رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در مورد ۶۰ مدیر برکنار شده در پی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران گفت: «همه این موارد به معنای این نیست که در قوه قضائیه تشکیل پرونده شود، ممکن است بعضی‌ها معرفی هم شده باشند و در مورد بعضی‌ها هم به این جمع‌بندی رسیده باشند که یک اهمالی بوده و برکنار شدند.»
روز گذشته شنبه ۲ دی‌ماه سپهر خلجی در پاسخ به این پرسش که پس از ماجرای چای «دبش» آیا «گشت ارشاد مدیران» در این دولت به کار خود ادامه می‌دهد، به خبرگزاری ایلنا گفت: «بله، شماره تلفن ۲۷۷۷ که اعلام هم کرده‌ایم، یکی از شعبه‌های گشت مدیران است. این دولت، دولت مردمی است. ما در این زمینه نیازمند کمک مردم هستیم، برای همین منظور با دستور آقای رئیس جمهور ستاد مقابله مفاسد بر مبنای گزارش‌های مردمی تشکیل شد.»
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد که شماره ۲۷۷۷ « تقریبا شاید ۵ الی ۶ ماه است که راه‌اندازی شده، اما در ۲ سال گذشته در ادامه همین بحث گشت ارشاد مدیران همانطور که آقای سخنگو هم اعلام کردند بیش از ۶۰ نفر به دلایل مختلف قصورشان محرز شده و برکنار شدند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا این افراد برکنار شده به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، گفت: «همه این موارد به معنای این نیست که در قوه قضائیه تشکیل پرونده شود، ممکن است بعضی‌ها معرفی هم شده باشند و در مورد بعضی‌ها هم به این جمع‌بندی رسیده باشند که یک اهمالی بوده و برکنار شدند.»
خلجی تاکید کرد: «خود دولت هم یک ساز و کاری دارد، مثلا به مجموعه تخلفات اداری معرفی می‌شوند. بعضی‌ها بزرگترین تنبیه برای‌شان این است که از کارشان برکنار شوند. انواع و اقسام برخوردهای اداری است و بعضی‌ها هم آنجایی که نیاز بوده به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.»
وی توضیح داد: «آنچیزی که آقای سخنگو (بهادری جهرمی) به درستی هم اشاره کردند و فیلم و صوتش هم هست، نفرمودند که ۶۰ نفر برای این پرونده (پرونده چای دبش) برکنار شده‌اند. ایشان گفتند در ۲ سال گذشته مواردی که دولت خودش به این موضوع رسیده این تعداد بوده است. البته چندتایی از این تعداد هم جزو همین پرونده هستند، ولی دولت این ۶۰ نفر را در این ۲ سال شناسایی کرده است و این روند هم ادامه دارد و اگر در این مسیر به افرادی برسند که کوتاهی و یا تخلفی انجام شده حتما در این ساز و کار برخورد می‌شود.»
چندی پیش سخنگوی دولت سیزدهم در سخنانی گفته بود: «برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست.»
وی اضافه کرده بود: «مواردی که از سوی دولت عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضاییه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوء مدیریت نیز با جدیت برخورد شده است.»
اینهمه در حالیست که رئیس قوه قضاییه برای اولین بار نام شرکت متخلف در حوزه واردات چای را در ۱۶ آذر اعلام کرد و گفت: «متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی تخلف صورت گرفته است.»
به گفته محسنی اژه‌ای، در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود یا نه، قاضی می‌بایست تصمیم بگیرد.
وی توضیح داده بود: «به محض اینکه متوجه این اتفاق شدیم از کنار آن نگذشتیم. در مورد نهاده‌های دامی بازرسی کل کشور، دولت و وزارت اطلاعات به جد پیگیری کردند و مصمم بودیم موضوع را پیگیری کنیم.در مورد پرونده نهاده‌های دامی بعد از کشف موضوع فرآیند به طور کلی اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.»
با اینهمه منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به اظهارات رییس قوه قضاییه ۲۱ آذرماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «آقای رئیسی گفته ۶۰ نفر در پرونده چای دبش برکنار شدند؛ دستگاه قضا می‌گوید اسامی آنها اعلام نشده، این سطح ناهماهنگی قابل قبول نیست.»
به گفته وی «در اظهارات رسمی دولتمردان آمده بود که ۶۰ مدیر در پی شناسایی این فساد برکنار شدند، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که اسامی این نفرات اعلام نشده است. دلیل تعلل دولت در معرفی این افراد چیست، ناهماهنگی در این سطح برای ما قابل قبول نیست. برای ما که هر هفته می‌بینیم آقایان رؤسای قوا، یا در قوه مقننه یا در قوه مجریه یا در قوه قضائیه با هم می‌نشینند و در این سطح هماهنگی می‌کنند، این رفتارها اصلا قابل‌قبول نیست.»
در همین ارتباط حشمت‌الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه علامه طباطبایی فساد چای را یکی از نتایج میل مسئولان به مدیریت خارج از شمول نظارت و بازرسی دانسته و گفته است: «تا زمانی که این تمایل در کشور حاکم است، هر فصل یا هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید.»
به گفته این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی «مجموع دزدی ها در پرونده های بزرگ اختلاس در ایران بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است. این رقم برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین المللی پول گرفت و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ده اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.»
وبسایت «تجارت نیوز» نیز ۱۴ آذرماه در گزارشی با عنوان «مسیر سبز برای فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری «دبش» در این ارتباط نوشت: «در روز‌هایی که دولت به بهانه کمبود منابع ارزی، واردات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیرخشک و نهاده‌های دامی را به تأخیر انداخته و جان مردم و نوزادان را به بازی گرفته، مالک برند دبش سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، یعنی دقیقاً معادل ارز مورد نیاز صنایع دارویی در سال جاری، ارز یارانه‌ای دریافت کرده است.»
بنابراین گزارش «گرچه دولت سیزدهم با مقصر جلوه‌دادن دولت قبل باز هم سعی دارد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، اما به گواه اسناد منتشر شده، ۸۰ درصد این ارز طی دو سال گذشته به گروه کشت و صنعت دبش اختصاص یافته است. ماجرا از این قرار است که این برند موروثی برای واردات چای درجه یک هندی اقدام به ثبت سفارش کرده، اما در عمل همان چای درجه دوم را که به عنوان محصول صادراتی ایران به کنیا برده، حتی بدون فک پلمب به کشور بازگردانده است!»
واکنش‌های دیرهنگام و فرافکنانه مقامات مسئول درباره پرونده فساد «دبش»
در ادامه این گزارش آمده است: «شرکت دبش با این ترفند موفق شده در طول این سال‌ها، چای دو دلاری را بین ۱۴ تا ۲۰ دلار دلار به بازار عرضه و در هر کیلو به‌طور میانگین ۱۵ دلار سود کند. اما طبیعی است که برای جابه‌جا کردن رکورد فساد در ایران، وجود یک شرکت کافی نیست؛ بلکه این امر قبل از هر اقدامی به تشکیل یک کارتل مافیایی و حضور افرادی از نهادهای دولتی نیازمند است.»
«در طول این سال‌ها شرکت دبش در حالی توانسته سیستمی متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد و نهاد‌هایی همچون بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد و حتی غذا و دارو را همدست خود کند که ارز مورد نیاز واردات چای در هر سال حدود ۲۴۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، اما شرکت دبش به اندازه نیاز ۱۴ سال کشور، ارز یارانه‌ای دریافت و منابع کشور را غارت کرده است.از سوی دیگر، در حالی که ۱۲۷ شرکت دیگر واردکننده چای، پشت محدودیت‌های دولتی اسیر شده‌اند، اظهارات رئیس سازمان بازرسی گواه ایجاد «مسیر سبز» گمرکی برای ترخیص کالا‌های این گروه بدون استعلام نهادهای مرتبط است.»
حاشیه‌های فساد «دبش» همچنان در ایران ادامه دارد و وزارت جهاد کشاورزی پس از چند روز سکوت عجیب از ایجاد محدودیت در واردات چای خبر داد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی در سخنانی انتقادآمیز گفت واردات اسب و اسپرم منجمد شده برای مجلس اولویت بیشتری نسبت به بزرگترین فساد افشاشده‌ی تاریخ کشور دارد.
طی روزهای گذشته عدم واکنش نهادهای حکومتی از مجلس شورای اسلامی تا دولت، و حتی شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به پرونده فساد دبش با انتقادهایی همراه بوده است. بسیاری معتقدند فسادی به این گستردگی در هر کشور دیگری رخ می‌داد دست‌کم چند وزیر کابینه استعفا می‌دادند و واکنش محکمی از سوی نمایندگان مجلس آن کشور نشان داده می‌شد.
