در حالی که نزدیک به ۱۰ روز تا رأی‌گیری برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است، تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از هر تلاشی برای جلب مشارکت عمومی برای شرکت در انتخابات نمایشی فروگذار نمی‌کنند.
روز گذشته یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سه مصوبه از جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کرد که یکی از این مصوبات بر ایجاد شرایط فعالیت پلتفرم‌ها و خدمات پرکاربرد خارجی برای تنوع در سبد مصرف کاربران با «ساز و کارهای حکمرانی‌پذیر» تاکید دارد.
در این مصوبه اعلام شده که «این فرصت برای سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی فراهم شده است تا با ایجاد یک لایه پوسته جدید اما با امکان دسترسی به نسخه اصلی با حفظ تمام قابلیت‌های خدمات خود، مطابق با شرایط حکمرانی در ایران، فعالیت کنند. این پوسته‌ها درواقع همان سکوی اصلی با ظاهری جدید هستند تا بتوانند در سایر کشورها با چارچوب‌های قانونی متفاوت فعالیت کنند.»
در ادامه آمده است: «این اقدام شرایطی را فراهم می کند تا کاربران این امکان را داشته باشند تا بدون دغدغه‌های ارتباطی همچون امنیت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی‌شان از این خدمات استفاده کنند. اقدامی که پیشتر در قالب‌های مختلف همچون تلگرام طلایی و هات‌گرام تجربه شده و با استقبال خوب مخاطبان همراه شده بود اما به دلیل نقص‌های امنیتی فعالیت آنها متوقف شد.»
در بخش دیگری از این مصوبه آمده است: «این مصوبه بدان معناست که شرکت‌های بخش خصوصی حوزه فناوری می‌توانند حتی پوسته‌های قانونی از شبکه‌های اجتماعی و حتی سکوهای خدماتی ارائه کرده و مردم نیز از این بسترها استفاده کنند.»
در این مصوبه به «چالشی که پیشتر در قالب کلاهبرداری‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی خارجی به دلیل عدم ارتباط دو سویه با دفاتر این سکوها برای کاربران وجود داشت» اشاره شده و اعلام شده که« با فعالیت پوسته‌های جدید این خلاء برطرف خواهد شد.»
اینهمه توضیح و استدلال برای قانع کردن مخاطبان در حالیست که کارشناسان این حوزه نسبت به کاربرد «پوسته جدید» برای استفاده از پلتفرم‌های خارجی هشدار می‌دهند چرا که با چنین «ساز و کار»ی که کاربران به استفاده از آن تشویق و یا برای عدم استفاده از فیلترشکن‌ها مجبور به استفاده از آن می‌شوند، اطلاعات شخصی خود را در اختیار نهادهای حکومتی قرار می‌دهند.
از سوی دیگر، از آنجا که این مصوبه هیچ اشاره‌‌ای به نحوه چگونگی ورود کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های پرمخاطبی چون ایکس، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام نشده است چراکه کاربران ایرانی در داخل کشور، همواره باید از هفت خوان فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن‌های متعدد عبور کنند تا بتوانند به این پیام‌رسان‌ها دسترسی داشته باشند، می‌بایست هشدار کارشناسان را جدی گرفت زیرا با این کار، اگرچه ممکن است هفت خوان فیلترینگ از سر راه برداشته شود، اما کاربران با استفاده از «یک لایه پوسته جدید» که در این مصوبه بر آن تأکید شده، در «خندق» امنیتی نظام می‌افتند!
دولت ابراهیم رئیسی مانند دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی تداوم سانسور و محدودیت اینترنت را در دستور کار داشته و سال گذشته همزمان با آغاز اعتراضات جنبش ملّی فیلترینگ گسترده‌ای در حوزه اینترنت کشور برقرار کرد که همچنان ادامه دارد.
در همین مدت، افرادی «خاص» اقدام به فروش و ارائه خدمات فیلترشکن کردند که با سوء استفاده از وضعیت سودی سرشار به جیب زدند. فیلترشکن‌های شرکت‌هایی که به صورت انحصاری و مافیایی مشغول فعالیت هستند، بعد از چند روز از کار می‌افتد و کاربر باید فیلترشکن دیگری خریداری کند!
اکنون مافیایی قدرتمند و انحصاری بازار فیلترشکن را در ایران در دست دارد و گردش مالی نجومی برای خود ایجاد کرده است؛ مافیایی که سرنخ آن به افراد بانفوذ جناحین حکومت می‌رسد.
جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای در صداوسیمای دولتی در اینباره گفته که «صریحا می‌گویم نویسندگان برنامه فیلترینگ همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان هم هستند. یعنی کسی که برنامه فلیترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا به واسطه چند نفر وی پی ان را می‌فروشد. گردش مالی VPNها دست کسانی است که فیلتر می‌کنند.»
فیلترینگ اگرچه برای برخی «خودی»های جمهوری اسلامی کاسبی جدیدیست و سود سرشار در بر دارد اما زیان گسترده‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده و دست‌کم یک میلیون شغل را نابود کرده است.
جلال محمودزاده نماینده مجلس شورای اسلامی پیشتر درباره خسارت‌های ناشی از فیلترینگ گفته بود که «با محدودیت اینترنت و اجرای طرح صیانت، قبل از ابلاغ مجلس و اجرای غیرقانونی آن، ۱۰ میلیون شغل در سطح کشور از دست رفت، یعنی در طول یک سال و نیم دولت آقای رئیسی بجای اینکه یک میلیون و نیم شغل ایجاد کنیم، هشت میلیون و نیم شغل را از دست دادیم. بر اساس آمار‌های موجود، دولت از شروع کار فقط ۳۰۰ هزار مسکن ساخته است، یعنی شعار‌های دولت کاملاً غیرعملی و برعکس بوده است.»
حال باید دید سود این «پوسته جدید» در ارتباط با پلتفرم‌های بین‌المللی، علاوه بر اهداف امنیتی آنهم در شرایطی که جامعه به شدت در التهاب است، قرار است به جیب چه کسانی سرازیر شود.
ضمن اینکه فیلترینگ پلتفرم‌های بین‌المللی در هر کشوری به دستگاه‌های دولتی همان کشور بر می‌گردد و اگر اهداف امنیتی از «لایه پوسته جدید» در میان نیست، عین جوامع عادی می‌توان خیلی راحت از این پلتفرم‌ها رفع فیلتر کرد و آنها را آزادانه در اختیار شهروندان قرار داد!
