در هفته گذشته شاخص کل بورس تهران بطور کلی بیش از ۷ هزار واحد ریزش کرد و رکورد ۱۳ روز متوالی خروج سرمایه از بازار سرمایه شکسته شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور، هفته آینده نیز فشار فروش همچنان در بازار سرمایه پابرجا و معاملات با روندی منفی همراه باشد.
شاخص کل بازار سرمایه در ایران در آخرین روز کاری هفته با کاهش ۵۷۳ واحدی به رقم ۲ میلیون و ۷۰ هزار و ۸۴۴ واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۷ هزار و ۶۸۶ واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۰/۳ درصد شد.
شاخص هم‌وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین با کاهش ۱۵۶ واحدی ۶۹۶ واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی منفی ۰/۱ درصدی را ثبت کرد.
همچنین در هفته‌ای که گذشت، میانگین ارزش معاملات بازار سهام ۶۵ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشتر ۳۱ درصد کاهش یافت. اما میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۳ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۸۴۲ میلیاردی هفته پیشین، کاهش ۹ درصدی داشت.
در هفته‌ای که گذشت مجموعا هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲۴۰ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد ۲۴ درصدی داشته است.
بازار بورس مدت‌هاست که مسیری پر فراز و نشیب را طی می‌کند و نیمه دوم امسال برای سهامداران روزهای خوبی نبوده است.
روند طی شده در بازار بورس در دو ماه نخست زمستان امسال نشان می‌دهد علاوه بر بازدهی منفی شاخص کل طی این مدت شاخص هم‌وزن نیز که نشانگر وضعیت نمادهای کوچک و متوسط است نتوانسته عملکرد مثبتی را ثبت کند.
شاخص سهام از ابتدای دی‌ماه تا کنون ۶/۳۱ درصد از ارتفاع خود را از دست داده و شاخص هم‌وزن نیز ۴/۵۲ درصد ریزش را تجربه کرده است. آمارها بیانگر خروج حجم گسترده‌ای پول حقیقی از بازار بورس است و سهامداران در حال خروج سرمایه خود از بازار هستند.
تداوم ماه‌ها ریزش سهام با وعده‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه همخوانی ندارند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که تورم همچنان افزایشی بوده و چشم‌انداز مثبتی از گشایش اقتصادی و ایجاد رونق در شرکت‌های صنعتی و تولیدی وجود ندارد طبیعی است روند بازار سرمایه منفی باشد و سرمایه‌گذاران به دنبال بردن سرمایه خود در بازارهای بیشتر سودده مانند طلا یا رمزارز باشند.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی به کارنامه بورسی دولت رئیسی پرداخته و نوشته که «بورس دولت رئیسی تنها گریبان سهام داران را نگرفت، چرا که بطور کلی تولید و سودآوری شرکت‌ها نیز در این دوره افت شدیدی داشته است.»
بر اساس این گزارش ارزش دلاری بورس ایران در زمان فعالیت دولت رئیسی با سقوط بیش از ۴۰ درصدی از ۲۴۶ میلیارد دلار به ۱۴۵ میلیارد دلار رسیده است. «تجارت نیوز» یادآوری کرده که ارز دلاری بازار سرمایه در سال ۹۹ به ۴۳۵ میلیارد دلار نیز رسیده بود.
همچنین بازده دارایی شرکت‌های بورسی در این مدت با کاهش شدیدی روبرو شده است. بطوری که بازده دارایی شرکت‌های بورسی از ۱۷ درصد در ابتدای دولت رئیسی به ۱۳ درصد در مقطع کنونی کاهش یافته است.
«تجارت نیوز» افزوده که در بخش بازدهی صنایع نیز ارقام جالب توجهی دیده می‌شود. در بازه زمانی دو سال و نیم دولت رئیسی، گروه فراکاب بیشترین کاهش را در میان رقبای خود به ثبت رسانده است. چنانکه سهم‌های این گروه بطور میانگین، حدود ۷۲ درصد کاهش قیمت داشتند. این بدان معناست که شرکت‌هایی که سودآوری آنها در گرو بورس بوده نیز بیشترین زیان را در این دولت به خود دیده‌اند.
اینهمه در حالیست که در آبان‌ماه امسال وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه بازار سرمایه هنوز میراث‌دار شرایط دولت‌های گذشته بوده، مدعی شده بود که دولت رئیسی درک کرده که بورس مسئله کل اقتصاد است.
اکنون با وضعیت متلاطمی که بازار بورس از پاییز تا کنون، و به ویژه در روزهای اخیر، داشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وعده داده که دولت سیاست‌گذاری خود در رابطه با بازار سرمایه را تغییر خواهد داد.
احسان خاندوزی دو روز پیش در جلسه‌ای ویژه با نمایندگان ۳۰ هُلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه گفت: «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به‌زودی زود خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افزوده که «در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانکها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته است که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.»
علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی در گفتگو با وبسایت «تحلیل بازار» از روندی توضیح داده که در نهایت به تضعیف بازار سرمایه منجر شده است: «در حال حاضر بزرگترین شرکت‌های تولیدی کشور در بازار سرمایه حضور دارند. از این رو قوانین و مقررات دولتی که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد نه تنها بر منافع کلان یعنی اشتغالزایی و تامین نیازهای داخلی تاثیر می‌گذارد، بلکه به دلیل کاهش حاشیه سود شرکت‌ها سهامداران شرکت را هم متضرر می‌کند و منجر به بروز مشکلاتی در اقتصاد می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داده که «در سالهای اخیر تقریباً قیمت همه چیز بالا رفته و حتی نرخ تخصیص انرژی هم برای شرکت در مسیر آزادسازی است و می‌توان گفت شرایط بسیار تغییر کرده و دولت هم باید با در نظر گرفتن وضعیت فعلی نسبت به سیاست‌گذاری‌ها بازنگری کند.»
علی اکبر نیکواقبال با اشاره به نیاز مبرم دولت به درآمدهای ارزی گفته که «تنها در شرایطی دولت می‌تواند به منابع ارزی بیشتری از طریق صادرات غیر نفتی دست پیدا کند که وضعیت پایداری در اقتصاد به وجود بیاورد. بازار سهام به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد نقش مهمی در این تعادل ایفا می‌کند. حالا اگر نقدینگی کافی در بازار سهام وجود نداشته باشد شرکت‌ها هم به چالش کشیده می‌شوند و این موضوع روی تولید و پروژه‌های توسعه‌ای آنها موثر خواهد بود.»
