افزایش تورم در ایران ادامه دارد و صندوق بین‌المللی پول ایران را جزو ۲۰ کشور تورم‌خیز دسته‌بندی کرده است. کارشناسان اقتصادی سلطه دولت بر عملکرد بانک مرکزی به سود خود را از جمله عوامل افزایش تورم در اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول ایران را جزو ۲۰ کشور تورم‌خیز دسته‌بندی کرده و تأکید کرده که ناکارآمدی بانک مرکزی و دستکاری ارزش ارز برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت توسط این بانک از عوامل تشدید تورم در کشور است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.
این گزارش افزوده که نرخ تورم در اقتصادهای کمترتوسعه‌یافته بالاتر است، زیرا این کشورها اغلب فاقد یک سیستم باکفایت بانک مرکزی هستند و این سیستم ناکافی و ناقص دست به دستکاری ارزش ارز برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی می‌شود.
در ادامه گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که در ادامه سیاست‌های بانک مرکزی در این کشورها نرخ بهره افزایش می‌یابد در حالیکه وضعیت عمومی اقتصادی ثابت می‌ماند. در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر و در بازارهای نوظهور، نرخ تورم به‌صورت شدید نوسان ندارد. همچنین اکثر کشورهایی که پایین‌ترین نرخ تورم را نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند، عمدتاً تولیدکنندگان نفت بوده‌اند.
همانطور که در گزارش صندوق بین‌المللی پول اشاره شده عملکرد نامطلوب بانک مرکزی در ایران یکی از دلایل افزایش تورم است؛ مهم‌ترین علت عملکرد نامطلوب بانک مرکزی نیز «عدم استقلال» آن است بطوری که سال‌هاست بانک مرکزی به ابزاری در دست دولت برای جبران کسری بودجه و پیشبرد مدیریت مالی و پولی به سود دولت و وزارتخانه‌هایش تبدیل شده است.
این روند سبب شده در ساختار فاسد اقتصادی و اداری جمهوری اسلامی، نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها به واسطه‌هایی برای تزریق منابع بانک مرکزی به مافیاها و شبکه‌های فاسد اقتصادی تبدیل شوند. مواردی چون ناپدید شدن ارز ناشی از صادرات و اختلاس‌های گسترده شرکت‌ها یا وام‌ها بی‌برگشت از جمله نتایج روند معیوب است.
روزنامه «تجارت» دی‌ماه امسال در مطلبی به بررسی تبعات سلطه دولت بر بانک مرکزی پرداخته و مواردی چون «تشکیل ابربدهکاران و اختلاسگران»، «عدم کفایت برخی از بانک‌های فعال در سایه فقدان نظارت» و «شوک‌های تورمی» را از جمله آثار این موضوع خوانده است.
در این مطلب آمده که «بطور کلی دو چالش عمده در حوزه مسائل مرتبط با بانک مرکزی، سیاست‌گذاری صحیح پولی را به گروگان گرفته که شامل مسائل مربوط به رابطه میان دولت با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانک‌ها است. یکی از مشهورترین چالش‌های کنونی بانک مرکزی، سلطه مطلق دولت بر این نهاد است. وابستگی محض بانک مرکزی در تمام شئون به دولت و شخص رئیس جمهور، باعث شده نقش بانک مرکزی از یک سیاست‌گذار پولی به بانکدار اختصاصی دولت تنزل یابد.»
در ادامه توضیح داده شده که «این تنزل نقش باعث شده بانک مرکزی نه تنها قادر به اجرای سیاست‌های پولی خود نباشد بلکه به ناچار در تضاد با آنها اقدام کند. الزام بانک مرکزی به خرید ارز‌های نفتی، ناچار بودن از تامین کسری بودجه دولت، انفعال در تعیین سیاست ارزی و… مصادیق سلطه دولت بر بانک مرکزی و ناممکن بودن سیاست‌گذاری پولی در کشور است.»
خبرگزاری «مهر» نیز در گزارشی با عنوان «چرخه افزایش تورم- افزایش نرخ ارز چه زمانی قطع خواهد شد؟» نوشته که دولت در سال ۱۴۰۱ برای حمایت از واحدهای تولیدی نرخ ارز ترجیحی را برداشت تا بتواند از تولید حمایت کند، این تصمیم دولت تنها چند ماه اثر مثبت و واقعی داشت و بعد از گذشت چند ماه، با گران شدن ارز، هزینه‌های تولید افزایش یافت و ارز ۲۸۵۰۰ عملاً همان ارز ترجیحی جدید لقب گرفت.
این گزارش افزوده که تأثیر تورم بر ارز بسیار مستقیم بوده و در سال‌های اخیر کشور ضربات سنگینی از این ناحیه خورده است، بالا بردن تورم تولیدکننده با افزایش هزینه تولید به سرعت خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد و به همین دلیل افزایش نرخ بهره، خود عامل تورمی است و می‌تواند تورم مصرف کننده را نیز به شدت افزایش دهد.
همچنین رابطه مستقیم افزایش تورم- افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر باعث شده تولید بیشترین ضربه را از این سیاست بگیرد، سیاست‌های انقباضی دولت در ماه‌های اخیر نیز نتوانسته مانع از تورم بالا شود، دولت برای جلوگیری از ناترازی واحدهای تولیدی مجبور است با افزایش نرخ این واحدها به صورت مرحله‌ای موافقت کند، با افزایش قیمت محصولات، دامنه مصرف آن توسط مردم کاسته شده و چرخه تولید را نیز بهم می‌زند. با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و از این طریق نیروی کار حرفه‌ای نیز در بسیار از شرکت‌ها کاسته خواهد شد.
خاندوزی می‌گوید کاهش تورم در مسیر درست پیش می‌رود! رقم واقعی تورم در ایران: ۶۰ درصد یا بیشتر؟
از سوی دیگر مقامات دولتی معتقدند که سرعت افزایش تورم را مهار کرده‌اند اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دولت با دستکاری داده‌های اقتصادی یا آمارسازی در نهایت تورم را از رقم واقعی آن پایین‌تر نشان می‌دهد. این در حالیست که نهادهای بین‌المللی نیز به آمارها و داده‌های رسمی ارائه شده از سوی دولت‌ها دسترسی داشته و بر آن اساس گزارش‌های خود را تنظیم می‌کند.
همچنین آنچه مردم در وضعیت اقتصادی و معیشتی خود احساس می‌کنند برخلاف این ادعاست. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند نه تنها تورم کنونی کشور بالاتر از رقم اعلام شده از سوی دولت بلکه اگر دولت تغییری در شیوه مدیریت اقتصادی کشور ایجاد نکند، سال آینده، تورم افزایش یافته و وضعیت معیشتی خانوارها دشوارتر می‌شود.
حسین راغفر اقتصاددان نیز هفته گذشته گفته بود که دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد.
فرهاد نیلی اقتصاددان معتقد است که «تعادل اقتصاد ایران در بلندمدت تغییر کرده است و به سمت رشد پایین و تورم بالا رفته است؛ با این وجود در چنین شرایطی سیاستگذاران همچنان رویه‌های گذشته خود را ادامه می‌دهند. سپرده‌گذاران نیز این موضوع را فهمیده و شروع به خرید کالاها و خدمات کرده‌اند و کمتر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌پردازند.»
فرهاد نیلی که در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳» سخن می‌گفت، افزوده که «بازی از جایی تغییر کرد که سپرده‌گذاران متوجه شدند پول آنها با ماندن در حساب بانکی‌شان دچار افت ارزش می‌شود.»
این اقتصاددان تأکید کرده که «در اقتصادی که نااطمینانی بالاست، نرخ جایگزینی افزایش می‌یابد و به این ترتیب، هر کس فردا بفروشد برنده است. انتظارات تورمی نیز از شدت بالایی برخوردار می‌شود و موجودی انبار به صورت مستمر افزایش می‌یابد.»
در همین همایش تیمور رحمانی اقتصاددان دیگری بوده که در سخنانش به سلطه و رابطه بین دولت و بانک‌ها و سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی اشاره کرده و گفته که بدون رفع سلطه مالی عام امکان رفع تورم وجود ندارد. این بدین معنا نیست که نمی‌توان تورم را به صورت موقت کنترل کرد؛ اما این مسئله در مقابل کنترل تورم است. منظور از این اصطلاح اجازه دولت برای استفاده از منابع بانکی برای انواع تعهدات است، اگر این مسئله کنترل نشود سیاست‌های انقباضی به نتیجه نمی‌رسد. با اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی، دولت نیز باید خودش را منقبض کند؛ چرا که اگر دولت سیاست انبساطی اتخاذ کند اجرای سیاست انقباضی هیچگاه به نتیجه نمی‌رسد، باید به هر وسیله‌ای دولت خود را در تکالیف و مخارج منقبض کند و اگر این مسئله انجام نشود، اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد.
