محمود مسائلی – با گذشت سه هفته از حملات گروه تروریستی و اسلامی حماس به کشور اسرائیل و عملیات دفاع مشروع آن کشور در مقابل حماس، بحث‌ها و گمان‌ها در رسانه‌های همگانی همچنان ادامه دارد. اما هنوز هیچیک از این رسانهها و تحلیلگران خبری، اثر معتبری که بتواند ماهیت حمله حماس و موضوعات مربوط به دفاع مشروع اسرائیل را با تکیه بر قواعد بین‌المللی توضیح دهد ارائه نکرده‌اند. هدف از این نوشتار کوتاه تشریح ابعاد حقوق بین‌الملل حملات اولیه حماس به کشور اسرائیل و پیامدهای آن است و می‌تواند برخی سردرگمی‌ها را برطرف ساخته و چه بسا کسانی را که از این آشفتگی‌ها بهره‌برداری می‌کنند به حاشیه براند.
حق اقدام به جنگ
به عنوان یک قاعده کلی در حقوق بین‌الملل هیچ کشوری، و یا گروهی مانند جنبش‌های رهایی‌بخش و همچنین کسانی که درگیر در عملیات تخریب اعضای جامعه بین‌المللی می‌شوند، حق ندارند موضوعات مورد اختلاف را از طریق تهدید به زور و یا استفاده از زور حل و فصل نمایند. ماده دوم منشور ملل متحد این قاعده را به روشنی چنین توضیح می‌دهد:
«ماده ۴-۲: کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد تضاد داشته باشد خودداری خواهند نمود.»
این ماده نه تنها استفاده از زور را جایگزین کاربرد نیروی نظامی‌ساخته است تا بتواند ابعاد قاعده ممنوعیت دست زدن به جنگ را بیشتر و عمیق‌تر توسعه بخشد، همچنین تهدید به زور را نیز به عنوان نقض همان قاعده ممنوعیت در نظر می‌گیرد. البته این تفسیری ساده و اولیه از قاعده ممنوعیت کاربرد زور و یا تهدید به زور است که همه اعضای جامعه بین‌المللی باید رعایت کنند. اهمیت قاعده نیز تا آنجاست که حتی کشورهای غیرعضو نیز که اصولا برخلاف تعهدات حقوقی خود به مفاد این ماده نمی‌توانند ملتزم باشند، می‌بایست رفتارهای خود را با دیگران بر اساس این قاعده تنظیم و وابسته سازند. علت این الزام حقوقی نیز در این واقعیت قرار دارد که قاعده مورد نظر ریشه‌هایی عمیق‌تر در حقوق بین‌الملل عرفی دارد که به موجب آن حتی اگر قاعده مکتوب حقوقی نیز برای ممنوعیت وجود نداشته باشد، کشورهای عضو جامعه بین‌المللی می‌بایست آن قاعده را در رفتارهای بین‌المللی، و حتی برخلاف تمایلات و سیاست‌های خود، مورد متابعت قرار دهند.[۱] این قاعده در اعلامیه ملل متحد در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته است:
هر کشوری موظف است از تهدید یا استفاده از زور برای نقض مرزهای بین‌المللی موجود کشور دیگر یا به عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات بین‌المللی، از جمله اختلافات ارضی و مشکلات مربوط به مرزهای کشورها، خودداری کند.[۲]
این باز تاکید بر قاعده ممنوعیت تهدید و یا استفاده از زور است که به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها در این اعلامیه با ابعاد دیگری نیز همراه شده که حیطه‌های آن قاعده را به زمینه‌های دیگری نیز گسترش می‌دهد، به عنوان مثال:
• کشورها موظفند از اقدامات تلافی‌جویانه‌ای که متضمن استفاده از زور است، خودداری کنند.
• هر کشوری موظف است از انجام هرگونه اقدام قهری که مردم را از حقوق برابر و تعیین سرنوشت خویش محروم کند، خودداری کنند.
• هر کشوری موظف است از سازماندهی یا تشویق سازماندهی نیروهای نامنظم یا گروه‌های مسلح، از جمله مزدوران، برای هجوم به قلمرو کشور دیگر خودداری کند.
• هر کشوری موظف است از سازماندهی، تحریک، کمک یا مشارکت در اقدامات مربوط به درگیری‌های داخلی یا اقدامات تروریستی در کشور دیگر یا تن دادن به فعالیت‌های سازماندهی شده در قلمرو خود در راستای ارتکاب چنین اعمالی، در صورت اعمالی که در این قانون به آن اشاره شده است، خودداری کند.
دفاع مشروع و دفاع پیش‌دستانه
اینگونه تحولات در توصیف ویژگی‌های قاعده ممنوعیت تهدید و یا کاربرد زور ابعاد وسیع‌تری از این قاعده را روشن‌تر می‌سازد. منظور این است که هرچند مفاد ماده ۲ منشور یادشده حاوی یک ممنوعیت کلی برای ممنوعیت کاربرد و یا تهدید زور است، اما برای اینکه بتواند علت ممنوعیت را توضیح دهد، یا باید در تناقض با ضرورت احترام به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها باشد، و یا اینکه با اهداف سازمان ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک در تضاد قرار گیرد. در این تفسیر ممکن است مواردی از کاربرد زور اتفاق افتد که ضرورتا با اصل احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها در تضاد قرار نگیرد. به عنوان مثال در موارد مداخله بشردوستانه برای پایان بخشیدن به جنایت‌های نسل‌کشی، نمی‌توان اینگونه مداخلات را مشمول قاعده ممنوعیت کاربرد زور دانست زیرا اینگونه مداخلات نه با هدف زیرپا گذاشتن اصل استقلال و تمامیت ارضی کشورها، بلکه با هدف رهایی بخشیدن ستمدیدگان انجام می‌شود. به همین دلیل، به عنوان یک قاعده کلی، اصل ممنوعیت کاربرد زور می‌تواند با استثنائاتی همراه باشد که توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته شده است.
در پرتو تحولات معاصر و جدیدتر جامعه بین‌المللی، دفاع مشروع نیز استثنایی بر این قاعده را مطرح ساخته است. اگر کشوری مفاد بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد را نقض کند، این حق ذاتی برای قربانی را ایجاد میکند تا از خود دفاع کند. حق ذاتی دفاع مشروع، خواه فردی و خواه جمعی، تنها استثنای ممکن در موضوع ممنوعیت کاربرد زور در نظریه‌های سنتی‌تر حقوق بین‌الملل است. ماده ۵۱ منشور این حق ذاتی را تصدیق کرده و آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین قواعد حقوقی بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد:
در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دستجمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
در این تعریف، دفاع مشروع ضرورت وجودی خود را هنگامی تامین میکند که کاربرد زور عملا اتفاق افتاده باشد. حال اگر کشوری عضو دیگری از جامعه بین‌المللی را تهدید به جنگ و یا نابودی کند، آنگونه که جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل پیوسته به کار می‌برد، اما اعمال زور اتفاق نیفتد، آیا باز هم حق ذاتی دفاع مشروع می‌تواند معنی وجودی قانونی داشته باشد؟ این موضوعی است که دامنه‌های موضوع دفاع مشروع به عنوان استثنایی بر قاعده ممنوعیت تهدید و استفاده از زور را به حیطه‌هایی فراتر از مفاد ماده ۵۱ گسترش می‌دهد که اغلب به عنوان دفاع پیش‌دستانه[۳] از آن نام می‌برند.
هرچند که این تفسیر از مفهوم دفاع مشروع هنوز به گونه‌ای جهانشمول مورد تصدیق قرار نگرفته، اما موارد و مثال‌های قابل توجهی از آن وجود دارد که تمایل کشورها برای پذیرش آن را به عنوان یک قاعده در حال ظهور نشان می‌دهد. بر اساس این نگرش و همگرایی که در حال شکل گرفتن است، دیگر نمی‌توان موضوع دفاع مشروع را به مفاد ماده ۵۱ منشور محدود نمود. اگر احتمال کاربرد زور کاملا قریب‌الوقوع[۴] باشد به گونه‌ای که نتوان از آن اجتناب نمود، کشوری که ممکن است قربانی کاربرد زور باشد، می‌تواند از حقوق ذاتی دفاع مشروع خود در مقابل خطر استفاده کند.[۵]
این توضیحات در نتیجه‌گیری کوتاهی خلاصه می‌شود که به موجب آن کاربرد زور فقط هنگامی بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل قانونی است که افزون بر مفاد ماده ۵۱ منشور ملل متحد، بتواند شرایط تحولات جدید مانند دفاع پیش‌دستانه از یکسو، و مداخله بشردوستانه از دیگرسو، را تامین کند. هرگاه این شرایط تامین شود، کاربرد زور قانونی خواهد بود. یعنی کاربرد زور، عادلانه است و در انطباق کامل با قوانین مورد تایید جامعه جهانی قرار می‌گیرد. اگر کشوری برای خود حق اقدام به جنگ[۶] را ادعا کند ضرورتا باید این موارد و شرایط قانونی را تامین و اثبات کند. وگرنه کاربرد زور به عنوان ابزار سیاست خارجی موجب مسئولیت بین‌المللی کشور مربوطه خواهد شد.
مفاهیم جنگ عادلانه
اگر کاربرد زور مطابق با ویژگی‌های برشمرده بالا باشد، ماهیت قانونی و برحق و مشروع از دیدگاه حقوق بین‌الملل به خود می‌گیرد. بنابراین هیچ کشوری حق اقدام به جنگ علیه دیگران را ندارد مگر اینکه در راستای دفاع مشروع به شرح مندرج در ماده ۵۱ منشور بتواند آن را توضیح دهد، یا اینکه دست زدن به جنگ در برگیرنده مفاهیم مداخله بشردوستانه و یا با ویژگی‌های خاصی شامل دفاع پیش‌دستانه باشد. خارج از این موارد، هیچ نوع کاربرد زور علیه دیگران نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد و در نتیجه به شکل گرفتن جنایت جنگ تجاوزکارانه منجر خواهد شد.[۷]
افزون بر این، هنگامی که کشوری به دیگران، یعنی نیروهایی که واجد شرایط کشور بودن نیستند، در برنامه‌ریزی و کاربرد زور یاری رسانده، و یا از آن حمایت کند، عمل خلاف آن کشور حامی گروه‌های یادشده موجب مسئولیت بین‌المللی است که در بالاترین درجه شدت آن عمل خلاف قانون یعنی در ردیف جنایت جنگ تجاوزکارانه قرار می‌گیرد.[۸] از این زاویه با همان تفاسیر گسترده و وسیعی که پیشتر به آن اشاره شد، حضور جمهوری اسلامی ایران در لبنان و یا سوریه، و یا حمایت علنی و آشکار آن نمی‌تواند از دایره مسئولیت ارتکاب جنایت جنگ تجاوزکارانه مبرا و در امان باشد.
همین مفاهیم مربوط به جنگ عادلانه پیچیدگی‌های دیگری را نیز به همراه دارد. در مواردی کاربرد زور ممکن است غیرقانونی باشد اما توجیهاتی برای آن فراهم شود که آن جنگ غیرقانونی را مشروع و قابل قبول سازد.[۹] در حقیقت، همراه با ضرورت قانونی بودن اقدام به اعمال زور علیه دیگران، ابعاد هنجاری و انسانی نیز باید در نظر گرفته شود. این عامل هنجاری در مواردی ممکن است بر ابعاد حقوقی ممنوعیت اعمال زور پیشی گیرد. بنابراین همراه با تحلیل حقوقی ابعاد قانونی کاربرد زور، می‌بایست این نکات مهم مربوط به مشروعیت آنرا نیز در نظر گرفت. چند مثال این تفاوت‌های ظریف را توضیح می‌دهد:
• بمباران پل‌های رودخانه بلگراد توسط نیروهای ناتو در جریان جنگ‌های کوزوو در سال ۱۹۹۹ که منجر به کشته شدن شهروندان زیادی شد، اقدامی غیرقانونی اما مشروع بود.
• حمله نیروهای ویتنامی در سال ۱۹۷۸ علیه خمرهای سرخ در کامبوج. رژیم پول پوت مسئول نابودی حدود یک چهارم مردم کامبوج بود. بنابراین حمله ویتنام هرچند نمی‌توانست در چارچوب مقررات بین‌المللی اقدامی قانونی محسوب شود، اما به دلیل رها ساختن مردم از شرّ رژیم کامبوج به عنوان عملی مشروع پذیرفته شده است.
• اقدامات نظامی تانزانیا علیه حکومت عیدی امین دیکتاتور اوگاندا در طی سال‌های ۷۹-۱۹۷۸ از رویدادهای برجسته در تاریخ شرق آفریقا پس از استعمار است که مانند موارد بالا هرچند ابعاد غیرحقوقی داشت، اما به عنوان جنگی مشروع مورد توجه پژوهشگران حقوق بین‌الملل قرار گرفته است.
حال در نظر بگیرید که جنگی هم قانونی است و هم مشروع، آیا عملیات جنگی هم می‌بایستی تابع قوانین بین‌المللی باشد یا اینکه طرفین جنگ از هر وسیله ممکن می‌توانند علیه یکدیگر استفاده کنند؟ پاسخ به این پرسش علاوه بر ضرورت عادلانه بودن جنگ، یعنی قانونی و مشروع بودن آن، موضوع عدالت در انجام عملیات جنگی[۱۰] را نیز مطرح می‌سازد. امروزه آنچه با عنوان حقوق بشردوستانه بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته ناظر بر همین موضوع عدالت در جنگ است.
مقاوله نامه‌های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ همگی بر موضوع عدالت در انجام عملیات جنگی نظارت دارند. در نظر داشته باشیم که هرچند موضوع عدالت در عملیات جنگی به لحاظ مرزهای رشته‌ای و مفهومی با موضوع جنگ عادلانه متفاوت است، اما هر دو موضوع با یکدیگر پیوندها و لایه‌های مشترک دارند. جدول مقایسه‌ای زیر این تفاوت‌ها و اشتراکات را نشان می‌دهد:
حال در نظر بگیرید که جنگی ممکن است عادلانه باشد. یعنی علتی قانونی مانند حقوق ذاتی دفاع از خود برای آن در نظر گرفته شود. یا اینکه آن جنگ مشروع باشد مانند عملیات قهرآمیز برای رها ساختن مردم از نسل‌کشی. اما آن جنگ از نقطه نظر انجام عملیات جنگی، غیرقانونی و غیرمشروع باشد. در نقطه مقابل، و در حالتی فرضی، جنگی ممکن است غیرقانونی و غیرمشروع باشد، اما این جنگ ناعادلانه ممکن است از حیث انجام عملیات جنگی با معیارهای عدالت (به شرح مقاوله‌نامه‌های ژنو) با انتظارات انساندوستانه و معیارهای بین‌المللی منطبق و سازگار باشد.
موضوع هنگامی بیشتر پیچیده می‌شود که دو فرضیه دیگر برای توضیح رابطه میان موضوعات جنگ عادلانه و عدالت در جنگ دخیل می‌شوند. بر این اساس، جنگی ممکن است هم عادلانه باشد و هم معیارهای عدالت در جنگ در آنها رعایت شود. در نقطه مقابل جنگی ممکن است هم غیرعادلانه باشد و هم ضرورت انجام عدالت در عملیات جنگی در آن رعایت نشود.
یک نتیجه‌گیری ساده
هرچند که ممکن است این نتیجه‌گیری موجبات خشم هواداران حماس و فلسطینیان را باعث شود، اما می‌توان در مورد آن با دقت کافی و به دور از ملاحظات آیینی و مسلکی اندیشه کرد.
عملیات جنگی حماس علیه کشور اسرائیل مصداق روشن و غیرقابل تردید ناعادلانه بودن شروع جنگ، یعنی غیرقانونی بودن و غیرمشروع بودن آن است. یعنی هیچ دلیل قانونی و مشروع برای آن وجود ندارد. از این زاویه حماس و پشتیبانان آن مرتکب جنایت جنگ تجاوزکارانه شده‌ا‌ند و در قبال آن مسئولیت بین‌المللی دارند. به عبارت روشن‌تر، به دلیل نقض ارزش‌های حقوقی و اخلاقی جامعه بین‌المللی مسئولیت دارند و باید به مجازات برسند.
در عین حال، و از زاویه عدالت در جنگ نیز حماس و نیروهای پشتیبان آن معیارهای قابل قبول جامعه بین‌المللی مانند مقاوله‌نامه‌های سوم و چهارم ژنو را نقض کرده‌اند. آنها با کشتن و به اسارت گرفتن غیرنظامیان و خسارت‌هایی که به آنها وارد ساخته‌اند، مسئول هستند و به عنوان مرتکبین جنایات جنگی، یعنی رعایت نکردن قواعد مربوط به عملیات جنگی که به حقوق بشردوستانه بین‌المللی معروف است، باید محاکمه و مجازات شوند.[۱۱]
حال در نظر بگیریم که تا چه اندازه فضای پاره‌ای از رسانهها، هم فارسی و هم غیرفارسی‌زبان، نادانسته و ناآگاهانه با به بازی گرفتن احساسات مردم، حقایق مربوط به حمله حماس به اسرائیل را از دید آنها مخفی نگاه می‌دارند. بخ نظرم بخش بزرگی از این موضوعات به دلیل نا‌آگاهی تحلیلگران سیاسی که در رسانهها پیوسته نقطه نظرات خود را با مردم به اشتراک می‌گذارند، اتفاق می‌افتد. در نتیجه، موضوعات اساسی که باید در مرکز توجه قرار گیرند فراموش می‌شوند.
ابعاد دیگری از جنایت حماس و پشتیبانان آن در نوشتارهای دیگر مورد تحلیل و انطباق با حقوق بین‌المللی قرار خواهند گرفت.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[۱] نگاه کنید به دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه عملیات نظامی‌و غیرنظامی‌علیه نیکاراگوئه
[۲] The UN GA Res. 2625 (xxv). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations
[۳] Pre-emptive self-defence
[۴] The Imminent threat
[۵] ابعاد این نوع دفاع مشروع در نوشتاری دیگر توضیح داده می‌شود.
[۶] Jus ad bellum = Right to war
[۷] نگاه کنید به نوشتار بلندی که با همین عنوان جنایت جنگ تجاوزکارانه در کیهان لندن انتشار یافت. همان موضوع با شرحی مبسوط با عنوان جنایت جنگ تجاوزکارانه در حقوق بین‌الملل در فصل پنجم از جلد ششم مجموعه اندیشه‌های حقوق بشری انتشار یافت. نسخه رایگان این کتاب با عنوان موضوعات حقوق بشری و ایران در حقوق بین‌الملل در تارنمای اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل در دسترس علاقمندان است.
[۸] نگاه کنید به ماده ۱۶ از طرح نهایی مسئولیت بین‌المللی کشورها
[۹] Lawful application and the use of force in accordance with article 51 of the Charter, and legitimacy of the application of the force. Legality or lawfulness and legitimacy as criteria in analysis of the use of force
[۱۰] jus in bello = justice in war
[۱۱] برای مطالعه بیشتر به چندین نوشتار که پیشتر در کیهان لندن به چاپ رسیده‌اند، مراجعه نمایید.
