نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه ۲۳ مهرماه طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌ها برای نیروهای مسلّح شد.
بر اساس بند «پ» ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام نماید.
اعلام شد آئین‌نامه اجرائی این قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآیند واگذاری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منابع غیررسمی می‌گویند این طرح با درخواست محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با فشار باند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
مخالفان این طرح از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی گفته بودند، «باید مشخص شود صدور مجوز دقیقاً به کجا داده می‌شود؟»
در این ارتباط قالیباف گفته «بعضی از معادن موجود در پادگان‌ها سند مالکیت قطعی ندارند، اما ثبت شده هستند اما در منطقه نظامی قطعی واقع شده و جزو پادگان به حساب می‌آیند.» او مدعی شده «برای این موارد عیناً مراحل واگذاری اسناد رسمی طی شده و ضوابط و مقررات برای آنها رعایت می‌شود.»
قالیباف تأکید کرد، «که سردار باقری به بنده گفته ما نیز مانند بقیه موظفیم حقوق دولت را پرداخت کنیم؛ لذا ضوابط قانون معادن برای این کار رعایت می‌شود و صرفاً به دلیل اینکه آنها در محیط نظامی واقع شده‌اند و امکان حضور افراد دیگر در آنجا نیست، از این طریق اقدام می‌کنیم.»
بسیاری از معادن که داخل پادگان‌ها هستند ثبت رسمی نشده‌اند بنابراین نظارت بر ساز و کار قانونی و استانداردهای بهره‌برداری از آنها برای نهادهای مربوطه ممکن نیست.
به عنوان نمونه در انفجار معدن زغال سنگ یورت آزادشهر در استان گلستان که اردیبهشت ۱۳۹۶ رخ داد ۴۳ معدنچی جان باختند. رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد بر اساس جمع‌بندی گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده است. بر اساس سندی که از گزارش هیئت مدیره معدن یورت منتشر شده است، سه نفر از پنج سهامدار معدن زغال سنگ زمستان یورت وابسته به «گروه مالی مهر اقتصاد» و از وابستگان نهاد بسیج مستضعفان هستند. این بانک در سال ۱۳۷۲ خورشیدی با نام مؤسسه «قرض‌الحسنه بسیجیان» تأسیس شد و هم‌اکنون زیرمجموعه بنیاد تعاون بسیج است.
امیر حاتمی وزیر دفاع پیشین جمهوری اسلامی دی‌ماه ۱۳۹۶ در مصاحبه با روزنامه «ایران» گفته بود که علی خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح مأموریت داده تا خروج سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع از بنگاه‌های اقتصادی «غیرمرتبط» را پیگیری کند.
سال‌هاست که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بخش صنایع و معادن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در آخرین نمونه از اواسط آبان‌ماه ۱۴۰۲ اکتشاف محدوده معدنی به وسعت سه هزار کیلومتر مربع در منطقه مرزی این استان با کشور افغانستان به ارتش جمهوری اسلامی واگذار شد.
