بازار مسکن در سال گذشته وضعیتی بحرانی را پشت سر گذاشت و نه تنها رکود تورمی به شدت ادامه داشت بلکه از اواخر سال گذشته قیمت‌ها در بازار خیز صعودی برداشته است. کارشناسان در سال جدید نیز افزایش قیمت‌ها در بازار خریدوفروش ملک و اجاره مسکن را پیش‌بینی می‌کنند.
وبسایت «اکو ایران» گزارش داده که مقایسه جزییات آمار معاملات مسکن از سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، سال گذشته بدترین سال بازار مسکن در این سال‌ها بوده است.
در این گزارش آمده با آنکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۲ حداقل در یک ماه تعداد معاملات به بیش از ۱۰ هزار فقره نیز رسیده، اما در سال گذشته شرایط به شکل متفاوتی رقم خورد. بررسی مجموع معاملات مسکن به تفکیک هر سال نیز به خوبی، خلوتی بنگاه‌های معاملات ملکی در سال ۱۴۰۲ را روایت می‌کند.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی از شکست سیاست‌های دولت رئیسی برای حل مشکلات بازار مسکن نوشته است. این گزارش نوشته که رشد ۱۰۰ درصدی اجاره بها در برخی از مناطق و رشد بطور میانگین ۴۰ درصدی قیمت مسکن، در کنار کاهش معاملات نشان‌دهنده تشدید مشکلات این بخش در سال ۱۴۰۲ است. دولت در این سال رویکردی جدی درباره ورود به عرصه ساخت‌وساز و پاسخ به نیاز بازار داشت، اما این عزم نتیجه‌ای به همراه نداشت. نا به سامانی بازار رهن و اجاره و رکود خرید و فروش‌ها، جو حاکم بازار مسکن نه در یکسال گذشته بلکه در طی سال‌های اخیر است.
علی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با «اقتصاد ۲۴» درباره وضعیت فعلی بازار مسکن گفته سالی که گذشت همانند سال‌های گذشته بازار مسکن رشد قیمتی شدیدی را تجربه کرد و دلیل آن رفع نشدن مشکلات در این عرصه بود. بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و پیشی گرفتن نیاز خانوار از میزان عرضه مسکن در بازار، دلیل اصلی تشویش‌های این حوزه است. سالانه به تعداد کل خانوار در کشور افزوده می‌شود، از سویی دیگر خانواده‌هایی که خانه‌ای مناسب برای خرید و یا حتی اجاره پیدا نکردند نیز همواره به عنوان متقاضیان مسکن شناخته می‌شوند.
این کارشناس بازار مسکن توضیح داده که با وجود رشد تقاضا، عرضه نه تنها بیشتر نشده بلکه هر سال کاهش نیز می‌یابد و میزان ساخت و ساز فعلی، جوابگوی نیاز بازار نیست.
در ادامه این گزارش به بازار اجاره‌بها اشاره شده و آمده که با فرا رسیدن فصل بهار و سپس تابستان و پیک معاملات بازار مسکن، نگرانی افراد درباره میزان گرانی پیش رو و تشدید کمبود مسکن برای پاسخ به نیاز متقاضیان بیشتر شده است. شیب تند و روند تورم نیز مزید بر علت این آشفته حالی افراد به ویژه مستأجران است و نمی‌توان به سادگی از حال نگران آنها غافل شد.
«اقتصاد ۲۴» افزوده که مشکلات بازار مسکن، نه در چند ماه حتی در یک سال هم رفع نمی‌شود، اما باید قدم‌هایی جدی برای باز شدن گره‌های آن برداشت. اعطای وام‌های مناسب و کم بهره نه صرفا به سازندگان و فعالان انبوه‌ساز، بلکه به متقاضیان خرید مسکن، مهم‌ترین نیاز جامعه است. پایان دوران مستاجری، آرزوی هر خانواده‌ایست که سقفی برای خود ندارد. با گرانی مستمر و بی‌وقفه بازار مسکن، مستأجران روز به روز نه‌تنها از خرید خانه ناامید می‌شوند، بلکه از کیفیت و کمیت خانه‌ای که اجاره کرده‌اند کاسته می‌شود. امروز ناتوانی در برابر تورم بازار مسکن، تبدیل به کابوس مستأجران شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی به شرایط دشواری که مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن دارند پرداخته و نوشته که «ظاهراً بین مسئولان و نهادها برسر «تنها گذاشتن» مستأجرها مقابل تورم تاریخی اجاره مسکن، مسابقه شکل گرفته است. بعد از «انفعال کامل» دولتی‌ها طی دو سال اخیر مقابل التهاب سنگین اجاره‌بهای مسکن، اکنون بانک‌ها هم به اجاره‌نشین‌های متقاضی «وام اجاره»، پشت کرده‌اند.»
«دنیای اقتصاد» با استناد به گزارش رسمی مدیر کل دفتر پایش نهضت ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی نوشته به رغم آنکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار مستاجر در سراسر کشور، برای دریافت وام اجاره مسکن در سامانه دولتی، ثبت‌نام کرده‌اند اما تاکنون فقط ۴۰۰ هزار نفر از آنها موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند. این یعنی «از هر ۴ مستاجر که وارد مسیر سخت و پراز دست‌انداز ثبت‌نام وام ودیعه اجاره می‌شود، ۳ مستاجر به پایین می‌افتد و فقط یک نفر می‌تواند از بانک، تسهیلات دریافت کند».
بر اساس این گزارش بانک‌ها برای نپرداختن وام اجاره، «انواع و اقسام مدرک و تضامین موازی با هم» را از مستاجر طلب می‌کنند. یک مستاجر شاغل در بخش خصوصی، باید هم «نامه کسر از حقوق»، هم «سفته» و هم «ضامن دارای شغل دولتی» به بانک ارائه کند تا در جایی مثل تهران که حداکثر وام اجاره به آن تعلق می‌گیرد، «۲۰۰ میلیون تومان وام ودیعه بتواند بگیرد».
در ادامه این گزارش آمده که «وام اجاره ۲۰۰ میلیون تومانی، سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید اما همین الان، دست‌کم ۴۰ درصد از «قدرت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه اجاره مسکن»، بخاطر تورم اجاره یکسال اخیر، کاسته شده است. در حال حاضر متوسط رهن یک واحد مسکونی اجاره‌ای در تهران، ۸۰۰ میلیون تومان است. این رقم، بدون پرداخت اجاره بهای ماهانه است؛ یعنی رهن کامل. در این صورت، وام ودیعه هم شبیه وام خرید مسکن، «قدرت پوشش آنچنانی» را ندارد. اما خیلی از متقاضیان وام اجاره، مستاجرهای ساکن مناطق پایین شهر هستند که هزینه اجاره آپارتمان آنها به مراتب پایین‌تر از رقم میانگین است.»
«دنیای اقتصاد» افزوده که «دولت «بار سنگین مسکن میلیونی» را روی دوش بانک‌ها گذاشته است و شبکه بانکی به اشکال مختلف از «سایر تسهیلات مسکن مثل وام تعمیرات و وام اجاره» سر باز می‌زند. به این ترتیب، مستأجرها هم دارند تاوان سیاست دستوری «پرداخت وام» را می‌دهند.»
اینهمه در حالیست که کارشناسان وضعیت بازار مسکن در سال جدید را نیز با توجه به شیوه سیاستگذاری دولت نامطلوب ارزیابی می‌کنند.
خبرگزاری «ایلنا» روز سه‌شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۳ نوشته قمیت مسکن متأثر از افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته با موجی از افزایش روبرو شده در حالی که خریداری در بازار برای املاک فروشی وجود ندارد و همچنان رکود عمیقی بر بازار حاکم است.
منصور غیبی کارشناس مسکن معتقد است حتی اگر دولت همه برنامه‌های خود در بازار مسکن را به درستی و با موفقیت پیش ببرد دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم در سال جدید در این بازار وجود خواهد داشت.
کارشناسان همچنین از تداوم رکود در بازار مسکن طی سال جدید خبر می‌دهند. در همین رابطه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفته که با توجه به عرضه اندک مسکن در طول ۱۰ سال گذشته و ادامه این روند در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می‌شود بازار مسکن همچنان در حالت رکود باقی بماند.
به گفته فرشید پور حاجت تورم و رکورد شرایط سختی برای فعالان صنعت مسکن ایجاد کرده است و طبق رصد آمارهای موجود بازار مسکن در وضعیت خوبی ندارد. تولید مسکن مانند ۱۰ سال گذشته در سال حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد عرضه شده که اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه «مشکلات حوزه مسکن، مشکل بنیادی است» گفته که «نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن می‌زند. مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاه‌ها متفاوت است.»
او افزوده که «تولید ۹۹ درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام می‌دهد اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مقام مسؤولین قرار گرفته که انتظار می‌رود با جدیت موانع رفع شود.»
