دنیا در دست کیست؟ شرکت‌ها یا دولت‌ها؟! 

- دیوید کاترن در کتاب خود به نام «وقتی شرکت‌ها دنیا را اداره می‌کنند» به تفصیل تاریخ این شرکت‌ها و نقش آنها را در سیاســت، اقتصاد و حتی جهانی شدن شرح داده است. رفتار سودجویانه‌ی این شرکت‌ها باعث افزایش ثروت اقلیتی کوچك (یك درصد) در آمریکا شــده  بطوری که بعد از جنــگ جهانی دوم، با وجود رشد اقتصادی، سهم این گروه به تدریج بیشتر و بیشتر شده است.
- راه مقابله با غول‌های بزرگ اقتصادی چیست؟ اگر آنان نهادهای اقتصادی و تصمیم‌گیری را در اختیار دارند آیا می‌توان نفوذ آنان را کاهش داد؟ آنهم در حالی که این شــرکت‌ها نیز در نهایت همچنان به رأی مردم برای فرستادن افراد خود به نهادهای تصمیم‌گیری نیاز دارند؟ یک راه این است که مردم از قدرت رأی خود استفاده کرده و در هر انتخاباتی از نامزدهای مستقل حمایت کنند؛ نامزدهایی که در جهت منافع شرکت‌های بزرگ حرکت نمی‌کنند.

یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳


دکتر سعیدی فیروزآبادی – با رشــد ســرمایه‌داری در قرن ۱۷ در اروپا به تدریج شــرکت‌های بزرگ تجاری به عنوان یک واحد قدرتمند اقتصادی مطرح شدند. شاید در تاریخ اولین شرکت‌های تجاری قدرتمند به اوایل قرن ۱۷ در کشور هلند بازگردد. به علت سرآمد بودن هلندیان در صنعت دریانوردی، شرکت هند شرقی تجارت با هند و آسیای جنوب شــرقی را آغاز کرد. به تدریج شرکت‌های اقتصادی دیگر در قاره اروپا به ویژه انگلســتان ایجاد شــد.

از اواسط قرن ۱۹ به تدریج در آمریکا نیز این شرکت‌ها به وجود آمدند، به ویژه در زمینه صنعت نفت و راه آهن. با افزایش قدرت این شرکت‌های بزرگ، منافع آنان منجر به ورودشان به عرصه سیاست نیز شد. در نهایت برخی از این شرکت‌ها از لحاظ قدرت سیاســی و مالی از دولت‌ها بزرگتر شدند بطوری که دولت را در کنتــرل خــود گرفتند و در تداوم این روند، منافع این شــرکت‌ها بر منافع مردم برتری یافت. در ســال ۲۰۱۰ دادگاه عالی آمریکا با رأی خود به شــرکت‌ها این اجازه را داد که بتوانند بطور نامحــدودی به برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات کمک مالی کنند.
البته کمک‌های مالی شرکت‌ها به کاندیداها قبل از این رأی نیز وجود داشــت. به عنوان مثال در ســال ۲۰۰۸ فقط شــرکت‌های مالی، بیمه و املاک ۱۳۲ میلیون دلار در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا هزینه کردند. به این ترتیب شرکت‌های بزرگ با کمک مالی به مبارزات انتخاباتــی کاندیداهــا در آمریکا آنان را به سود خود به اســارت می‌گیرند.

از ســال ۱۹۷۰ قدرت شرکت‌های بزرگ در دولت آمریکا افزایش یافت. این شــرکت‌ها با تزریق پول فــراوان در امر لابیگری موفق شده‌اند که بسیاری از سیاســتمداران را در خدمت منافع خود بگیرند. سیاســتمدارانی که برای حفظ قدرت و مبارزات انتخاباتی به پول این شــرکت‌ها نیاز دارند، در مبارزات تبلیغاتی با دادن وعده‌های عوام‌فریبانه به کمک پول این شــرکت‌ها انتخاب شــده و بعدها از مقام خود در جهت حفظ منافع این شــرکت‌ها استفاده می‌کنند. جفری ساکس اقتصاددان آمریکایی از این واقعیت با عنوان «شرکت‌سالاری» یــا «Corporatocracy» نام برده اســت.

این شرکت‌ها بطور متوسط در سال حدود سه میلیارد دلار هزینه لابیگری مجلس آمریکا می‌کنند و به چهار لابی بزرگ تقســیم می‌شوند: لابی صنعت- نظامــی، لابی مؤسســه‌های مالی و بیمه وال اســتریت و گلدمن- ســاکس، لابی نفتــ و لابی بهداشــت- درمان. معمولا یک یــا چند از این لابی‌های بــزرگ در انتخابات ریاســت جمهوری یا مجلــس از کاندیداهای خاصی حمایت می‌کنند که منافع آنها را در تصمیم‌گیری‌های آتی خود تضمین کنند. بسیاری از شرکت‌ها حتی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و در ابعاد بین‌المللی فعالیت می‌کنند و در سطح جهانی بر سیاســت‌های کشورها اثر می‌گذارند.

این شرکت‌ها با استفاده از پیشرفت‌های شگرف در زمینه فناوری و پدیده جهانی شدن موفق شده‌اند با کنترل بازارها و مؤسسات مالی منافع خود را در سطح جهان تأمین کنند و دولت‌ها را تحت تأثیــر تصمیمات خود قرار دهند. بطوری که می‌توان گفت که مدل ملت- دولت اکنون شدیدا تحت تأثیر نفوذ این شرکت‌هاست. این شــرکت‌های بزرگ و لابی‌های آنان اســت که سیاستمداران را در ظاهر با رأی مردم ســر کار می‌آورند.

دیوید کاترن در کتاب خود به نام «وقتی شرکت‌ها دنیا را اداره می‌کنند» به تفصیل تاریخ این شرکت‌ها و نقش آنها را در سیاســت، اقتصاد و حتی جهانی شدن شرح داده است. رفتار سودجویانه‌ی این شرکت‌ها باعث افزایش ثروت اقلیتی کوچک (یک درصد) در آمریکا شــده  بطوری که بعد از جنــگ جهانی دوم، با وجود رشد اقتصادی، سهم این گروه به تدریج بیشتر و بیشتر شده است. به عنوان مثال، کل ثروت این گروه از کل ثروت ۹۰ درصد مردمان آمریکا بیشتر است. رفتار غیرمسئولانه و سودجویانه‌ی این شرکت‌ها به ویژه مؤسسات مالی منجر به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ شــد. بطوری که تنها در آمریکا ۸۰۰ هــزار نفر خانه‌ی خود را از دســت داده و میلیون‌ها نفر تمامی‌ پول و پس‌اندازهای بازنشستگی خود را از دست دادند.

دولت و سیاســتمداران آمریکا در پاســخ به این بحران برای حفظ این شــرکت‌ها و جلوگیری از نابودی آنها میلیاردها دلار پول مالیات‌دهندگان را خرج نجات آنان کردند. اما نجات بســیاری از این شرکت‌ها مقدور نبود. بن برننکی که در آن زمان مســئول نظام ذخیره فدرال یا سیســتم بانک مرکزی آمریکا بود در کتاب خود با عنوان «جسارت اقدام» به تفصیل شــرح می‌دهد که چطور دولت و سیاستمداران آمریکا برای نجات برخی از این شرکت‌ها اقدام کردند.

ولی در نهایت با توجه به نفوذ این شرکت‌ها تنها برخی از شــرکت‌ها نظیر گلدمن- ساکس و AIG حفظ شدند و برخی نیز نظیر «انران» نابود شــدند. آنان با تبلیغ اینکه «این شرکت‌ها بسیار بزرگتر از آنند که نابود شوند» و نابودی آنان منجر به نابودی کل اقتصاد خواهد شــد، افــکار عمومی‌ را توجیــه کردند. در حالی کــه درواقع برای نجات میلیون‌ها نفر که آنها را بحران ســاخته و پرداخته‌ی این شرکت‌ها نابود کرد، پول کافی وجود نداشت! جالب اینکه میلیون‌ها دلار از پولی که دولت آمریکا جهت نجات این شــرکت‌ها پرداخت کرد، به عنوان پاداش به جیب افراد رده بالای این شرکت‌ها رفت که خود مسبب این بحران بودند.

با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بسیاری از افراد این شرکت‌ها بطور مســتقیم وارد دولت آمریکا شدند. بسیاری از افراد کابینه ترامپ ازجمله خود وی سیاســتمدار نبوده‌اند و از سردمداران این شرکت‌های بزرگ هستند؛ افرادی نظیر تیلرسون (وزیر امور خارجه) که سال‌ها در شرکت نفتی اکسان فعالیت کرده یا استیو منوچین که سال‌ها در گلدمن- ساکس بوده است.

بررسی‌ها نشان داده که فقط اعضای کابینه ترامپ به‌اندازه ۴۰ درصد مردم آمریکا ثروت دارند. واقعیت این است که ترامپ الگوی جدیدی در سیاســت آمریــکا و در جهان مطرح کرده و آن دخالت مســتقیم سردمداران شرکت‌های بزرگ در سیاست است و دولت نیز بجای حمایت مالی از سیاستمداران سنتی در جهت حفظ منافع این شرکت‌ها گام برمی‌دارد.

یکی از اقدامات مهم دولت ترامپ جهت حفظ منافع شرکت‌های بزرگ، کاهش مالیات این شرکت‌ها و مدیران مسئول آنها بوده اســت. کاهش مالیات افراد ثروتمند روندی است که بعد از جنگ جهانی دوم از ســوی تمامی‌ دولتمداران در آمریکا دنبال شد بطوری که مالیات آنــان از حدود ۹۰ درصد به کمتر از ۳۵ درصد در ســال‌های اخیر کاهش یافته است.

ولی به راســتی راه مقابله با غول‌های بزرگ اقتصادی چیست؟ اگر آنان نهادهای اقتصادی و تصمیم‌گیری را در اختیار دارند آیا می‌توان نفوذ آنان را کاهش داد؟ آنهم در حالی که این شــرکت‌ها نیز در نهایت همچنان به رأی مردم برای فرستادن افراد خود به نهادهای تصمیم‌گیری نیاز دارند؟

یک راه این است که مردم از قدرت رأی خود استفاده کرده و در هر انتخاباتی از نامزدهای مستقل حمایت کنند؛ نامزدهایی که در جهت منافع شرکت‌های بزرگ حرکت نمی‌کنند. برنی سندرز در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا موفق به ایجاد چنین جنبشی شد. میلیون‌ها نفر با کمک‌های مادی اندک موفق شدند مبارزات انتخاباتی وی را در برابر دو رقیب مورد حمایت شرکت‌های بــزرگ از لحاظ مالــی تأمین کنند. پدیده‌ای کــه او از آن به عنوان «انقلاب سیاسی» نام برد، یعنی مشارکت میلیونی مردم در فرایندهای سیاسی. اگرچه این جنبش در نهایت موفق نشد، ولی این نوید را داد که مشارکت میلیونی افراد جامعه و نه در حاشیه ماندن آنان، تا زمانی که نامزدهای مورد حمایت شرکت‌های بزرگ نیز نیاز به آرای مردم دارند، قادر به مهار غول شرکت‌ها خواهد بود.

*دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی پزشک متخصص پیوند اعضا و عضو کنونی هیئت هماهنگی پروژه ققنوس ایران است.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱۰ / معدل امتیاز: ۲٫۴

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=335019