برخی گزارش‌ها از ۷۰۰ ایراد شورای نگهبان بر لایحه هفتم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی حکایت دارد. پیش از این کارشناسان با انتقاد از بسیاری از مصوبات لایحه هفتم توسعه، نسبت به عواقب اقتصادی و توسعه‌ای آن هشدار داده بودند.
خبرگزاری «برنا» گزارش داده که شورای نگهبان تا کنون بیش از ۷۰۰ ایراد به مصوبات نمایندگان مجلس گرفته که بسیاری از این ایرادات به دلیل اصل هفتاد و پنج قانون اساسی و تحمیل بار مالی بر دوش دولت است.
در اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
در گزارش خبرگزاری «برنا» تأکید شده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های هزینه‌ای آن افزودند و تغییراتی در لایحه ارسالی دولت ایجاد کردند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم پیشتر گفته بود وقتی مصوبات مجلس درباره برنامه هفتم را بررسی می‌کردیم شاهد تغییراتی بسیار پرهزینه در لایحه دولت بودیم که ما را خیلی نگران کرد و وقتی بار مالی احکامی را که مجلس تغییر داده یا اضافه کرده بود، محاسبه کردیم، به رقمی در حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیدیم. از طرف دیگر مشاهده کردیم که احکامی که در لایحه دولت آمده و ناظر به درآمد بودند و از سوی مجلس حذف شده بود به حدود ۵۰۰۰ همت رسیده است.
هرچند این برنامه پنجساله عبارت «توسعه» را یدک می‌کشد اما به عقیده کارشناسان این برنامه چشم‌انداز کلان نداشته و نخواهد توانست اهداف توسعه‌ای را دنبال کند.
مرتضی عزتی اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به وجود تحریم و عدم پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و قطع ارتباطات بانکی گفته در این شرایط «توسعه امری محال به نظر می‌رسد» و «سیاستگذار با چه منطقی این پیش‌بینی را در برنامه جای داده و چرا توضیحی درباره موانع و مشکلات نداده است . اگر قرار بود به صرف پیش‌بینی این اتفاق عملی شود، ایران در شرایط کنونی باید بهترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان را داشت. این شکل اعداد و ارقام این سیگنال را به من و اهل علم می‌دهد که کتاسفانه مطالعه دقیقی در ابتدا برای تدوین این برنامه صورت نگرفته است.»
این استاد دانشگاه معتقد است که هیچ کدام از بندهای برنامه هفتم تحقق پیدا نمی کند. هدف های اصلی مثل رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال قابل تحقق نیست. البته امکان اینکه برخی اهداف پولی تحقق پیدا کند وجود دارد.
او توضیح داده که سرمایه گذاری خالص در ایران با رشد منفی روبروست. حالا می‌بینیم در قالب برنامه هفتم رشد سرمایه‌گذاری خالص را حدود ۶.۵درصد محاسبه شده است . سئوال مهم اینچاست که این عدد از کجا و با چه منطقی محاسبه شده است؟
مرتضی عزتی همچنین گفته هیچ منطقی برای گنجاندن رشد هشت درصدی در لایحه هفتم توسعه وجود ندارد و «با این سیستم و با این وضعیت موجود هیچ منطقی برای اینکه رشد اقتصادی ۸ درصد اتفاق بیفتد، وجود ندارد. نکته دیگر این است که گفته‌اند ۲۲ درصد سرمایه گذاری ناخالص داشتم. که بنظر می آید رشد سرمایه‌گذاری ناخالص بسیار پائین تر از این مقدار بوده است.»
حسین سلاح ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران نیز درباره رشد اقتصادی هشت درصد در لایحه هفتم توسعه گفته بود که «در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهمی برای بخش صنعت دیده نشده است. متاسفانه تنها یک بخش مربوط به طرح‌های کلان زنجیره ارزش در این برنامه دیده شده که فقط به خام‌فروشی توجه کرده است. در حالی که ما خلاء استراتژی توسعه صنعتی در کشور داریم. یک کار جدی باید صورت بگیرد تا مورد استقبال بخش خصوصی واقع شود.»
امین شاکری رئیس مجمع عالی کارآفرینان هم گفته بود که بحران‌های جدی اقتصادی موجود نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران هستند که علی‌القاعده با تداوم این شرایط، زمینه تحقق برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
رئیس مجمع عالی کارآفرینان افزوده که «چالش‌های دیگری نظیر بحث خروج سرمایه از کشور، تشدید بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و مسائل محیط زیستی، فناوری قدیمی و کاهش بهره‌وری در روش‌های تولید، کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش‌ها و عدم حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از جمله واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران است که حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش در نحوه حکمرانی اقتصادی است.»
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی در بیانیه‌ای با امضای بیش از ۱۳۰ نفر از متخصصان به برنامه هفتم توسعه انتقاد کردند و اجرای این برنامه را برابر با افزایش زمین‌خواری و فساد ارزیابی کردند.
دامنه انتقادها از لایحه هفتم توسعه حتی تا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم پیش رفته است. این مرکز در گزارشی نسبت به نادیده گرفتن بحران‌های روستاها در این لایحه هشدار داده و تأکید کرده بود «اگر اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به ویژه بحران‌های محیط زیستی مانند آلودگی هوا تشدید خواهد شد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده بود که «ساز و کار پیش‌بینی شده برای ایجاد و حمایت از کسب و کارهای خرد با اولویت مناطق محروم و روستایی، نمی‌تواند به شکل مناسب و قابل انتظاری به اشتغال‌زایی پایدار و دانش‌بنیان در این مناطق منجر شود.»
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی که عملکرد خودش هم همواره مورد نقد بوده، با انتقاد از دولت رقیب در شیوه هدفگذاری و تدوین برنامه هفتم توسعه نوشته که آرزوهای خوب با اهداف متضاد، بیش از آنکه اقتصاد را مقاوم کند، سفره مردم را کوچک کرده است.
عبدالناصر همتی معتقد است: « برنامه هفتم قادر به خارج کردن کشور از تله توسعه نیست، برنامه‌ای برای رشد ناترازی هاست.برنامه هفتم، برنامه ای برای رشد ناترازی های بودجه‌ای، بانکی، انرژی و… است.آرزوهای خوب با اهداف کمی متضاد، بیش از آنکه اقتصاد را مقاوم کند، سفره مردم را کوچک کرده و مثل ۶ برنامه قبل قادر به خارج کردن کشور از تله توسعه نیست. لازمه پیشرفت در اقتصاد، سازگاری استراتژی رشد با ظرفیت حکمرانی است.»
برنامه ششم توسعه هم که از سوی تیم اقتصادی دولت حسن روحانی از جمله عبدالناصر همتی طراحی و تدوین شد هم نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و توهماتی از جمله رشد اقتصادی هشت درصدی در آن گنجانده شده بود!
لایحه هفتم توسعه مانند دیگر طرح‌های کلان و خُردی که در جمهوری اسلامی تدوین میشود تخیلّی، غیراصولی و دست نیافتنی ارزیابی میشود. در هفته‌های گذشته نیز انتقادات زیادی به این لایحه وارد شد.
«رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «تورم ۹/۵ درصدی»، «رشد سالانه ۳/۹ درصدی اشتغال که به معنای ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی است از جمله موارد تخیّلی گنجانده شده در لایحه هفتم توسعه است.
متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳/۸ درصدی از جمله دیگر اهداف اقتصادی در این لایحه هستند.
ایران نه تنها در سال‌های گذشته دچار عقب‌ماندگی از برنامه‌های توسعه بوده بلکه پیش‌زمینه‌های کافی برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه نیز وجود ندارد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت رئیسی تیرماه امسال در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس افزود که در برنامه هفتم توسعه باید برای «پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش‌بینی شود.
در واکنش به اعلام چنین رقم هنگفتی به عنوان «کسری» برنامه هفتم توسعه، آلبرت بغزیان اقتصاددان با «فاجعه» خواندن این رقم گفته بود چیزی که ۱۲۰۰هزار میلیارد کسری دارد دیگر برنامه توسعه نیست.
به گفته این اقتصاددان «برنامه اقتصادی که با کسری ۱۲۰۰هزار میلیاردی نوشته شود که اسمش را نمی‌توانیم برنامه توسعه بگذاریم. آقای خاندوزی از اقتصاددان‌های برجسته است و در توانایی ایشان شکی نیست، اما نمی‌توان برنامه‌ای نوشت با چنین رقم کسری بودجه و اسم آن را برنامه توسعه یک کشور گذاشت.»
