افزایش قمیت مواد خوراکی در بازار ایران ادامه دارد و از نان تا گوشت طی روزهای گذشته گران شده است. افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی مانند حبوبات نیز با اغاز سال تحصیلی خورشیدی آغاز خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند چشم‌انداز مثبتی برای مهار تورم وجود ندارد.
بر اساس گزارش‌ها قیمت گوشت قرمز در ایران به مرز یک میلیون تومان برای هر کیلو نزدیک شده و قیمت گوشت خورشتی گوسفندی به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی به ۶۶۰ هزار تومان، و قیمت هر کیلو سردست گوسفندی به ۷۵۰ هزار تومان، و هر کیلو دنبه هم به ۳۴۶ هزار تومان رسیده است.
قیمت دام زنده نیز با افزایش روبرو شده که نشان از تداوم روند افزایش قیمت گوشت در روزها و هفته‌های آینده است. قیمت هر کیلوگرم گوسفند کشتار در بازار تهران بین ۲۴۵ تا ۲۶۰ هزار تومان متغیر است و قیمت گوساله زنده از ۲۲۰ هزار تومان عبور کرده است.
این در حالیست که مقامات وزارت جهاد کشاورزی معتقدند قیمت گوشت کاهشی است. علیرضا پیمان‌پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که «با عرضه به موقع گوشت داخلی و گوشت قرمز وارداتی قیمت «شقه گوسفندی» روند کاهشی به خود گرفته است» و «تأمین نهاده‌های جو، کنجاله و ذرت دامی باعث ثبات در بازار شده و با واردات گوشت قرمز تازه کنترل قیمت در بازار صورت گرفته و روند نسبی کاهش قیمت هم اتفاق افتاده است.»
در روزهای گذشته گزار‌ش‌هایی از افزایش قیمت نان خبر دادند. مسعود نیلی اقتصاددان گفته دولت سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌دهد.
مسعود نیلی گفته که «اگر دولت خودش در یک سمت رانت خلق کند و در سمت دیگر وارد جزئیات امور مالی مردم شود، حتما جایی به بن‌بست می‌خورد؛ چنین رویکردی مطمئنا پایدار نیست اما نمی‌دانم چگونه ناپایداری خودش را نشان خواهد داد.»
این اقتصاددان افزوده که «دولت در کشور ما دائم در حال توزیع رانت است که در گذشته از پول نفت بوده و حالا هم دولت با ایجاد بدهی این کار را می‌کند. اعداد رانت‌ها هم بسیار بزرگ شده است؛ دولت فقط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در یک سال برای نان خرج می‌کند.»
با توجه به افزایش پی‌درپی قیمت نان، ورشکستگی نانواها و نارضایتی فعالان صنفی، مشخص نیست این یارانه در کجا هزینه شده و به جیب چه کسانی رفته است!
روند افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی نیز با آغاز سال جدید خورشیدی سرعت خواهد گرفت. در همین رابطه رضا کنگری رئیس «اتحادیه بنکداران مواد غذایی» گفته افزایش قیمت حبوبات به بعد از ماه رمضان و عید نوروز موکول شده است.
پیشتر بر اثر بخشنامه‌ای از سوی دولت برای تغییر روند تخصیص ارز به حبوبات، در طول چهار روز بطور متوسط ۲۰ هزار تومان به قیمت هر کیلو از حبوبات اضافه شود.
گزارش مرکز آمار از تورم آذرماه نیز نشان می‌داد که تورم ماهانه خانوارهای کشور در آذرماه امسال برابر ۲/۹ درصد بود. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴/۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢/٣ درصد بوده است.
در گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم آذرماه مواد غذایی همچنان در صدر تورم قرار داشته و گوشت و مرغ بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده و گروه سبزیجات و حبوبات نیز بیشترین تورم ماهانه را داشته است.
تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، ۴۱/۱ درصد بوده و بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۹۶/۷ درصد است. همچنین گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها ۹۴/۸ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران با ۷۴/۱ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه با ۴۷/۱ و میوه و خشکبار با ۴۶ درصد افزایش قیمت در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
تورم ماهانه خوراکی‌ها هم ۴/۳ درصد اعلام شده و از بین خوراکی‌ها بیشترین تورم ماهانه با رقم ۱۴/۴، ۸/۲ و ۴/۴ درصد، مربوط به گروه سبزیجات، میوه و خشکبار و گوشت قرمز و گوشت ماکیان است.
نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در آذرماه ۵۰/۸ درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده است. در بین خوراکی‌ها نیز گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۹۲/۹ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها با ۹۰ درصد و ماهی و صدف‌داران با ۶۰/۶ درصد بیشترین تورم سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین روند بودجه‌نویسی و سیاست‌گذاری تیم اقتصادی دولت چشم‌انداز مثبتی برای ماه‌های آینده در رابطه با کاهش تورم در پی نداشته و کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم افزایش خواهد یافت.
میثم رادپور کارشناس اقتصادی معتقد است که حدود سه ماه تا پایان سال باقی مانده و در همین مدت، حدود ۱۰ درصد به تورم افزوده خواهد شد. اگر در حال حاضر تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، سه ماهه آن همین مقدار ۱۰ درصد است و این تورم انباشته می‌شود. اگرچه افزایش فروش نفت می‌تواند زمان اثرگذاری تورم در بازار ارز را به تاخیر بیاندازد، اما در نهایت نمی‌تواند اثر انباشته تورم را کنترل کند.
از سوی دیگر محمد شیریجیان معاون بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که بانک مرکزی ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان از دولت خریداری می‌کند و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکننده برای واردات و تامین کالاهای اساسی قرار می‌دهد.
بر اساس تحلیل معاون بانک مرکزی از آنجایی که از این مسیر ۳۰۰ تومان مابه التفاوت ایجاد می‌شود، این اتفاق باعث جمع‌آوری ۳۰۰ تومان به ازای هر دلار از بازار ارز می‌شود؛ این سیاست ارزی، هیچگونه آثار سوء پولی به دنبال نداشته است، به این معنا که هیچ اثری در افزایش پایه پولی و متعاقب آن رشد نقدینگی نداشته است.
منتقدان می‌گویند این اقدام بانک مرکزی نمی‌تواند برای بلندمدت ادامه‌دار باشد و سرانجام فنر تورم و نرخ ارز رها می‌شود.
آلبرت بغزیان اقتصاددان در واکنش به تصمیم بانک مرکزی گفته «بحث اصلی این است که ۲۸۰۰ هزار و ۵۰۰ تومانی که بانک مرکزی به واردکننده تخصیص می‌دهد، آیا بعد از آن نظارت لازم را دارد که با یک سود متعارف به دست مردم برسد یا خیر؟ اگر به عنوان مثال نهاده دامی وارد شده با همان قیمت هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و یا اینکه به هر قیمتی که خودش خواسته در بازار آزاد فروخته است؟ بنابراین این ۳۰۰ تومان مابه التفاوت یک بحث انحرافی است و این اظهارات اصلا ارزش رسانه‌ای و دستاوردسازی ندارد.»
آلبرت بغزیان افزوده که «اگر می‌گفتند که ارز را دادیم و نظارت کردیم و کالا هم وارد تعاونی، دامداری‌ها و شبکه‌های توزیع قابل نظارت شده و بعد با قیمت مناسب به دست مصرف کننده رسیده، آن وقت می‌توانست یک دستاورد باشد. الان قیمت گوشت همان قیمت بازار آزاد است که مثلا در امارات عرضه می‌شود. این ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مشخص نیست که در کجای کالایی مثل گوشت قرار می‌گیرد؟ اگر این کالا با قیمت پایین به دست مصرف کننده می‌رسید آن وقت می‌شد از این سیاست دفاع کرد.»
این اقتصاددان همچنین درباره ادامه رشد پایه پولی گفته که «پایه پولی در مدت اخیر کم نشده و رشد آن مثبت بوده است. زمانی پایه پولی از نظر مقداری می‌تواند کاهشی باشد که نرخ رشد آن منفی باشد. الان ما می‌گوییم نرخ رشد نقدینگی پایین آمده و پایه پولی هم همچنان در حال رشد است، فقط شاید سرعت رشد آن کمتر شده باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه رشد پایه پولی ادامه دارد، نمی‌توان از این موضوع هم دستاورد ساخت.»
به گفته آلبرت بغزیان «رشد پایه پولی در دست بانک مرکزی است. در این شرایط هم یا بانک‌ها ناتراز هستند و یا دولت کسری بودجه و ناترازی دارد که پول دریافت می‌کند و هر دو این عوامل پایه پولی را بالا می‌برد.»
