قائم مقام اتحادیه کشوری فرش دستباف از مهاجرت تولیدکننده‌های فرش دستباف ایرانی به دیگر کشورها از جمله افغانستان، پاکستان خبر داده و گفته فرش‌های ایرانی در ترکیه و توسط رفوگران ایرانی ترمیم میشوند.
محمدعلی زرینه کفش قائم مقام اتحادیه کشوری فرش دستباف با بیان اینکه «صنعت فرش دستباف هیچوقت مهندسی نشده و خلاءهای بزرگی در آن دیده می‌شود» گفته بخش زیادی از بافندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف ایرانی به دلیل مشکلاتی چون درآمد ناچیز و عدم برخورداری از بیمه مهاجرت کرده‌اند.
به گفته محمدعلی زرینه کفش، رفوگرهای ایرانی دارند جذب ترکیه میشوند و فرش‌های ایرانی که باید به ایرانی بیایند و در داخل کشور ترمیم شوند، به ترکیه فرستاده میشوند و با رفوگرهای ایرانی، این فرش‌ها ترمیم میشوند. ارز و هویت این مهم را ترکیه بهره‌برداری می‌کند.
قائم مقام اتحادیه کشوری فرش دستباف افزوده که «وقتی این روزها می‌خواهیم با بافنده قراردادی ببندیم، می‌بینیم بعد از ۶ ماه قرارداد تمام نشده، بافنده به دلیل تورم افسارگسیخته، یا کار نمی‌کند یا درخواست می‌کند که حقوقش را بیشتر کنند ولی این مطابق با قرارداد بسته شده نیست و این یکی از مشکلاتی است که با آن دست به گریبانیم.»
این فعال صنفی تأکید کرده که در چنین شرایطی دیگر تولید برای تولیدکننده نمی‌صرفد. برای همین است که برخی از تولیدکننده‌ها به کشورهای دیگر از جمله افغانستان، پاکستان و… می‌روند.
مدت‌هاست تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایرانی درباره از دست رفتن جایگاه فرش ایرانی در جهان هشدار داده و معتقدند این صنعت با مشکلات پیچیده‌ای روبرو است.
در حالی که یک دهه پیش ایران بیش از ۲۵ درصد تجارت جهانی فرش را در اختیار داشته، فضای اقتصادی و کسب و کار‌های حوزه فرش دستباف به سمتی رفته که حالا این رقم به کمی بیش از ۷ درصد رسیده است. برخی از فعالان صنفی تأکید دارند که صادرات فرش ایرانی نیز به صفر رسیده است.
احد عظیم‌زاده عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه فرش‌فروشان تبریز هفته گذشته با بیان اینکه «دولت صادرات را فلج کرده و برای فرش تعهد ارزی در نظر گرفته» اعلام کرده که صادرات فرش ایران قبل از انقلاب ۶۷ درصد بود که بعد از آن به ۴۲، ۳۵، ۲۸ درصد، دو سال پیش به ۱۷ درصد و اکنون به نیم درصد رسیده است.
احد عظیم‌زاده با اشاره به تعهد ارزی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان فرش افزوده که «برای فرش نباید برای پیمان ارزی در نظر بگیرند صادرات فرش باید آزاد باشد و این در حالی است که بعد از یک سال که یک‌دهم فرش هم فروخته نمی‌شود که ما بخواهیم ارز را در اختیار نیما قرار دهیم، با این کار صادرات را از بین برده‌اند.»
او گفته «اجازه نمی‌دهند که فرش‌های مرجوعی به ایران عودت داده شود و به این ترتیب بزرگترین ضربه را به صادرات فرش وارد کرده‌اند، بنده نفر اول فرش ایران هستم اما اگر پاره‌ای مسائل نبود، این شغل را رها می‌کردم، زیرا دولت به این شغل بها نمی‌دهد در حالی که فرش شناسنامه دوم کشور است و ایران را با فرش می‌شناسند اما دولت این صنعت را رها کرده است.»
این فعال صنفی همچنین نسبت به بیکاری شاغلان در صنعت فرش کشور هشدار داده و گفته ۲ میلیون و ۵۷ هزار نفر بافنده فرش داریم و در واقع سرجمع ۱۰ میلیون نفر از مسیر این صنعت امرار معاش می‌کنند که حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، هیچ صنعتی نمی‌تواند تا به این حد بدون سرمایه‌گذاری اشتغال‌زایی داشته باشد.
به گفته رئیس اتحادیه فرش‌فروشان تبریز، زمان دولت نهم ابتدا ۱۰ درصد و بعد ۵ درصد برای صادرکننده سوبسید در نظر گرفتند اکنون این قضیه برعکس شده و گفته شده که از هر دلار ۵۰ هزار تومانی ۴۰ هزار تومان به صادرکننده و مابقی در اختیار دولت قرار گیرد و این صادرات فرش را فلج می‌کند و اگر بافندگان بیکار شوند بزرگترین خیانت به این صنعت خواهد بود.
صادرات فرش ایران: نیم درصد! موج جدید بیکاری در کمین بافندگان فرش
اتاق بازرگانی تهران موانع و مشکلاتی که در تولید و صادرات فرش دستباف وجود دارد را اینطور ارزیابی کرده که موضوع مهم و تاثیرگذار در روند کاهش سهم جهانی فرش دستباف ایران، نه رکود اقتصادی، بلکه به وجود آمدن رقبای جدید تولیدکننده و تبلیغات جهانی و گاهی توانمندی‌های تولیدی با داشتن هزینه تولید پایین برخی کشورهای رقیب است. اکنون هند، پاکستان، نپال و چین از این مزیت نسبی برای تولید در مقابل ایران برخوردارند.
این گزارش اصلی‌ترین چالش‌های موجود در صنعت فرش را در سه محور تامین مواد اولیه، تولید فرش و توزیع، بازاریابی و فروش طبقه‌بندی کرده است. بر این اساس در محور تامین مواد اولیه؛ خام‌فروشی مواد اولیه به دلالان خارج کشور، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و باکیفیت پایین، عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تولید مواد اولیه از جمله رنگ و نخ، بخشی از چالش‌های صنعت فرش است.
همچنین از جمله مشکلات این صنعت در محور تولید فرش به بهره‌گیری از محیط غیراستاندارد برای تولید فرش، کم توجهی به حقوق و مزایا و بیمه کارگران شاغل در این صنعت، عدم بهره‌گیری از کارگاه‌های متمرکز، عدم توجه به سلایق و نیاز‌های مصرف‌کنندگان، عدم دسترسی به اطلاعات و نیاز‌های بازار، عدم حمایت مادی و معنوی دولت از بافندگان فرش دستباف برمی‌گردد.
اتاق بازرگانی تهران افزوده بود که در محور توزیع هم بازاریابی و فروش و نیز قانون تعهد ارزی، رویکرد‌های سنتی بازاریابی، تبلیغات سنتی و عدم انطباق با شیوه‌های تبلیغاتی بازار‌های مقصد، عدم رعایت استاندارد‌های بسته‌بندی و ارسال فرش، مسائل سیاسی و تحریم‌ها را می‌توان نام برد.
فیصل مرداسی رئیس پیشین سازمان ملی فرش نیز به تازگی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفته بود که «یکی از مشکلات حوزه صادرات فرش، نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی است. بطور مثال قیمت واقعی یک محصول یک دلار است، در حالی که قیمت آن توسط دولت دو دلار محاسبه شده است. این یعنی صادرکننده دو برابر ارزش واقعی کالا باید متعهد شود.»
رئیس پیشین سازمان ملی فرش با اشاره به اهمیت صادرات فرش دستباف و جایگاه آن در فرهنگ کشور گفت: فرش دستباف فقط یک محصول صادراتی نیست، بلکه یک محصول هنری و صنعتی است که هویت ملی یک ملت را نشان می‌دهد، پس سیاست‌ها و ابزارهای حمایتی نباید فقط از سوی سازمان ملی فرش یا وزارت صمت باشد، بلکه همه دستگاه‌ها باید از این صنعت حمایت کنند. اما متاسفانه شاهد هستیم که برخی از این نهاد‌ها در مسیر صادرات سنگ اندازی می‌کنند.
فیصل مرادسی نیز نسبت به تعهد ارزی در نظر گرفته شده برای صادرات فرش انتقاد کرده و گفته که «فلسفه تعهد ارزی برای کالاهایی است که در پروسه تولید آن از یارانه‌های مختلف استفاده می‌شود، مانند صنایع فولاد و پتروشیمی که صادر کنندگان آن باید تعهد بدهند در قبال استفاده از انرژی و مواد اولیه ارزان‌تر از سایر کشورها و رقبا ضمانت می‌دهیم که ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گردانیم، اما کالایی مانند فرش دستباف حتی یک ریال هم از یارانه‌های معمول دیگر تولیدکنندگان استفاده نکرده است، اما باید تعهد ارزی بدهد.»
او همچنین درباره نتایج منفی و زیانبار تصمیمات دولت گفته که «این قبیل رفتارها زمینه را برای تخلف ایجاد می‌کند که یک نمونه آن کم‌اظهاری است. بطور مثال اگر قیمت یک تخت فرش دستباف ۵۰ هزار دلار باشد صادرکننده آن را ۲۵ هزار دلار اظهار می‌کند، یا استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای و در نهایت قاچاق معکوس رخ خواهد داد. در مجموع تمام این اتفاق‌ها به نفع دولت نخواهد بود، نه از آن درآمدی کسب خواهد کرد و نه در بحث حمایت از تولید عملکرد مثبتی خواهد داشت.»
