یک اقتصاددان با اشاره به فساد «گروه کشت و صنعت دبش» گفته که به این ترتیب مسئله اصلی حذف ارز ترجیحی، به هیچ وجه کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده است!
پرونده فساد «گروه کشت و صنعت دبش» با دریافت ۳/۳۷ میلیارد دلار ارز دولتی، بار دیگر چند نرخی بودن ارز در کشور را مورد توجه قرار داده است.
حجت میرزایی اقتصاددان با اشاره به فساد «دبش» گفته ارز ترجیحیِ بخش زیادی از داروها، آرد صنعتی و خوراک دام را حذف کردند اما نه تنها فساد کاهش نیافت، بلکه اکنون با یک روند بی‌سابقه و غیرقابل تحمل درباره فساد ناشی از ارز چند نرخی مواجه شده‌ایم و فساد بزرگ پرونده چای، نمونه‌ای از آن است؛ بنابراین شرایط نشان می‌دهد که مسئله اصلی حذف ارز ترجیحی، به هیچ وجه کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده است!
دولت رئیسی در ابتدای سال ۱۴۰۱ در اقدامی با عنوان «جراحی اقتصادی» دلار ۴۲۰۰ تومانی را که از سوی دولت حسن روحانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود حذف کرد.
تیم اقتصادی دولت رئیسی معتقد بودند ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب فساد شده و به همین دلیل این ارز را که قرار بود به صورت سازماندهی شده برای واردات مواد اولیه غذایی، نهاده‌های دامی و دارو به کار گرفته شود حذف کرده است.
با حذف ارز ترجیحی، قیمت مواد غذایی و دارو به سرعت افزایش یافت بطوری که در خرداد ۱۴۰۱ تورم مواد غذایی به مرز ۹۰ درصد رسید. دولت نرخ ارز ترجیحی را ۲۸۵۰۰ تعیین کرد اما باز هم فساد در حوزه ارزی کشور باقی مانده و یکی از آخرین فسادها که بزرگترین فساد اقتصادی فاش شده، توسط مدیر «گروه کشت و صنعت دبش» صورت گرفته است؛ فسادی که بخشی از آن در دولت حسن روحانی و بخشی دیگر در دولت ابراهیم رئیسی روی داده است.
حجت میرزایی اقتصاددان معتقد است برخلاف ادعای دولت، «جراحی اقتصادی» و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مبارزه با فساد نبوده بلکه به دلیل کسری بودجه دولت صورت گرفته است.
این اقتصاددان معتقد است که این شرایط نشان می‌دهد مسئله اصلی برای حذف ارز ترجیحی، به هیچ وجه کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده است، چرا که اکنون بی‌سابقه‌ترین فساد و رانت تاریخی ناشی از نظام چند ارزی ایجاد شده است.
به گفته حجت میرزایی، گروهی از اقتصاددانان از سال‌ها قبل تأکید می‌کردند که عامل اصلی تورم در ایران، که یک مؤلفه تعیین‌کننده در افزایش فقر بوده است تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز و یا افزایش مداوم نرخ ارز است؛ جمعی دیگر از اقتصاددانان از جمله مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کردند که تورم یک عامل دارد و آنهم حجم نقدینگی است. عجیب است که اکنون از نظر آنها اصلی‌ترین متغیر، قیمت نرخ ارز شده و نه بقیه مؤلفه‌ها!
او توضیح داده «روشن نیست اولویت یافتن رفع کسری بودجه دولت از کجا آمده است! این دقیقا همان نقطه شروع اختلاف نظر است؛ چرا که آنها مسئله اصلی را کسر بودجه دولت می‌بینند و خواهان حل آن با هر ابزار و هر پیامدی هستند.»
این اقتصاددان با طرح این پرسش که «چرا دولت بخش زیادی از هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش نمی‌دهد! اما انواع و اقسامی از ریاضت‌ها و دشواری‌ها را، مانند کاهش دائمی قدرت خرید صاحبان حقوق و دستمزد ثابت، به مردم تحمیل می‌کند؟» گفته که «دولت به هیچ وجه حاضر نیست از هزینه‌های غیرضروری خود، از جمله هزینه‌هایی که دخالت نظامیان در اقتصاد ایجاد کرده و یا هزینه‌های بسیاری از موسسات غیرضروری که نه تنها کمکی به حقوق شهروندی نمی‌کنند، بلکه حتی کارکرد اصلی آنها، تضییع حقوق شهروندی است و یا سازمان‌هایی که کارکردی جزء بوق‌های ایدئولوژیک ندارند، مانند صداوسیما؛ بکاهد. چرا در رابطه با آنها هیچ صرفه‌جویی نمی‌شود،؟ اما انواع و اقسام بار مالی و ریخت‌و‌پاش‌ها را به جامعه تحمیل می‌کنند! اصل اختلاف نظر درخصوص اولویت‌ها اینجاست.»
حجت میرزایی در ادامه با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت گفته «در شرایطی که تورم همچنان در کانال ۴۰ درصد است و برخی گزارش ها حاکی از این است که تورم مواد غذایی، در سطوح بالاتری حفظ شده و ما اکنون دوره جدیدی از رکود عمیق را تجربه می‌کنیم که روز به روز عمق آن در حال افزایش است، امکان حفظ نرخ ارز در سطح فعلی، وجود ندارد. اما چرا دولت رسما نمی‌گوید من در تثبیت نرخ ارز شکست خوردم؟ چرا نمی‌گوید با مجموعه ابزارهایی که به کار گرفتم، با کوچک کردن بازار ارز، ایجاد راه‌های دورزدن بازار ارز و یا تنگناهای مالی بسیار جدی که برای بخش تولید ایجاد کردم، هرچند ارز بطور موقت تثبیت شد، اما دیگر امکان تداوم آن وجود ندارد؟»
همانطور که حجت میرزایی گفته سیاستهای ارزی دولت زیان‌ها و مشکلاتی در اقتصاد کشور ایجاد کرده که یکی از مهم‌ترین آنها تشدید تورم و افزایش فقر است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی از بودجه سال ۱۴۰۳ نوشته که حدود ۴/۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارزهای وصول‌شده سهم نفت دولت از سوی بانک مرکزی، برای واردات ۵ قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تامین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، از مرکز مبادله ۴/۵ میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک به ۴۰هزار تومان تهیه کرده و تخصیص داده است.
این آمارها به این معناست که بانک مرکزی برای تهیه این ۴/۵میلیارد دلار ارز ترجیحی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان هزینه کرده است؛ هزینه‌ای که بطور مستقیم به پایه پولی کشور افزوده و سبب افزایش تورم شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش پیشنهاد کرده که «برای ترمیم کسری منابع» نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵هزار تومان در سال آینده افزایش یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی اما ساعتی پیش آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را رد کرده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، ادعای تأمین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل دروغ است و ادعای مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تأمین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر تکذیب می‌شود.
روابط عمومی بانک مرکزی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را در جهت «تخریب مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی» عنوان و ادعا کرده که «تا کنون حتی یک دلار با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.»
با اینهمه بانک مرکزی توضیح نداده که کسری منابه ارزی را چگونه و از چه راهی جبران کرده است!
از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه نیز در پاسخ به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵هزار تومان نوشته این اقدام تورم‌زا است.
بر اساس توضیح سازمان برنامه و بودجه، اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است، به‌نحوی‌که حتی در صورتی که بتوان پیامدهای حاصل از انتظارات تورمی این سیاست را مهار کرد، شاخص قیمت اقلام خوراکی حداقل ۲۹/۴۵ درصد، و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳/۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه جوابیه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نوشته در شرایطی که دولت پس از ماه‌ها تلاش توانسته است بازار را تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر کند و متغیرهای قیمتی را تحت کنترل درآورد و مردم را متقاعد کند که سرمایه‌های خود را وارد عرصه‌های مولد کنند (که نتیجه آن را می‌توان در آمارهای رشد اقتصادی مشاهده کرد)، ایجاد تورم ناشی از این تغییر نرخ، ضمن القاء نااطمینانی مجدد، معیشت مردم را در تنگنا قرار می‌دهد.
این ادعا در حالی مطرح شده که دولت رئیسی با وعده مهار تورم آغاز بکار کرد اما در عمل نتوانست تورم را کنترل کند و سفره‌های مردم کوچک‌تر و جمعیت فقیر در کشور افزایش یافت.
