در حالی که قیمت گوشت قرمز در ایران به مرز یک میلیون تومان برای هر کیلو نزدیک شده، گزارش‌ها از افزایش چشمگیر سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوار خبر داده و تأکید دارند میزان مصرف گوشت در میان خانوارهای کارگر و بازنشسته به ۷۰۰ گرم در سال رسیده است.
مواد خوراکی همچنان در صدر جداول تورمی اقتصاد ایران قرار دارد و هزینه سفره خانوارها هر روز با افزایش بیشتری روبرو می‌شود.
افزایش قیمت گوشت قرمز در روزهای گذشته سبب شده بهای هر کیلو گوشت مخلوط قرمز به ۸۰۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت خورشتی گوسفندی به دست‌کم ۹۵۰ هزار تومان برسد.
خبرگزاری «ایلنا» روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که با توجه به آمارهای دولتی و صنفی، در حال حاضر میزان مصرف گوشت قرمز در سبد کارگران و بازنشستگان ایرانی به ۷۰۰ گرم در یک سال رسیده است.
خبرگزاری «ایلنا» از یک روند کاهشی مداوم در مصرف گوشت قرمز در میان خانوارها خبر داده و نوشته این کاهش از سالهای ابتدای دهه ۹۰ شمسی آغاز شد و در سالهای پایانی این دهه به تدریج شتاب گرفت. بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود، در آن زمان هر ایرانی در طول سال، ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کرده است.
ابراهیم یوسف‌زاده عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان رشت به خبرگزاری «ایلنا» گفته که «همان ۷۰۰ گرم در سال هم زیاد است، چرا که بازنشستگان کمدرآمد در ماه‌های متوالی سال، حتی صد گرم گوشت قرمز هم نمی‌خرند!»
مهدی سروی کارشناس «اندیشکده اقتصاد مقاومتی» و از مشاوران اقتصادی دولت هم ناچار به اعتراف درباره کاهش شدید سرانه مصرف گوشت شده و از میانگین ۸ کیلوگرم مصرف گوشت قرمز در خانواده‌ها و ۲ کیلوگرم در سه دهک پایین جامعه خبر داد و گفته که مصرف سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در سال است.
مهدی سروی افزوده که «هر ایرانی متعلق به سه دهک کمدرآمد، که از قضا قاطبه حقوق‌بگیرانِ شاغل و بازنشسته در همین گروه قرار می‌گیرند، در هر سال، یک کیلوگرم گوشت قرمز هم مصرف نمی‌کنند.»
مرکز آمار ایران ماه گذشته از افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مواد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان ماه خبر داد. بر اساس گزارش این مرکز، در میان اقلام خوراکی، گوشت قرمز با تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۸۲ درصدی و پس از آن انواع ماهی با تورم ۷۲/۴ درصدی رکوردار بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در دومین ماه پاییز است.
سردار پاسدار محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری اضافه شدن ماهی به سفره مردم را راه‌حلی برای کاهش قیمت گوشت عنوان کرده، این در حالی است که در ماه‌های اخیر قیمت تن‌ماهی به مرز ۱۰۰ هزار تومان در بازار رسید و به یک کالای لوکس تبدیل شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره امروز شنبه ۲۳ دی‌‌ماه ۱۴۰۲ در مطلبی با عنوان «سهم خوراک از حقوق ماهانه» نوشته که یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» تأکید کرده که «نسبت هزینه‌های متعارف خوراکی» یک خانوار ۴ نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵ درصد افزایش یافته است. بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به رشد حداقل دستمزد عامل افزایش این نسبت در سالهای اخیر بوده است. در کنار این موضوع، بالا بودن نرخ تورم بخش مسکن، شرایط را برای خانوارهای کمدرآمد سخت‌تر کرده است.
این گزارش در ادامه نوشته که برای حل این چالش یا باید نرخ تورم مهار شود یا اینکه میزان دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد. کارشناسان تاکید می‌کنند برای پرهیز از ورود به مارپیچ تورم-دستمزد و افزایش انتظارات تورمی، اولویت نخست، کاهش نرخ تورم و بازگشت به سطح میانگین سالهای قبل است. در کنار مهار تورم، افزایش کارآیی و تمرکز سیاست‌های حمایتی از کمدرآمدها می‌تواند موثر واقع شود.
این روزها با توجه به بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و همچنین برگزاری جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد در شورای عالی کار، موضوع افزایش دستمزدها در سال آینده از جمله مووضعات پربحث در ایران است که در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند.
روزنامه «هم‌میهن» نیز روز سه شنبه پنجم دی ماه، با اعلام این که «از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است» نوشته بود: «حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.»
خبرگزاری «تسنیم» نیز روز ۲۹ آذر اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و آنها برای تامین هزینه‌های زندگی مجبور به اشتغال در شغل‌های دوم و سوم هستند.
دولت اما با افزایش دستمزدها مخالف است و این اقدام را تورم‌زا عنوان می‌کند. در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفته است که افزایش ۲۵ یا ۳۰ درصدی دستمزد به صلاح کشور نیست و تورم‌زا خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی نیز همسو با دولت، از افزایش عادلانه دستمزدها جلوگیری می‌کند. علی‌اصغر عنابستانی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام کرده در حالیکه پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزد کارکنان دولت ۱۸ درصد بوده، این کمیسیون با رقم ۲۰ درصد برای افزایش دستمزدها موافقت کرده است.
این نماینده مجلس درباره جزییات افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت گفته که کف حقوق و دستمزد حداقل دریافتی باید ۱۰ میلیون تومان برای کارمندان باشد که امسال ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است. او همچنین افزوده که «حقوق همه کارمندان به صورت مساوی نفری ۱/۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، این کمک می‌کند که کارمندانی که حقوق‌های پایینی دارند دریافتی‌شان بهتر شود. تصمیم سوم اینکه یک افزایش ۱۰ درصدی روی حقوق همه کارمندان اعمال شود.»
بر اساس آنچه علی‌اصغر عنابستانی ادعا کرده کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند؛ کف حقوقش می‌شود ۱۰ میلیون، ۱/۵ میلیون هم به آن اضافه می‌شود یعنی ۱۱/۵ میلیون و حدوداً یک میلیون تومان هم عائله‌مندی و اولاد به او اضافه می‌شود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت.
این در حالیست که رقم دستمزد ۱۲/۵ میلیون تومانی هیچ تناسبی با هزینه زندگی ندارد. آخرین محاسبات هزینه رقم سبد معیشت برای اوایل آبان امسال نشان می‌داد هزینه یک ماه زندگی یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۳۰ میلیون تومان است. مقایسه دو رقم ۳۰ میلیون تومان هزینه زندگی با ۱۲/۵ میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت نشان می‌دهد بخشی از کارمندان دولت رقمی کمتر از نصف رقم هزینه سبد معیشت را به عنوان حقوق دریافت می‌کنند.
این شرایط برای کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بدتر است چون رقم دریافتی آنها بر اساس رقم حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و کف حقوق دریافتی در ایران است. این اقشار سال گذشته در صورت دریافت رقم کامل حقوق و همه مزایای شغلی در نهایت رقمی معادل ۸.۵ میلیون تومان دریافت می‌کردند.
