حنیف حیدرنژاد – کابینه آلمان در جلسه چهارشنبه ۲۷ ژانویه پیش نویس تغییرات قانونی مرتبط با اخراج سریع‌تر «خارجیان مجرم و تبهکار» را به تصویب رساند. این پیش‌نویس به پارلمان آلمان ارائه و پس از تصویب در پارلمان به اجرا در خواهد آمد.
بعد از آزار و اذیت جنسی گروهی و جیب‌بری در شب تحویل سال نو میلادی در شهر کلن، این موضوع در یک ماه گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعات سیاسی- اجتماعی آلمان بوده است. مطابق آخرین اطلاعات پلیس جنائی آلمان، در ۱۲ ایالت آلمان موارد مشابه آنچه در کلن اتفاق افتاده، گزارش شده است. برای مثال در ایالت بایرن ۲۷ مورد از جمله در شهر مونیخ و نورنبرگ، در برلین ۶ مورد، در ایالت بادن وورتمبِرگ ۲۵ مورد، در بِرِمِن ۱۱ مورد دزدی (بدون آزار و اذیت جنسی)، در ایالت هِسن ۳۱ مورد ثبت شده است.
بیشترین موارد گزارش شده اما مربوط به ایالت نورد راین وستفالن (که شهرهای کلن و دوسلدورف در آن واقع هستند) با ۱۰۷۶ مورد و هامبورگ با ۱۹۵ مورد بوده است. در ایالت نورد راین وستفالن از مجموع موارد، ۶۹۲ مورد مربوط به ضرب و جرح و آسیب‌رسانی به جسم و ۳۸۴ مورد آزار و اذیت جنسی بوده است. در همین ایالت تا کنون ۱۱۶ نفر مظنون شناسائی شده‌اند. از این تعداد ۱۲ نفر تابعیت آلمانی و ۶۰ نفر تابعیت کشورهای دیگر، از جمله الجزایر، مراکش، تونس، عراق، افغانستان و سوریه را دارند.
در موارد ثبت شده در کل آلمان تقریبا در همه موارد قربانیان زن و مجرمان، مردان جوان بین ۱۷ تا ۳۰ سال بوده‌اند.
با وجود این که در بین مظنونین افرادی با تابعیت آلمانی نیز وجود داشته و در یک مورد یک نفر تابعیت ایالات متحده آمریکا را دارد، اما در مصاحبه‌ها یا موضع گیری‌های مقامات سیاسی یا در رسانه‌های پوپولیست، اکثرا تاکید بر روی مردان خارجی، افرادی با پیشینه خارجی، افرادی از کشورهای عرب و مسلمان و … است.
پیش‌نویس کابینه آلمان که حاصل همکاری و هماهنگی‌های وزیر کشور و وزیر دادگستری است، چهارچوب‌های قانونی اخراج محکومین خارجی را راحت‌تر و سریع‌تر می‌کند. هدف آن است تا آن دسته از پناه‌جویانی که مرتکب جرم در آلمان می‌شوند متوجه شوند که این عمل آنها بر روی دریافت پناهندگی و اقامت‌شان تاثیر منفی خواهد داشت.
اِشتفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان در این مورد گفت: «اگر خارجیانی که به آلمان آمده تا پناه بجویند، جرمی‌که اهمیت عمده‌ای دارد مرتکب شوند، چنین چیزی می‌تواند امنیت و آسایش اجتماعی در آلمان و به تبع آن آمادگی اجتماعی برای پذیرش پناه‌جویان را به خطر بیاندازد.»
پیش‌نویس تنظیم شده مقرر می‌کند، در موارد مشخصی وقتی که یک خارجی جرمی مرتکب شود که مجازات زندان به آن تعلق می‌گیرد، باید اخراج شود، صرف نظر از آنکه آیا دادگاه حکم به تعلیق داده یا نداده باشد.
در صورت ارتکابِ جرائم زیر حکم اخراج پیش‌بینی شده است:
هر جرمی که سلامت و امنیت جانی را به خطر بیاندازد [خشونت جسمی‌و زد و خورد و ضرب و جرح دیگران]، جرائمی که علیه انتخابِ آزاد نوع زندگی و سبک و روش آزاد شخص در رابطه با جنسیت و تمایل جنسی‌اش باشد [آزار و اذیت و مزاحمت جنسی، تجاوز و تلاش برای تجاوز، آزار هم‌جنس‌گرایان و…]، حمله به پلیس. جرائم مرتبط با دزدی و جیب‌بری یا خسارت رساندن به اموال و مایملک دیگران در صورتی که تکرار شوند نیز شامل اخراج خواهند شد.
روز ۱۱ ژانویه، وزیر کشور و دادگستری آلمان که مقدمات تنظیم این قانون را آماده می‌کردند در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کردند: «این یک جواب تند و سخت، اما جواب درستی از سوی حکومت به آنانی است که فکر می‌کنند با وجود این که در اینجا به دنبال پناه و امنیت هستند، اما می‌توانند جرم و تبهکاری مرتکب شوند و فکر می‌کنند چنین چیزی بر روی اخراج آنها از آلمان تاثیری نخواهد داشت.»
پیوند دادن مسئله امنیت فردی و اجتماعی با موضوع پناه‌جویان و خارجیان از سوی گروه‌های راست و محافظه‌کار در چند هفته گذشته، حساسیت اجتماعی نسبت به این موضوع را در آلمان به شدت بالا برده است. در چنین فضائی و پس از تقریبا یک ماه، دولت آلمان اینک اولین گام عملی خود را برداشته و با تنظیم یک پیش‌نویس در تلاش است تا جوّ ایجاد شده را برای تنظیم قوانین سختگیرانه‌تر علیه پناه‌جویان و خارجیان به کار بگیرد.
در همین حال انتظار می‌رود به زودی بسته‌ی دوم تغییرات مرتبط با پناه‌جویان و خارجیان که از اواخر دسامبر ۲۰۱۵ مسکوت مانده بود در کابینه آلمان به تصویب رسیده و سپس به پارلمان تقدیم شود. این تغییرات نیز سختگیری‌های بیشتری در پذیرش پناه‌جویان در آلمان را مورد نظر قرار داده است.
۷ بهمن ۱۳۹۴/ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶
http://www.hanifhidarnejad.com
*منابع:
اخبار و تازه‌ها از سایت کابینه دولت آلمان
گزارش روزنامه زُود دویچه سایتونگ
