برنامه دولت برای افزایش ناچیز دستمزدها در سال آینده، در کنار پیش‌بینی تداوم رکود تورمی در اقتصاد ایران و همچنین تنظیم لایحه بودجه بر پایه دریافت مالیات از اقشار حقوق‌بگیر سبب هشدار کارشناسان نسبت به وضعیت معیشتی مردم در سال ۱۴۰۳ شده است.
کامران ندری اقتصاددان با «عجیب» خواندن افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده گفته «واضح است که در چند سال گذشته بخاطر مشکلات مالی دولت، فشار بر روی مردم عادی خیلی زیاد بود. اگر فرض بگیریم دولت موفق شود و بتواند از بنگاه‌های مختلف این درآمدهای مالیاتی را وصول کند و آنها هم بتوانند این مالیات را بدون اینکه به کسب‌وکارشان صدمه‌ای وارد شود، پرداخت کنند، سوال اصلی اینجاست که این مالیات را چه کسی پرداخت می‌کند؟ آیا بنگاه‌ها هستند که مالیات را پرداخت می‌کنند یا فشار این مالیات را بر گروه‌های درآمدی پایین یا متوسط وارد می‌کنند؟»
این اقتصاددان معتقد است که «با توجه به فشاری که در سال‌های گذشته روی حقوق‌بگیران، کسبه و بنگاه‌های تولیدی وجود داشته، به یکباره در یکسال بخواهند این میزان افزایش در درآمدهای مالیاتی ایجاد کنند قدری عجیب است. آیا به تبعات این افزایش مالیات توجه شده است؟ بر اساس چه اطلاعاتی به این جمع‌بندی رسیدند که می‌توانند درآمدهای مالیاتی را این میزان افزایش دهند؟»
کامران ندری تأکید کرده که «برنامه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها از افزایش حقوق و دستمزد به مراتب پایین‌تر است و این باعث فشار مالیات‌ستانی روی اقشار متوسط و پایین جامعه باشد و می‌تواند تبعات اجتماعی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، تبعات سیاسی هم قابل ملاحظه است ولی به احتمال خیلی زیاد این منجر به افزایش نارضایتی‌ها و همچنین روی انگیزه این گروه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب تاثیرگذار است.»
وبسایت «تجارت نیوز» نیز روز جمعه دهم آذرماه در گزارشی با پیش‌بینی اینکه سال سختی در انتظار اقشار فقر خواهد بود نوشته مقایسه اعداد پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده با میزان واردات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، حاکی از برنامه‌ریزی برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و از طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد احتمالا سال سختی پیش روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.
این گزارش نیز موضوع مالیات‌ستانی از اقشار کم‌درآمد را مورد بررسی قرار داده و نوشته لایحه بودجه ۱۴۰۳ بندهای دیگری هم دارد که نشان می‌دهد دولت برای تامین درآمدهای خود از طریق مالیات، عمدتا طبقات میانی و پایین جامعه را هدف قرار داده است.
«تجارت نیوز» با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد بسیاری از ثروتمندان از پرداخت مالیات متناسب با ثروت خود حذف شده‌اند. اما در نقطه مقابل سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و کارمندان ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین دولت تصمیم گرفته در سال آینده مالیات بر ارزش افزوده را با افزایش یک درصدی به ۱۰ درصد برساند. موضوعی که به نظر می‌رسد قیمت تمام کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای کل جامعه بار تورمی خواهد داشت.
«تجارت نیوز» افزوده این در حالیست که با تداوم نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش حقوقی که برای کارگران و کارمندان هر ساله بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود، همواره شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم و به این ترتیب شهروندان در شرایطی مجبور به پرداخت مالیات بیشتر هستند که قدرت خریدشان همواره نزولی است.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز روز جمعه دهم آذرماه در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» با بیان اینکه «افزایش حتی ۳۰ درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین تر است و جواب گوی هزینه مردم نیست» گفته که دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آنها را نمی دهد و برای تأمین هزینه های خود مجبور به شغل دوم و سوم هستند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور افزوده که بازنشستگان در مقایسه با کارگران اوضاع بدتری دارند چون هزینه‌های درمان هم حتی بیشتر از حقوق‌شان است و اکثر بازنشستگان با وجود اینکه سن آنها بالا است اما به سمت مشاغل کاذب و یا رانندگی با تاکسی یا تاکسی‌های اینترنتی رجوع کرده‌اند.
نارضایتی از میزان افزایش دستمزدها در حالیست که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی گفته «اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.»
سمیه گلپور گفته بر اساس ماده ۴۱ قانون کار, دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت تعیین شود, این حق و خواسته ی قانونی کارگران است. چرا باید رئیس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی را که باز هم پایین‌تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟ خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار است.
این فعال کارگری تأکید کرده که مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه مردم این روزها «درد معیشت» است و افزوده که «هزینه‌های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی‌آید. حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه‌نشین کرده است.:
مرتضی افقه اقتصاددان نیز در یادداشتی با عنوان «مالیات و سال سخت ایرانی‌ها» نوشته که دولت به بهانه این که افزایش دستمزدها بر تورم تاثیر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم کشور «نرخ بالای کسری بودجه» است و ریشه کسری بودجه نیز انبوه ردیف‌های هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دسته‌های مختلف، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع هستند.
در ادامه این یادداشت آمده «اینکه دولت در دو سال گذشته مدعی بود هدف اصلی‌اش کاهش نقدینگی و نیل به تورم تک رقمی است، حتی نزدیک نشده ناشی از عدم توجه یا بی‌اعتنایی به ریشه‌های نقدینگی و تورم است که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ورود کند و به ناچار تلاش می‌کند کاهش تورم را با محدود کردن حقوق مردم و فشار بیشتر بر سفره مردم جبران کند که خود تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد.»
مرتضی افقه تأکید کرده که «حدود ۵۰ درصد افزایش مالیات تدوین کرده اند، این یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا می‌کند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم. معتقدم که سال آینده، سال بسیار سختی برای مردم خواهد بود.»
همچنین روزنامه جمهوری اسلامی دیروز ۹ آذر ۱۴۰۲ در ستون «تحلیل سیاسی هفته» نوشت که «طعم تلخ گرانی و افزایش چندباره قیمت‌ها، چند ماهی است که کام مردم را به شدت به تلخی کشانده است.»
این مطلب با اشاره به افزایش دوباره نرخ برخی اقلام مصرفی و خوراکی افزود که «در حالی که حقوق و دستمزدها سالانه یک بار افزایش می‌یابد.»
این روزنامه با انتقاد از روند عملکرد مدیران اجرایی ایران نوشته «این سیاست‌ها عملاً به گسترش فقر و فقیر‌پروری در کشور منجر شده و نه تنها باری از دوش مردم برنداشته بلکه بارهای سنگین‌تری بر مردم تحمیل کرده که سر فصل‌های مالیاتی و محدودیتی بودجه سال آینده، از جمله آنهاست.»
