محمود مسائلی – «مناقشه بین اسرائیل و فلسطین تاریخی سیاسی یا سرزمینی است و به جرأت می‌گویم، یک بحث ایدئولوژیک است. این یک اختلاف حقوقی نیست که قابل حل و فصل قضایی توسط دادگاه بین‌المللی دادگستری باشد». (جولیا سبودینته، قاضی دادگاه بین‌المللی دادگستری»
طرح موضوع
همانگونه که اغلب خوانندگان گرامی مطلع هستند در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، جمهوری آفریقای جنوبی در دفتر ثبت دادگاه، درخواستی علیه اسرائیل در رابطه با نقض تعهدات ادعایی در نوار غزه بر اساس مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی به ثبت رساند. در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، دادگاه دستور اقدامات موقتی را صادر کرد که اخبار آن در رسانه‌ها انتشار یافت. دادگاه بین‌المللی دادگستری درخواست اسرائیل برای رد دادخواست آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی این کشور در غزه را نپذیرفت. درعین حال درخواست آفریقای جنوبی برای دستور به توقف عملیات نظامی اسرائیل در این باریکه را نیز قبول نکرد. اسرائیل از دادگاه خواسته بود که این موضوع را بطور کامل رد کند. آفریقای جنوبی (بر اساس بند ۱ از ماده ۴۱ اساسنامه دادگاه) در شکایت خود خواستار دستور دادگاه برای توقف حملات اسرائیل شده بود. هواداران دو کشور نیز در فضای مجازی نظریه‌های غیرکارشناسانه خود را انتشار داده‌اند. این نوشتار با مروری بر شکایت مطروحه از سوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، و نظر حقوقی مورخه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ دادگاه، نکات برجسته آنرا برای روشنگری در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد. منابع مورد استفاده شامل انتشارات دادگاه هستند.
وظایف و صلاحیت دادگاه
این دادگاه دو نوع وظیفه مشخص دارد: صدور آرای ترافعی[i] و ارائه نظریه مشورتی[ii]. هر کدام از اینها ماهیت حقوقی خاص و کارکردهای خود را دارند.
الف: آرای ترافعی و یا احکام دادگاه
بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه دادگاه، فقط کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سایر کشورهایی که اساسنامه دادگاه را پذیرفته‌اند، و یا تحت شرایط خاصی صلاحیت دادگاه را به رسمیت شناخته‌اند، می‌توانند موضوعات مورد اختلاف را نزد این دادگاه مطرح سازند. اینگونه اختلافات نیز اساسا مربوط به اختلاف نظر در مورد معاهدات بین‌المللی است، موارد نقض تعهدات بین‌المللی، و یا دیگر موضوعات حقوق بین‌الملل است. (ماده ۳۶، بند ۲) بنابراین ماهیتاً حقوقی هستند و نه اموری که ویژگی‌های سیاسی دارند. حل و فصل اختلافات سیاسی بر عهده شورای امنیت و یا مجمع عمومی، و تحت شرایطی دیگر در ارگان‌های دیگر سازمان ملل متحد است. به اینگونه شکایات موارد متنازع فیه[iii] گفته می‌شود و دادگاه درباره آنها به صدور رای مبادرت می‌کند. اینگونه قضاوت‌ها قطعی بوده و قابل فرجام‌خواهی نیستند، مگر اینکه اسنادی به دست آید که ضرورت بازبینی در رای را فراهم سازد. اینگونه آرای قضایی به لحاظ حقوقی الزام‌آور هستند، اما مامور و یا ضابط اجرایی برای آنها وجود ندارد. بنابراین اهمیت آنها بیشتر سیاسی است.
دادگاه می‌تواند دستورات و یا احکامی را صادر کند. احکام یا قضاوت‌های دادگاه، موارد متنازع‌فیه را بطور قطعی حل و فصل می‌کنند، در حالی که دستورات برای اقدامات موقتی، در شرایط ضروری و حساس، به یک پرونده خاتمه نمی‌دهند یا پیگرد قانونی آنرا متوقف نمی‌سازند. آنچه در ۲۶ ژانویه به عنوان موضع دادگاه اتخاذ شد، صدور دستور برای اقداماتی موقتی بود که به معنی رای ترافعی و ختم موضوع مورد منازعه نیست.
جریان دادرسی اینگونه شکایات که در اسناد دادگاه «کیس» نامیده می‌شوند، به یکی از دو روش زیر دنبال می‌شود:
• اگر موضوع از طریق اعلام موافقتنامه خاصی به دادگاه ارجاع شود، ماهیتی دوجانبه دارد که به موجب آن می‌تواند توسط هر یک یا هر دو کشور طرف دعوی به دادگاه تسلیم شود. در توافقنامه خاص باید موضوع اختلاف و طرفین آن مشخص شود. در نشریات دادگاه، نام اینگونه موارد متنازع‌فیه را با خطی اریب در عنوان رسمی پرونده، به عنوان مثال، «بنین/نیجر» می‌نویسند.
• اما اگر موردی از طریق درخواست به دادگاه ارجاع شود، ماهیتی یکجانبه دارد. یعنی اینکه کشوری علیه کشور دیگری طرح دعوی می‌کند. در این موارد علاوه بر نام کشوری که علیه آن دعوی اقامه شده است و موضوع دعوا، کشور متقاضی باید به اختصار توضیح دهد بر چه اساسی- معاهده یا اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دادگاه– چنین ادعایی را تسلیم دادگاه می‌کند. در این موارد عنوان رسمی پرونده مورد رسیدگی، نام دو طرف با علامت اختصاری v، یعنی علیه، می‌نویسند. به عنوان مثال «آفریقای جنوبی علیه اسرائیل».
این دادگاه وظایف خود را به عنوان یک دادگاه کامل انجام می‌دهد، اما بنا به درخواست طرفین، می‌تواند دفاتر موقت[iv] برای بررسی موارد خاص ایجاد کند. یک پرونده ممکن است در هر مرحله از دادرسی با توافق بین طرفین به نتیجه برسد.
طبق ماده ۳۸ اساسنامه، منابع حقوقی که دادگاه بر اساس آنها اقدام می‌کند شامل معاهدات و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در حال اجرا، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و آموزه‌های مجرب‌ترین علمای حقوق است. نکته بسیار مهم این است که همه این منابع تصمیم حقوقی را دادگاه بر اساس خیر عمومی‌اتخاذ می‌کند. علاوه بر این، در صورت توافق طرفین، دادگاه می‌تواند در مورد یک پرونده «بدون محدود کردن خود به قواعد موجود حقوق بین‌الملل»[v]، یعنی با تکیه بر عدالت و خیر عمومی، تصمیم گیری کند.
ب: نظریه‌های مشورتی
رسیدگی‌های مشورتی[vi] در دادگاه فقط برای پنج ارگان سازمان ملل متحد و ۱۶ آژانس تخصصی خانواده سازمان ملل متحد یا سازمان‌های ذیل آن فراهم است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت می‌توانند نظرات مشورتی را در مورد «هر موضوع حقوقی» درخواست کنند. سایر ارگان‌ها و آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد که مجاز به درخواست نظرات مشورتی هستند، فقط می‌توانند در رابطه با «مسائل حقوقی ناشی از حوزه فعالیت‌هایشان» چنین درخواستی داشته باشند.
وقتی درخواستی برای نظر مشورتی دریافت می‌شود، دادگاه می‌بایست همه حقایق را جمع‌آوری کند، و بنابراین این اختیار را دارد که رسیدگی‌های کتبی و شفاهی، مشابه آنچه در موارد مورد منازعه وجود دارد، برگزار کند. دادگاه فهرستی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را تهیه می‌کند که احتمالاً می‌توانند اطلاعاتی را در مورد سؤال پیش روی دادگاه ارائه دهند. چنین کشورهایی در موقعیت یکسانی با طرفین موارد متنازع‌فیه قرار ندارند. نمایندگان آنها در دادگاه به عنوان وکیل شناخته نمی‌شوند و شرکت آنها در رسیدگی‌های مشورتی، نظر دادگاه را برای آنها الزام‌آور نمی‌کند.
برخلاف احکام ترافعی، نظریه‌های مشورتی دادگاه الزام‌آور نیستند. ارگان، آژانس یا سازمان درخواست‌‌کننده مختار است که نظر خود را هر طور که صلاح می‌داند اعمال کند، ویا اصلاً این کار را انجام ندهد. با این حال، برخی اسناد یا مقررات مقرر می‌دارند که نظر مشورتی دادگاه مانند مقاوله‌نامه مربوط به امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل دارای قدرت الزام‌آور است.
مبنای شکایت آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی در شکایت خود موارد زیر را از دادگاه درخواست کرده است:
۱. آفریقای جنوبی و اسرائیل هر یک موظفند مطابق با تعهدات خود تحت مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (۹ دسامبر ۱۹۴۹) در رابطه با اعضای گروه فلسطینی عمل کنند. همچنین آنها باید برای جلوگیری از نسل‌کشی تمام اقدامات مقتضی در اختیار خود را اتخاذ کنند.
۲. کشور اسرائیل تعهدات خود را طبق مقاوله‌نامه نسل‌کشی، به ویژه تعهدات مندرج در ماده ۱، در ارتباط با ماده ۲، و مواد دیگری از مقاوله‌نامه نقض کرده و هنوز هم به آن ادامه می‌دهد. اسرائیل باید فوراً هرگونه اقدامی را که ناقض این تعهدات باشد، از جمله اقداماتی که می‌تواند منجر به کشتن یا ادامه کشته شدن فلسطینی‌ها یا ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به آنها می‌شود، متوقف سازد. افزون بر این، باید اطمینان حاصل کند که افراد مرتکب نسل‌کشی، توطئه برای ارتکاب نسل‌کشی، تحریک مستقیم و علنی نسل‌کشی، اقدام به نسل‌کشی، و یا مشارکت در آن، توسط یک دادگاه صالح ملی یا بین‌المللی مجازات شوند.
۳. آفریقای جنوبی در درخواست خود معتقد است که بر اساس بند ۱ از ماده ۳۶ اساسنامه دادگاه و ماده ۹ مقاوله‌نامه نسل‌کشی این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دادخواست را دارد.
۴. درخواست آفریقای جنوبی همچنین حاوی درخواستی برای اقدامات موقت بود که با استناد به ماده ۴۱ اساسنامه و مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ آیین‌نامه دادگاه ارائه شده است.
جمهوری آفریقای جنوبی در دادخواست خود از دادگاه بین‌المللی درخواست کرد تا دستور اقدامات موقتی را که برخی از آنها در زیر آمده صادر کند:
– اسرائیل فوراً عملیات نظامی خود را در غزه و علیه آن متوقف کند.
– اسراییل تضمین کند که هر واحد نظامی و همچنین هر سازمان و اشخاصی که ممکن است تحت کنترل، هدایت، یا نفوذ آن باشند، هیچ اقدامی‌در جهت پیشبرد عملیات نظامی انجام ندهند.
– آفریقای جنوبی و اسرائیل، هر یک، مطابق با تعهدات خود به موجب مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، در رابطه با مردم فلسطین، تمام اقدامات معقول در اختیار خود را برای جلوگیری از نسل کشی به کار گیرند.
– اسرائیل گزارشی در مورد کلیه اقدامات اتخاذ شده برای اجرای این دستور ظرف یک هفته از تاریخ این دستور و پس از آن در فواصل منظمی که دادگاه تعیین خواهد کرد تا زمانی که تصمیم نهایی در مورد پرونده توسط دادگاه اتخاذ شود، ارائه دهد.
– اسراییل اطمینان حاصل کند که هیچ اقدامی صورت نگیرد که اختلاف را در دادگاه تشدید یا گسترش دهد یا حل و فصل آن را دشوارتر سازد.
برخی از اقدامات اولیه مربوط به قضیه
دادگاه تنها در صورتی می‌تواند اقدامات موقتی را مشخص کند که مقررات مورد استناد متقاضی، در ابتدا، مبنایی را ارائه دهد که صلاحیت خود را بتوان بر اساس آن مستند کرد. اما لازم نیست دادگاه بطور قطعی قانع شود که صلاحیت برای رسیدگی به شکایت را دارد.
در شکایت حاضر، آفریقای جنوبی به دنبال این است که دادگاه صلاحیت خود را بر اساس بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دادگاه و ماده ۹ مقاوله‌نامه نسل‌کشی احراز کند. بنابراین، دادگاه ابتدا باید تعیین کند که آیا این مقررات در ابتدا صلاحیت قضاوت در مورد ماهیت پرونده را به آن اعطا می‌کند، و به آن امکان می‌دهد که در صورت احراز سایر شرایط لازم، دستورات موقتی فوری صادر کند یا نه.
آفریقای جنوبی ادعا می‌کند که اختلافی با اسرائیل در رابطه با تفسیر، اعمال ،و اجرای مقاوله‌نامه نسل‌کشی وجود دارد. این دادخواست تاکید می‌کند که آفریقای جنوبی قبل از ثبت درخواست خود، بارها نگرانی‌های خود را در بیانیه‌های عمومی و در محیط‌های مختلف چندجانبه، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی، ابراز کرده، و تاکید کرده است که اقدامات اسرائیل در غزه به منزله نسل‌کشی است. مدیرکل وزارت خارجه آفریقای جنوبی در ۹ نوامبر ۲۰۲۳ با سفیر اسرائیل در آفریقای جنوبی ملاقات کرد و به وی اطلاع داد که در ضمن اینکه آفریقای جنوبی «حمله حماس به غیرنظامیان را محکوم می‌کند»، پاسخ اسرائیل به حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیز غیرقانونی بوده است. آفریقای جنوبی قصد داشت وضعیت فلسطین را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار تحقیق از رهبری اسرائیل به اتهام جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، و جنایت نسل‌کشی شود. علاوه بر این، در دهمین اجلاس ویژه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، که اسرائیل در آن حضور داشت، نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل بطور مشخص اظهار داشت که «رویدادهای شش هفته گذشته در غزه نشان داده است که اسرائیل برخلاف تعهدات خود در خصوص مقاوله‌نامه نسل‌کشی عمل می‌کند».
متقاضی همچنین اظهار می‌دارد که حداقل برخی، اگر نه همه، اقدامات اسرائیل در غزه، در پی حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مشمول مقررات مقاوله‌نامه نسل‌کشی است. همچنین ادعا می‌کند که برخلاف ماده ۱ مقاوله‌نامه ، اسرائیل «اقدامات نسل کشی مشخص شده در ماده ۲» مقاوله‌نامه را مرتکب شده و می‌شود، و «اسرائیل، مقامات و/ یا عوامل آن، به قصد نابودی فلسطینیان اقدام کرده‌اند». به گفته آفریقای جنوبی، اقدامات مورد بحث شامل کشتن فلسطینی‌ها در غزه، وارد کردن آسیب‌های جدی جسمی و روحی به آنها، تحمیل شرایط زندگی برای آنها با قصد نابودی فیزیکی آنها، و آواره کردن اجباری مردم غزه می‌شود.
اسرائیل در این رابطه سندی در ۶ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر کرد که در ۸ دسامبر ۲۰۲۳ به‌روز شد. در این سند با عنوان «درگیری حماس و اسرائیل ۲۰۲۳: پرسش‌های متداول»، اتهام نسل‌کشی رد شده است. به ویژه بیان شده که «اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل نه تنها از نظر واقعیت و قانون کاملاً بی‌اساس است، بلکه از نظر اخلاقی نیز منفور است».
اسرائیل ادعا می‌کند که آفریقای جنوبی نتوانسته صلاحیت اولیه دادگاه را بر اساس ماده ۹ مقاوله‌نامه نسل‌کشی اثبات کند. ابتدا استدلال می‌کند که هیچ اختلافی بین طرفین وجود ندارد زیرا آفریقای جنوبی به اسرائیل فرصت معقولی برای پاسخگویی به اتهامات نسل‌کشی قبل از ارائه درخواست آفریقای جنوبی نداده است. اسرائیل اظهارات علنی آفریقای جنوبی مبنی بر متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی و ارجاع وضعیت فلسطین به دادگاه بین‌المللی کیفری را برای اثبات وجود «تضاد» دیدگاه‌ها، همانطور که در رویه قضایی دادگاه لازم است، کافی نمی‌داند. اسرائیل تاکید می‌کند که در یادداشت شفاهی سفارت اسرائیل در پرتوریا به وزارت روابط و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی، مورخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، در پاسخ به یادداشت آفریقای جنوبی، مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، اسرائیل پیشنهاد کرده است نشستی بین طرفین برای بحث در مورد موضوعات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی، انجام شود. اما این تلاش برای باز کردن گفتگو توسط آفریقای جنوبی در زمان مربوطه نادیده گرفته شده است.
اسرائیل معتقد است که اظهارات یکجانبه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، در غیاب هرگونه مراوده‌ی دوجانبه بین دو کشور قبل از ارائه درخواست، برای اثبات وجود اختلاف مطابق با ماده ۹ مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی کافی نیست.
ممنوعیت استفاده از «سپر انسانی» در عملیات نظامی؛ به کار گرفتن «سپر انسانی» جنایت جنگی است
اسرائیل همچنین استدلال می‌کند که دادخواست آفریقای جنوبی نمی‌تواند در چارچوب مفاد مقاوله‌نامه نسل‌کشی قرار گیرد، زیرا قصد خاص لازم برای نابودی کلی یا جزئی مردم فلسطین ثابت نشده است. اسرائیل معتقد است که پس از جنایات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، و در مواجهه با حملات موشکی بی‌رویه حماس علیه اسرائیل، اسرائیل به قصد دفاع از خود، پایان دادن به تهدیدات علیه مردم خود، و نجات گروگان‌ها اقدام کرده است. علاوه بر این، اسرائیل می‌افزاید که اقداماتش در کاهش آسیب غیرنظامیان و تسهیل کمک‌های بشردوستانه نشان‌دهنده فقدان هرگونه قصد نسل‌کشی است. اسرائیل تاکید می‌کند که هرگونه بررسی دقیق تصمیمات رسمی در رابطه با درگیری در غزه که توسط مقامات مربوطه در اسرائیل از زمان آغاز جنگ گرفته شده، به ویژه تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته وزیران امور امنیت ملی و کابینه جنگ، همچنین اداره عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل، تاکید بر لزوم جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و تسهیل کمک‌های بشردوستانه را نشان می‌دهد. از نظر اسرائیل، به وضوح نشان داده می‌شود که چنین تصمیماتی فاقد قصد نسل‌کشی است.
اقدامات اتخاذ شده
۱. دادگاه به این نتیجه رسیده شرایطی که در اساسنامه برای اقدامات موقت مورد نیاز است، تامین شده است. بنابراین، در انتظار تصمیم نهایی خود، لازم می‌داند اقدامات خاصی را به منظور حمایت از حقوق مورد ادعای آفریقای جنوبی که دادگاه آن را قابل قبول تشخیص داده است، انجام دهد.
۲. طبق بند ۲ از ماده ۷۵ آیین نامه، دادگاه به این نتیجه رسیده است که چنین اختیاری را دارد. دادگاه قبلاً در موارد متعددی از این اختیار استفاده کرده است (برای مثال کاربرد مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (قضیه گامبیا علیه میانمار).
۳. در قضیه حاضر، با در نظر گرفتن شرایط دستورات موقتی درخواست شده توسط آفریقای جنوبی و شرایط پرونده، دادگاه به این نتیجه رسیده است که اقداماتی که باید به آنها اشاره شود نباید با اقدامات درخواست شده یکسان باشند.
۴. دادگاه معتقد است که، با توجه به وضعیتی که در بالا توضیح داده شد، اسرائیل باید مطابق با تعهدات خود تحت مقاوله‌نامه نسل‌کشی در رابطه با فلسطینیان در غزه، تمام اقداماتی را که در حیطه اختیارات خود است برای جلوگیری از ارتکاب همه اعمال در محدوده ماده ۲ این مقاوله‌نامه به کار گیرد. یعنی اینکه اسرائیل باید اقدامات را انجام دهد تا مانع نسل‌کشی به این شرح بشود: (الف) کشتن اعضای گروه؛ (ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه؛ ج) تحمیل عمدی شرایط زندگی گروهی که بطور کامل یا جزئی تخریب فیزیکی آن را به همراه داشته باشد؛ و (د) اعمال تدابیری برای جلوگیری از تکثیر در داخل گروه.
۵. دادگاه همچنین معتقد است که اسرائیل باید فوری تضمین کند که نیروهای نظامی‌اش هیچیک از اقدامات فوق را مرتکب نشوند.
۶. دادگاه همچنین بر این عقیده است که اسرائیل باید تمام امکاناتی را که در اختیار دارد برای جلوگیری و مجازات، تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب نسل‌کشی، در رابطه با اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه اتخاذ کند.
۷. دادگاه همچنین معتقد است که اسرائیل باید اقدامات فوری و مؤثری را برای فراهم کردن خدمات اولیه ضروری و کمک‌های بشردوستانه جهت رسیدگی به شرایط نامطلوب زندگی فلسطینیان در نوار غزه انجام دهد.
۸. اسرائیل همچنین باید اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از تخریب و تضمین حفظ شواهد مربوط به ادعاهای مربوط به اعمال در محدوده ماده ۲ و ماده ۳ مقاوله‌نامه نسل‌کشی علیه اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه انجام دهد.
۹. در مورد اقدامات موقت درخواست شده توسط آفریقای جنوبی مبنی بر اینکه اسرائیل باید گزارشی در مورد کلیه اقدامات اتخاذ شده برای اجرای حکم خود به دادگاه ارائه کند، دادگاه یادآوری می‌کند که این اختیار را به موجب ماده ۷۸ آئین‌نامه دارد تا از طرفین بخواهد در مورد هر موضوع مرتبط با اجرای اقدامات موقتی اطلاعاتی را ارائه دهند. دادگاه بر این باور است که اسرائیل باید گزارشی را در مورد تمام اقدامات اتخاذ شده برای اجرای این دستور ظرف یک ماه از تاریخ این فرمان به دادگاه ارائه کند. سپس گزارش ارائه شده به آفریقای جنوبی ارسال می‌شود و به آن فرصت داده می‌شود تا نظرات خود را در مورد آن به دادگاه ارائه کند.
۱۰. دادگاه یادآوری می‌کند که دستوراتش در مورد اقدامات موقت طبق ماده ۴۱ اساسنامه دارای آثار الزام‌آور است. بنابراین برای طرفین تعهدات حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کند.
۱۱. دادگاه مجدداً تأیید می‌کند که دستور صادر شده به هیچ وجه به معنی پیش‌داوری در مورد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به ماهیت پرونده نیست.
باید یادآوری کرد که تصمیم دادگاه فقط در حد دستورات اقدامات موقت است و باید منتظر زمان مناسب بود تا رای نهایی در مورد اساس دادخواست مربوطه صادر شود. فرضیه این نویسنده این است که عدم توافق دادگاه برای دستور توقف عملیات به این دلیل است بر اساس قواعد حقوقی بین‌الملل اسرائیل حق «دفاع مشروع ایجاد حائل»[vii] را دارد، و درنتیجه دادگاه نمی‌تواند این قاعده بسیار مهم حقوقی را نادیده انگارد.[viii]
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[i] Judgments
[ii] Advisory opinions
[iii] Contentious cases
[iv] Ad hoc chambers
[v] Ex aequo et bono
[vi] Advisory proceedings
[vii] Interceptive self-defence
[viii] نگاه کنید به نوشتاری از این نویسنده با عنوان «ممنوعیت سپر انسانی در عملیات نظامی» که پیشتر در کیهان لندن انتشار یافته است.
