علی اصغر حقدار – یکصد سال پیش در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ مصطفی کمال آتاتورک با اعلام جمهوریت ترکیه، نقطه آغازی بر مدرن‌سازی این کشور گذاشت که با شروع جنگ‌های ملی و استقلال‌طلبانه در ۱۹ مه ۱۹۱۹ شکل گرفت و با گذار از الغای سلطنت و خلافت عثمانی، کشور (دولت- ملت) نوین ترکیه را از میان اشغال غربیان، توطئه‌های سنت‌گرایان شریعت‌خواه خلافت و تصوف‌گرایان ضدمدرن و… به سرانجام رساند. جمهوریتی که آتاتورک به وجود آورد، آزادی و حقوق انسانی را برای ترکیه به ارمغان آورد و دوران تازه‌ای را در تاریخ آناتولی و حکومت‌های پیشین پدیدار ساخت؛ حکومت‌هایی که از هزار سال قبل بر پایه آموزه‌های دینی اسلام، اداره جامعه را در دست داشتند.
با فیصله یافتن مسئله ترکیه در جهان پساجنگ جهانی اول در معاهده لوزان (۱۹۲۳) و بیرون راندن قوای خارجی از خاک برجای مانده از امپراتوری زوال‌یافته عثمانی و حفظ بخش‌های مرکزی و آسیایی آن، مصطفی کمال به پایه‌ریزی نهادهای مدرن در ترکیه پرداخت و با همگانی و اجرایی ساختن آنها، رنسانسی را در ترکیه به وجود آورد؛ تدوین قانون اساسی لائیک (۱۹۲۴)، تهیه قوانین عرفی (۱۹۲۶)، آزادی سیاسی زنان (۱۹۳۴)، ایجاد آموزش و پرورش جدید با محتوای مدرن و جایگزینی الفبای لاتین (۱۹۲۸)، تشکیل رژیم پارلمانی و حزبی جمهوریت آمرانه و… از اهم اقدامات آتاتورک در مدرن‌سازی لائیک ترکیه (۱۹۲۸) به شمار می‌روند.
آتاتورک و جمع محدود همراهانش که سپس عده‌ای از آنان «حزب جمهوریخواه خلق ترکیه» (۱۹۲۳) را تشکیل دادند، فرایند مدرن‌سازی را با گذار از احکام فقهی به حقوق مدنی و جزایی به اعماق زندگی اجتماعی- سیاسی مردمان ترکیه بردند؛ آتاتورک با آگاهی که از مقتضیات زمانه و نیازهای کشوری نوین به دست آورده بود، با تأکید بر اصول و ایده حقوق جدید، قانون اساسی تازه‌ای را برای ترکیه خواستار شد تا بر پایه آن بتواند دولتی مدرن و ملتی نوین را به عرصه آورد. تا دوره مبارزات ملی و میهنی به رهبری آتاتورک، امپراتوری عثمانی بر اساس داده‌های شرعی و احکام فقهی اداره می‌شد و هر عمل سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی نشأت گرفته از دستوراتی بودند که شیخ‌الاسلام‌ها در هماهنگی با خلیفه عثمانی بر مردم تحمیل می‌کردند. در احکام شریعت اسلامی، مفهوم و نهادی به عنوان «حقوق» و «مسئولیت» وجود نداشت و بجای آنها، «احکام» و «تکالیف» قرار داشتند. مدرن‌گرایان ترکیه با لغو دستورات حکومتی- فقهی دوره عثمانیان، قوانین اساسی و موضوعه‌ای را قرار دادند که مبتنی بر حقوق طبیعی انسان‌ها بوده و حقوق زنان و مردان ترکیه را با پایه غیردینی (لائیک) و عرفی (سکولار) تأمین می‌کردند. لائیسیته ترکیه که آتاتورک به ارمغان آورده و به اجرا گذاشت، ملت ترکیه را فراتر از جنسیت- قومیت و اعتقادات دینی به عنوان انسان‌هایی صاحب حق و حقوق قرار داد.
از اعم مسائل و محوری‌ترین موارد مدرن‌سازی حقوقی- سیاسی و فرهنگی ترکیه آتاتورک لائیک، مسائل آموزش و پرورش و زنان بودند؛ مدرن‌گرایان ترکیه با هدایت و حمایت آتاتورک با اجرای آموزش همگانی به پرورش ذهنی جدید و واقع‌گرا مبادرت کردند؛ آنان با گسترش تحصیل دختران و زنان، زمینه‌های لازم را برای احقاق حقوق شهروندی آنان در ترکیه جدید فراهم ساختند. بر پایه اقدامات آتاتورک و دیگر مدرن‌گرایان ترکیه، زنان فعال‌تر در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی حاضر شدند؛ در عرصه‌های سیاسی دارای حق انتخاب شده و در مقامات اجرایی و قضایی جای گرفتند.
اینک یک قرن از اعلام جمهوریت در ترکیه می‌گذرد و این کشور با پشت سر گذاشتن تلاطمات سرنوشت‌ساز تاریخی، بار دیگر در جدال لائیسیته و اسلامگرایی، در مجادله‌ای سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. تلاطماتی که با کشورداری اسلام‌خواهان عثمانی‌گرا، اصول اولیه ترکیه لائیک را به پرسش کشیده و فرهنگ جمعی و رفتارهای فردی شهروندان ترکیه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
