رکود تورمی در بازار مسکن عمیق‌تر شده و آخرین آمارها نشان از رسیدن قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به بیش از ۸۱ میلیون تومان حکایت دارد. تورم اجاره‌بهای مسکن نیز در اسفندماه گذشته به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. همچنین معاملات مسکن تهران در سال ۱۴۰۲ با سقوط ۶۰ درصدی روبرو بوده است.
بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفندماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرده که بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اسفند سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده رشد یکسان و معادل ۲ درصدی این شاخص‌ها نسبت به ماه قبل از آن است.
افزایش نقطه به نقطه این شاخص در اسفندماه سال ۱۴۰۲ در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۴۴/۵ و ۵۱/۶ درصد بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران طی امرداد ۱۴۰۰ کمتر از ۳۱ میلیون تومان بود، اما در اسفند پارسال به حدود ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
تورم ماهانه که به معنای تغییر قیمت‌ها در طول یک ماه است رقم قابل توجهی بوده و قیمت مسکن در اسفندماه گذشته نسبت به بهمن ۳/۸ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن نیز در ماه گذشته افزایشی بوده است بطوری که قیمت مسکن در اسفندماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نیز رشدی ۲۵ درصدی نشان می‌دهد.
از سوی دیگر تعداد معاملات مسکن در شهر تهران طی اسفندماه پارسال برای سومین سال متوالی کاهش یافته و به شش هزار و ۱۷۹ فقره رسیده است.
وبسایت «نود اقتصادی» نیز در گزارشی درباره رکود تورمی در بازار مسکن نوشته مقایسه داده‌های معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ درمجموع ۴۱ هزار و ۸۴۴ فقره ملک در پایتخت معامله شده که نسبت به معامله نزدیک به ۹۹ هزار فقره‌ای ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱ کاهش ۵۸ درصدی داشته است.
این گزراش افزوده معاملات ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ کمترین مقدار معاملات مسکن از سال ۱۳۹۵ و حتی قبل از آن بوده است. معاملات مسکن سال ۱۴۰۲ کاهش ۷۵ درصدی نسبت به معاملات ۱۱ماهه سال ۱۳۹۶ داشته که اوج معاملات مسکن در تهران بوده است.
در گزارش «نود افتصادی» آمده «از آنجایی که بین ۷۰ تا ۷۵ و حتی ۸۰ درصد از معاملات مسکن در شهر تهران جزء معاملات سرمایه‌ای و سفته‌بازانه است، سقوط ۶۰ درصدی معاملات مسکن در سال گذشته و خروج گروه‌های مذکور از بازار و ناامیدی آنها از جهش قیمت‌ها، نشانه مهمی از موفقیت سیاست کنترل تورم دولت است.»
پایداری رکود تورمی در بازار مسکن سبب هشدار بسیاری از کارشناسان درباره عواقب اجتماعی این روند شده است. حمیدرضا تیموری عضو هیئت مدیره و مسئول کمیسیون حقوقی انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان گلستان در اینباره گفته رکود در صنعت ساختمان باعث بروز بیشتر آسیب های اجتماعی خواهد شد.
این فعال صنفی گفته از رونق افتادن صنعت ساختمان کارگران بسیاری را بیکار می کند که این اتفاق تبعاتی مانند رشد آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. کارگران این بخش افراد کف جامعه هستند و برخی از آنها علی رغم اینکه دارای سو پیشینه هستند اما در صنعت ساختمان برای آنان شغل ایجاد شده است که تعطیلی در این بخش سبب بیکاری این افراد و تبعات بعدی می شود. بنابراین توسعه ساخت و ساز مسکن باعث کاهش ناامنی و آسیب های اجتماعی جامعه خواهد شد.
بیش از دو دهه است وعده دولت‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی درباره ساخت مسکن و خروج این بازار از رکود عملی نشده است. دولت ابراهیم رئیسی نیز وعده داده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت.
پس از چند ماه از آغاز بکار دولت و با توجه به صورت نگرفتن هیچ اقدامی برای تحقق وعده سال اول، دولت از وعده خود عقب نشینی کرد و اعلام شد منظور ساخت در مجموع چهار میلیون واحد مسکونی تا پایان سال چهارم فعالیت دولت بوده است. در حال حاضر که بیش از دو سال و نیم از فعالیت دولت سپری شده، حتی یک میلیون واحد مسکونی نیز ساخته نشده است!
این در حالیست که طرح «نهضت ملی مسکن» از ابتدای آغاز بکار دولت رئیسی با تبلیغات گسترده‌ای کلنگ‌زنی شده و قرار بود وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان در این طرح پیش برود.
اکنون راهکاری که به عنوان تلاش برای ساخت مسکن و خروج از رکود و مهار تورم در بازار مسکن معرفی شده، سپردن بخشی از طرح‌های ساخت مسکن به شرکتهای چینی است.
هفته دوم بهمن‌ماه بود که حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از واگذاری چند محله تهران به شرکتهای چینی برای اجرای طرح «کلید به کلید» و با هدف نوسازی بافت فرسوده خبر داد. چند روز بعد نیز دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گفته زندانی‌های چینی قرار است برای ساخت مسکن به ایران بیایند.
به گفته معاون شهرداری تهران، در این طرح قرار است شرکتهای چینی «محله‌سازی» کنند و توضیح داده که در قالب این قراردادها، محله‌سازی انجام می‌شود؛ بیشتر این ساخت‌وسازها نیز قرار است در زمین‌‌‌های ذخیره یا همان اراضی قهوه‌‌‌ای انجام شود. بحثی هم در ارتباط با بافت فرسوده در این زمینه مطرح است.
او همچنین علت نادیده گرفتن شرکتهای انبوه‌ساز داخلی در این طرح را «انجام ندادن چنین پروژه‌هایی توسط شرکتهای داخلی با مقیاس بزرگ» اعلام کرده و گفته که عمدتا سازنده‌‌‌ها در بافت فرسوده بین ۴ تا ۱۰ واحد می‌‌‌سازند.
محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اواخر اسفندماه گذشته از ورود چینی‌ها به بازار مسکن ایران از اردیبهشت‌ماه سال آینده خبر داد و گفت: «فقط پول و تجهیزات چینی وارد بازار مسکن ایران می‌شود و نه نیروی کار و پیمانکار.»
محمدرضا رضایی‌کوچی افزود شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بطور همراستا با شرکتهای چینی برای ورود به بخش مسکن کشور مذاکره کرده‌اند.
او درباره شیوه سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بازار مسکن هم گفته بود که «چینی‌ها به اندازه آورده خود در ساخت و ساز‌ها و از محل فروش واحد‌ها، سهم خواهند داشت.»
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرده «از ورود چینی‌ها به بخش مسکن استقبال می‌کنیم.» وزیر راه و شهرسازی ادعا کرده «هر دستگاهی که با چینی‌ها در مذاکره است این مذاکرات درباره تامین مالی پروژه‌های مسکن است و از ظرفیت سرمایه‌گذاران چینی برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده می‌کنیم.»
مهرداد بذرپاش گفته که «پیشنهاد ما به چینی‌ها سرمایه‌گذاری است البته در برخی از موارد چینی‌ها انتقال تکنولوژی خاص با سرعت بالا داشتند اما اولویت اول تأمین مالی است چرا که شرکتهای داخلی توان بالا برای ساخت وجود دارد و این حوزه با هیچ مشکلی مواجه نیستیم.»
برخی فعالان مسکن با انتقاد و ابراز نگرانی از سپردن پروژه‌های زیرساختی مسکن به شرکتهای چینی جزییاتی را مطرح کردند. ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان کشور، گفته در سپردن پروژه‌های کلان مسکن‌سازی به چین موضوع «تهاتر نفت» مطرح است. ایرج رهبر اما می‌گوید نرخ ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار به ازای هر مترمربع مسکن‌سازی که از سوی چین اعلام شده جای ابهام دارد.
ایرج رهبر با مشکوک خواندن پروژه ساختمان‌سازی چینی‌ها در ایران گفته «تنها حدس من این است که از این طریق مثلا چینی‌ها بتوانند نفت ایران را ارزانتر بگیرند.»
وبسایت «جماران» نیز در گزارشی با اشاره به رکود سنگین بازار مسکن چین و ورشکستگی شمار زیادی از شرکتهای ساخت‌وساز در این کشور نوشته چین تلاش دارد تا با دریافت امتیاز ساخت و ساز در کشورهای دیگر برای ادامه حیات شرکتهای بزرگ ساختمانی خود تلاش کند. همانطور که پروژه های بزرگی را در همراهی با دولت اندونزی برای اجرای عملیات ساخت پایتخت جدید این کشور و انتقال از جاکارتا پیش می برد.
این گزارش در ادامه به تجربه تلخ دخالت دادن چین در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی نوشته به نظر می رسد چین اکنون مانند سایر گام هایی که در ارتباط با ایران برداشته، یک سویه به دنبال تامین منافع خود است و تلاش دارد در ازای پول نفت ایران، برای شرکت های مهندسی خود بازار سازی کند! در حالی که ایرانیان، هیچ گاه نحوه بازیگری چین در پروژه هایی مانند ساخت فاز یک آزادراه تهران به شمال، حفر چاه های میدان نفتی آزادگان، نوسازی پالایشگاه آبادان، ساخت سد طالقان، قطار تندروی تهران به قم و اصفهان و قطار تهران به مشهد را فراموش نخواهند کرد!
