دولت در هفت ماه نخست امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان از صندق توسعه ملی برداشت کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده که مجموع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تا پایان سال حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد.
این مرکز گزارش داده که بر اساس عملکرد بودجه ۱۴۰۲ طی هفت ماه نخست سال جاری حدود ۲۵هزار میلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملی توسط دولت صورت گرفته است. همچنین برآورد شده که تا پایان سال حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اوایل آذرماه امسال اعلام کرده بود که ۲۸ درصد از منابع بودجه امسال تحقق نیافته است.
داوود منظور گفته بود که سال گذشته به علت حذف ارز حمایتی، فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل شد. پیرو آن امسال سیاست کنترل تورم و مدیریت اثر‌های ناشی از افزایش نرخ ارز اجرا شد که هنوز نتایج رضایت بخشی را به دنبال نداشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین ناترازی و کسری بودجه را یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تورم در جامعه دانسته و گفته بود که امسال تلاش کردیم هزینه‌ها را با درآمد‌ها هم‌سان‌سازی کنیم و برخی هزینه‌ها را کاهش دهیم تا دولت مجبور به انجام اقدامات تورم‌زا نشود.
عدم تحقق درآمدهایی که در لایحه بودجه به صورت غیرکارشناسی و توهمی پشت سر هم ردیف می‌شوند سبب کسری بودجه و دست درازی دولت به صندوق توسعه ملی می‌شود. این روند در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی اتفاق افتاده اما آمارها نشان می‌دهد دولت رئیسی رکورددار دستبرد به منابع صندوق توسعه ملی است.
رکورد برداشت از صندوق توسعه ملی شکسته شد؛ توهم دستاورد اقتصادی با دست‌درازی به ذخایر کشور
روابط عمومی صندوق توسعه ملّی نیز اوایل امرداد در گزارشی از برداشت‌های دولت‌ها از این صندوق برای جبران کسری بودجه خبر داده است. موجودی این صندوق به رقم ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته و بودجه‌ای که باید برای تقویت زیرساخت‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی و به عنوان پشتوانه‌ای برای نسل‌های آینده استفاده می‌شد، صرف هزینه‌های جاری شده است.
بر اساس این گزارش، از دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰، کسری تراز عملیاتی بودجه در این سال نسبت به سال قبل از آن ۶۳ درصد افزایش یافته و استقراض از صندوق توسعه ملی نیز نسبت به مجوز قانون بودجه، ۷۷ درصد بیشتر بوده است.
روابط عمومی صندوق توسعه ملّی درباره برداشت بیش از رقم در نظر گرفته شده از این صندوق توسط دولت توضیح داده که استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷ درصد بیشتر است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.
در توضیحات ارائه شده از سوی روابط عمومی صندوق توسعه ملّی آمده که در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۴۰۰ نیز، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ و ۳۸ درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. از آنجا که دسترسی به برخی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده است.
کاهش موجودی صندوق توسعه ملّی؛ پشتوانه‌ای که به قلک حکومت تبدیل شده است
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملّی نیز اردیبهشت امسال اعلام کرد که «صندوق ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت‌های گذشته برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است.»
ارقام ارائه شده از سوی مهدی غضنفری نشان می‌دهد موجودی صندوق توسعه ملّی به رقم ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. البته این اظهارات توسط برخی مقامات تصحیح شد و آنها مدعی شدند که «دارایی» صندوق ۱۷۰ میلیارد دلار است؛ این رقم با جداول حسابداری و تنها روی کاغذ بدست آمده است و وام‌های پرداخت شده و نرخ بهره آن را جز دارایی صندوق حساب شده است. در حالیکه همانطور که مهدی غضنفری گفته موجودی صندوق همان رقم ۱۰ میلیارد دلار است که کمترین موجودی از تاریخ تأسیس این صندوق تا کنون است.
همچنین در امرداد امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به برداشت دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از صندوق توسعه ملی پرداخته و نوشته بود دولت سیزدهم رکورددار برداشت از این صندوق است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده بود که در یک دهه گذشته، ۱۰۰/۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملّی، توسط دولت‌ها برداشت شده است. این عملکرد در دولت دوم احمدی‌نژاد، همزمان با تشدید تحریم‌ها شروع شد و در دو دولت روحانی ادامه یافت اما در دولت سیزدهم به رقم بزرگی رسیده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ با فعالیت دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و همزمان با تحریم‌ها در دهه نود خورشیدی که نخستین اثرات تشدید تحریم‌ها در اقتصاد ایران دیده شده، ۱۳/۶ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است.
همچنین در دولت اول حسن روحانی این رقم به ۳۰ میلیارد دلار و در دولت دوم وی میزان برداشت منابع صندوق به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید.
بر اساس این گزارش در یک سال و نیم اول دولت رئیسی نیز بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملّی برداشت شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که میانگین برداشت از منابع صندوق در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله فعالیت دو دولت حسن روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در یک سال و نیم نخست فعالیت دولت ابراهیم رئیسی بطور میانگین ۱/۱۲ میلیارد دلار در ماه برداشت از منابع صندوق توسعه ملّی انجام شده است.
صندوق توسعه ملّی در سال ۱۳۸۹ در برنامه پنجم توسعه با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی» تشکیل شد. بر اساس قوانین بودجه، هر ساله، باید مبلغی از درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفت و گاز به این صندوق واریز شود. در سال‌های گذشته اما دولت‌های مختلف به دلیل کسری بودجه همواره از صندوق توسعه ملّی به عنوان قلکی برای جبران کسری بودجه استفاده کرده‌اند. این موضوع سبب شده نه تنها موجودی صندوق به میزان در نظر گرفته شده در هر سال افزایش نیابد بلکه به شدت نیز کاهش یابد.
اینهمه در حالیست که تیم اقتصادی دولت رئیسی بدون اشاره به اینکه همواره در دو سال گذشته دست دولت در منابع صندوق توسعه ملّی بوده، عملکرد و دستاوردهای اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی می‌کند.
