق افزایش مالیات و تعرفه خدمات دولتی‌اش برای جبران این هزینه‌ها اقدام می‌کند.»
محمدصادق مشایخ اقتصاددان نیز معتقد بود که اگر دولت از اجرای برنامه‌های تورم‌زای خود انصراف ندهد، ممکن است در سایه افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری بودجه، هزینه‌های زندگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد.
به گفته این اقتصاددان توقف پولپاشی در قالب پرداخت یارانه‌نقدی به مردم مهمترین اقدامی است که دولت برای مدیریت تورم کشور باید انجام دهد.
