علی اصغر حقدار – یکصد سال پیش در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ مصطفی کمال آتاتورک با اعلام جمهوریت ترکیه، نقطه آغازی بر مدرنسازی این کشور گذاشت که با شروع جنگهای ملی و استقلالطلبانه در ۱۹ مه ۱۹۱۹ شکل گرفت و با گذار از الغای سلطنت و خلافت عثمانی، کشور (دولت- ملت) نوین ترکیه را از میان اشغال غربیان، توطئههای سنتگرایان شریعتخواه خلافت و تصوفگرایان ضدمدرن و… به سرانجام رساند. جمهوریتی که آتاتورک به وجود آورد، آزادی و حقوق انسانی را برای ترکیه به ارمغان آورد و دوران تازهای را در تاریخ آناتولی و حکومتهای پیشین پدیدار ساخت؛ حکومتهایی که از هزار سال قبل بر پایه آموزههای دینی اسلام، اداره جامعه را در دست داشتند.
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2023/10/izmir-1-feb-1931.jpg)
با فیصله یافتن مسئله ترکیه در جهان پساجنگ جهانی اول در معاهده لوزان (۱۹۲۳) و بیرون راندن قوای خارجی از خاک برجای مانده از امپراتوری زوالیافته عثمانی و حفظ بخشهای مرکزی و آسیایی آن، مصطفی کمال به پایهریزی نهادهای مدرن در ترکیه پرداخت و با همگانی و اجرایی ساختن آنها، رنسانسی را در ترکیه به وجود آورد؛ تدوین قانون اساسی لائیک (۱۹۲۴)، تهیه قوانین عرفی (۱۹۲۶)، آزادی سیاسی زنان (۱۹۳۴)، ایجاد آموزش و پرورش جدید با محتوای مدرن و جایگزینی الفبای لاتین (۱۹۲۸)، تشکیل رژیم پارلمانی و حزبی جمهوریت آمرانه و… از اهم اقدامات آتاتورک در مدرنسازی لائیک ترکیه (۱۹۲۸) به شمار میروند.
آتاتورک و جمع محدود همراهانش که سپس عدهای از آنان «حزب جمهوریخواه خلق ترکیه» (۱۹۲۳) را تشکیل دادند، فرایند مدرنسازی را با گذار از احکام فقهی به حقوق مدنی و جزایی به اعماق زندگی اجتماعی- سیاسی مردمان ترکیه بردند؛ آتاتورک با آگاهی که از مقتضیات زمانه و نیازهای کشوری نوین به دست آورده بود، با تأکید بر اصول و ایده حقوق جدید، قانون اساسی تازهای را برای ترکیه خواستار شد تا بر پایه آن بتواند دولتی مدرن و ملتی نوین را به عرصه آورد. تا دوره مبارزات ملی و میهنی به رهبری آتاتورک، امپراتوری عثمانی بر اساس دادههای شرعی و احکام فقهی اداره میشد و هر عمل سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی نشأت گرفته از دستوراتی بودند که شیخالاسلامها در هماهنگی با خلیفه عثمانی بر مردم تحمیل میکردند. در احکام شریعت اسلامی، مفهوم و نهادی به عنوان «حقوق» و «مسئولیت» وجود نداشت و بجای آنها، «احکام» و «تکالیف» قرار داشتند. مدرنگرایان ترکیه با لغو دستورات حکومتی- فقهی دوره عثمانیان، قوانین اساسی و موضوعهای را قرار دادند که مبتنی بر حقوق طبیعی انسانها بوده و حقوق زنان و مردان ترکیه را با پایه غیردینی (لائیک) و عرفی (سکولار) تأمین میکردند. لائیسیته ترکیه که آتاتورک به ارمغان آورده و به اجرا گذاشت، ملت ترکیه را فراتر از جنسیت- قومیت و اعتقادات دینی به عنوان انسانهایی صاحب حق و حقوق قرار داد.
از اعم مسائل و محوریترین موارد مدرنسازی حقوقی- سیاسی و فرهنگی ترکیه آتاتورک لائیک، مسائل آموزش و پرورش و زنان بودند؛ مدرنگرایان ترکیه با هدایت و حمایت آتاتورک با اجرای آموزش همگانی به پرورش ذهنی جدید و واقعگرا مبادرت کردند؛ آنان با گسترش تحصیل دختران و زنان، زمینههای لازم را برای احقاق حقوق شهروندی آنان در ترکیه جدید فراهم ساختند. بر پایه اقدامات آتاتورک و دیگر مدرنگرایان ترکیه، زنان فعالتر در عرصههای آموزشی و فرهنگی حاضر شدند؛ در عرصههای سیاسی دارای حق انتخاب شده و در مقامات اجرایی و قضایی جای گرفتند.
اینک یک قرن از اعلام جمهوریت در ترکیه میگذرد و این کشور با پشت سر گذاشتن تلاطمات سرنوشتساز تاریخی، بار دیگر در جدال لائیسیته و اسلامگرایی، در مجادلهای سرنوشتساز قرار گرفته است. تلاطماتی که با کشورداری اسلامخواهان عثمانیگرا، اصول اولیه ترکیه لائیک را به پرسش کشیده و فرهنگ جمعی و رفتارهای فردی شهروندان ترکیه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.