افزایش قیمتها در بازار مسکن ایران ادامه دارد و اقشار کم‌درآمد برای خرید خانه در پایتخت باید ۳۴۰ سال پس‌انداز کنند و انتظار بکشند!
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده متوسط قیمت مسکن تهران به حدود متری ۸۰ میلیون تومان رسید و تورم ماهانه مسکن در آذرماه ٢/١ درصد افزایش یافت.
مرکز آمار طی گزارشی اعلام کرد: در آبان ۱۴۰۲ متوسط وزنی و حسابی قیمت مسکن در شهر تهران به ترتیب به ۸۰/۶ و ۷۷/۵ میلیون تومان رسید. منطقه یک تهران با متوسط وزنی قیمت ۱۵۶/۸ میلیون تومانی بیشترین و منطقه ٢٠ با متوسط وزنی قیمت ۴۰/۷ میلیون تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران اختصاص دادند.
بر اساس این گزارش در این شرایط اولین گامی که دولت برای کاهش التهابات این بازار برداشت، جلوگیری از انتشار آمارهای مربوط به این بخش بود. اقدامی که به سرگردانی بیشتر فعالان این حوزه دامن زد. در حالی‌که هنوز سنگینی تورم بر شانه‌های بازار مسکن سنگینی می‌کرد.
روزنامه «همشهری» گزارش داده که در شرایط فعلی، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل ۷۵ میلیون تومان است و یک آپارتمان ۷۵ متری با عمر و امکانات متوسط به حدود ۵.۷ میلیارد تومان می‌رسد. با احتساب قیمت میانگین مسکن در شهر تهران، یک خانوار دهک اول درآمدی که فقیرترین خانوار محسوب می‌شود، باید معادل ۸۸ سال درآمد خود را اختصاص دهد و از طریق پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود، باید ۳۴۰ سال صبر کند. دوره انتظار خرید خانه برای دهک‌های ۲ و ۳ نیز به ترتیب ۱۶۰ و ۱۱ سال برآورد می‌شود.
سیاست‌های دولت برای ایجاد رونق و مهار تورم در بازار مسکن در عمل شکست خورده است و رکود تورمی در بازار همچنان ادامه دارد.
مرکز آمار ایران در حالی از افزایش تورم در بازار مسکن خبر داده که فعالان بازار مسکن نیز از رکود عمیق در این بازار شکایت دارند.
سعید لطفی عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید بازار مسکن تحت تأثیر تثبیت نرخ دلار در رکود بسر می‌برد و می‌توان انتظار داشت با رشد نرخ دلار و رها شدن فنر ارزی که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند، رشد بیشتری در انتظار قیمت مسکن باشد. بر این اساس این افزایش قیمت می‌تواند یا در پایان سال رخ دهد یا به سال بعد موکول شود.
سعید لطفی تأکید کرده که در حال حاضر قدرت خریدی نیست و با تثبیت نرخ دلار بازار در رکود بسر می‌برد. بررسی میدانی ما نشان می‌دهد تعداد خرید و فروش‌ها خیلی پایین است. تولید مسکن نداریم و از طرفی این رکود در دراز مدت به اقتصاد ضربه خواهد زد. این آمار‌هایی هم که برخی دوستان در مورد کاهش قیمت نسبت به پارسال می‌دهند اشتباه است. طبق مشاهدات ما فقط کمی نسبت به ماه‌های گذشته کاهشی بوده است. فقط الان به خاطر نبودن خریدار در بازار، فروشنده با دادن آفر و ایجاد جذابیت خرید مجبور است که زیر قیمت دهد تا بتواند ملک خود را بفروشد.
اشاره سعید لطفی به وزیر راه و شهرسازی و دیگر مقامات دولت است که مدعی کاهش قیمتها و تورم در بازار مسکن شده‌اند. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های متعدد بندری، جاده‌ای و مسکن در استان گلستان گفته است: «آمارها در ۶ ماه گذشته نشان‌دهنده تورم منفی در بخش ساختمان در کلان‌شهرها است. بررسی‌ها و آمار حاکی از رشد تولید و کاهش قیمت در بخش مسکن است.»
از سوی دیگر قیمتها در بازار اجاره نیز همچنان صعودی است. وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی در اینباره نوشته که «رکود حاکم بر اقتصاد و حجم پایین نقدینگی در کشور موجب شد نگاه درآمدی به مستاجران بیش از پیش اوج بگیرد و حجم زیادی از نقدینگی‌ها در بازار غیرمولد اجاره بخوابد. بازاری که نیازمند کنترل بیشتر قیمت گذاری بود کاملا رها شد و حالا شاهد نرخ‌های عجیبی هستیم.»
سعید لطفی عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است که «اگر این روند ادامه‌دار باشد و همچنان شاهد افزایش قیمت اجاره‌بها باشیم با توجه به اینکه درآمد‌ها پایین است احتمال حاشیه نشینی و بدمسکنی بالا خواهد رفت. به این صورت که در بازار اجاره، مالکین اجاره را افزایش می‌دهند و چون مستاجر درآمدی ندارد به محله‌ای پایین‌تر کوچ خواهد کرد و در انتها به حاشیه نشینی ختم خواهد شد.»
در چنین شرایطی شکست طرح‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن هم به محرک روانی دیگری در افزایش قیمتها در بازار مسکن تبدیل شده است.
پروژه «نهضت ملی مسکن» مهم‌ترین طرح دولت ابراهیم رئیسی برای ساخت مسکن ارزان و کنترل تورم در بازار مسکن بوده اما این پروژه در دو سال گذشته حتی یک واحد هم تحویل نداده است! بر اساس وعده دولت قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود تا مستأجران با استفاده از وام بتوانند این واحدها را خریداری کنند.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی به شکست پروژه «نهضت ملی مسکن» پرداخته و نوشته که یکی از اولین مشکلات در پروژه «نهضت ملی مسکن»، تأمین منابع مالی کافی برای ساخت واحدهاست. مسئله‌ای که تا همین چند ماه پیش هیچ چاره‌ای برای آن پیدا نشده بود.
در نهایت نیز ابتدای مهرماه بود که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد دولت فکر جدیدی برای تامین مالی «نهضت ملی مسکن» در سر دارد و قرار است دو میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی و از طریق تهاتر نفت به طرح «نهضت ملی مسکن» اختصاص یابد. حرفی که چند روز بعد رئیس صندوق توسعه ملی نیز بر آن مهر تأیید زد.
«مشکل کمبود زمین مناسب ساخت در کشور» نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که «تجارت نیوز» به آن اشاره کرده و نوشته این مشکل باعث شده است کلنگ ساخت برخی واحدها در زمین‌های اطراف شهرها بخورد و صحبت‌هایی نیز در مورد تغییر کاربری زمین‌های محیط زیستی و کشاورزی وجود دارد.
آخرین خبرها در مورد تامین زمین به صحبت‌های رئیس بنیاد مسکن بازمی‌گردد. او از واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن ملی در روستا‌ها تا دو ماه آینده خبر داده است. این زمین‌ها به صورت اجاره ۹۹ ساله و در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» به متقاضیان ساخت مسکن واگذار می‌شود.
فرشید پورحاجت رئیس اتحادیه انبوه‌سازان مسکن در یادداشتی در روزنامه «جهان صنعت» نوشته که دولت نباید در بازار مسکن مداخله می‌کرد. این مداخله‌گری باید به بخش خصوصی کشور واگذار می‌شد. مجموعه کانون سراسری انبوه‌سازان کشور که یک نهاد صنفی و مدنی برگرفته از جامعه بخش خصوصی کشور است، می‌توانست به عنوان بازیگر و نقش‌آفرین اصلی این حوزه، خودش را در فرآیند تولید و عرضه مسکن کشورمان به نوعی تعریف کند. چیزی که امروز مشخصا رخ داده، آن است که این بازیگر اصلی در حاشیه قرار گرفته و متاسفانه توجهی به رهنمودها و سیاست‌های بخش خصوصی کشور در حوزه برنامه‌های دولت و بطور خاص جهش تولید مسکن نشده است.
فرشید پورحاجت در ادامه نوشته که «بدیهیات بازار مسکن کشور این نیست که تنها بگوییم قصد ساختن مسکن داریم و تسهیل فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشود و نگاه بنگاهداری و درآمدی را برای بخش دولتی در نظر بگیریم. لازم است هزینه‌های تولید در سال ۱۴۰۰ و امروز بررسی شود. باید دید چه بخشی از این هزینه‌ها در دستگاه‌های خدمات‌رسان منشاء اثر تورم شده و چه بخشی متوجه بنگاه‌های تولیدکننده مسکن و از بد حادثه متقاضیان واحدهای مسکونی که باید تمامی این هزینه‌های سنگین را پرداخت کنند.»
