نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست صبح امروز همه ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده را اصلاح کردند. موارد اصلاح شده ۶۰ مورد شامل اصلاح عبارتی، حذف و افزودن متن به مواد و تبصره‌ها بوده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست صبح امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده را اصلاح کردند.
به گزارش خبرگزاری «ایسنا» نمایندگان حدود ۶۰ مورد از مصوبات قبلی خود را مورد بررسی قرار دادند؛ از جمله اصلاح عبارتی، حذف و افزودن متن جهت تامین نظر شورای نگهبان و همچنین اصرار بر مصوبات قبلی مجلس.
این گزارش افزوده که در نشست امروز نمایندگان برای اصلاح لایحه بودجه، مصوب شد که در کلیه تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳، عبارت «سیاست‌های کلی برنامه هفتم» جایگزین «قانون برنامه هفتم پیشرفت» شود.
گفتنی است به دلیل هک سرورهای مجلس شورای اسلامی توسط یک گروه هکری به نام «قیام تا سرنگونی» و با توجه به تداوم اختلال در سرورهای مجلس، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی رأی‌گیری نمایندگان صورت «قیام و قعود» انجام شد. در این روش، موافقان با بلند شدن از صندلی و مخالفان با نشستن، رأی خود را اعلام می‌کنند. این روش سال‌ها پیش منسوخ شده و رأی‌گیری الکترونیک جایگزین آن شده بود.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه گفته «مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود که ۳۰۰۰ امتیاز برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری داده شود همچنین فوق‌العاده خاصی به میزان ۱/۵ برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام کارکنان وزارت کشور برقرار شود که در این دو مورد شورای نگهبان ایراد گرفت و مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزوده که «مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود که ۱۷۰ همت برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تامین شود و مواردی برای بیمه کارگران و مستمری کارگران در نظر گرفته بود که شورای نگهبان به این موارد ایراد گرفت و در این مورد مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که بر اساس مصوبه امروز نمایندگان «میزان ارز ترجیحی تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار باشد که این مصوبه هم در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم بود.»
سخنگوی شورای نگهبان چهار روز پیش از پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این شورا، و دو روز پیش نیز از بازگرداندن لایحه بودجه به مجلس برای اصلاح ایرادات خبر داده بود.
سخنگوی شورای نگهبان گفته بود «یکی از ایرادات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه بود؛ بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جداول باید به ضمیمه متنی که به شورا ارسال می‌شود ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.»
سخنگوی شورای نگهبان افزوده بود که «برای ما مهم است که میان منابع و مصارف بودجه تراز وجود داشته باشد و منابع باید روشن باشد. برای مثال درباره تأیید بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ابهاماتی وجود داشت و باید منابع روشن شود.»
هادی طحان‌نظیف افزوده که «در جای جای لایحه بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع شده بود در حالی که هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون نشده است.»
او همچنین به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و آن را «خلاف موازین شرع و قانون اساسی» عنوان کرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته بود « افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت» و «واردات خودروهای برقی و هیبریدی» هم از جمله مصوباتی بود که شورای نگهبان به آن ایراد نداشته و آنها را تأیید کرده است.
یکی از موارد مهم در لایحه بودجه که موجب انتقاد گسترده کارشناسان اقتصادی بوده، درآمدهای غیر قابل تحقق و کسری عملیاتی بودجه بوده، به معنای بیشتر بودن هزینه‌ها از درآمدها، بود.
هشدار یک نماینده مجلس شورای اسلامی: درآمدهای نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ قابل وصول نیست
سخنگوی شورای نگهبان نیز در سخنان خود به کسری بودجه لایحه اشاره و ایراد مهم لایحه بودجه را ناترازی میان منابع و مصارف بودجه عنوان کرد.
او گفته بود که «باید منابع و مصارف در بودجه با یکدیگر تراز باشند؛ نباید تعهداتی ایجاد شود که منابع آن وجود نداشته باشد یا منابع روشن و آشکار نباشد. با توجه به تغییراتی که در مجلس در لایحه دولت به وجود آمده، باید منابع آن تغییرات نیز پیش‌بینی شود.»
هادی طحان‌نظیف با بیان اینکه شورای نگهبان با افزایش اعتبارات و مصارف یک موضوع مشکلی ندارد، اما باید برای آن افزایش تأمین اعتبار و منابع واقعی صورت بگیرد، مواردی چون تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی از دستگاه‌ها را از مواردی دانست که منابع شفاف برای آنها در بودجه گنجانده نشده است. شورای نگهبان خواستار حذف این موارد نشده بلکه خواستار مشخص شدن منابع این هزینه‌ها شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه، بخشی هزینه‌ها را به لایحه افزودند که از جمله می‌توان به افزایش بودجه صداوسیمای دولتی و قوه قضاییه اشاره کرد.
دولت در ابتدا پیشنهاد بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی برای صداوسیمای حکومت داده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به ۲۴ هزار میلیارد تومان رساند. بودجه‌ی این دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال گذشته رقمی معادل هشت هزار میلیارد بود که امسال به سه برابر بیشتر افزایش یافت.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در اعتراض به افزودن ردیف‌های هزینه‌ای به لایحه توسط نمایندگان اعتراض کرده و با اشاره به تحمیل بار مالی به دولت اشاره کرده و گفته بود که افزایش بودجه صداوسیمای دولتی و قوه قضاییه رویهم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
داوود منظور افزوده بود که «با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه اعمال کرده است بودجه صدا و سیما و قوه قضاییه نسبت به سال جاری ۵۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که رشد بودجه سایر دستگاه‌ها در سال آینده حدود ۱۲ درصد است.»
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، درباره چگونگی وضعیت لایحه بودجه در مجلس گفته بود که «شنیدیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه صورت گرفته است و حتی تا دو برابر هم تخمین زده شده است.»
او گفته بود که «دولت تمام تلاش خود را در کنترل هزینه‌های جاری و افزایش منابع واقعی و سوق دادن منابع به سرمایه‌گذاری‌های مولد بکار گرفت تا یک بودجه غیر تورم زا با فراهم کردن امکان رشد اقتصادی ارائه کند تا بتواند به این سمت حرکت کند تا جلوی هرگونه افزایش هزینه‌های جاری بدون پیش‌بینی منابع را بگیرد تا مانع خلق تورم و آثار آن در زندگی معیشتی مردم شود. باید از تجارب گذشته درس گرفت چرا که افزایش هزینه‌ها بدون پیش‌بینی منابع چیزی جز اثر خلق تورم ندارد.»
