بازار ارز ایران در هفته دوم بهمن‌ماه یکی از متلاطمترین دوره‌های نوسان قیمت درسال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشت و ارزهای رایج در بازار ایران رکوردهای جدیدی ثبت کردند.
در اوج افزایش قیمت‌ها در روز سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه دلار به مرز ۶۰ هزار تومان رسید. پوند بریتانیا یک رکورد تاریخی در تاریخ اقتصاد ایران ثبت کرد و به بیش از ۷۳ هزار تومانی رسید. درهم امارات، کانال ۱۶ هزار تومانی را فتح کرده و یورو در آستانه ورود به کانال ۶۴ هزار تومانی قرار گرفت.
دلار ۶۰ هزار تومانی هرچند سبب امنیتی شدن جوّ بازار ارز و تکاپوی بانک مرکزی برای کاهش قیمت‌ها شد اما شوک‌هایی در دیگر بازارهای ایران ایجاد کرد که آثار مستقیم و غیرمستقیم آن با تاکتیک‌های تیم اقتصادی دولت قابل پنهان کردن و پاک کردن نخواهد بود.
محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات اقتصادی دولت رئیسی در ماه‌های گذشته بارها مدعی شدند که دولت توانسته در سال ۱۴۰۲ «ثبات» را به بازار ارز ایران بازگرداند و از افزایش قیمت‌ها در این بازار جلوگیری کند. آمارهای اقتصادی اما نشان می‌دهد میانگین قیمت دلار در ۸ ماه نخست امسال نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴۴ درصد افزایش یافته است.
با اینهمه افزایش قیمت دلار در هفته‌های گذشته و پس از آغاز درگیری حماس و اسرائیل سرعت یافت و تداوم تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه، همچنان قیمت دلار را صعودی نگه داشت. در آخرین روزهای دی‌ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاک سوریه و عراق و سپس پاکستان را مورد حمله پهپادی و موشکی قرار داد و پاکستان نیز در اقدامی متقابل، بامداد پنجشنبه ۲۸ دی‌ماه شش نقطه در ۸۰ کیلومتری عمق خاک ایران را هدف موشک‌های خود قرار داد و ضرب‌آهنگ افزایش پرسرعت قیمت ارز آغاز شد.
قیمت دلار در حالی طی ۱۰ روز نخست بهمن کانال ۵۰ هزار تومان را پشت سر می‌گذاشت که بانک مرکزی تنها با حرف‌درمانی و خبردرمانی به دنبال کاهش قیمت‌ها بود. رئیس بانک مرکزی نیز به فعالان بازار ارز درباره کاهش ناگهانی قیمت‌ها هشدار می‌داد.
در این میان بازار طلا و سپس بازار سرمایه متأثر از افزایش قیمت دلار دچار تحول شدند؛ قیمت‌ها در بازار طلا صعودی شد و بازار سرمایه با ریزش روبرو گشت.
وزارت اقتصاد نیز اعلام کرد که دولت سیزدهم در همه روزهای پر التهاب دو سال گذشته هیچگاه حمایت از بازار سرمایه را رها نکرده است، هرچند نوسان در این بازار امری طبیعی و بدیهی محسوب می‌شود، اما دولت بر اساس قولی که به فعالان این بخش داده هرگز اجازه تکرار اتفاقات سال ۹۹ را در بورس نخواهد داد و اکنون آنچه در بازار بورس در حال روی دادن است، بخشی از ذات این نهاد بوده و دلیل بر شکست برنامه‌های دولت برای رونق تالار شیشه‌ای نیست.
در ادامه وزارت اقتصاد مدعی شده که با استمرار سیاست مالی و پولی دولت در بودجه سال آینده و حفظ آرامش و ثبات در اقتصاد، سرمایه بجای ورود به بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.
رسیدن دلار به مرز ۶۰ هزار تومان در روز سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روبرو شد و دیگر بازارهای ایران را هم تحت تأثیر قرار داد. معاملات در بازار موبایل و لوازم خانگی قفل و قیمت‌ها در بازار اتومبیل با افزایش چشمگیری روبرو شد بطوری که طی تنها چند روز قیمت اتومبیل‌های وارداتی بطور میانگین ۷.۱درصد، قیمت محصولات داخلی بطور میانگین ۲۰میلیون تومان معادل ۳.۳ درصد و اتومبیل‌های مونتاژی ۲۹میلیون تومان معادل ۱.۸۷ درصد افزایش قیمت داشتند.
در چنین شرایطی دولت، طبق عادت همیشگی، با امنیتی کردن موضوع «ارز» و همچنین ارزپاشی بانک مرکزی تلاش کرده قیمت‌ها در بازار را کاهش دهد. به نظر می‌رسد دستوراتی هم به رسانه‌های داخلی داده شده بطوری که با وجود پشت سر گذاشتن هفته‌ای به شدت پرتنش در بازار ارز، وضعیت بازار ارز و اثرات آن بر دیگر بازارها در شماره پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ جایی نداشت.
ارزپاشی تبلیغاتی و انتخاباتی!
جمهوری اسلامی بطور ویژه در تلاش است تا قیمت دلار در بازار آزاد را به ۵۰ هزار تومان بازگرداند. مقامات دولتی مدعی هستند افزایش روزهای گذشته‌ی قیمت ارز با اقدامات «دشمن» صورت گرفته است. سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مدعی شده که «دشمن فضایی را طراحی کرده تا در اقتصاد تکانه‌هایی ایجاد کند و به مردم فشار بیاورد» و «آمریکایی‌ها گفته‌اند که هدف‌گذاری روی اقتصاد ایران است.»
ادعاهایی مشابه از سوی روزنامه «کیهان» چاپ تهران نیز مطرح شده. این روزنامه در مطلبی درباره افزایش قیمت ارز نوشت «افزایش قیمت دلار به خاطر جوّسازی است!» کیهان تهران همچنین مدعی شد که «چند کانال تلگرامی، در حال کنترل بازار ارز کشور هستند.»
پذیرش ادعای روزنامه «کیهان» به معنای «عمق نفوذ دشمن» در اقتصاد ایران است بطوری که «چند کانال تلگرامی» توانسته‌اند نهادهای مهمی چون بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌ها و بطور کلی هیئت دولت را «بی‌خاصیت» کنند!
اینهمه در حالیست که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی حتی پیش از جهش دهه نخست بهمن‌ماه تأکید کرده بودند که قیمت دلار که بانک مرکزی با ترفندهای مختلف تلاش در محدود نگه داشتن آن است، دارای حباب بوده و قیمت واقعی دلار در بازار آزاد ایران حتی تا ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان است.
کارشناسان اقتصادی همچنین پیش‌بینی کرده بودند که تا پایان سال دلار می‌تواند به مرز ۶۰ هزار تومان برسد چرا که منابع ارزی در دست دولت ناچیز است و سیاست ارزپاشی در بازار که از ابتدای امسال در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته با مقاومت بازار روبرو شده و واقعیت‌های اقتصادی امکان چیره شدن بر «درمان‌های موقت» بانک مرکزی را دارند.
در این میان تلاش بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز در روزهای پایانی سال نیز اقدامی قابل پیش‌بینی بود. از یکسو دولت رئیسی طی ماه‌های گذشته به دلیل سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و تنگتر کردن فضای اقتصادی و معیشتی مورد انتقاد قرار داشت. دامنه انتقادها به دولت حتی به هواداران و حامیان کشیده شده و از نمایندگان مجلس که تا چند ماه پیش تمام‌قد در حمایت از دولت سیزدهم بودند تا رسانه‌های اصولگرایی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل کابینه، همه پتانسیل خود را پشت سر دولت گذاشته بودند، مواضعی انتقادی از عملکرد اقتصادی دولت دارند. طبیعی است که در چنین شرایطی دولت نخواهد هزینه بیشتری علیه خود ایجاد کند.
از سوی دیگر در روزهایی که لایحه بودجه سال آینده با وجود کسری عملی و درآمدهای ناپایدار در حال بررسی است، لجام‌گسیختگی در بازار ارز و اثرات منفی آن در دیگر بازارها نیز می‌تواند فشار به نمایندگان مجلس در رابطه با تصویب لایحه بودجه را افزایش دهد؛ بدون شک دولت به هر قیمتی از بروز چنین چالشی جلوگیری خواهد کرد.
از همه مهمتر اینکه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است یک ماه دیگر در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود و تا کنون جمهوری اسلامی برای گرم کردن تنور انتخابات کاملا شکست خورده است. افزایش قیمت ارز به دلیل اثرات مستقیم بر افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور به معنای ریزش بیشتر جمعیتی حداقلی است که به هر دلیل ممکن است در انتخابات شرکت کنند. آرام نگه داشتن اوضاع اقتصادی یکی از مهم‌ترین ترفندهای جمهوری اسلامی برای کشاندن اندک مردم حامی نظام پای صندوق رأی است.
قابل توجه اینکه آمارهای اقتصادی نشان می دهد بیش از ۸۰ درصد قیمت کالاها و ۷۰ درصد قیمت خدمات ، ۹۰ درصد مخارج سرمایه‌گذاری و تقریبا قیمت همه کالاهای وارداتی بطور مستقیم و هماهنگ با نرخ دلار آمریکا تعیین می شود. به بیان دیگر دلار آمریکا مبنای قیمت‌گذاری حدود ۸۰ درصد (مخارج) اقتصاد جمهوری اسلامی در ایران است.
چیره شدن واقعیت‌های تلخ اقتصادی بر تاکتیک‌های حکومت
دولت اگرچه در کاهش قیمت‌ها در بازار ارز در روزهای آینده موفق خواهد بود اما باید تأکید کرد این روند «مقطعی» است چرا که وضعیت اقتصاد کلان و تصمیمات و سیاست‌گذاری اقتصادی تغییری نخواهد کرد.
برای نمونه وضعیت ارزی کشور، برخلاف ادعای دولت و حامیانش، آنطور که جمهوری اسلامی رویاپردازی می‌کرد بهبود نیافته است. درست در روزهایی که قیمت ارز با شتاب در حال افزایش است، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از «نرسیدن» پول‌های بلوکه شده به کشور خبر داد.
احسان خاندوزی سه‌شنبه گذشته گفته بود که «درباره دسترسی به منابع ارزی ایران در قطر، با وجود تعهد طرف غربی، تاخیرهایی وجود دارد. ال‌سی اول گشایش شده اما سایر ال‌سی‌ها با تأخیر مواجه شده است. امیدوارم با مذاکرات صورت گرفته، این تأخیر برطرف شود.»
از سوی دیگر در حالی که کسری تجاری در بخش غیرنفتی یکی از عوامل اصلی ناترازی ارزی و درآمدی دولت است، گزارش‌ها نشان می‌دهد تراز تجاری کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس آمارهای گمرک از آغاز سال تا پایان دی ماه سال جاری، ایران ۴۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در برابر ۵۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار واردات داشته است.
تراز منفی تجاری در بخش غیرنفتی، عدم دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی بلوکه شده، فضای پرتنش در سیاست خارجی و معلق ماندن مذاکرات هسته‌ای با غرب، همگی از عوامل بحران‌زا در ماه‌های پیش رو هستند.
این در حالیست که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با کسری در اجرا روبروست. تحقق منابع درآمدی گنجانده شده در بودجه، از جمله درآمدهای مالیاتی که دولت عنوان «پایدار» را بر آنها گذاشته، با ابهام فراوان روبرو هستند. هزینه‌های متنوع حکومتی از جمله بودجه اختصاصی به نهادها و سازمان‌هایی چون صداوسیمای حکومت نیز توسط دولت و مجلس افزایش یافته است. اینهمه بودجه‌ای ناتراز را رقم خواهد زد.
دولت برای جبران کسری بودجه راهکار و پتانسیلی غیر از استقراض و افزایش نقدینگی در دست ندارد؛ راهکاری که بطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش تورم منجر خواهد شد.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود موفقیت دولت در ثابت نگه داشتن قیمت ارز موقتی باشد و کسری بودجه نیز بار تورمی به اقتصاد وارد کند، ماه‌های آینده باز هم روزگار تشدید گرانی و مشکلات معیشتی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و متوسط خواهد بود.
جمهوری اسلامی که مدت‌هاست تاکتیک مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌های اقتصادی را در دستور کار دارد، حتی اگر تا نیمه اسفند امسال و برای گذراندن کم‌حاشیه‌تر انتخابات نمایشی و تصویب بودجه، بتواند قیمت ارز را کنترل کند، اما نمی‌تواند در بلندمدت بر بحران‌هایی که متأثر از واقعیت‌های تلخ اقتصادی است چیره شود و باز هم مردم ایران مجبورند هزینه ساختار ناکارآمد حکومت و اثرات آن بر اقتصاد و معیشت را پرداخت کنند.
روشنک آسترکی |ایکس | اینستاگرام|
