در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است ۱۱ اسفند و همزمان با رأیگیری مجلس خبرگان رهبری برگزار شود، حکومت تمام اهرم‌های خود را برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی به کار گرفته است.
همزمان وزارت کشور با دستکاری روند رأیگیری، زمینه را برای مهندسی انتخابات نمایشی فراهم می‌کند. اقداماتی که بسیاری از ناظران معتقدند کارزاری برای خنثی ساختن تحریم و عدم مشارکت در آن است.
جواد هاشمی مهر رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد، سوم اسفندماه در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد، «در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ملاک عمل برای رأیگیری، سیستم‌های احراز هویت است و دیگر نیاز به مهر شدن شناسنامه نیست.»
مقامات وزارت کشور یا مسئولان ستاد انتخابات این خبر را تا لحظه تنظیم این گزارش تکذیب نکرده‌اند.
پیش از این رئیس ستاد انتخابات اعلام کرده بود، اشخاص واجد شرایط می‌تواند با ارائه یکی از پنج مدارک هویتی خود شامل «شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت» در رأیگیری شرکت کنند و این مدارک هویتی از طریق دستگاه احراز هویت مستقر در شعب اخذ رأی تأیید و ثبت می‌شود.
اگرچه الزام ارائه شناسنامه به عنوان تنها مدرک شناسایی قابل پذیرش در شعبه‌های اخذ رأی با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان حذف شده، اما اشاره‌ای به حذف درج مُهر در شناسنامه‌ها هنگام رأی دادن اشاره نشده بود. این در حالیست که هیچ بعید نیست نظام راه را برای هوادارانش که با همه‌ی مدارک هویتی قابل قبول چندین بار رأی بدهند باز بگذارد!
همچنین مشخص نیست در صورتی که سیستم تشخیص هویت در روز رأیگیری برای چند ساعت مختل شود یا شبکه آن قطع شود آیا فرصت برای رأی‌سازی یا خالی کردن تعرفه‌های مازاد در صندوق‌ها فراهم می‌شود یا برای جلوگیری از آن کاری خواهند کرد!
هاشمی مهر در توضیح بیشتر درباره این تصمیم گفته، «با توجه به اینکه با درج مُهر در شناسنامه، برخی رسانه‌های معاند سعی در سوء استفاده برای تشویش اذهان عمومی را داشتند، امسال برای رفع ابهام اجباری نبودن شرکت در انتخابات، ثبت مُهر در شناسنامه حذف شده است.»
اینهمه در حالیست که دست حکومت برای رأی‌سازی همیشه باز بوده و امسال نیز از همان روش‌ها بهره خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد در رویه جدید زمینه‌سازی برای مهندسی انتخابات به ویژه برای افزایش مصنوعی میزان مشارکت عینی و تشکیل صف از طریق پوشش تغییرات قانونی اقدام می‌شود.
همچنین از گوشه و کنار خبر می‌رسد که نهادها و سازمان‌های دولتی و همچنین ارگان‌های نظامی بیش از گذشته پرسنل و کارکنان خود را برای مشارکت در انتخابات زیر فشار گذاشته‌اند.
در مراکز نظامی از جمله ارتش اعلام کردند که جمعه ۱۱ اسفندماه حضور در پادگان‌ها برای پرسنل و سربازان وظیفه اجباری است. فرماندهان در یگان‌های مختلف ارتش دستور گرفتند روز جمعه را به عنوان روز نیمه‌کاری اعلام کنند و افسران، درجه‌داران، سربازان در پادگان‌ها و دانشجویان دانشگاه‌های افسری را موظف به حضور در انتخابات نمایشی کنند.
در بعضی مناطق که جمعیت کمتر است و اختلاف رأی نامزدها زیاد نیست هر رأی برای انتخاب نامزدها سرنوشت‌‌ساز است. بر همین اساس سازمان‌ها و ارگان‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی مسئولان بالادستی برای رأی به گزینه‌های خاص زیرفشار قرار می‌گیرند یا تطمیع می‌شوند و وعده پاداش و امتیاز دریافت می‌کنند.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که ستاد انتخاباتی برخی نامزدها تبدیل به پاتوق شبانه شده است. اهالی روستا یا شهرستان‌ها تا پاسی از شب آنجا حضور دارند و بساط شام و روضه‌خوانی برایشان پهن است. از بزرگان و ریش‌سفیدان مناطق نیز خواسته شده عشیره و طایفه خود را برای رأی به یکی از نامزدها بسیج کنند.
برخی نامزدها در شهرستان‌ها به اهالی قول داده‌اند اگر نماینده مجلس شوند به جوان‌های منطقه اجازه نصب ماینرهای تولید رمزارز بدهند.
رسانه‌های حکومتی مانور سازماندهی‌شده‌ای را روی ترغیب مردم در شهرستان‌ها برای حضور در انتخابات در دستور کار خود قرار داده‌اند.
روزنامه «وطن امروز» ادعا کرده بر اساس اطلاعات دریافتی که مشخص نیست کدام نهاد در مورد آن نظرسنجی کرده است، میانگین مشارکت در انتخابات در شهرستان‌ها (منهای کلانشهرها) از ۵۰ درصد عبور کرده و در شهرهای بزرگ حدود ۴۰ درصد است.
شماری از ارزشی‌ها در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر و اینستاگرام بسیج شده‌اند تا درباره نتایج مثبت مشارکت در انتخابات نمایشی بنویسند و مجریان تلویزیون در صداوسیمای رژیم مدام با لحن و متون فریبکارانه مردم را دعوت به مشارکت در انتخاباتی می‌کنند که از سوی بخش بزرگی از جامعه تحریم شده است.
