دیوان داوری بین‌المللی این بار یقه جمهوری اسلامی را در مناقشه قرارداد گازی با ترکیه گرفت. برات آلبایراک، وزیر انرژی ترکیه، پیروزمندانه تاکید نمود که دادگاه به نفع ترکیه رای صادر کرده، و همان طور که انتظار می‌رفت ۱۵/۸-۱۳/۳درصد تخفیف داده شده است.
وی روز سه شنبه ۲ فوریه در کشور شیلی در جمع خبرنگاران گفت: به تازگی دیوان داوری بین‌المللی رای به نفع ترکیه صادر کرده است. به احتمال زیاد امسال تخفیف گرفته شده را دریافت خواهیم کرد، که برای ما خبر بسیار خوبی است. برای سال ۲۰۱۶ نیز درصدد تخفیف در قیمت گاز هستیم.
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملّی گاز ایران، نیز در همان روز در مصاحبه با رویترز از رای دیوان بین‌المللی لاهه به نفع ترکیه به میزان ۱۵-۱۰ درصد تخفیف قیمت گاز معادل حدود ۱ میلیارد دلار خبر داد. وی گفت: این کاهش قیمت مربوط به تامین گاز ترکیه طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ است. ب ااین وجود، شرکت ملّی گاز ایران (NIGC) مدعی است موضوع بازبینی قیمت فروش گاز به بوتاش (BOTAŞ) ترکیه همچنان از سوی دیوان داوری تحت بررسی بوده، و حکم قطعی صادر نشده است.
عراقی در بخش دیگری از سخنانش افزود: اخباری که از داخل شنیده می‌شود منعکس کننده رای نهایی دیوان داوری نیست، و ما همچنان در انتظار صدور حکم قطعی هستیم. شرکت گاز ایران بر این باور است که قیمت فعلی و صادراتی گاز منصفانه تعیین شده است.
همسایه غربی ایران که حدود ۱۰ میلیارد فوت مکعب گاز از ایران می‌خرد، در سال ۲۰۱۲ به دنبال مناقشه بر سر قیمت صادراتی گاز، ۲ پرونده مجزا علیه فروشنده باز کرد: یکی مربوط به قیمت بالای گاز، و دیگری کوتاهی در توزیع مناسب گاز. البته، پرونده دوم به نفع ایران مختومه اعلام شد.
سال گذشته، ایران برای دلربایی از ترکیه پیشنهاد داد که صادرات گاز طبیعی خود را به ازای تخفیف، دو برابر خواهد کرد؛ پیشنهادی که طرف ترک نپذیرفت. منابعی از درون وزارت انرژی ترکیه در ۲۰۱۵ ادعا کردند که ایران هرگونه کاهش قیمت صادراتی گاز را رد کرده، ولی پیشنهاد داده که یک خط لوله جدید گاز با قیمتی ارزان‌تر برای تامین حدود ۱۰ میلیارد فوت مکعب گاز برای ترکیه راه بیاندازد که این هم از سوی ترکیه پذیرفته نشد.
در پرونده‌ای جداگانه علیه ایران مربوط به سال ۲۰۰۴، ترکیه توانست تخفیف ۱۶/۵درصدی به دست آورد.
این گونه که به نظر می‌رسد کم نیستند کسانی که برای پول‌های دوران «پسابرجام» دندان تیز کرده‌اند تا شیرینی آزادسازی پول‌های بلوکه شده را با غرامت‌های سنگین بر حکومت ایران تلخ کنند. این در حالیست که بیشترین خسارات عظیم را خود مردم ایران متحمل شده‌اند و اگر انصاف و عدالتی در کار باشد، آنها هستند که می‌بایست غرامت دریافت کنند.
*منبع: وبسایت روزنامه «حرّیت»
*مترجم: علیرضا اکبری
