مرکز آمار در آخرین گزارشی که درباره شاخصهای نیروی کار ارائه کرده مدعی شده در بهار امسال نرخ بیکاری کل کشور یک درصد کاهش یافته و به ۸/۲ درصد رسیده است.
جدا از تردید بسیاری از کارشناسان درباره کاهش نرخ بیکاری، تفاوت آمارهای اشتغال و بیکاری در میان زنان و مردان در این گزارش قابل توجه است. بررسی نرخ بیکاری بین زنان و مردان نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان هم در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و هم در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال از نرخ بیکاری مردان در این بازه سنی بالاتر است. درواقع، نرخ بیکاری زنان جوان تقریبا دو برابر بیشتر از نرخ بیکاری مردان جوان است.
همچنین نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۴۰/۷ درصد در بهار سال گذشته به ۳۲/۲ درصد در بهار امسال رسیده در حالی که این نرخ برای مردان در سن مشابه از ۲۰/۷ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۱۹/۲ درصد رسیده است.
اعداد و ارقام مورد ادعای مرکز آمار ایران بیانگر اینست که شکاف بیکاری زنان و مردان جوان در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و آمار بالای بیکاری زنان نسبت به مردان در مطلبی با عنوان «تبعیض مضاعف علیه زنان در بازار کار» به قلم سعید ملکالساداتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مورد توجه قرار گرفته است.
در این مطلب که در شماره امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده آمده که منطقه منا (شامل خاورمیانه و شمال آفریقا) رکورددار پایینترین درصد مشارکت زنان در بازار کار و البته رکورددار بیشترین نابرابری جنسیتی از نظر امکان حضور زنان در بازار کار است.
در ادامه این مطلب تأکید شده که بازار کار ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه منا تا حد زیادی از ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی منطقه پیرامون خود تاثیر پذیرفته، اما برخلاف انتظار، نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران به مراتب پایینتر از اقتصادهای بزرگ منطقه و به طور معناداری حتی پایینتر از میانگین منطقه مناست.
این مطلب افزوده که تبعیض جنسیتی در بازار کار به شکلهای مختلفی نمود پیدا میکند و شاخصهای متعددی دارد. با این حال اگر در سادهترین نگاه این تبعیض را برمبنای شاخص نرخ مشارکت مورد سنجش قرار دهیم، ایران نهتنها در منطقهای قرار گرفته است که به روایت آمارهای رسمی، مردانهترین بازار کار را دارد، بلکه در مقایسه با کشورهای منطقه، بازار کار ایران به طور نسبی فرصت کمتری برای حضور و فعالیت به زنان داده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در مطلب دیگری با عنوان «طلای پنهان اقتصاد ایران» به موضوع بیکاری زنان پرداخته و نوشته که زنان در جامعه ایران (فارغ از سطح تحصیلات) متأثر از آداب و رسوم متعدد در مناطق مختلف کشور، تربیت فرزندان، مراقبت از خانواده و… از فضای اشتغال دور ماندهاند.
این مطلب با استناد به گزارش اخیر مرکز آمار ایران نوشته که جامعه زنان دربرگیرنده ۲۷/۵ میلیون زن غیرفعال، ۲۲ میلیون زن در سنین باروری و ۱۰ میلیون زن دارای تحصیلات دانشگاهی است و بیشترین نرخ بیکاری در بین زنان در دو محدوده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارد که به طور معمول سن فرزندآوری و مراقبت از کودک محسوب میشود.
بر این اساس از همان جمعیت محدود زنان که قادر و مایل به کار هستند، درصد کمتری نسبت به مردان موفق به یافتن شغل میشوند. بنابراین نرخ مشارکت زنان در ایران برخلاف انتظارات از کشوری همچون عربستان نیز که سالها با تعصبات فرهنگی و قبیلهای روبرو بود، کمتر است.
اینهمه در حالیست که نسبت به درستی آمارهای ارائه شده از سوی دولت نیز تردیدهای زیادی مطرح است. برای نمونه حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که آنچه میتواند در حوزه اشتغال راستی آزمایی کند، خروجی و ورودی صندوقهای بازنشستگی است.
بر اساس توضیحات حسن صادقی، آمار ورودی صندوق بازنشستگی همواره در مقابل آمار مثبت دولت در خصوص اشتغالزایی علامت سوال ایجاد میکند، چون اثر تعداد عضویت در صندوق موضوع دیگری را مطرح میکند که میزان درآمدهای صندوق بازنشستگی و نقطه پشتیبانی در نمودارها گواه کاهش ورودیها به این صندوق هاست.
او افزوده که دولت در حوزه ایجاد شغل، اشتغال پایدار ایجاد نکرده است و کاری که منجر به بیمه اجباری شود، انجام نشده است. این موارد ملاک تعیین نرخ اشتغالزایی است و در غیر این صورت نمیتوان با توجه به آمارهای دولت، افزایش اشتغالزایی را اعلام و باور کرد. آمارهای ارائه شده دولت حدسی است و نمیتواند مبتنی بر معادلات علمی و بازار اشتغال باشد.
به عقیده حسن صادقی «امروز دولت دچار توهم آماری شده و زمانی که عمر فعالیت دولت به پایان برسد تبعات سنگینی بر جامعه و بازار کار، اقتصاد، تولید و درنهایت ارزآوری میگذارد.»
این فعال کارگری با اشاره به اینکه حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ نفر در کشور شاغل هستند، گفت: این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و ادعای افزایش شاغلین دور از واقعیت است. شاید این موضوع مثبت ارزیابی میشود، اما باید در نظر داشت که عدم افزایش نیروی کار به بازار نشان از بی ثباتی شغل و نبود زیرساخت برای جذب نیروی جدید به بازار کار است.