روزنامه «اعتماد» به نقل از محمدهادی جعفرپور وکیل سیدمهدی موسویان از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌‌ماه ۹۶ در فرخ‌شهر استان چهارمحال و بختیاری نوشت: «شاکی پرونده برای اعلام گذشت طلب ۱۴ میلیارد تومان پول کرده است و ما در تلاش هستیم این مبلغ را آماده کنیم.»
در گزارشی که روز شنبه ۱۳ بهمن در روزنامه «اعتماد» منتشر شد بدون اشاره به نام خانوادگی سیدمهدی موسویان به نقل از وکیل این زندانی سیاسی آمده است: «شاکی پرونده برای اعلام گذشت طلب ۱۴ میلیارد تومان پول کرده است و ما در تلاش هستیم این مبلغ را آماده کنیم. با توجه به وضعیتی که وجود دارد ما درخواست داریم ستاد دیه و نهادهای دیگر و خیّرانی که در این خصوص فعال هستند در تامین این مبلغ به مهدی کمک کنند. او توان پرداخت چنین مبلغی را به هیچ وجه ندارد. شاکی هم فقط در قبال دریافت پول حاضر به گذشت است. اجرای چنین حکمی با توجه به اینکه شرایط گذشت فراهم است، به صلاح نیست.»
در ادامه این گزارش آمده است: «متهم که پسری جوان به نام مهدی است در جریان اعتراضات سال ۹۶ در فرخ‌شهر استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. پس از مجروح شدن یکی از درجه‌داران نیروی انتظامی که برای مقابله با درگیری‌ها در محل حاضر شده بود و انتقال او به بیمارستان، مشخص شد بینایی چشم چپ‌اش را از دست داده است.»
بر اساس این گزارش پلیس تحقیق از بازداشتی‌های شب حادثه را آغاز کرد و دو سرباز شهادت دادند که عامل سنگ‌پرانی یکی از بازداشت‌شدگان به نام مهدی است. با تکمیل پرونده و ارسال آن به دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری مهدی برای محاکمه به آنجا اعزام شد. مامور پلیس برای متهم درخواست قصاص کرد و گفت گذشت نمی‌کند اما مهدی در همه مراحل دادرسی اعلام کرد عامل سنگ‌پرانی و کوری چشم شاکی او نبوده و هیچ سنگی پرتاب نکرده است. با این حال دو سرباز که در محل حضور داشتند علیه این جوان شهادت دادند و گفتند، سنگی که او به سمت مامور پلیس پرتاب کرده به چشم مامور خورده است. در نهایت دادگاه این جوان را بر اساس درخواست شاکی خصوصی به قصاص چشم محکوم کرد. این در حالی است که وکیل او با درخواست تجدید نظر در حکم، استدلال کرد در تاریکی شب و در ازدحام جمعیت که سنگ‌پرانی می‌کردند امکان تشخیص اینکه چه کسی سنگ را به سمت مامور پلیس پرت کرده وجود ندارد.»
رأی صادره در دیوان عالی کشور پس از بررسی گفته‌های وکیل و مدارک موجود، در سال ۹۸ تایید شد تا اینکه بعد از چند سال تلاش سرانجام نزدیکان مهدی موفق شدند شاکی پرونده را راضی به گذشت کنند.
پیشتر در سوم بهمن‌ماه سید مهدی موسویان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ در فرخ‌شهر استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به خطر اجرای حکم کور کردن چشم چپ خود، در زندان شهرکرد اعتصاب غذا کرده بود.
موسویان که به اتهام پرتاب سنگ به سمت یک مامور انتظامی و کور شدن چشم چپ او به «قصاص چشم چپ» محکوم شده است در یک فایل صوتی که مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» منتشر کرده است گفته بود: «در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۹۶ همزمان با اعتراضات دی ماه آن سال، زمانی که از سر کار ساختمانی به خانه برمی‌گشتم، به محل اعتراضات برخورد کردم و در آنجا نیروهای کلانتری و یگان ویژه با جمعیت مردم که حدود ۷۰۰ نفر بودند درگیر شدند و مردم هم اقدام به سنگ‌پراکنی کردند. در آن حین سنگی به یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی برخورد کرد و باعث نابینا شدن چشم چپ او شد.»
او تاکید کرده که در تمامی بازجویی‌ها و دادگاه، از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است و در ادامه گفت: «بارها اعلام کردم کار من نبوده، سنگ‌پرانی به صورت دستجمعی در تاریکی شب صورت گرفته و امکان تشخیص اینکه سنگ مورد اصابت به چشم ایشان از جانب چه کسی بوده وجود ندارد. سرانجام بدون ادله اثبات کننده، با شهادت و ادعای کذب سه تن از همکاران شاکی، به قصاص چشم چپ و پرداخت دیه شاکی محکوم شدم.»
این شهروند در ادامه افزوده است: «پس از چند روز و بازجویی حدود ۵۰ تن از معترضان در کلانتری فرخ‌شهر حاضر و مورد بازجویی قرار گرفتم اما از آنجا به اداره اطلاعات شهرکرد منتقل و بعد به اتهام جرح عمدی نقض عضو (چشم) و دعوت و تحریک مردم به اغتشاش و بر هم زدن امنیت عمومی به زندان شهرکرد منتقل شدم.»
به گفته مهدی موسویان، این حکم که در دیوان عالی کشور تایید و قطعی اعلام شده است، در اسفند ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسیده و شاکی خواستار اجرای حکم یا دریافت دیه سنگین شده است.
پیشتر «دادبان» به نقل از یک منبع مطلع نوشته بود: «قرار است طی روزهای آینده حکم قصاص چشم موسویان در شهرکرد اجرا شود و شاکی ۱۴ میلیارد تومان خواسته تا از قصاص چشم منصرف شود.»
همزمان سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در همین زمینه ضمن محکوم کردن احکام غیرانسانی قصاص عضو، از جامعه جهانی خواسته بود تا دیر نشده، در تماس با مقامات جمهوری اسلامی هرچه در توان دارند برای توقف اجرای این حکم و لغو آن به کار گیرند.
محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفته بود: «سازمان ملل نباید در سال ۲۰۲۴ کور کردن را به عنوان مجازات توسط یکی از کشورهای عضو برتابد.»
در همین ارتباط بخش حوادث روزنامه دولتی «ایران» نیز در ۱۱ امرداد ۱۴۰۱ در گزارشی از محکومیت دو مرد و یک زن که در دادگاه‌های کیفری استان‌های کرمانشاه، قم و فارس به قصاص چشم محکوم شده بودند خبر داد که پرونده آنها برای تعیین تکلیف در اجرای حکم به تهران ارسال شده بود .روزنامه شهرداری تهران می‌افزاید این احکام مربوط به سه پرونده جداگانه یک زن و دو مرد بوده که به قصاص کوری چشم محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش یکی از این پرونده‌ها مربوط به درگیری دو زن جوان در یکی از شهرهای استان کرمانشاه بود که سال ۹۰ رخ داد و یکی از آنها به روی دیگری اسید پاشید که این حادثه اسیدپاشی منجر به کوری چشم راست زن جوان شد.
پس از دستگیری زن اسیدپاش وی مدعی شده بود برای انتقامجویی اسیدپاشی کرده که پس از اعتراف و محاکمه در دادگاه به درخواست قربانی حادثه از سوی قضات به قصاص چشم محکوم شد، این حکم در دیوان‌عالی کشور تأیید شد.
دومین محکوم، مرد جوانی است که سال ۹۶ در جریان درگیری، باعث کور شدن چشم راست یک مرد شده بود. قضات دادگاه استان فارس پس از محاکمه متهم حکم بر قصاص چشم وی داده و این حکم نیز در دیوان‌عالی کشور تأیید شد.
سومین محکوم مرد جوانی است که سال ۹۷ با اسلحه شکاری در استان قم به مردی شلیک کرد و باعث کوری چشم چپ او شد.وی پس از محاکمه در دادگاه به درخواست شاکی پرونده به قصاص چشم محکوم شد.
روزنامه دولتی «ایران» همچنین در مهرماه ۱۴۰۰ در گزارش دیگری از صدور حکم قصاص «کور کردن چشم» یک مرد ۴۵ ساله خبر داده بود که در سال ۱۳۹۷ در جریان یک درگیری در جزیره‌ی قشم چشم همسایه‌اش را نابینا کرده بود.
بر اساس این گزارش«مردی که متهم است در یک درگیری یکی از چشم های همسایه‌اش را نابینا کرده، از سوی قضات شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.»
رسیدگی به این پرونده از خرداد سال ۹۷ به دنبال وقوع درگیری میان دو همسایه در منطقه فشم آغاز شد. در آن درگیری مرد ۴۰ ساله‌ای که از ناحیه چشم مصدوم شده بود به بیمارستان منتقل شد اما در نهایت شدت ضربه موجب تخلیه چشم راست او شد.
با شکایت وی، متهم ۴۵ ساله بازداشت شد و به درگیری اعتراف کرد اما مدعی شد قصدش کور کردن چشم همسایه نبوده است.
این حکم قرون وسطایی از سوی قضات شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران صادر شد.
قصاص، مجازاتی مربوط به عهد عتیق و دوران بدوی جامعه بشری، بر بستر فرهنگی ایرانیان بسیار زشت و نکوهیده است اما از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران بر احکام شریعت و خشن‌ترین مجازات‌های قرون وسطایی از جمله قصاص و سنگسار بنا شده است.
حکم نقص یا قطع عضو از جمله موارد نافی اصل کرامت انسانی است و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از چنین مجازات‌هایی را ممنوع کرده است.
سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای این «احکام مجازات غیرانسانی» در ایران شده‌اند.
