یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده که تنها ۱۰ درصد از بودجه امسال برای بخش عمران و آبادی کشور تخصیص داده شده است. بودجه عمرانی سال‌هاست به عنوان یکی از منابع دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بودجه عمران و آبادی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه‌ای بودجه در هر کشوری، سال‌هاست که در جمهوری اسلامی قربانی ناترازی بودجه سالانه شده و دولت‌های مختلف با دستبرد به این بخش از بودجه، هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهند. در نتیجه‌ی چنین روندی است که برای پروژه‌های صنعتی جدید، توسعه و به‌روز‌رسانی بخش‌های مختلف صنعتی، و همچنین احداث و حفظ و نگهداری زیرساخت‌ها پولی وجود ندارد.
دولت ابراهیم رئیسی تبلیغات گسترده‌ای برای افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های گذشته به راه انداخته بود. این در حالیست که اکنون مشخص شده در سه فصل نخست امسال تنها ۱۰ درصد از این بودجه اختصاص پیدا کرده است!
جبار کوچکی‌نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که «عددی که دولت در بودجه برای بخش عمران در نظر می‌گیرد حبابی است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴۰ همت بودجه عمرانی در نظر گرفته شد اما تا امروز تنها ۱۰ درصد از بودجه تخصیص داده شده است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «این بحث‌ها در حوزه اقتصاد وجود دارد و دولت در حال حاضر درخواست کرده که از صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد برداشت و بودجه عمرانی را پرداخت کند. این مساله نشان می‌دهد که درآمدها تحقق پیدا نکرده و دولت کسری بودجه دارد، بنابراین مجبور است که از صندوق توسعه ملی برداشت کند. در سال آینده نیز همین مشکل پیش خواهد آمد.»
در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز بخش هزینه پرداخت حقوق و دستمزد حدود نیمی از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه تحقق منابع درآمدی بودجه نیز با تردیدهایی جدی روبروست، به نظر می‌رسد در سال آینده نیز بودجه عمران و آبادی کشور قربانی کسری بودجه دولت خواهد شد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که در بخش مصارف، لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۵ درصد منابع عمومی به حقوق و دستمزد، ۱۶ درصد به صندوق‌های بازنشستگی، ۱۵ درصد به اعتبارات عمرانی، ۹ درصد به بازپرداخت اصل اوراق مالی و ۱۵ درصد به سایر مصارف اختصاص یافته است.
محمد‌حسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز پیرامون این موضوع و با اشاره بر افزایش هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده توضیح داد: «هرچه هزینه‌های جاری را تقویت کنیم؛ در واقع از بخش‌های عمرانی و حمایت‌های بخش‌های تولیدی کم می‌کنیم. این موضوع مربوط به این دولت هم نیست و سال‌های طولانی است که با این مشکل مواجه هستیم. با توجه به اینکه دولت‌ها به موضوع تورم اهتمام جدی ندارند و نمی‌توان معیشت را نادیده گرفت، بنابراین مرتب بودجه‌های جاری را افزایش دادیم و از سوی دیگر دچار گرفتاری در بحث تورم شدیم.»
بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بوده سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی افزایش یابد و به ۲۳ درصد برسد. با این حال، بالاترین سهمی که در سال‌های گذشته به بخش طرح‌های عمرانی اختصاص یافته، ۱۷ درصد بوده است. در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده نیز سهم بودجه عمرانی ۱۵ درصد است.
جدا از اینکه بخش عمرانی سهم ناچیزی از بودجه سالانه را دارد، عدم تخصیص همین منابع محدود نیز سبب انباشت طرح‌های عمرانی شده بطوری که برخی طرح‌ها و پروژه‌ها بیش از ۲۰ سال است در انتظار بودجه برای اجرا یا تکمیل هستند و میانگین عمر پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به ۱۶ سال رسیده است.
بر اساس گزارش‌ها تعداد طرح‌های کلانی که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید در انتهای این سال به پایان می‌رسیدند برابر ۱۱۷ طرح بوده است که از این تعداد ۱۰۵ طرح همچنان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تکرار شدند که نشان‌دهنده عدم تکمیل به‌موقع طرح‌ها مطابق با برنامه زمانی است. یکی از نتایج پاس دادن طرح‌ها از سالی به سال بعد، افزایش هزینه اجرای آنها به دلیل افزایش تورم و گران‌تر شدن اجرای پروژه است.
اختصاص نیافتن بودجه عمرانی ده‌ها هزار طرح کوچک و بزرگ را در استان‌های مختلف به طرح‌های نیمه‌کاره تبدیل کرده است که در برخی تنها کلنگ طرح طی مراسمی زده شده است!
بر اساس آمارهای رسمی و با اعلام محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر حدود ۸۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. محسن زنگنه مهرماه امسال تأکید کرده بود که حتی اگر صد درصد بودجه عمرانی هر سال تخصیص پیدا کند، با توجه به تورم و افزایش هزینه اجرای طرح‌های انباشت شده‌ی عمرانی، ۱۵ تا ۲۰ سال طول می‌کشد که ۸۰ هزار طرح عمرانی نیمه‌کاره در کشور به پایان برسد!
محسن زنگنه عدم بهره‌مندی از بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی را از جمله مشکلاتی ارزیابی کرده بود که سبب انباشت پروژه‌های عمرانی شده است. او همچنین گفته بود شیوه طراحی شده از سوی دولت برای مشارکت بخش خصوصی نیز برای بخش خصوصی جذابیت ایجاد نمی‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی مثال زده و گفته بود که « چرا بخش خصوصی نمی‌آید در آزادراه سرمایه گذاری کند، چون ما می‌آییم چطور سود آن را حساب می‌کنیم؟ می‌گوییم سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد است، ۳ درصد هم شما بالاسری سود برای آن حساب می‌کنیم، بعد محاسبه می‌کنیم می‌گوییم تو بیا آزادراه را بساز، ما ۱۰ سال در اختیار تو قرار می‌دهیم. آن می‌گوید برای من نمی‌صرفد، من می‌توانم این سرمایه ام را در خیلی جا‌های دیگر صرف کنم و برای من ۱۰ سال قابل صرفه نیست که این سرمایه‌گذاری که کردم برگردد. »
پس از آنکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد دولت سهم بودجه عمرانی را نسبت به سال پیشتر ۲۶ درصد افزایش داده، محمود فاطمی عقدا کارشناس ارشد مسکن گفته بود که اگر صد در درصد این مبلغ هم پرداخت شود می‌تواند تاسیسات را نگهداری کند!
محمود فاطمی عقدا با تأکید بر اینکه طی سال‌های گذشته گاهی تخصیص بودجه عمرانی صفر درصد بوده، افزوده بود که بودجه‌های در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی در سال‌های اخیر هیچگاه تخصیص اعتبار کامل پیدا نکرده و عملا به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه کشور دچار مشکل شده است و نیاز به به‌روزسانی و ترمیم دارد.
