به‌نام خداوند جان و خرد
قانون‌شکنی، نقض گسترده حقوق ابتدایی شهروندی و شغلی حتی در تراز همین قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، به روندی عادی و روزمره در نهادهای مختلف حکومتی تبدیل شده است. اگرچه این روال سال‌هاست کمتر یا بیشتر وجود داشته، اما از دو سال قبل که حرکت معلمان در اعتراض به بی‌توجهی سازمانیافته در زیرپا گذاشتن حقوق شغلی‌شان، شکل گسترده‌تری به خود گرفت و سپس در سال گذشته با قربانی شدن مهسا/ ژینا امینی این اعتراضات به سایر قشرهای اجتماع در زمینه حقوق اولیه شهروندی‌شان، گسترده‌تر و همگانی‌تر شد، سرکوب سیستماتیک و چند لایه حکومت نیز ظهور و شدت بی‌سابقه‌ای یافته است.
در این راستا از آنجا که دانش‌آموزان و به ویژه دانش‌آموزان دختر حضور پررنگی در این جنبش داشتند، به همراه معلمان، از همان سال گذشته پروژه برخورد با آنان به شکلی فراگیر کلید خورد. پروژه‌ای که از نظر گستردگی تنها می‌توان آن را با سرکوب‌های گسترده در آموزش و پرورش ترکیه توسط اردوغان و دولت‌اش پس از کودتای ادعایی چند سال پیش مقایسه کرد.
پرونده‌سازی برای معلمانی که کوچک‌ترین اعتراضی حتی در سطح مدرسه انجام داده بودند، تبدیل تعلق گرفتن یا نگرفتن رتبه‌بندی به حربه‌ای برای ساکت کردن معلمان، حملات سازمانیافته شیمیایی، به ویژه به مدارس دخترانه، که با گذشت حدود یک سال هیچ گزارش قابل قبولی هم درباره آن ارائه نشد، برخورد با مدیرانی که کمترین مقاومت در برابر حضور و دخالت نیروهای امنیتی در مدارس را کرده بودند، تشدید وارد نمودن اتهامات سنگین و بی‌اساس به فعالان صنفی و صدور احکام سنگین زندان، اخراج، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت، لغو قرارداد… برای آنان به منظور ساکت نمودن سایر فعالان و معترضان احتمالی بعدی، از جمله اقدامات مقدماتی بود که صورت گرفت و در ادامه در تابستان گذشته طبق ادعاهای رسمی تغییر بیست هزار مدیر مدرسه را به دنبال داشت. با شروع سال تحصیلی و به‌رغم کمبود شدید معلم در سراسر کشور، همچنان بجای چاره‌اندیشی برای رفع این نقص بزرگ در کمال بی‌توجهی به دغدغه‌ها و نگرانی‌های والدین، با سوء استفاده از فرصت، مشغول تزریق نیروهای به اصطلاح ارزشی، امنیتی و طلاب بجای معلمان آموزش‌دیده به مدارس هستند. به تصور باطل خود با وارد کردن گسترده طلاب در قالب «طرح امین» برای تبلیغات و یا صدور بخشنامه برگزاری نماز جماعت اجباری در تمامی مقاطع تحصیلی، پافشاری می‌کنند و جمود فکری خود را بیش‌از پیش، نمایان می‌سازند.
در چنین شرایطی صدور حکم‌های سنگین زندان و محرومیت‌های مختلف برای همکاران ما در شیراز که با مدنی‌ترین و قانونی‌ترین شکل ممکن و تصریح شده در قوانین موجود، از حقوق اجتماعی و شغلی خود دفاع کرده‌اند، سند دیگری است بر بی‌اعتباری قانون و بازیچه شدن آن در نزد کسانی که خود را متولی اجرای قانون می‌نامند؛ و تبدیل شدن آن به حربه‌ای برای سرکوب هر آن کس که قدمی در راه احیای قانون برمی‌دارد.
همگان می دانند که در سال ۱۴۰۰ باشکوه‌ترین تجمعات معلمان در استان فارس شکل گرفت و صدور احکام سنگین برای
خانم ها مژگان باقری، زهرا اسفندیاری و آقایان غلامرضا غلامی کندازی، محمد علی زحمتکش، ایرج رهنما، اصغر امیرزادگان، افشین رزمجویی و عبدالرزاق امیری، به گمان ما انتقام جویی نهادهای امنیتی از این تجمعات باشکوه بود.
در کنار فعالین صنفی استان فارس، یکی دیگر از استان‌های فعال در راستای مطالبه‌گری صنفی استان بوشهر بود که فعالین صنفی این استان نیز همچون #محمود_ملاکی، #محسن_عمرانی، #عبدالرضا_امانی_فر و #اصغر_حاجب با احکام سنگین قضایی مواجه شدند.
قطعات این پازل هنگامی کامل می‌شود که مراکز آموزشی دانشگاهی و چگونگی برخورد با دانشجویان و اساتید دانشگاه را در نظر بگیریم؛
برخورد با خبرنگارانی که حداقل‌هایی از مسئولیت شغلی خود را به انجام می‌رسانند، بطور نمونه حکم‌های سنگین الهه محمدی و نیلوفر حامدی، یا نشریاتی که دست‌کم نمی‌خواهند، همانند بوق‌های تبلیغاتی حکومتی عمل کنند، را ببینیم؛
مسدود و محدود نمودن شدید دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را در نظر آوریم و…
کانون صنفی معلمان با صدای بلند اعلام می‌کند چنانچه دستگاه‌های امنیتی و قضایی کوچک‌ترین سند معتبر در تایید اتهامات وارده به همکاران ما در شیراز، تهران، بوشهر، خوزستان و هر نقطه دیگر کشور که چنین احکامی صادر شده، در اختیار دارند، طبق قوانین موجود، در دادگاهی علنی و با حضور هیئت منصفه واقعی ارائه کنند تا سیه‌روی شود، هرکه در او غش باشد. ما همواره مطیع قوانین عادلانه و اجرای بدون تبعیض آنها هستیم.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
سه‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲
